الله علی نبیّنا محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین إلی قیام یوم الدین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 7

«قال: و صلاه فریضه تعدّ عند اللّٰه ألف حجه و ألف عمره مبرورات متقبّلات» «3»، و قد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظه علیها فی أوائل الأوقات «4»، و إن من استخف بها کان فی حکم التارک لها، قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله): «لیس منّی من استخف بصلاته» «5»، و قال: «لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته» «6»، و قال: «لا تضیّعوا صلاتکم، فانّ من ضیّع صلاته حُشر مع قارون و هامان و کان حقاً علی اللّٰه أن یدخله النار مع المنافقین» «7»، و ورد: «بینا رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلّی فلم یتمّ رکوعه و لا سجوده، فقال (صلی اللّٰه علیه و آله): نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی» «8»، و عن أبی بصیر قال: «دخلت علی أُم حمیده أُعزّیها بأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فبکت و بکیت لبکائها، ثم قالت: یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثم قال: اجمعوا کل

______________________________

(1) الوسائل 4: 29/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 7 ح 6.

(2) الوسائل 4: 38/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 10 ح 1.

(3) الوسائل 1: 27/ أبواب مقدمه العبادات ب 1 ح 34، أمالی الطوسی: 694/ 1478.

(4) الوسائل 4: 107/ أبواب المواقیت ب 1، 3 و غیرهما.

(5) الوسائل 4: 23/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 6 ح 1، 5، 7، 8.

(6) الوسائل 4: 26/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 6 ح 10.

(7) الوسائل 4: 30/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب

7 ح 7.

(8) الوسائل 4: 31/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 9

مَن بینی و بینه قرابه، قالت: فما ترکنا أحداً إلا جمعناه، فنظر إلیهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاه» «1».

و بالجمله: ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی. و للّٰه درّ صاحب الدرّه حیث قال:

تنهی عن المنکر و الفحشاء أقصر فذاک منتهی الثناء «2»

______________________________

(1) الوسائل 4: 26/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 6 ح 11.

(2) الدرّه النجفیه: 82.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 10

الآیات السماویه. و کیف کان فیأتی البحث عنها فی صلاه الآیات إن شاء اللّٰه تعالی.

و منها: صلاه الطواف الواجب، و قد دلت علی وجوبها جمله من النصوص التی منها ما اشتمل علی التعلیل لاشتراط الطهاره فی الطواف بقوله (علیه السلام) لأن فیه صلاه، الظاهر فی مفروغیه وجوبها فیه. نعم لا یجب فی الطواف المستحب. و الکلام فی ذلک موکول الی کتاب الحج «1».

و منها: الصلاه الملتزَمه بنذر أو عهد أو یمین أو إجاره أو شرط فی ضمن عقد. و یدلُّ علی الوجوب فی الثلاثه الأُول إطلاق أدله العناوین من الکتاب و السنه، و فی الأخیرین عموم وجوب الوفاء بالعقد، مضافاً إلی عموم «المؤمنون عند شروطهم» «2» فی الأخیر خاصه.

و منها: صلاه القضاء عن الوالدین الواجبه علی الولد الأکبر، لکن الثابت وجوبه، صلاه الوالد علی الولد دون الوالده. و سیأتی البحث عن ذلک فی صلاه القضاء إن شاء اللّٰه تعالی.

و منها: صلاه العیدین المختص وجوبها بزمن الحضور، و لعله لذلک أهملها فی المتن و الأمر سهل، و قد دل علی وجوبها مضافاً إلی الروایات قوله تعالی:

______________________________

(1) راجع شرح المناسک 29: 100.

(2) التهذیب 7: 371/ 1503، الإستبصار 3: 232/ 835.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 12

..........

______________________________

فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ «1»، و قوله تعالی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی «2» المفسّرین بهما، و سیأتی الکلام علیها فی محلّها إن شاء اللّٰه تعالی.

فهذه الصلوات بین ما تقدّم و ما یأتی.

و منها: الصلوات الیومیه و هی التی یقع البحث عنها فی المقام، و یدخل فیها صلاه الاحتیاط فإنها من توابع تلک الصلوات، لا سیما علی القول بکونها جزءاً من العمل ظرفه بعد الفراغ منه لا أنها

عمل مستقل یتدارک به النقص فإنها حینئذ عینها حقیقه.

و یدخل فیها أیضاً صلاه القضاء عن المکلف نفسه، فإنها الیومیه بعینها، غایته أنها تقع خارج الوقت، فلا فرق إلا من حیث الأداء و القضاء.

و هی خمس فرائض: الصبح رکعتان، و الظهر و العصر کل منهما أربع رکعات، و المغرب ثلاث رکعات، و العشاء أربع رکعات، و تسقط فی السفر عن کل من الرباعیات رکعتان.

و لا خلاف فی وجوب هذه الفرائض علی النهج المذکور بین أحدٍ من المسلمین، بل هی من ضروریات الدین التی یندرج منکرها فی سلک الکافرین. و قد نطق به الکتاب العزیز بضمیمه ما ورد من التفسیر، قال (عزّ من قائل) أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ .. الآیه «3». تعرّض تعالی کما ورد فی تفسیرها لأربع صلوات تقع ما بین الزوال و منتصف اللیل، و هی الظهران و العشاءان، و أشار إلی صلاه الفجر بقوله تعالی وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ و قال (عزّ اسمه) وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهٰا وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ لَعَلَّکَ تَرْضیٰ «4». فسّر

______________________________

(1) الکوثر 108: 2.

(2) الأعلی 87: 14 و 15.

(3) الإسراء 17: 78.

(4) طه 20: 130.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 13

..........

______________________________

التسبیح قبل طلوع الشمس بصلاه الفجر، و قبل الغروب بصلاه العصر، و آناء اللیل بالعشاءین، و أطراف النهار بصلاه الظهر، فانّ وقتها الزوال و هو طرف النهار.

و قال تعالی وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ ... الآیه «1» فسّر طرفا النهار بصلاه الفجر و المغرب، و زلفاً من اللیل بالعشاء الآخره. و قیل غیر ذلک بحیث یعم جمیع الصلوات.

و قال عز

و جل حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ «2» فسّرت الصلاه الوسطی بصلاه الظهر کما هو المشهور، لأن وقتها وسط النهار، أو لتوسّطها بین فریضتی النهار و هما العصر و الغداه، و قیل هی العصر.

و بالجمله: فالآیات الداله علی وجوب الفرائض کثیره.

و أما الروایات فهی متواتره، بل فوق حدّ الاستقصاء، و قد ورد الحث البلیغ و الاهتمام الأکید بشأنها، و أنها أصل الإسلام و عمود الدین، إذا قُبلت قُبل ما سواها، و إن رُدّت ردّ ما سواها، و لیس ما بین المسلم و بین أن یکفر إلا أن یترک الصلاه، و أنها لا تُترک بحال، إلی غیر ذلک مما دل علی شدّه العنایه بها و المحافظه علیها بالسنه مختلفه «3».

و لا خلاف من أحد فی وجوب هذه الفرائض و أعدادها، بل علیه إجماع المسلمین کافه کما عرفت.

غیر أنه وقع الخلاف فی صلاه الظهر خاصه فی یوم الجمعه فی زمن الغیبه و أن الواجب فی هذا الیوم هل هو صلاه الظهر أو صلاه الجمعه؟.

______________________________

(1) هود 11: 114.

(2) البقره 2: 238.

(3) تقدّم ذکر مصادرها فی ص 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 14

..........

______________________________

فینبغی عطف عنان الکلام إلی التعرض لهذه المسأله التی هی معرکه الآراء بین الأعلام و الخوض فیها قبل التعرض للفرائض الیومیه.

فنقول و العون منه تعالی مأمول المحتملات بل الأقوال فی المسأله ثلاثه: وجوب صلاه الظهر یوم الجمعه تعیینا، و وجوب صلاه الجمعه کذلک، و التخییر بین الأمرین، و هذا الخلاف بین الأصحاب (قدس سرهم) إنما هو بعد الاتفاق منهم علی وجوب صلاه الجمعه فی الجمله، أعنی فی زمن الحضور مع الامام (علیه السلام) أو نائبه الخاص المنصوب من قبله، فان هذا

مما لم یختلف فیه اثنان، بل هو من ضروریات الدین و علیه إجماع المسلمین، و إنما الخلاف فی اشتراط وجوبها أو مشروعیتها بحضور الامام (علیه السلام) فلا تجب تعییناً أو لا تشرع فی زمن الغیبه، و عدم الاشتراط.

فالمشهور بل المجمع علیه بین قدماء الأصحاب عدم الوجوب تعییناً، و قد ادعی الإجماع علی ذلک غیر واحد من الأعلام بعد اختیارهم هذا القول کالشیخ فی الخلاف «1» و الحلی فی السرائر «2» و ابن زهره فی الغنیه «3» و المحقق فی المعتبر «4» و العلامه فی التحریر «5» و المنتهی «6» و التذکره «7» و الشهید فی الذکری «8» و المحقق الثانی فی جامع المقاصد «9» و غیرهم کما لا یخفی علی من تصفّح کلماتهم.

و ذهب الشهید الثانی فی رسالته التی ألّفها فی هذه المسأله إلی نفی الاشتراط

______________________________

(1) الخلاف 1: 626 مسأله 397.

(2) السرائر 1: 290 و 303.

(3) الغنیه: 90.

(4) المعتبر 2: 279.

(5) تحریر الأحکام 1: 43 السطر 34.

(6) المنتهی 1: 317 السطر 2.

(7) التذکره 4: 27.

(8) الذکری 4: 104.

(9) جامع المقاصد 2: 375.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 15

..........

______________________________

و وجوبها تعییناً «1» و هو أوّل من ذهب إلی هذا القول و تبعه علی ذلک جمله من المتأخرین کصاحب المدارک «2» و غیره، و احتمل فی الجواهر صدور هذه الرساله منه فی صغره لما فیها من الطعن و التشنیع علی أساطین المذهب و حفّاظ الشریعه بما لا یلیق به و لا ینبغی عن مثله، و قد عدل عنه فی باقی کتبه «3».

ثم إن المنکرین للوجوب التعیینی اختلفوا، فمنهم من أنکر المشروعیه رأساً فی زمن الغیبه کابن إدریس و سلار «4» و غیرهما، بل ربما نسب ذلک

إلی الشیخ أیضاً «5» و منهم من أثبت المشروعیه و الاجتزاء بها عن الظهر الراجع إلی الوجوب التخییری. و هذا هو الأشهر بل المشهور و هو الأقوی.

فلنا فی المقام دعویان: نفی الوجوب التعیینی و إثبات المشروعیه، و بذلک یثبت الوجوب التخییری، فیقع الکلام فی مقامین:

أما المقام الأول: فیظهر الحال فیه من ذکر أدله القائلین بالوجوب التعیینی و تزییفها، و قد استدلوا لذلک بالکتاب و السنّه.

أما الکتاب: فقوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ .. إلخ «6» بتقریب أن المنصرف من الکلام بعد ملاحظه تخصیص الجمعه من بین الأیام، إراده صلاه الجمعه من ذکر اللّٰه، فیجب السعی إلیها لظهور الأمر فی الوجوب، لا سیما الأوامر القرآنیه علی ما ذکره صاحب الحدائق «7» و إن لم نعرف وجهاً للتخصیص و هذا

______________________________

(1) رسائل الشهید: 51.

(2) المدارک 4: 8.

(3) الجواهر 11: 174.

(4) الحلی فی السرائر 1: 303 و حکاه عن السّلار فی الریاض 4: 72، لا حظ المراسم: 77.

(5) الجمل و العقود: 190.

(6) الجمعه 62: 9.

(7) الحدائق 9: 398.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 16

..........

______________________________

خطاب عام یشمل جمیع المکلفین فی کل جیل و حین.

و فیه أوّلًا: أنّ غایه ما یستفاد من الآیه المبارکه بعد ملاحظه کون القضیه شرطیه إنّما هو وجوب السعی علی تقدیر تحقق النداء و إقامه الجمعه و انعقادها، و لعلنا نلتزم بالوجوب فی هذا الظرف، و سیأتی الکلام علیه إن شاء اللّٰه تعالی، و أما وجوب إقامتها ابتداءً و النداء إلیها تعییناً فلا یکاد یستفاد من الآیه بوجه کما لا یخفی.

و یؤیده قوله تعالی بعد ذلک وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَهً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا

إِلَیْهٰا وَ تَرَکُوکَ قٰائِماً «1» حیث یظهر منها أن الذمّ إنما هو علی ترکهم الصلاه بعد فرض قیام النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) لها، و اتصاف الجمعه بالانعقاد و الإقامه، فیترکونه قائماً و یشتغلون باللهو و التجاره، و أما مع عدم القیام فلا ذمّ علی الترک.

و بالجمله: وجوب السعی معلّق علی النداء فینتفی بانتفائه بمقتضی المفهوم، و لا دلاله فی الآیه علی وجوب السعی نحو المعلّق علیه کی تجب الإقامه ابتداءً.

و ثانیاً: أن الاستدلال بها مبنی علی إراده الصلاه من ذکر اللّٰه و هو فی حیّز المنع، و من الجائز أن یراد به الخطبه کما عن بعض المفسرین بل لعله المتعین، فإن السعی هو السیر السریع، و مقتضی التفریع علی النداء وجوب المسارعه إلی ذکر اللّٰه بمجرد النداء، و معه یتعین إراده الخطبه، إذ لا ریب فی عدم وجوب التسرّع إلی الصلاه نفسها، لجواز التأخیر و الالتحاق بالإمام قبل رفع رأسه من الرکوع بلا إشکال، و حیث إن الحضور و الإنصات للخطبه غیر واجب إجماعاً فیکشف ذلک عن کون الأمر للاستحباب.

و یؤیده قوله تعالی ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «2» و قوله

______________________________

(1) الجمعه 62: 11.

(2) الجمعه 62: 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 17

..........

______________________________

تعالی قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَهِ «1» فإن التعبیر بالخیر یناسب الاستحباب و الندب، و إلا فلو أُرید الوجوب کان الأنسب التحذیر عن الترک بالوعید و العذاب الألیم، نعم لا نضایق من استعمال هذه الکلمه فی موارد الوجوب فی القرآن الکریم کقوله تعالی وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ «2» و نحو ذلک، لکن الوجوب فی أمثالها قد ثبت من الخارج بدلیل مفقود فی المقام،

و إلا فهذه الکلمه فی حدّ نفسها الظاهره فی المفاضله و الترجیح لا تقتضی إلا الندب و الرجحان کما هو المتبادر منها و من مرادفها من سائر اللغات فی الاستعمالات الدارجه فی عصرنا، فانّ المراد بالخیر لا سیما إذا کان متعدیاً ب (من) کما فی الآیه الثانیه، لیس ما یقابل الشر، بل ما یکون أحسن من غیره، فکأنه تعالی أشار إلی أنّ الصلاه لمکان اشتمالها علی المنافع الأُخرویه، فالإقدام إلیها أفضل و أرجح من الاشتغال بالتجاره التی غایتها الربح الدنیوی الزائل، و قد وقع نظیر ذلک فی القرآن کثیراً کما فی قوله تعالی وَ لَلْآخِرَهُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولیٰ «3» إذ لیس المراد ما یقابل الشر قطعاً، و نحوها غیرها کما لا یخفی علی الملاحظ.

و مما ذکرنا یعلم أنّ الأمر فی الآیه المبارکه محمول علی الاستحباب، حتی لو أُرید بالذکر الصلاه دون الخطبه، لمکان التذییل بتلک القرینه الظاهره فی الندب.

فالإنصاف أنّ الاستدلال بهذه الآیه للوجوب التعیینی ضعیف.

و أضعف منه الاستدلال بقوله تعالی حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ «4» بتقریب أن المراد بالصلاه الوسطی هی صلاه الظهر فی غیر یوم

______________________________

(1) الجمعه 62: 11.

(2) البقره 2: 184.

(3) الضحی 93: 4.

(4) البقره 2: 238.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 18

..........

______________________________

الجمعه، و صلاه الجمعه فی یومها. بل إن الاستدلال بها عجیب جدّاً، و من هنا لم یتعرض المحقق الهمدانی (قدس سره) للجواب إلا بقوله فیه ما لا یخفی «1».

إذ یرد علیه أوّلًا: أن الصلاه الوسطی إما أن یراد بها صلاه الظهر کما هو المشهور أو العصر کما قیل، و أما الجمعه فلم یفسّرها بها أحد و لا قائل بذلک و لا وردت به روایه، نعم أرسل الطبرسی

عن علی (علیه السلام) أن المراد بها الظهر فی سائر الأیام و الجمعه فی یومها «2» و هی روایه مرسله لا یعتمد علیها.

و ثانیاً: مع التسلیم، فالأمر بالمحافظه إرشادی نظیر الأمر بالإطاعه فلا یتضمن بنفسه حکماً تکلیفیاً مستقلا، بل مفاد الأمر حینئذ الإرشاد إلی التحفظ علی الصلوات، و منها صلاه الجمعه الثابت وجوبها من الخارج علی ما هی علیها و علی النهج المقرر فی الشریعه المقدسه، بما لها من الکیفیه و القیود المعتبره فیها، فلا بد من تعیین تلک الکیفیه من الخارج، من اشتراط العدد و الحریه و الذکوریه و نحوها، و منها الاختصاص بزمن الحضور و عدمه، فکما لا تعرّض فی الآیه لتلک الجهات نفیاً و إثباتاً و لا یمکن استعلام حالها منها، فکذا هذه الجهه کما هو واضح جدّاً.

و أما السنه: فبطائفه من الروایات، و لا یخفی أن هذه الروایات کثیره جدّاً، بل قد أنهاها بعضهم إلی المائتین، و لا یبعد فیها دعوی التواتر، بل لا ینبغی الإشکال فی تواترها إجمالًا بمعنی الجزم بصدور بعضها عن المعصوم (علیه السلام)، علی أن جمله معتداً بها منها صحاح أو موثقات، و فیها مع قطع النظر عن غیرها غنی و کفایه، فلا مجال للتشکیک فی السند، و نحن نُورد فی المقام جمله منها و نوکل الباقی إلی المتتبع.

فمنها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنما فرض اللّٰه

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 440 السطر 1.

(2) مجمع البیان 1: 599.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 19

..........

______________________________

(عز و جل) علی الناس من الجمعه إلی الجمعه خمسه و ثلاثین صلاهً، منها صلاه واحده فرضها اللّٰه (عز و جل) فی جماعه و هی الجمعه، و وضعها عن تسعه: عن

الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأه و المریض و الأعمی، و مَن کان علی رأس فرسخین» «1».

و نوقش فی دلالتها بعدم کونها فی مقام البیان إلا من ناحیه العدد، و أن الواجب من الصلوات خلال الأُسبوع خمسه و ثلاثون، بضرب الفرائض الخمس الیومیه فی السبعه، غیر أن واحدهً منها یشترط فیها الجماعه، و لا نظر فیها إلی کیفیتها و القیود المعتبره فیها.

و لا ریب فی أصل وجوب صلاه الجمعه و کونها من تلک الفرائض فی الجمله، بل هو من ضروریات الدین کما مرّ، و إنما الکلام فی أنه هل یعتبر فی تلک الجماعه أن یکون أحدهم الإمام (علیه السلام) أو المنصوب من قبله کما یعتبر فیها عداله الإمام و إقامه الخطبه، و عدم کون العدد أقل من السبعه أو الخمسه، کی یسقط الوجوب عند تعذر الشرط أم لا؟ و لیست الروایه فی مقام البیان من هذه الجهه کی یتمسک بإطلاقها لدفع ما یشک فی دخله فیها، کما لا یتمسک بها لدفع غیره مما یشک فی شرطیته أو جزئیته لها.

و من ثم لا یصح التمسک بها قطعاً لنفی ما یشک فی شرطیته أو جزئیته لغیرها من سائر الفرائض الخمس و الثلاثین، و السرّ هو ما عرفت من عدم کونها مسوقه إلا لبیان الوجوب علی سبیل الإجمال، فلا إطلاق لها کی یستند إلیه.

و یندفع: بأن الشک علی نحوین: فتاره یشک فیما هو الواجب و الکیفیه المعتبره فیه من حیث الأجزاء و الشرائط، و فی هذه المرحله الحق کما أفاده (قدس سره) فلا یصح التمسک بها لنفی المشکوک فیه، إذ لا نظر فیها إلی متعلق التکلیف کی ینعقد الإطلاق، و هذا واضح جدّاً.

______________________________

(1)

الوسائل 7: 295/ أبواب صلاه الجمعه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 20

..........

______________________________

و اخری یشک فی أصل الوجوب من حیث السعه و الضیق، و أنه هل یختص بطائفه خاصه أو یعمّ جمیع المکلفین فی کل جیل و حین کما فی المقام، ضروره أن الشک لیس فی متعلق الأمر، بل فی أصل التکلیف، و أنه هل یشترط فی تعلّق الوجوب أن تکون الصلاه بأمر الإمام (علیه السلام) أو نائبه المنصوب کی یختص بزمن الحضور، فتسقط عمن لم یدرک ذاک العصر لتعذر المشروط بتعذر الشرط، أو لا یشترط بل الحکم ثابت لآحاد المکلفین فی جمیع الأعصار و الأمصار علی الإطلاق، من دون تعلیق علی شی ء فیشترک فیه الموجودون فی عصری الغیبه و الحضور، و لا ینبغی الشک فی صحه التمسک بالصحیحه لدفع هذا النوع من الشک، بداهه أن دلالتها علی الشمول و السریان لجمیع الأفراد إنما هو بالعموم الوضعی و هو الجمع المحلّی باللام فی قوله «علی الناس» دون الإطلاق المتوقف علی جریان مقدمات الحکمه کی یتطرق احتمال عدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه.

و یؤید العموم: الاقتصار فی الاستثناء علی الطوائف التسع المذکورین فیها، فلو کان هناک شرط آخر للوجوب زائداً علی ذلک و هو الکون فی زمن الحضور و الإقامه بأمر الإمام (علیه السلام) لزم التنبیه علیه و التعرض له، و کان المستثنی عن هذا الحکم حینئذ عشر طوائف لا تسعاً.

و یؤیده أیضاً: التصریح ببقاء هذا الحکم إلی یوم القیامه فی صحیحه زراره الآتیه.

فالإنصاف أنّ دلاله الصحیحه علی إطلاق الوجوب و عدم الاشتراط بزمن الحضور قویه جدّاً، و المناقشه المذکوره فی غیر محلها، کما أنّ السند أیضاً صحیح لصحه طریق الصدوق

إلی زراره.

و منها: صحیحه أبی بصیر و محمد بن مسلم جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن اللّٰه (عز و جل) فرض فی کل سبعه أیام خمساً و ثلاثین صلاه،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 21

..........

______________________________

منها صلاه واجبه علی کل مسلم أن یشهدها إلا خمسه: المریض و المملوک و المسافر و المرأه و الصبی» «1» و هی کسابقتها تدل بالعموم الوضعی علی شمول الوجوب لجمیع الأفراد، و السند أیضاً صحیح، فإن أحمد بن محمد الواقع فی الطریق المراد به أحمد بن محمد بن عیسی و هو موثق علی الأقوی کما مرَّ سابقاً.

و منها: صحیحه محمد بن مسلم و زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: تجب الجمعه علی کل من کان منها علی فرسخین» «2» و دلالتها ظاهره کسندها.

و منها: صحیحه زراره قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): الجمعه واجبه علی مَن إن صلی الغداه فی أهله أدرک الجمعه، و کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) إنما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیام کی إذا قضوا الصلاه مع رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل، و ذلک سنّه إلی یوم القیامه» «3» و هذه هی الروایه التی أشرنا إلیها آنفاً، و دلالتها کسندها ظاهره.

و منها: صحیحه أبی بصیر و محمد بن مسلم قالا: «سمعنا أبا جعفر محمد بن علی (علیه السلام) یقول: من ترک الجمعه ثلاثاً متوالیات بغیر عله طبع اللّٰه علی قلبه» «4» فی الطریق محمد بن عیسی بن عبید و هو و إن استثناه ابن الولید لکن عرفت توثیقه سابقاً. و دلالتها علی الوجوب ظاهره، فان الطبع علی القلب من أوصاف المنافقین،

فهو کنایه عن العصیان و النفاق کما أُشیر إلیه فی القرآن «5» و تومئ إلیه الروایه الآتیه.

______________________________

(1) الوسائل 7: 299/ أبواب صلاه الجمعه ب 1 ح 14.

(2) الوسائل 7: 309/ أبواب صلاه الجمعه ب 4 ح 5.

(3) الوسائل 7: 307/ أبواب صلاه الجمعه ب 4 ح 1.

(4) الوسائل 7: 298/ أبواب صلاه الجمعه ب 1 ح 11.

(5) التوبه 9: 87، محمد 47: 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 22

..........

______________________________

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: صلاه الجمعه فریضه و الاجتماع إلیها فریضه مع الإمام، فإن ترک رجل من غیر عله ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض، و لا یدع ثلاث فرائض من غیر عله إلا منافق» «1» السند صحیح و الدلاله ظاهره کما مرّ.

إلی غیر ذلک من الروایات التی لا یسعنا التعرض لجمیعها و هی لا تخفی علی المراجع.

و لا یخفی أن هذه الروایات الکثیره العدد و إن کانت قویه السند واضحه الدلاله علی الوجوب کما عرفت، و لا مجال للتشکیک فی شی ء منها، غیر أنها برمّتها لا تدل علی الوجوب التعیینی بخصوصه إلا بالإطلاق، و إلا فلا صراحه فی شی ء منها فی ذلک، و إنما الصراحه و الظهور فی أصل الوجوب الجامع بینه و بین التخییری، و الإطلاق و إن کان حجه یعوّل علیه فی تعیین الأول کلّما دار الأمر بینهما کما ذکر فی محله «2» إلا أنه مقیّد بعدم قیام القرینه علی التقیید، و فی المقام شواهد و قرائن تمنع من إراده الوجوب التعیینی، فلا مناص من الحمل علی التخییری.

أما أوّلًا: القرینه العامه التی تمسکنا بها فی کثیر من المقامات و أسمیناها بالدلیل الخامس، و هی أن الوجوب التعیینی لو

کان ثابتاً فی مثل هذه المسأله الکثیره الدوران لظهر و بان و شاع و ذاع، و کان کالنار علی المنار کسائر الفرائض الخمس الیومیه، و لم یختلف فیه اثنان کما لم یختلف فیها، مع أنک عرفت «3» التسالم و قیام الإجماع علی نفی الوجوب التعیینی من قدماء الأصحاب، بل أنکر بعضهم المشروعیه رأساً کابن إدریس و سلار، و إنما حدث الخلاف من زمن الشهید الثانی و من تأخر عنه، فلو کان الوجوب ثابتاً

______________________________

(1) الوسائل 7: 297/ أبواب صلاه الجمعه ب 1 ح 8.

(2) مصباح الأُصول 2: 449 و ما بعدها.

(3) فی ص 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 23

..........

______________________________

تعییناً فکیف أنکره الأصحاب، و هذه الأخبار بمرأی منهم و مسمع، و کتبهم الحدیثیه و غیرها مشحونه بهاتیک الأحادیث بحیث لا یحتمل غفلتهم عنها و عدم ظفرهم بها علی کثرتها، و هل یحتمل فی حقهم مع جلالتهم و عظمتهم، و هم أساطین المذهب و حفّاظ الشریعه، و حمله الدین المبین و أُمناء اللّٰه فی أرضه ترک فریضه من فرائض اللّٰه و إنکار وجوبها، حاش للّٰه إن هذا إلا بهتان مبین.

و ثانیاً: استقرار سیره أصحاب الأئمه (علیهم السلام) لا سیما الصادق (علیه السلام) علی کثرتهم، علی عدم إقامه هذه الصلاه، مع أنهم هم الرواه لهذه الأحادیث و نقله تلک الأخبار، فلو کان واجباً تعییناً کیف أهملوها و لم یعتنوا بشأنها، مع علوّ مرتبتهم و ارتفاع منزلتهم، و هم من أرکان الدین و أعمده المذهب و حمله الفقه الجعفری، لا سیما زراره الذی هو الراوی لأکثر تلک الأخبار، و هو علی ما هو علیه من عظم الشأن و علوّ المقام، فلو کان واجباً حتمیاً لکانوا هم أحق بفهمه

منها فکیف أهملوها و لم یهتمّوا بها، و هل هناک فسق أعظم من التجاهر بترک فریضه مثل الصلاه التی هی عماد الدین و من أهمّ الفرائض التی یمتاز بها المسلم عن الکافرین.

و یکشف عما ذکرناه من ترکهم لهذه الصلاه مضافاً إلی أنهم لو أقاموها لظهر و بان، و نُقل إلینا بطبیعه الحال، و لَمّا ینقل عن أحدهم قط أنه یستفاد ذلک من بعض الأخبار:

منها: صحیحه زراره قال: «حثّنا أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) علی صلاه الجمعه حتی ظننت أنه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدوا علیک، فقال: لا إنما عنیت عندکم» «1» فانّ الحثّ و الترغیب علی إقامه الجمعه من الصادق (علیه السلام) لمثل زراره الذی هو الراوی لأغلب تلک الأخبار کما عرفت یکشف عن عدم التزامه بها، بل إهماله لها، بل هو یدل علی الاستحباب، بمعنی کونها أفضل

______________________________

(1) الوسائل 7: 309/ أبواب صلاه الجمعه ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 24

..........

______________________________

عِدلی الواجب التخییری، و إلا فلا معنی للحث بالإضافه إلی الواجبات التعیینیه کما لا یخفی.

و منها: موثقه عبد الملک أخی زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قال: مثلک یهلک و لم یصل فریضه فرضها اللّٰه، قال قلت: کیف أصنع؟ قال: صلوا جماعه، یعنی صلاه الجمعه» «1». و هذه أظهر من سابقتها، لظهورها فی عدم مباشره عبد الملک مع جلالته لهذه الصلاه طیله حیاته قط، حتی أن الامام (علیه السلام) یوبّخه بأنّ مثله کیف یموت و لم یأت بهذه الصلاه فی عمره و لا مرّه، و من هنا فزع فقال: «کیف أصنع».

و بالجمله: هؤلاء الأساطین کانوا لا یزالون مستمرین فی الترک و مواظبین علیه کما تفصح عنه هاتان الصحیحتان.

و دعوی: أن

من الجائز أنهم کانوا یقیمونها مع المخالفین تقیه فیکون الحث فی تلک الروایه و التوبیخ فی هذه علی الإتیان بالوظیفه الواقعیه عاریه عن التقیه.

مندفعه: بعدم تأتّی التقیه فی مثل هذه الصلاه لبطلان الصلاه معهم، فلا تنعقد الجماعه التی هی من مقوّماتها. نعم فی سائر الصلوات یشارکهم فی صوره الجماعه تقیه، فیأتی بها فرادی و یقرأ فی نفسه متابعاً لهم فی الصلاه إراءه للاقتداء بهم. و أما فی المقام فبعد فرض بطلان جمعتهم، لا بد من قصد الظهر المخالف لصلاه الجمعه فی عدد الرکعات، و لا بدّ من ضم رکعتین أُخریین و لو بنحو یتخیل لهم أنها النافله إذ لا موجب لترکهما. فلم یکن المأتی به صلاه جمعه تقیه و إنما هی صلاه الظهر منفرداً.

و ثالثاً: طوائف من الأخبار تشهد بعدم الوجوب التعیینی و تنافیه:

منها: الأخبار المتظافره الداله علی سقوط الصلاه عمن زاد علی رأس

______________________________

(1) الوسائل 7: 310/ أبواب صلاه الجمعه ب 5 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 25

..........

______________________________

فرسخین، کصحیحه زراره الأُولی المتقدمه «1» و صحیحه محمد بن مسلم و زراره المتقدمه أیضاً «2»، و صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الجمعه؟ فقال: تجب علی کل من کان منها علی رأس فرسخین، فان زاد علی ذلک فلیس علیه شی ء» «3» فإنه لو کان واجباً تعیینیاً علی کل أحد و لم یکن مشروطاً بإمام خاص، لم یکن وجه لسقوط الصلاه عن البعیدین عن محل الانعقاد، بل کان علیهم الاجتماع و الانعقاد فی أماکنهم، فکیف ینفی عنهم الوجوب مصرحاً فی الصحیحه الأخیره بأنه لیس علیه شی ء.

و حملها علی عدم تحقق شرط الانعقاد، لعدم استکمال أقل العدد، أو عدم وجود

من یخطب کما تری، فإنه فرض نادر التحقق جدّاً، إذ الغالب وجود نفر من المسلمین فی تلک الأماکن و ما حولها إلی الفرسخین بحیث تنعقد بهم الجمعه کما لا یخفی.

و منها: الأخبار النافیه لوجوبها علی أهل القری إذا لم یکن لهم من یخطب بهم کصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) قال: «سألته عن أُناس فی قریه هل یصلّون الجمعه جماعه؟ قال: نعم، و یصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطب» «4».

و صحیحه الفضل بن عبد الملک قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: إذا کان القوم فی قریه صلّوا الجمعه أربع رکعات، فان کان لهم من یخطب لهم جمعوا ..» إلخ «5».

و موثقه سماعه عن الصادق (علیه السلام) قال فیها: «فان لم یکن إمام

______________________________

(1) فی ص 18.

(2) فی ص 21.

(3) الوسائل 7: 309/ أبواب صلاه الجمعه ب 4 ح 6.

(4) الوسائل 7: 306/ أبواب صلاه الجمعه ب 3 ح 1، 2.

(5) الوسائل 7: 306/ أبواب صلاه الجمعه ب 3 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 26

..........

______________________________

یخطب فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعه» «1».

و موثقه ابن بکیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قوم فی قریه لیس لهم من یجمع بهم، أ یصلّون الظهر یوم الجمعه فی جماعه؟ قال: نعم إذا لم یخافوا» «2».

فان المراد بمن یخطب فی هذه الأخبار الّذی علّق علی وجوده وجوب الجمعه، و علی عدمه وجوب الظهر، لیس هو مجرد من یتمکن من إقامه الخطبه شأناً و إن لم یکن قادراً علیها فعلًا، إذ مضافاً إلی أن ذلک خلاف الظاهر من سیاق الکلام جدّاً کما لا یخفی، أنه فرض نادر التحقق، بل لا

یکاد یتحقق خارجاً من لا یقدر علی أداء الخطبه فعلًا کی یُعلّق علیه نفی الجمعه حتی المسمی منها، و أقل الواجب الذی هو التحمید و الثناء، و قراءه سوره و لا أقلّ من الحمد الذی یعرفها کل أحد، و الوعظ المتحقق بقوله: أیها الناس اتقوا اللّٰه، لا سیما بعد ملاحظه کون الرجل ممن یتمکن من إمامه الجماعه کما هو المفروض فی تلک الأخبار، حیث أمرهم الإمام (علیه السلام) حینئذ بالإتیان بأربع رکعات جماعه.

فلا مناص من أن یراد بمن یخطب الفعلیه کما هو المتبادر منها، و حاصل المعنی حینئذ: أنه إن کان هناک من یقدم لإقامه الخطبه فعلًا و متهیئاً لذلک وجبت الجمعه، و إن لم یقدم بالفعل مع قدرته علیها کما عرفت سقطت و صلّوا الظهر جماعه. و هذا کما تری لا یلائم الوجوب التعیینی، إذ علیه یجب الاقدام و التصدی للخطبه تعییناً و ترکها موجب للفسق، فکیف یصح الائتمام به کما هو صریح الأخبار، بل یصح الاستدلال بها للمطلوب حتی لو أُرید بها الشأنیه دون الفعلیه، ضروره أنها لو کانت واجبه تعییناً لزم التصدی لتعلم الخطبه و لو کفایه، کی لا یؤدی إلی ترک هذه الفریضه التعیینیه، لوجوب

______________________________

(1) الوسائل 7: 310/ أبواب صلاه الجمعه ب 5 ح 3.

(2) الوسائل 7: 327/ أبواب صلاه الجمعه ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 27

..........

______________________________

تحصیل المقدمات التی یفوت بترکها الواجب فی ظرفه عقلًا، فعدم التصدی و الإهمال فی ذلک المستوجب لترک الواجب فسق و عصیان، و به یسقط صاحبه عن صلاحیه الاقتداء به، فکیف أمر بالائتمام به فی تلک الأخبار.

و المتحصل من جمیع ما قدمناه لحدّ الآن: أن الروایات التی استدل بها الخصم و

إن کانت ظاهره فی الوجوب التعیینی بالظهور الإطلاقی، إلا أنه لا یسعنا الأخذ بهذا الظهور لأجل تلکم القرائن و الشواهد التی منها بعض نفس تلک الأخبار کما عرفت فلا مناص من حملها علی الوجوب التخییری.

بقی فی المقام روایات أُخر استدل بها علی الوجوب التعیینی، و فی بعضها ما لا یقبل الحمل علی الوجوب التخییری.

منها: الروایات التی أُنیط الوجوب فیها علی مجرد اجتماع سبعه من المسلمین من دون تعلیق علی شرط آخر، و هی کثیره و بعضها قویه السند، کصحیحه زراره قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) علی من تجب الجمعه؟ قال: تجب علی سبعه نفر من المسلمین، و لا جمعه لأقل من خمسه من المسلمین أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعه و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» «1» و نحوها غیرها، فان المستفاد من ذیلها أنه مهما اجتمعت السبعه وجبت الجمعه من دون فرق بین زمنی الحضور و الغیبه بمقتضی الإطلاق.

و الجواب: أن الروایه إن کانت ناظره إلی بیان شرط الواجب و ما یعتبر فی صحه الجمعه و انعقادها، فهی حینئذ أجنبیه عن محل الکلام بالکلیه کما لا یخفی.

و إن کانت ناظره إلی بیان شرط الوجوب و أنه معلّق علی مجرد وجود السبعه کما علیه مبنی الاستدلال، و هو الظاهر منها بقرینه السؤال الذی هو عن نفس الوجوب، إذ الإعراض عنه و التعرض لبیان حکم آخر کما هو مبنی الاحتمال الأول خلاف الظاهر بعید عن سیاق الکلام.

______________________________

(1) الوسائل 7: 304/ أبواب صلاه الجمعه ب 2 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 28

..........

______________________________

إلا أنه یتوجه علیها: أن تعلیق الوجوب علی الشرط بهذا المعنی أعنی إناطته بوجود السبع مستدرک لحصوله دائماً فتلزم اللغویه، إذ بعد ملاحظه

اختصاص الحکم بالحاضرین لسقوط الوجوب التعیینی عن المسافر جزماً کما نص علی استثنائه فی غیر واحد من الأخبار، فما من بلد بل و لا قریه إلا و یوجد فیها و ما حولها إلی ما دون أربع فراسخ من کل جانب الذی هو حدّ السفر الشرعی آلاف من النفوس فضلًا عن سبع نفر من المسلمین، ففرض مکان یسکن فیه مکلف غیر مسافر و لم یبلغ السبعه من الجوانب الأربعه البالغ مساحهً سته عشر فرسخاً نادر التحقق، بل لا یکاد یتفق خارجاً إلا بالإضافه إلی القاطنین فی المناطق الجبلیه و المرتفعات الشاهقه من الرهبان و نحوهم ممن یعیش منعزلًا عن المجتمعات البشریه، و لا یحتمل أن یکون التقیید فی هذه الروایات احترازاً عن مثل هذه الأفراد کما لا یخفی.

و علیه فیلزم من تعلیق الحکم علی مثل هذا الشرط الحاصل فی کل زمان و مکان ما ذکرناه من اللغویه.

فلا مناص من أن یکون المراد بالشرط اجتماع العدد المزبور بصفه الانضمام و علی سبیل الهیئه الاتصالیه المعتبره فی إقامه الجمعه، احترازاً عما إذا کانوا متفرقین غیر قاصدین لإقامتها فلا تجب حینئذ علی أحد منهم، و لازم ذلک عدم ثبوت الوجوب التعیینی قبل الإقامه.

نعم، مقتضی الروایه أنه لو اتفق الاجتماع المزبور وجبت علیهم إقامتها حینئذ تعییناً لحصول الشرط، لکن الوجوب محمول علی التخییری بقرینه سائر الأخبار. و إن شئت قل: تتقید الروایه بوجود مَن یخطب، جمعاً بینها و بین الروایات المتقدمه التی أُنیط الوجوب فیها بوجود مَن یخطب فعلًا، فیکون حاصل المعنی حینئذ: أنه إذا اجتمع سبعه من المسلمین أَمَّهم بعضهم و خطبهم إذا کان هناک من یقدم بالفعل لأداء الخطبه، و إلا فلا تجب. و هذا بحسب النتیجه یؤول

إلی الوجوب التخییری بل هو عینه کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 29

..........

______________________________

و منها: صحیحه منصور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: الجمعه واجبه علی کل أحد، لا یعذر الناس فیها إلا خمسه: المرأه و المملوک و المسافر و المریض و الصبی» «1» و هذه هی الروایه التی أشرنا إلی إبائها عن الحمل علی الوجوب التخییری، فإن التعبیر بعدم المعذوریه إنما یصح بالإضافه إلی الواجبات التعیینیه، و إلا فمن اختار أحد عدلی الواجب التخییری فهو معذور فی ترک الآخر، فلا یصح فی حقه مثل هذا التعبیر الذی هو کالنص فی الوجوب التعیینی کما عرفت.

و الجواب: أن الاستدلال بها موقوف علی أن یکون متعلق الوجوب فی قوله «الجمعه واجبه ..» إلخ هی الإقامه نفسها دون الحضور و السعی إلیها بعد فرض الانعقاد و تحقق الإقامه خارجاً، و الظاهر من الصحیحه بل المتعین هو الثانی بقرینه استثناء المسافر، إذ الساقط عنه إنما هو الحضور دون المشروعیه و أصل الوجوب، و إلا فهی مشروعه منه لو أحب الحضور و رغب فیه، بل هی أفضل من اختیار الظهر، و ثوابها أعظم من الجمعه التی یقیمها المقیم کما أُشیر إلیه فی بعض الأخبار «2» فلا یصح الاستثناء «3» لو کان النظر إلی أصل الإقامه دون الحضور لثبوتها فی حقه کالحاضر، کما لا یصح استثناء مَن کان علی رأس فرسخین الوارد فی غیر واحد من الأخبار و قد تقدّم بعضها، إذ هو إنما یتجه لو کان الواجب هو الحضور فی البلد الذی تقام فیه الجمعه فیرفع الحکم عنهم إرفاقاً کی لا یتحملوا مشقه الحضور من مساکنهم، و إلا فلو کانت الإقامه بنفسها واجبه تعییناً کان اللازم

علی البعیدین عقدها فی أماکنهم مع اجتماع

______________________________

(1) الوسائل 7: 300/ أبواب صلاه الجمعه ب 1 ح 16.

(2) الوسائل 7: 339/ أبواب صلاه الجمعه ب 19 ح 2.

(3) بل یصح علی التقدیرین، فان وجوب الإقامه شی ء و المشروعیه شی ء آخر، و لا مانع من أن تکون الصلاه مشروعه فی حق المسافر و مع ذلک لم تجب علیه الإقامه و لا الحضور بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 30

..........

______________________________

الشرائط، إذ لا فرق فی الوجوب التعیینی بین القریب و البعید فلم یکن مجال لاستثنائهم.

و کذا الحال فی الاستثناء حال نزول المطر کما ورد به النص الصحیح «1» فإنه إنما یتجه لو کان الواجب هو الحضور بعد الانعقاد، و إلا فوجوب العقد و الإقامه تعییناً لا یکاد یسقط بمثل هذه الأحوال و العوارض کما فی سائر الفرائض.

و یؤیده: استثناء المرأه و المملوک فی هذه الصحیحه و غیرها، فان المشروعیه «2» ثابته فی حقهما أیضاً لو رغبا فی الحضور کالمسافر علی ما نطقت به بعض الأخبار «3» و إن کان سندها لا یخلو عن خدش، و إنما الساقط عنهما وجوب الحضور.

و بالجمله: سیاق الروایه بمقتضی القرائن الداخلیه و الخارجیه یشهد بأنها فی مقام بیان وجوب الحضور بعد العقد و النظر فی عدم المعذوریه إلی ذلک، و لا خفاء فی دلالتها علی الوجوب التعیینی فی هذه المرحله، لا إلی الإقامه ابتداءً کی تدل علی وجوب العقد تعییناً.

و من هنا یتجه التفصیل بین العقد و الانعقاد، فلا یجب فی الأول و یجب الحضور تعییناً فی الثانی.

و مما ذکرنا یظهر الجواب عن صحیحه أبی بصیر و محمد بن مسلم: «من ترک الجمعه ثلاثاً متوالیات بغیر عله طبع اللّٰه علی قلبه» و نحوها

صحیحه زراره المتقدمتین «4» فان المراد بقرینه الصحیحه المتقدمه آنفاً و غیرها إنما هو ترک الحضور بعد فرض الانعقاد لا ترک العقد و الإقامه ابتداءً.

______________________________

(1) الوسائل 7: 341/ أبواب صلاه الجمعه ب 23 ح 1.

(2) قد عرفت أن المشروعیه غیر وجوب الإقامه.

(3) الوسائل 7: 337/ أبواب صلاه الجمعه ب 18 ح 1.

(4) فی ص 21، 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 31

..........

______________________________

و من جمیع ما قدّمناه یظهر سقوط القول بالوجوب التعیینی، و أن المستفاد من الأدله إنما هو الوجوب التخییری.

و منه یظهر الحال فی المقام الثانی، أعنی أصل المشروعیه فی قبال القائل بالحرمه، إذ بعد ثبوت الوجوب التخییری بالأدله المتقدمه لا یبقی مجال للتشکیک فی المشروعیه، فالقول بحرمتها فی زمن الغیبه ساقط جدّاً و سیأتی تفصیل الکلام فیه.

و فذلکه الکلام فی المقام: أن صلاه الجمعه لا تجب تعییناً بدون الإمام أو المنصوب الخاص، و قد تسالم علیه الأصحاب و قام علیه إجماعهم، و إنما هی واجبه تخییراً، هذا فی العقد الابتدائی، و أما الحضور بعد العقد فوجوبه التعیینی و إن لم یکن بعیداً، بل هو الأقوی بالنظر إلی الأدله، لکن الأصحاب حیث لم یلتزموا بذلک فالجزم به مشکل، و من هنا کان مقتضی الاحتیاط الوجوبی رعایه ذلک و اللّٰه العالم.

المقام الثانی: فی إثبات أصل المشروعیه قبال من ینکرها رأساً و یدّعی الحرمه فی زمن الغیبه، و الحال فیه و إن کان قد ظهر مما مرّ إجمالًا کما أشرنا إلیه، لکن من الجدیر التعرض لما استدل لذلک و تزییفه تفصیلًا استقصاءً للبحث.

فنقول: استدل المنکرون و هم القلیل من الأصحاب کابن إدریس «1» و سلّار «2» و من تبعهما بأنّ إقامه الجمعه من المناصب المختصه بالإمام (علیه

السلام) و من شؤونه و مزایاه فلا یجوز عقدها بدونه، أو المنصوب من قبله بالخصوص، و حیث لا یتیسّر الوصول إلیه (علیه السلام) فی عصر الغیبه و لا الاستئذان الخاص، فلا محاله یسقط الوجوب من أصله، لانتفاء المشروط

______________________________

(1) السرائر 1: 303.

(2) المراسم: 77.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 32

..........

______________________________

بانتفاء شرطه، فتختص المشروعیه بزمن الحضور فحسب.

و الجواب: أنه إن أُرید بذلک نفی الوجوب التعیینی فهو و إن کان صواباً کما عرفت، لکنّا فی غنی عن إقامه الدلیل علیه، إذ یکفی فی نفیه عدم قیام الدلیل علی الوجوب، و قد علم مما مرّ عند إبطال أدله القائلین بالتعیین، فلا حاجه إلی إقامه الدلیل علی العدم بعد أن کان هو مقتضی الأصل.

و إن أُرید به نفی المشروعیه و إنکار الوجوب من أصله، الجامع بین التعیینی و التخییری، لمکان الاشتراط المزبور، فتدفعه إطلاقات الأدله من الکتاب و السنّه، إذ لیس فی شی ء منها إیعاز بهذا الشرط کی تتقید به المطلقات. فلا بد فی التقیید من إقامه الدلیل علیه. و قد استدلّ له بأُمور:

الأول: الإجماع علی عدم المشروعیه ما لم یقمها إمام الأصل أو المنصوب من قِبَله بالخصوص.

و فیه: أن الإجماع إنما قام علی عدم الوجوب التعیینی کما قدّمناه فی صدر المبحث، و أما نفی المشروعیه رأساً فلیس معقداً للإجماع، بل و لا مورداً للشهره، فان الأشهر بل المشهور إنما هو الوجوب التخییری، و المنکرون للمشروعیه جماعه قلیلون کما نبّهنا علیه فیما تقدم. فدعوی الإجماع فی المقام لا تخلو عن المجازفه.

الثانی: دعوی استقرار سیره النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و الأئمه المعصومین من بعده علی نصب أشخاص معیّنین لإقامه الجمعات، فکان لا یقیمها إلا من هو منصوب من

قبلهم (علیهم السلام) بالخصوص، فیکشف ذلک عن اشتراط العقد بالاذن الخاص، فلا تشرع بدونه.

و هذه الدعوی کما تری، بل هی من الغرابه بمکان، أما عصر النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) فلا سبیل لنا إلی العلم بإقامه الجمعه فی غیر بلده (صلی اللّٰه علیه و آله) من سائر القری و البلدان، إذ لم ینقله التاریخ و لم یرد به النص، و علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 33

..........

______________________________

تقدیر الإقامه فلم یعلم اشتراطها بالاذن و نصب شخص لها بالخصوص، فلا طریق لنا إلی استکشاف الحال و استعلام الوضع فی ذلک العصر.

و أما زمن مولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام) فهو و إن کان ینصب الولاه و القضاه فی أقطار البلاد، و بطبیعه الحال کانوا هم المقیمین للجمعات إلا أنهم کانوا منصوبین لعامه الأُمور و کافه الشؤون، و کان تصدّیهم للجمعه من مقتضیات مقامهم حسب ما یقتضیه التعارف الخارجی، لا أنهم کانوا منصوبین بالخصوص لهذا الشأن، و بین الأمرین بون بعید.

و أما فی عصر سائر المعصومین (علیهم السلام) فلم یثبت منهم النصب رأساً و لا فی مورد واحد، بل قد ثبت منهم الإذن علی سبیل الإطلاق من دون تعیین شخص خاص کما تفصح عنه الأخبار المرخّصه لإقامتها فی القری إذا کان فیهم من یخطب لهم و غیرها «1» فدعوی استقرار السیره مع عدم ثبوت النصب حتی فی مورد واحد من غرائب الکلام.

الثالث: الأخبار الداله علی سقوط الصلاه عمّن بَعُد عن محل إقامتها بأزید من فرسخین التی تقدمت الإشاره إلیها «2» فان المراد بها بیان حکم سکنه القری و البلدان البعیده عن البلد الذی تقام فیه الجمعه، دون المسافرین و عابری السبیل، للمقابله بین العنوانین فی تلک الأخبار

و غیرها کما لا یخفی.

و من الواضح أنه لا وجه لسقوط الوجوب المساوق لعدم المشروعیه إلا اشتراط کون المقیم لها هو إمام الأصل أو نائبه الخاص غیر المتحقق فی تلک المحالّ، و إلا فلولا هذا الاشتراط و کانت مشروعه علی الإطلاق کان علیهم الاجتماع و إقامتها فی أماکنهم، إذ الغالب حصول سائر الشرائط من العدد و وجود مَن یخطب لهم، و لا أقل من أداء مسمی الخطبه و أقل الواجب منها

______________________________

(1) الوسائل 7: 306/ أبواب صلاه الجمعه ب 3.

(2) فی ص 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 34

..........

______________________________

المتیسر لکل أحد، لا سیما من یتمکن من إقامه الجماعه، فمن عدم إیجابها علیهم عندئذ رأساً یستکشف اشتراط الاذن و عدم المشروعیه بدونه.

و الجواب: أنّ هذه الروایات المفصّله بین من کان علی رأس فرسخین و من زاد عنهما ناظره إلی وجوب الحضور و عدمه دون أصل الإقامه، فیجب علی الأوّلین السعی و الحضور إلی المحلّ الذی تقام فیه الجمعه تعییناً أو تخییراً فیما إذا لم تجتمع شرائط العقد لدی مَن بَعُد عنها بثلاثه أمیال کما هو مقتضی الجمع بین الأخبار.

و أما غیرهم فلا یجب علیهم ذلک، لا أنها ساقطه عنهم رأساً و غیر مشروعه منهم، فلا نظر فیها إلی أصل وجوب الإقامه و عدمها کما نبّهنا علیه سابقاً، بل مقتضی الإطلاق فی بقیه الأخبار شمول الوجوب لهم مع اجتماع الشرائط، غایته تخییراً لا تعییناً کما تقدم.

الرابع: أن إیجاب مثل هذا الحکم فی زمن الغیبه مثار للفتنه و موجب للهرج و المرج فلا یظن بالشارع الحکیم تشریعه، فإن الإلزام باقتداء الکل خلف شخص واحد و إیکال تعیینه إلیهم، مع تأبّی النفوس عن الائتمام خلف من یراه مثله أو

دونه فی الأهلیه، و میل الطباع لاشغال ذاک المنصب و حیازته، معرض للافتتان، بل موجب لاختلال النظام، لتشاحّ النفوس فی طلب الرئاسه و التصدی لمقام الإمامه، فربما یؤدی إلی التشاجر و النزاع بین المسلمین، لانتصار أهل کل محله لإمامها، و قد ینجرّ إلی القتل کما اتفق فی عصرنا الحاضر فی بعض البلاد، فلا بد و أن یکون التعیین بنظر الشارع و إذنه الخاص کی تنحسم به ماده النزاع.

و فیه أوّلًا: أن هذا التقریر علی تسلیمه فإنما یجدی لنفی التعیین لا أصل المشروعیه و لو تخییراً، فانّ الوجوب التخییری حیث لا إلزام فیه علی سبیل الحتم و البتّ لوجود المندوحه، فلا یتضمن الفتنه، لإمکان التخلص منها باختیار العدل الآخر و هو صلاه الظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 35

..........

______________________________

و ثانیاً: أن الفتنه ممنوعه من أصلها حتی علی القول بالوجوب التعیینی، فإنّ من قدّم للإمامه إما أن یری غیره أهلیته لها لاستجماعه الشرائط أو لا، فعلی الأول یجب علیه الائتمام و لا حزازه فیه، و إن کان دونه فی المقام فقد حثّ الشارع علی التواضع و مجاهده النفس، و حذّر عن الأنانیه و الکِبَر، و قد شاهدنا بعض زهّاد العصر یأتم خلفه جمّ غفیر من الجهابذه و الأساطین و هم أفقه منه و أعظم شأناً بمراتب غیر قلیله.

و علی الثانی: الجماعه باطله بنظره، فلم تنعقد جمعه صحیحه کی یجب السعی إلیها و الحضور فیها. هذا بناء علی المختار احتیاطاً من عدم الوجوب إلا بعد الانعقاد، و کذا علی القول بوجوب العقد، فإنه یسقط عندئذ بناء علی ما هو الأظهر من عدم جواز عقد جمعتین فی بلد واحد حتی مع العلم ببطلان إحداهما، فلم یکن هناک موجب للافتتان

و باعث علی الجدال و النزاع من ناحیه إیجاب الجمعه فی حدّ نفسه، و أما البواعث الأُخر فهی أجنبیه عن هذا التشریع کما لا یخفی، فتدبر جیداً.

الوجه الخامس: ما رواه الصدوق فی العیون «1» و العلل «2» بسنده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (علیه السلام) فی وجه صیروره صلاه الجمعه رکعتین دون أربع، و قد اشتمل الحدیث علی بیان علل شتی قد استشهد للمطلوب بفقرتین منها:

إحداهما: قوله (علیه السلام): «لأن الصلاه مع الإمام أتم و أکمل، لعلمه و فقهه و فضله و عدله» «3» حیث یظهر منها أن الامام المقیم للجمعه یمتاز عنه فی بقیه الجماعات، لاعتبار کونه عالماً فقیهاً فاضلًا عادلًا، و لا شک فی عدم اعتبار شی ء من هذه الصفات فی أئمه الجماعات ما عدا الأخیر، فیعلم من ذلک عدم

______________________________

(1) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2: 111/ 1.

(2) علل الشرائع: 264/ 9.

(3) الوسائل 7: 312/ أبواب صلاه الجمعه ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 36

..........

______________________________

صلاحیه کل أحد لإقامه الجمعه إلا من کان حاویاً لهذه الخصال و لا یکون إلا الإمام أو المنصوب الخاص.

ثانیتهما: قوله (علیه السلام): «إنما جعلت الخطبه یوم الجمعه لأنّ الجمعه مشهد عام، فأراد أن یکون للأمیر کما عن العلل «1» للإمام کما عن العیون، سبب إلی موعظتهم، و ترغیبهم فی الطاعه و ترهیبهم عن المعصیه، و توقیفهم علی ما أراد من مصلحه دینهم و دنیاهم، و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق و من الأهوال التی لهم فیها المضره و المنفعه، و لا یکون الصابر فی الصلاه منفصلًا و لیس بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر یوم الجمعه ..» إلخ «2» و الجمله الأخیره

أعنی قوله: «و لیس بفاعل ...» إلخ غیر مذکوره فی العیون کما نبّه علیه فی الوسائل.

و کیف کان، فالمستفاد من هذه الفقره من الحدیث أیضاً امتیاز إمام الجمعه عن غیرها و عدم أهلیه کل شخص لها، بل یعتبر أن یکون المقیم من له خبره بالأُمور و اطلاع بأحوال البلاد، و ما یجری فیها من الحوادث، کی یعلن للناس ما یرد علیه من الآفاق، و یرشدهم إلی ما فیه صلاحهم و فسادهم، و یوقفهم علی ما یمسّهم من المضارّ و المنافع، و یعظهم و یمنّیهم و یرغّبهم و یرهبهم، و مَن هذا شأنه لا بد و أن تکون له السیطره علی الأُمور و التسلط علی کافه الشؤون، و لیس هو إلا الإمام (علیه الإمام) أو المنصوب الخاص، فلیس لغیره التصدّی لهذا المقام.

و الجواب: أن الامتیاز المزبور مما لا مساغ لإنکاره، غیر أنه لیس لأجل اعتبار هذه الأُمور فی إمام الجمعه شرعاً بحیث لا تنعقد مع الفاقد لها، بل لأن طبع الحال یقتضی ذلک، إذ بعد کون الجمعه مشهداً عظیماً یشترک فیه جمیع المسلمین، لانحصار عقدها فی البلد و نواحیها إلی ما دون الفرسخین من کل

______________________________

(1) [بل الموجود فی العلل للإمام].

(2) الوسائل 7: 344/ أبواب صلاه الجمعه ب 25 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 37

..........

______________________________

جانب فی جمعه واحده، فلا محاله یتقدم الأصلح منهم، الأفقه الأفضل الأعدل، الخبیر بأحوال المسلمین و البصیر بشؤونهم، کی یتمکن من أداء خطبه ینتفع منها جمیع الحاضرین، دون غیر الأصلح المقتصر علی مسمی الخطبه أو ما لا تتضمن مصالحهم، فاتصاف الامام بهذه الصفات فی مثل هذه الصلاه التی تمتاز عن صلاه بقیه الأیام بما ذکر، مما تقتضیه طبیعه الحال و

الجری الخارجی المتعارف بین المسلمین، فهو اعتبار عرفی لا شرط شرعی، و بین الأمرین بون بعید.

هذا کله مع أن الروایه ضعیفه السند، لضعف طریق الصدوق إلی الفضل بن شاذان، فان فی الطریق علی بن محمد بن قتیبه و لم یوثّق، و عبد الواحد بن عبدوس النیشابوری العطار الذی هو شیخ الصدوق و لم یوثق أیضاً. نعم قد ترضّی علیه الصدوق عند ذکره فقال: رضی اللّٰه عنه «1»، لکنه غیر کاف فی التوثیق کما لا یخفی.

السادس: موثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه یوم الجمعه، فقال: أما مع الامام فرکعتان، و أما لمن صلی وحده فهی أربع رکعات و إن صلوا جماعه» «2» هکذا رواها الشیخ «3» و الصدوق «4» غیر أنها فی طریق الثانی خالیه عن القید الأخیر أعنی قوله «و إن صلوا جماعه».

و کیف کان، فهی کالنص فی تغایر إمام الجمعه مع أئمه بقیه الجماعات، للتصریح بأنه مع فقد الإمام فهی أربع و إن صلّوا جماعه. فیظهر أن إمام الجماعه فی بقیه الصلوات غیر مَن هو الإمام فی صلاه الجمعه، و أن من یقیمها لیس هو

______________________________

(1) الفقیه 4 (المشیخه): 54.

(2) الوسائل 7: 314/ أبواب صلاه الجمعه ب 6 ح 8.

(3) [بل رواها مطابقه لمتن روایه الکلینی الآتیه، لاحظ التهذیب 3: 19/ 70].

(4) الفقیه 1: 269/ 1230.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 38

..........

______________________________

مطلق مَن یصلی بالناس جماعه، و إنما هو شخص معیّن و لیس إلا الإمام (علیه السلام) أو المنصوب بالخصوص.

و الجواب عن ذلک یظهر من روایه الکلینی «1» هذه بعین السند، بحیث لا یحتمل تعدد الروایتین مع اختلاف یسیر فی المتن یکشف القناع عن هذا الإجمال، قال: «سألت أبا

عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه یوم الجمعه، فقال: أما مع الامام فرکعتان، و أما مَن یصلی وحده فهی أربع رکعات بمنزله الظهر، یعنی إذا کان إمام یخطب، فان لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات و إن صلوا جماعه». و الظاهر أن التفسیر من الراوی.

و علیه فالمراد بالإمام هو مَن یخطب، أی یکون متهیئاً بالفعل لأداء الخطبه التی یتمکن من مسمّاها و أقل الواجب منها کل أحد کما مرّ غیر مره، فلا دلاله فیها علی اعتبار إمام خاص.

السابع: عده روایات دلت علی أن الجمعه من مناصب الامام (علیه السلام) کالخبر المروی عن دعائم الإسلام عن علی (علیه السلام) أنه «قال: لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه إلا للإمام أو من یقیمه الامام (علیه السلام)» «2».

و المروی عن کتاب الأشعثیات مرسلًا «أن الجمعه و الحکومه لإمام المسلمین» «3».

و المرسل الآخر عنهم (علیهم السلام): «إن الجمعه لنا و الجماعه لشیعتنا» «4» و نحوها غیرها.

______________________________

(1) الوسائل 7: 310/ أبواب صلاه الجمعه ب 5 ح 3، الکافی 3: 421/ 4.

(2) دعائم الإسلام 1: 182 و فیه: «لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه إلّا بإمام».

(3) الموجود فی النص هو «لا یصح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه إلا بإمام» المستدرک 6: 13/ أبواب صلاه الجمعه و آدابها ب 5 ح 2، الأشعثیّات: 43.

(4) أورده فی الجواهر 11: 158 نقلا عن رساله ابن عصفور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 39

..........

______________________________

و الجواب: مضافاً إلی ضعف أسانید الجمیع بالإرسال، أنّ غایه ما یستفاد منها کون الجمعه حقاً للإمام (علیه السلام) و مِن مناصبه بحسب الجعل الأوّلی، فلا ینافی ذلک إذنهم (علیهم السلام) للشیعه و ترخیصهم

فی إقامتها علی سبیل الإطلاق کما ثبت فی الحکم و نحوه، و قد ثبت الاذن العام عنهم (علیهم السلام) فی المقام بمقتضی الأخبار المتقدّمه الداله علی الوجوب التخییری التی منها ما دلت علی الوجوب إذا کان هناک إمام یخطب.

و من ذلک یظهر الجواب عما استدلوا به من قوله (علیه السلام) فی الصحیفه السجادیه فی دعاء یوم الجمعه و الأضحی: «اللهم إنّ هذا المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع أُمنائک فی الدرجه الرفیعه التی اختصصتهم بها قد ابتزوها و أنت المقدّر لذلک إلی قوله (علیه السلام) حتی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدّلًا و کتابک منبوذاً ..» إلخ «1». فإن غایته أن هذا المقام أی إقامه الجمعه حق مختص بهم (علیهم السلام) فلا ینافی تفویضه لشیعتهم و ترخیصهم فی إقامتها من دون تعیین شخص خاص کما عرفت.

الثامن: الأخبار الوارده فیما إذا اجتمع عید و جمعه المتضمنه لإذن الإمام (علیه السلام) فی خطبه العید للنائین بالرجوع إلی أماکنهم إن شاؤوا و عدم حضور الجمعه الکاشفه عن کون الإقامه حقاً مختصاً به (علیه السلام) و إلا فکیف یسوغ له الترخیص فی ترک فریضه عینیه إلهیه، و هل ذاک إلا کترخیصه فی ترک صلاه الغداه مثلًا.

فمنها: صحیحه الحلبی «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الفطر و الأضحی إذا اجتمعا فی یوم الجمعه، فقال: اجتمعا فی زمان علی (علیه السلام)، فقال: من شاء أن یأتی إلی الجمعه فلیأت، و من قعد فلا یضرّه

______________________________

(1) الصحیفه السجادیه: 351/ 150.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 40

..........

______________________________

و لیصلّ الظهر، و خطب خطبتین جمع فیهما خطبه العید و خطبه الجمعه» «1».

و خبر سلمه عن أبی عبد اللّٰه (علیه

السلام) «قال: اجتمع عیدان علی عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) فخطب الناس فقال: هذا یوم اجتمع فیه عیدان فمن أحب أن یجمع معنا فلیفعل، و من لم یفعل فانّ له رخصه، یعنی من کان متنحیاً» «2».

و روایه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه (علیه السلام) «أن علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنه ینبغی للإمام أن یقول للناس فی خطبته الاولی: إنه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أُصلیهما جمیعاً، فمن کان مکانه قاصیاً فأحبّ أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له» «3».

و الجواب: أن شیئاً من هذه الروایات لا دلاله لها علی المطلوب.

أما الصحیحه، فلأنها بیان للحکم المجعول فی الشریعه المقدسه علی سبیل القضیه الحقیقیه، و أنه مهما اجتمع عیدان فالمکلفون مخیّرون بین حضور الجمعه و ترکها بترخیص ثابت من قبل الشارع الأقدس کما فی سائر الاحکام، لا أنه حق مختص بالإمام (علیه السلام) کی یکون الاذن المزبور مستنداً إلیه کما لعلّه ظاهر.

و أما خبر سلمه، فمخدوش لضعف السند أوّلًا، فانّ فی الطریق معلی بن محمد و لم یوثّق، و کذا الحسین بن محمد، و إن کان الظاهر أن المراد به الحسین بن محمد بن عامر بن عمران الثقه بقرینه روایته عن معلی بن محمد. و کیف کان فیکفی الأول فی قدح السند لولا وقوعه فی إسناد کامل الزیارات «4».

______________________________

(1) الوسائل 7: 447/ أبواب صلاه العید ب 15 ح 1، 2.

(2) الوسائل 7: 447/ أبواب صلاه العید ب 15 ح 1، 2.

(3) الوسائل 7: 448/ أبواب صلاه العید ب 15 ح 3.

(4) و قد عدل (قده) عن ذلک أخیراً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 41

..........

______________________________

و

ثانیاً: بقصور الدلاله بنحو ما مرّ فی الصحیحه، فإن قوله (علیه السلام): «فان له رخصه» بیان للترخیص الثابت من قِبل اللّٰه تعالی الذی هو حکم من الأحکام، لا أنه إعمال لحقه المختص به (علیه السلام).

و أما روایه إسحاق، فمضافاً إلی ضعف سندها بمحمد بن حمزه بن الیسع و محمد بن الفضیل حسب نقل صاحب الوسائل، لترددهما بین الموثق و غیره، قاصره الدلاله أیضاً، فإنّ ظاهر الإسناد فی قوله: «فقد أذنت له» و إن کان إلی الامام إلا أنه لیس بما هو إمام بل بما هو مبیّن للحکم الإلهی و یفرغ عن لسان الشارع المقدّس، نظیر ما یقوله المجتهد للمستفتی: أذنت لک فی کذا، أو لا آذن أن تفعل کذا، فان الجمیع بیان عن الحکم الثابت فی الشریعه المقدّسه، و لا خصوصیه للإمام أو المجتهد بما هو کی یکشف عن الحق و الاختصاص.

و قد تلخّص من جمیع ما تقدّم عدم اشتراط إقامه الجمعه بالإذن الخاص، لضعف مستند القائلین بالاشتراط، فلا فرق فی مشروعیتها بین عصری الحضور و الغیبه عملًا بإطلاق الأدله، کما أنها غیر واجبه تعییناً، لقیام الدلیل علی العدم کما مرّ مستقصی. و نتیجه ذلک هو الوجوب التخییری علی التفصیل الذی تقدم، هذا کله بحسب ما تقتضیه الأدله الاجتهادیه.

و أمّا بالنظر إلی الأصل العملی فنقول: لو أغضینا النظر عن کل ما ورد فی صلاه الجمعه من دلیل یقتضی الوجوب تعییناً أو تخییراً أو الحرمه و فرضناها کأن لم تکن، فتخرّجنا من المسأله و لمّا نجزم بشی ء، فالمرجع حینئذ هی العمومات أو الإطلاقات الداله علی وجوب سبع عشره رکعه علی کل مکلف فی کل یوم، و نتیجه ذلک تعین الظهر یوم الجمعه کسائر الأیام.

و لو فرضنا

التشکیک فی ذلک، لعدم ثبوت عموم أو إطلاق فی تلک الأدله فلا محاله ینتهی الأمر إلی الأصل العملی، و صور الشک حینئذ أربع:

الاولی: أن یتردد الأمر بین وجوب الجمعه تعییناً أو تخییراً بعد الجزم بأصل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 42

..........

______________________________

المشروعیه، و المرجع حینئذ أصاله البراءه عن تعیّن الجمعه، لاندراج المقام فی کبری الدوران بین التعیین و التخییر، و المختار فیها الرجوع إلی البراءه العقلیه و النقلیه، للعلم بجامع الوجوب و الشک فی خصوصیه زائده مدفوعه بالأصل کما حرّر فی الأُصول «1».

الثانیه: أن تتردد بین الحرمه و الوجوب مع القطع بعدم التعیین علی تقدیر الوجوب، فیکون الدوران بین الحرمه و الوجوب التخییری، و الحال فیه کما مرّ، إذ احتمال الحرمه مساوق لاحتمال تعیّن الظهر، فیدور الأمر بین وجوبها التعیینی و التخییری، و المرجع هی البراءه عن التعیینی کما عرفت.

الثالثه: أن یدور الأمر بین کل من الحرمه و الوجوب التعیینی و التخییری، و هذه الصوره أیضاً کسابقتیها فی الاندراج تحت تلک الکبری، لدوران الأمر حینئذ بین تعیّن کل من الظهر أو الجمعه و التخییر بینهما، فیرجع إلی البراءه عن التعیینی، غایته من الطرفین، و نتیجه ذلک هو الوجوب التخییری أیضاً.

الرابعه: أن تتردد الجمعه بعد القطع بعدم الوجوب التخییری بین الحرمه و الوجوب التعیینی، و المرجع حینئذ قاعده الاشتغال، للعلم الإجمالی بالتکلیف و الشک فی المکلف به، فیجب الجمع بین الظهر و الجمعه تحصیلًا للقطع بالفراغ عن التکلیف المعلوم.

هذا فیما إذا لم یتیقن بوجوب الجمعه فی زمن الحضور تعییناً، و أما مع الیقین به و احتمال انقلابه إلی التخییر أو الحرمه فی زمن الغیبه، فالمرجع هو الاستصحاب بناءً علی ما هو المشهور من جریانه فی الشبهات

الحکمیه، و أما علی ما هو التحقیق من المنع فالاستصحاب ساقط فی المقام، و المرجع هو ما ذکرناه علی التفصیل الذی عرفت.

هذا تمام الکلام فی صلاه الجمعه.

______________________________

(1) مصباح الأصول 2: 456.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 43

من أنها بدل عن الوتر «3» فلم یجمع بین البدل و المبدل منه فی العدّ، أو لما فی بعضها الآخر «4» من

______________________________

(1) الوسائل 4: 70/ أبواب أعداد الفرائض ب 17 و ما بعده من الأبواب.

(2) الوسائل 4: 45/ أبواب أعداد الفرائض ب 13.

(3) الوسائل 4: 45/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2 و ب 29 ح 8.

(4) الوسائل 4: 95/ أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 44

..........

______________________________

أنها إنما شرّعت لاستکمال العدد کی یکون عدد النوافل ضعف الفرائض، فکأنها لم تکن مجعوله بالذات و لذا لم تحسب منها.

و کیف کان، فلا ینبغی الإشکال فی الحکم نصاً و فتوی. نعم قد یتراءی من بعض الأخبار ما یوهم خلاف ذلک کصحیح زراره الدال علی أن المجموع أربع و أربعون رکعه بإسقاط رکعتین من نافله المغرب، و أربع رکعات من نافله العصر، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما جرت به السنه فی الصلاه؟ فقال: ثمان رکعات الزوال، و رکعتان بعد الظهر، و رکعتان قبل العصر، و رکعتان بعد المغرب، و ثلاث عشره رکعه من آخر اللیل منها الوتر و رکعتا الفجر، قلت: فهذا جمیع ما جرت به السنه؟ قال: نعم» الحدیث «1» لکنها لأجل مخالفتها مع تلکم النصوص المستفیضه کما عرفت لا بد من التصرف فیها، إما بالحمل علی اختلاف مراتب الفضل و أن هذه الست رکعات لیست بمثابه الباقی فی الفضیله، فیکون المراد بما جرت به السنه هو الذی استمرت علیه سیره النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) بحیث لم یکن یأتی بأقل منها اهتماماً بشأنها، أو أنها تحمل علی التقیه.

و ربما یوجد فی بعض الأخبار ما یوهم

غیر ذلک، و هی أیضاً محموله علی اختلاف مراتب الفضل و لیست من تعارض الأخبار کما لا یخفی.

ثم إن نافله العصر لا إشکال فی کونها ثمان رکعات قبل فریضه العصر کما عرفت و إن اختلف التعبیر عن ذلک فی لسان الأخبار، ففی بعضها عبّر بمثل ذلک کما فی روایه الفضل بن شاذان «2».

و فی بعضها: أنها أربع بعد الظهر و أربع قبل العصر کما فی روایه البزنطی «3».

و فی ثالث: أنها ثمانیه بعد الظهر کما فی روایه الحارث بن المغیره

______________________________

(1) الوسائل 4: 59/ أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 3.

(2) الوسائل 4: 54/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 23.

(3) الوسائل 4: 47/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 45

و یجوز فیهما القیام [1] بل هو الأفضل (1) و إن کان الجلوس أحوط، و تسمی بالوتیره، و رکعتان قبل صلاه الفجر، و إحدی عشره رکعه صلاه اللیل و هی ثمان رکعات، و الشفع رکعتان، و الوتر رکعه واحده.

______________________________

النضری «1». و الموجود فی الوسائل النصری بالصاد، و الصحیح ما ذکرناه.

و فی رابع: أنها ست رکعات بعد الظهر، و رکعتان قبل العصر کما فی موثقه سلیمان بن خالد «2».

و بالجمله: فالمراد من الجمیع شی ء واحد و إنما الاختلاف فی مجرد التعبیر.

ثم إن ما فی بعض الأخبار من أن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کان یأوی بعد العشاء الآخره إلی فراشه و لم یکن یأتی بالوتیره «3»، لا ینافی استحبابها و کونها من الرواتب، إذ من الجائز أنّ ذلک من جهه أنها بدل عن نافله اللیل فیحتسب عنها فیما إذا لم یوفّق المکلف لها کما نص علیه فی جمله من

الأخبار، و حیث أن نافله اللیل کانت واجبه علیه (صلی اللّٰه علیه و آله) و لم یکن هناک احتمال الفوت فلا موضوع للبدل بعد الجزم بإتیان المبدل منه.

(1) کما صرّح به و بأفضلیته غیر واحد علی ما هو الشأن فی سائر النوافل، و یستدل له بروایتین، إحداهما: موثقه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: ... و رکعتان بعد العشاء الآخره یقرأ فیهما مائه آیه قائماً أو قاعداً، و القیام أفضل، و لا تعدّهما من الخمسین» «4».

ثانیتهما: معتبره الحارث بن المغیره «... و رکعتان بعد العشاء الآخره کان أبی یصلیهما و هو قاعد و أنا أُصلیهما و أنا قائم ...» إلخ «5» فإنّهما صریحتان فی

______________________________

[1] فیه إشکال، بل الأظهر عدم جوازه.

______________________________

(1) الوسائل 4: 48/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 9.

(2) الوسائل 4: 51/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16.

(3) الوسائل 4: 61/ أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 6.

(4) الوسائل 4: 51/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16، 9.

(5) الوسائل 4: 51/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 46

..........

______________________________

الجواز، کما أن الاولی ناطقه بالأفضلیه و الثانیه ظاهره فیها، نظراً إلی أن الاختلاف بین الصادق و أبیه (علیهما السلام) فی الکیفیه مستند إلی صعوبه القیام الناشئه من کبر السن و عظم جثته الشریفه کما أُشیر إلیه فی روایه حنان بن سدیر عن أبیه قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ تصلی النوافل و أنت قاعد؟ فقال: ما أُصلیها إلا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و ما بلغت هذا السن» «1». و أما الصادق (علیه السلام) فحیث لم یکن کذلک اختار

القیام لأفضلیته.

و لکن الظاهر عدم المشروعیه فضلًا عن الأفضلیه، و أن الجلوس معتبر فی حقیقه الوتیره لتقیید دلیل التشریع بذلک، فان النصوص برمّتها قد تضمنت ذلک، و فی بعضها «2» التصریح بأنهما تحسبان برکعه واحده تکمله لعدد النوافل لکی تکون ضعف الفرائض، و فی بعضها «3» أن الرضا (علیه السلام) کان یصلیهما عن جلوس مع أنه (علیه السلام) لم یکن بدیناً، فلولا أنهما مقیدتان بالجلوس لم یکن وجه لاختیاره و ترک ما یدعی أنه الأفضل، کما لم یکن وجه للتکمیل المزبور، لتقوّمه باحتسابهما رکعه واحده، فلو ساغ فیهما القیام لأصبحتا رکعتین و زاد عدد الفرائض عن ضعف الفرائض برکعه واحده و لم تتحقق التکمله.

و أما الروایتان المزبورتان فالظاهر أنهما ناظرتان إلی صلاه أُخری تستحب بعد العشاء غیر الوتیره، و لا تحسبان من النوافل المرتّبه و لا تعدّان منها کما صرّح بذلک فی ذیل موثقه سلیمان بن خالد «4» و هما اللتان یستحب فیهما القیام

______________________________

(1) الوسائل 5: 491/ أبواب القیام ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 4: 95/ أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 3، 6.

(3) الوسائل 4: 47/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 7.

(4) الوسائل 4: 51/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 47

و أما یوم الجمعه فیزاد علی الست عشره أربع رکعات، فعدد الفرائض سبع عشره رکعه، و عدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتیره رکعه، و عدد مجموع الفرائض و النوافل إحدی و خمسون، هذا (1).

______________________________

و قراءه مائه آیه، فلا ربط لهما بما نحن بصدده من صلاه الوتیره المعدوده من النوافل المرتبه، هذا.

و أن صحیحه الحجّال صریحه فیما ذکرناه قال: «کان أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) یصلی

رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما بمائه آیه و لا یحتسب بهما، و رکعتین و هو جالس یقرأ فیهما بقل هو اللّٰه أحد، و قل یا أیها الکافرون ..» إلخ «1».

و نحوها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: لا تصل أقل من أربع و أربعین رکعه، قال: و رأیته یصلی بعد العتمه أربع رکعات» «2».

فما عن المحقق الهمدانی عند تعرضه لهذه الصحیحه من أنه لم یعرف وجه هذه الأربع رکعات و لعلها صلاه جعفر (علیه السلام) «3» فی غیر محله، لما عرفت من دلاله الصحیحه المتقدمه علی استحباب رکعتین أُخریین بعد العشاء غیر الوتیره یکون المجموع أربع رکعات، و هما اللتان یکون القیام فیهما أفضل دون الوتیره.

و ظنّی أن من أفتی بأفضلیه القیام فیها لم یعثر علی هذه الصحیحه التی هی کالصریحه فی أن مورد الأفضلیه صلاه أُخری غیر الوتیره فلاحظ.

(1) لا ریب فی اختلاف نوافل یوم الجمعه عن غیرها عدداً و ترتیباً کما تضمنه غیر واحد من الأخبار، بید أنها مختلفه المفاد، ففی بعضها أن الزائد أربع

______________________________

(1) الوسائل 4: 253/ أبواب المواقیت ب 44 ح 15.

(2) الوسائل 4: 60/ أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 4.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 5 السطر 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 48

و یسقط فی السفر نوافل الظهرین (1).

______________________________

رکعات کما فی المتن فیکون المجموع عشرین رکعه کما فی صحیحه البزنطی قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن التطوع یوم الجمعه، قال: ست رکعات فی صدر النهار، و ست رکعات قبل الزوال، و رکعتان إذا زالت، و ست رکعات بعد الجمعه، فذلک عشرون رکعه سوی الفریضه» «1».

و فی بعضها الآخر أنه ست رکعات

فیکون المجموع اثنتین و عشرین رکعه کما فی صحیحه سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «سألته عن الصلاه یوم الجمعه کم رکعه هی قبل الزوال؟ قال: ست رکعات بکره و ست بعد ذلک، اثنتا عشره رکعه، و ست رکعات بعد ذلک، ثمانی عشره رکعه، و رکعتان بعد الزوال، فهذه عشرون رکعه، و رکعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون رکعه» «2».

و فی بعضها أنها کسائر الأیام عدداً، و إن زاد فهو خیر، و إن اختلف معها فی الترتیب کما فی صحیحه سعید الأعرج «3» و حیث إن الاختلاف فی هذه الأخبار محمول علی اختلاف مراتب الفضل فلا مانع من العمل بکل منها، و الغرض منها إنما هو الإیعاز إلی ما لهذا الیوم من الفضیله و اهتماماً بشأن هذه الفریضه و ما تستحقه من التجلیل و التعظیم من غیر إلزام فی البین، و من ثم ساغ الاقتصار علی عدد سائر الأیام کما سمعته من النص.

فما عن الصدوقین من أن یوم الجمعه کسائر الأیام من غیر فارق «4» إن أرادا به نفی الإلزام فنعم الوفاق و إلا فالفارق النص الذی لا سبیل للاجتهاد فی مقابلته.

(1) بلا خلاف و لا إشکال، بل إجماعاً کما ادعاه غیر واحد، بل عن المدارک

______________________________

(1) الوسائل 7: 323/ أبواب صلاه الجمعه ب 11 ح 6، 5، 7.

(2) الوسائل 7: 323/ أبواب صلاه الجمعه ب 11 ح 6، 5، 7.

(3) الوسائل 7: 323/ أبواب صلاه الجمعه ب 11 ح 6، 5، 7.

(4) لاحظ الفقیه 1: 267، المقنع: 146.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 49

و الوتیره علی الأقوی [1] (1).

______________________________

نسبته إلی قطع الأصحاب «1».

و تدل علیه جمله وافره من

النصوص التی منها صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن الصلاه تطوّعاً فی السفر، قال: لا تصلّ قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئاً نهاراً» «2» و نحوها غیرها مما یظهر منه أنّ السقوط علی سبیل العزیمه کما یفصح عنه ما فی ذیل روایه الحنّاط من قوله (علیه السلام): «یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمّت الفریضه» «3».

کما لا إشکال أیضاً فی عدم سقوط نوافل ما لا تقصیر فیه کالفجر و المغرب و کذا نافله اللیل، و یدلُّ علیه مضافاً إلی إطلاق أدلتها الشامل للحضر و السفر بعض النصوص الخاصه، کما ورد فی نافله المغرب من قوله: «لا تدعهنّ فی سفر و لا حضر» «4».

و فی موثقه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) یصلی من اللیل ثلاث عشره رکعه، منها الوتر و رکعتا الفجر فی السفر و الحضر» «5».

و صحیحه محمد بن مسلم قال: «قال لی أبو جعفر (علیه السلام): صلّ صلاه اللیل و الوتر و رکعتین فی المحمل» «6» و نحوها غیرها.

و إنما الإشکال فی سقوط الوتیره، أعنی نافله العشاء فی السفر، و ستعرف الحال فیها.

(1) علی المشهور، بل نسب إلی ظاهر العلماء، بل عن ابن إدریس دعوی

______________________________

[1] فیه إشکال و الأحوط الإتیان بها رجاء.

______________________________

(1) المدارک 3: 26.

(2) الوسائل 4: 81/ أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 1.

(3) الوسائل 4: 82/ أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 4.

(4) الوسائل 4: 83/ أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 7.

(5) الوسائل 4: 91/ أبواب أعداد الفرائض ب 25 ح 6، 2.

(6) الوسائل 4: 91/ أبواب أعداد الفرائض ب 25 ح 6، 2.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 11، ص: 50

..........

______________________________

الإجماع علیه «1» استناداً إلی إطلاق جمله من النصوص الوارده فی سقوط نوافل الرباعیه التی منها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی ء إلا المغرب ثلاث» «2» و قد سمعت ما فی روایه الحناط: «لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه».

و لکن جماعه منهم الشیخ فی النهایه «3» ذهبوا إلی عدم السقوط، و مال إلیه غیر واحد من المتأخرین منهم المحقق الهمدانی (قدس سره) لولا انعقاد الإجماع علی خلافه «4» و یستدل له بوجوه:

أحدها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) فی حدیث «قال: و إنما صارت العتمه مقصوره و لیس تترک رکعتاها (رکعتیها) لأن الرکعتین لیستا من الخمسین، و إنما هی زیاده فی الخمسین تطوعاً لیتمّ بهما بدل کل رکعه من الفریضه رکعتین من التطوع» «5».

دلت بوضوح علی عدم السقوط، لعدم احتساب الوتیره من النوافل المرتّبه فی أصل التشریع، و إنما زیدت لمکان التکمیل، فلا ینافی ما دل علی سقوط نوافل المقصوره.

و منه یظهر عدم سقوط الرکعتین اللتین قلنا باستحبابهما بعد العشاء الآخره مستقلا، لعدم کونهما أیضاً من تلک النوافل کما تقدم.

و بالجمله فلا إشکال فی الدلاله، و إنما الکلام فی السند.

فقد ناقش فیه صاحب المدارک باشتمال طریق الصدوق إلی الفضل بن

______________________________

(1) السرائر 1: 194.

(2) الوسائل 4: 82/ أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 3.

(3) النهایه: 57.

(4) مصباح الفقیه (الصلاه): 12 السطر 30.

(5) الوسائل 4: 95/ أبواب الفرائض ب 29 ح 3، علل الشرائع: 267.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 51

..........

______________________________

شاذان علی عبد الواحد بن عبدوس، و علی

بن محمد بن قتیبه و لم یرد فیهما توثیق «1».

و أجاب عنه غیر واحد بأنه یکفی فی وثاقه الأول کونه من مشایخ الصدوق، و لا سیما و قد ترضّی علیه کثیراً «2» فإنه لا یقصر عن التوثیق الصریح.

و أضاف المحقق الهمدانی بما لفظه: لا شبهه فی أن قول بعض المزکّین بأنّ فلاناً ثقه أو غیر ذلک من الألفاظ التی اکتفوا بها فی تعدیل الرواه لا یؤثّر فی الوثوق أزید مما یحصل من إخبارهم بکونه من مشایخ الإجازه «3».

و أما الثانی فقد اعتمد علیه أبو عمرو الکشی فی رجاله علی ما حکاه النجاشی «4»، فهو من مشایخه و اعتماده علیه لا یقل عن توثیقه له.

أضف إلی ذلک: أن العلامه قد صحح الطریق المشتمل علی الرجلین، حیث إنه روی حدیث الإفطار علی المحرّم و لم یتأمل فی صحته إلا من ناحیه ابن عبدوس «5»، و أخیراً حکم بوثاقته و صحح الحدیث «6». و هذا یدل طبعاً علی توثیقه لعلی بن محمد بن قتیبه أیضاً.

أقول: قد ذکرنا فی محلّه «7» أن مجرد الشیخوخه لا یکفی فی الوثاقه، و لا سیما فی مثل الصدوق الذی یروی عن کل من سمع منه الحدیث، حتی أنّ فی مشایخه من هو فی أعلی مراتب النصب کالضبی حیث قال فی حقه: إنّی لم أر أنصب منه فقد کان یقول: اللهم صل علی محمد منفرداً «8».

______________________________

(1) المدارک 3: 27.

(2) التوحید: 242/ 4، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2: 121/ 1.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 12 السطر 14.

(4) رجال النجاشی: 259/ 678.

(5) المختلف 3: 314.

(6) خلاصه الأقوال: 296/ 1103.

(7) معجم رجال الحدیث 1: 73.

(8) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2: 279.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 52

..........

______________________________

نعم، من کان ملتزماً بأن لا یروی بلا واسطه إلا عن الثقه کما یظهر ذلک من النجاشی فلا ریب أن روایته عنه توثیق له، لکن من الواضح أنّ الصدوق و کذلک الکشی لم یکونا کذلک.

کما أن الترضّی أو الترحم لا یکشفان عن التوثیق، بل غایته صدور عمل حسن استوجب ذلک، و لا ریب أنّ التشیع نفسه خیر عمل یستوجبهما، و قد جرت عاده الصدوق علی الترضّی علی کل إمامی من مشایخه، کما أن الأئمه (علیهم السلام) کانوا یترحمون علی شیعتهم کافه و علی زوار الحسین (علیهم السلام) خاصه و فیهم البرّ و الفاجر، فترضّیه علی أحد لا یکشف إلا عن تشیعه، و ترحمه لا یزید علی ترحمهم (علیهم السلام) و لا یکاد یکشف عن التوثیق بوجه.

و أما اعتماد الکشی علی ابن قتیبه فلم یتضح و إن حکاه النجاشی، فإنا لم نجد بعد التتبع التام ما عدا روایته عنه فی مواضع عدیده دون ما یشهد علی اعتماده علیه «1» و قد عرفت أنّ مجرد الشیخوخه لا یکشف عن الوثاقه.

و أما تصحیح العلامه للحدیث أو توثیقه للراوی فالظاهر أنه لا یعوّل علی شی ء منهما.

أما الأوّل: فلبنائه علی تصحیح روایه کل إمامی لم یرد فیه قدح، و تضعیفها من غیر الإمامی و إن ورد فیه توثیق فضلًا عن المدح، إلا من قام الإجماع علی قبول روایته، و یتضح ذلک بملاحظه عدّه مواضع من کتابه.

فمن الأوّل: ما ذکره فی ترجمه إبراهیم بن هاشم حیث قال: لم أقف لأحد من أصحابنا علی قول فی القدح فیه، و لا علی تعدیل بالتنصیص، و الروایات

______________________________

(1) غیر خفی أن الواصل إلینا من رجال الکشی هو خصوص ما اختاره الشیخ الطوسی و قد

کان تمامه موجوداً عند النجاشی و معه کیف یسعنا إنکار ما یحکیه من الاعتماد، و العمده فی الجواب ما صرّح به سیدُنا الأُستاذ (قدس سره)، فی المعجم 13: 171 من أنه یروی عن الضعفاء کثیرا، کما صرّح به النجاشی فی ترجمته فلا یکشف اعتماده عن التوثیق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 53

..........

______________________________

عنه کثیره، و الأرجح قبول قوله «1».

و ما ذکره فی ترجمه أحمد بن إسماعیل بن سمکه حیث قال ما لفظه: لم ینص علماؤنا علیه بتعدیل، و لم یرد فیه جرح، فالأقوی قبول روایته مع سلامتها عن المعارض «2».

و نحوهما غیرهما مما یجده المتتبع. راجع القسم الأول من الخلاصه فی ترجمه من یعتمد علی روایته.

و من الثانی موارد: منها: ما ذکره فی ترجمه إسماعیل بن أبی سمّال و قیل سماک بالکاف حیث قال: قال النجاشی: إنه ثقه واقفی فلا أعتمد حینئذ علی روایته «3»، و نحوه ما ذکره فی ترجمه أخیه إبراهیم «4» فرفض الأخذ بروایتهما لمجرد کونهما من الواقفه و إن وثقهما النجاشی.

و منها: ما ذکره فی ترجمه إسحاق بن عمّار حیث قال: کان شیخاً من أصحابنا ثقه روی عن الصادق و الکاظم (علیهما السلام) و کان فطحیاً، قال الشیخ إلا أنّه ثقه واصله معتمد علیه، و کذا قال النجاشی، و الأولی عندی التوقف فیما ینفرد به «5».

و منها: ما ذکره فی أبان بن عثمان فی جواب ابنه فخر المحققین علی ما نقله المیرزا و السید التفریشی «6» قال: سألت والدی عنه، فقال: الأقرب عدم قبول روایته، لقوله تعالی إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ .. «7» إلخ، و لا فسق أعظم من عدم الایمان، إلی غیر ذلک مما یجده المتتبع.

______________________________

(1) خلاصه الأقوال: 49/ 9.

(2) خلاصه

الأقوال: 66/ 86.

(3) خلاصه الأقوال: 315/ 1236.

(4) خلاصه الأقوال: 314/ 1230.

(5) خلاصه الأقوال: 317/ 1244.

(6) منهج المقال: 17، نقد الرجال 1: 46.

(7) الحجرات 49: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 54

..........

______________________________

و علی الجمله: فتصحیح العلامه مبنی علی أصاله العداله و من ثم یصحح روایه کل شیعی لم یظهر منه فسق، و لا یعتمد علی روایه غیره و إن کان ثقه ثقه.

و بما أن الراوی فی محل الکلام أعنی علی بن محمد بن قتیبه و کذلک ابن عبدوس شیعیّان و لم یظهر منهما فسق فمن ثمّ صحّح حدیثهما، و من البدیهی أن مثل هذا التصحیح لا یجدی من لا یری هذا المبنی و یعتبر وثاقه الراوی کما هو الأصح عندنا.

و أما الثانی: أعنی توثیقه لابن عبدوس فهو أیضاً لا یرکن إلیه، إذ مع الغض عما عرفت من ابتناء توثیقاته علی أصاله العداله، أنها مبنیه علی الاجتهاد و الحدس، لعدم احتمال استنادها إلی الحس مع بُعد العهد و الفصل الطویل بین عصره و عصر الرواه، و احتمال استناد التوثیق إلی السماع ممّن رآه و هو ممن سمعه، و هکذا إلی أن ینتهی إلی عصر الراوی الذی یوثقه، فیکون التوثیق مستنداً إلی السماع من ثقه عن ثقه بعید غایته، بل لا یکاد یحتمل عاده و لا سیما بعد ملاحظه ما ذکره الشهید الثانی فی الدرایه من أن العلماء بعد عصر الشیخ إلی مده مدیده کانوا یتّبعون آراءه و أقواله حتی سمّوا بالمقلّده «1». فلا جرم کانت توثیقاته بل و توثیقات غیره من معاصریه فضلا عمّن تأخر عنه کالمجلسی و ابن طاوس و ابن داود و أضرابهم شهادات حدسیّه و اجتهادات وقتیه. و من البیّن عدم حجیه اجتهاد فقیه

علی مثله و عدم اعتبار الشهاده ما لم تستند إلی الحس، و إلا فلا شبهه فی أن توثیق هؤلاء الإعلام لا یقصر عن توثیق الرجالیین کالنجاشی و غیره.

و المتحصل: أنّ توثیقات العلامه کتصحیحاته، و کذا توثیقات المتأخرین لا سبیل للاعتماد علی شی ء منها. إذن فالروایه ضعیفه السند لجهاله الرجلین و مناقشه صاحب المدارک فی محلها.

______________________________

(1) الدرایه: 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 55

..........

______________________________

ثانیها: صحیحه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام): هل قبل العشاء الآخره و بعدها شی ء؟ قال: لا، غیر أنّی أُصلی بعدها رکعتین و لست أحسبهما من صلاه اللیل» «1».

فان المحقق الهمدانی (قدس سره) بعد أن استدل بروایه الفضل المتقدمه بناء منه علی اعتبارها أیّد المطلوب بهذه الصحیحه، بتقریب أن المستفاد منها أن الرکعتین بعد العشاء مستحبتان فی نفسهما و لیستا نافله لها لتشملها النصوص المتقدّمه الناطقه بسقوط نوافل الرباعیه فی السفر «2».

و یندفع: بتوقفه علی أن یکون المراد من الرکعتین هو الوتیره، و من الجائز أن یراد بهما الرکعتان اللتان یأتی بهما عن قیام و یقرأ فیهما مائه آیه، و عرفت أنهما صلاه أُخری غیر الوتیره یستحب الإتیان بهما مستقلا بعد العشاء الآخره زائده علی النوافل المرتبه.

بل إن هذا هو الظاهر منها بقرینه قوله: «و لست أحسبهما من صلاه اللیل» فان ما یتوهم احتسابه منها هی هذه الصلاه، دون الوتیره التی تصلی جالساً و تعدّ برکعه، فإنه لا مجال لتوهم کونها من صلاه اللیل بوجه، کیف و الراوی هو الحلبی الذی هو من أعاظم الرواه، و جلالته تأبی عن أن تخفی علیه الوتیره و یکون جاهلًا بها لیسأل عنها. نعم لما کانت الرکعتان المزبورتان غیر معروفتین کان السؤال عنهما فی محله.

ثالثها:

ما استدل به هو (قدس سره) أیضاً من أن الأخبار المتقدمه الداله علی السقوط معارضه فی الوتیره بنصوص وردت فیها بالخصوص تضمنت أن من کان یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر فلا یبیتن إلا بوتر، المراد بها الوتیره، کما فی ذیل روایه أبی بصیر «قلت: تعنی الرکعتین بعد العشاء الآخره؟ قال: نعم إنّهما برکعه» «3».

______________________________

(1) الوسائل 4: 93/ أبواب أعداد الفرائض ب 27 ح 1.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 12 السطر 19.

(3) الوسائل 4: 96/ أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 56

..........

______________________________

و النسبه بینهما عموم من وجه، لاختصاص تلک الأخبار بالسفر و إطلاقها لنافله العشاء علی العکس من هذه، و لیس الإطلاق فی تلک أقوی منه فی هذه لو لم یکن الأمر بالعکس لتضمن لسانها نوعا من التأکید فی الإطلاق، حیث دلت علی أن الإتیان بها ینبعث عن الایمان بالمبدإ و المعاد غیر المختص بوقت دون وقت.

بل یمکن القول بأنّ لها نوع حکومه علی تلک الأخبار، حیث یفهم منها أن الوتیره مربوطه بصلاه اللیل، و أن الإتیان بها بعد العشاء لأجل وقوعها قبل المبیت لا لارتباطها بالعشاء. و کیف ما کان فبعد التساقط فی ماده الاجتماع یرجع إلی إطلاق دلیل المشروعیه فی الوتیره الذی مقتضاه عدم السقوط فی السفر «1».

و یردّه أوّلًا: أن الوتر غیر الوتیره، و الموضوع فی النصوص المزبوره هو الأوّل، کما أن معنی البیتوته إنهاء اللیل إلی طلوع الفجر، و یکون محصّل النصوص أن من کان یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر لا یطلع علیه الفجر إلا بوتر، و الأخبار الوارده فی الاهتمام بصلاه اللیل بما فیها من الوتر کثیره جدّاً لیکن هذا منها.

و أما نافله العشاء فلم یطلق

علیها لا الوتر و لا الوتیره فی شی ء من الأخبار، و إن تداول علی ألسنه الفقهاء التعبیر عنها بالوتیره. إذن فلا سبیل للاستدلال بهذه الروایات علی استحبابها فضلا عن عدم سقوطها فی السفر. نعم فسّرت الوتر بها روایه أبی بصیر المتقدمه کما سمعت.

و من هنا جعلها فی الحدائق شارحه لإجمال تلک الأخبار «2»، و لکنها ضعیفه السند، لأنّ أکثر رواتها بین مهمل أو مجهول فلا یعوّل علیها. إذن فالروایات

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 12 السطر 22.

(2) الحدائق 6: 47.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 57

..........

______________________________

الداله علی السقوط سلیمه عن المعارض.

و ثانیاً: سلّمنا إراده الوتیره من الوتر إلا أنه لا یبعد القول بحکومه نصوص السقوط علی الثبوت، نظراً إلی أن الثانیه مسوقه لبیان أصل المشروعیه، و أن الوتیره من المستحبات الأکیده، أما الأُولی النافیه للمشروعیه و الناطقه بأنه لا شی ء قبل المقصوره و لا بعدها مؤیده بما دل علی أنه لو صلحت النافله فی السفر لتمت الفریضه، فهی مسوقه لبیان حکمها فی السفر فارغاً عن أصل المشروعیه، فهی ناظره إلیها و ما یضاهیها من النوافل المرتّبه و شارحه للمراد منها، و أنها خاصه بغیر السفر، فلسانها لسان الشرح و التفسیر، فلا جرم تتقدّم علیها تقدّم الحاکم علی المحکوم من دون أیّ تعارض فی البین.

رابعها: روایه رجاء بن أبی الضحاک المتضمنه أن الرضا (علیه السلام) لم یترک الوتیره فی السفر.

و فیه: أنه إن أُرید بها ما هو الموجود فی العیون و قد نقلها صاحب الوسائل عنه عن الرضا (علیه السلام) أنه کان فی السفر یصلی فرائضه رکعتین رکعتین إلا المغرب فإنه کان یصلیها ثلاثاً، و لا یدع نافلتها، و لا یدع صلاه اللیل و الشفع و الوتر

و رکعتی الفجر فی سفر و لا حضر، و کان لا یصلی من نوافل النهار فی السفر شیئاً «1». فهی مضافاً إلی ضعف سندها علی خلاف المطلوب أدل، لخلوها عن التعرض للوتیره فلو کانت ثابته لأشیر إلیها کما أُشیر إلی صلاه اللیل و غیرها من النوافل، و إن أُرید بها غیرها فلم نعثر علیها، بل الظاهر أنه لا وجود لها لا فی العیون و لا فی غیره کما اعترف به فی الجواهر «2».

و المتحصل مما تقدم لحد الآن: أنّ ما استدل به لعدم السقوط منظور فیه، و مع ذلک کله فیمکن الاستدلال له بوجهین:

______________________________

(1) الوسائل 4: 83/ أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 8، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2: 182/ 5.

(2) الجواهر 7: 50.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 58

..........

______________________________

أحدهما: أنّ الوتیره خارجه عن موضوع دلیل السقوط، إذ لم یثبت کونها نافله للعشاء «1» لیشملها ما دل علی سقوط نوافل المقصوره فی السفر، و إنما هی صلاه مستحبه شرّعت بدلًا عن الوتر مخافه فوتها فی ظرفها، کما تدل علیه صحیحه فضیل بن یسار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «... منها رکعتان بعد العتمه جالساً تعدّ برکعه مکان الوتر ..» إلخ «2» و لعلّه لأجل ذلک عددت النوافل و الفرائض فی جمله من النصوص بخمسین رکعه. إذن فلا معارض لما دل علی استحبابها المطلق الشامل للسفر و الحضر.

ثانیهما: صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) قال: «سألته عن الصلاه تطوعاً فی السفر، قال: لا تصل قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئاً نهاراً» «3».

فإن السؤال عن مطلق التطوع فی السفر، فتخصیص النفی بالجواب بالنوافل النهاریه یدل بمقتضی مفهوم الوصف علی عدم تعلق

الحکم بالطبیعی المطلق، بل بحصّه خاصه منها، و إلا لأصبح القید لغواً علی التفصیل الذی حققناه فی الأُصول «4»، و ربما یعضده حصر مقصوره اللیل فی العشاء الآخره، ضروره عدم التقصیر فی المغرب و الفجر. إذن فالتقیید بالنهاریه فی الصحیحه کأنه ناظر إلیها خاصه إیعازاً إلی أنها غیر ساقطه.

و علی الجمله: فلا یبعد القول بعدم السقوط لهذین الوجهین، و لکن المشهور حیث ذهبوا إلی السقوط کان الأحوط الإتیان بها بعنوان الرجاء حذراً عن مخالفتهم.

______________________________

(1) لا حاجه إلی إثبات ذلک بعد إطلاق دلیل السقوط الشامل للنافله و غیرها، إذ لا شک أن الوتیره مستحبه بعد العشاء بهذا العنوان فیشملها قوله (ع) فی صحیحه ابن سنان «لیس قبلهما و لا بعدهما شی ء» و دعوی الانصراف إلی النافله کما تری.

(2) الوسائل 4: 45/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2.

(3) الوسائل 4: 81/ أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 1.

(4) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 59

[1176] مسأله 1: یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین (1).

______________________________

(1) المشهور اعتبار التسلیم بین کل رکعتین من النوافل، فلا یجوز الإتیان بها رکعه واحده إلا الوتر و لا أکثر من رکعتین ما عدا صلاه الأعرابی التی هی أربع رکعات بتسلیمه واحده، فیعتبر فی غیرهما الإتیان بالنوافل مطلقاً رکعتین رکعتین.

و قد ادعی الإجماع علی ذلک، و استشکل فی ذلک المقدّس الأردبیلی فأنکر الاشتراط المزبور عملًا بإطلاق الأدله «1».

و غیر خفی أنّ دعوی الإجماع فی مثل المقام مع الاطمئنان أو الظن و لا أقل من احتمال استناد المجمعین إلی أماره أو أصل کما سیجی ء موهونه جدّاً، إذ معه لا یبقی وثوق بکونه إجماعاً تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام)

الذی هو المناط فی حجیته.

و کیف کان فیستدل للمشهور بطائفه من الروایات:

الأُولی: روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یصلی النافله أ یصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلّم بینهنّ؟ قال: لا إلا أن یسلّم بین کل رکعتین» «2».

و نوقش فیها سنداً تاره: بأن فی الطریق عبد اللّٰه بن الحسن و لم یوثق، و دلاله أُخری: بأن غایه ما یستفاد منها عدم جواز الإتیان بأکثر من رکعتین قبال ما زعمه السائل من جواز الأربع، و لا دلاله فیها علی نفی الرکعه.

أقول: المناقشه الاولی فی محلها، فان عبد اللّٰه بن الحسن مع کونه ذا نسب شریف و حسب أصیل مجهول لم یتعرض له فی کتب الرجال کما أشرنا إلیه سابقاً، و لأجله لم نعتمد علی کتاب الأشعثیات لوقوعه فی الطریق.

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 3: 42.

(2) الوسائل 4: 63/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 60

..........

______________________________

و أما المناقشه الثانیه: فیمکن الذبّ عنها بأن المستثنی منه فی قوله (علیه السلام) «لا إلا أن یسلّم ..» إلخ لا یمکن أن یراد به خصوص الأربع الواقع فی السؤال، لامتناع استثناء الفرد عن الفرد، فلا مناص من أن یراد به مطلق الکیفیه التی یمکن إیقاع النافله علیها من الرکعه و الثنتین و الثلاث و هکذا، کی یصح الاستثناء، فیتجه الاستدلال حینئذ کما لا یخفی، فالإنصاف عدم قصورها إلا من حیث السند کما عرفت.

الثانیه: ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا عن کتاب حریز بن عبد اللّٰه عن أبی بصیر قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام) فی حدیث: و افصل بین کل رکعتین من نوافلک

بالتسلیم» «1».

و نوقش فی سندها بجهاله طریق ابن إدریس إلی کتاب حریز، إذ لم یدرکه بنفسه کی یحتمل نقله عنه بلا واسطه، و حیث إن تلک الواسطه مجهوله فهی فی حکم المرسل.

و یندفع: بأن ابن إدریس ممن لا یعمل بأخبار الآحاد. و علیه فلا یحتمل أن تکون الواسطه شخصاً واحداً مجهولًا کی تکون الروایه فی حکم المرسل، بل طریقه إلی الکتاب إما ثابت بالتواتر أو أنه محفوف بالقرائن القطعیه الموجبه للجزم بصحه الطریق لدی کل من اطلع علیها. و بذلک تخرج الروایه عن الإرسال کما لا یخفی «2».

نعم، لو کان الراوی غیر ابن إدریس ممن یعمل بأخبار الآحاد اتجه الاشکال.

و بالجمله: بعد ملاحظه مسلکه (قدس سره) فی حجیه الأخبار لا وقع للمناقشه فی سند الروایه.

______________________________

(1) الوسائل 4: 63/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 3، السرائر (المستطرفات) 3: 585.

(2) و لکنه (طاب ثراه) عدل عن هذا المبنی أخیراً کما أوعزنا إلیه فی مطاوی هذا الشرح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 61

..........

______________________________

نعم، یرد علی دلالتها أوّلًا: أن غایتها نفی مشروعیه الزائد علی الرکعتین و لا دلاله لها علی نفی الرکعه الواحده.

و ثانیها: أنها لا تصلح لتقیید المطلقات التی استند إلیها المقدّس الأردبیلی فی جواز الإتیان بالنوافل رکعه أو أکثر من رکعتین، لاختصاص صناعه الإطلاق و التقیید بباب الواجبات، و أما المستحبات فالقید فیها محمول علی أفضل الأفراد لبناء الأصحاب علی الالتزام فیها بتعدد المطلوب کما تسالموا علیه فی الأُصول، و علیه فلا دلاله للروایه علی عدم مشروعیه الزائد علی الرکعتین أو الناقص عنهما، لابتنائه علی التقیید المزبور الممنوع فی أمثال المقام، بل غایته کون الرکعتین أفضل من غیرهما.

الثالثه: روایه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن

الرضا (علیه السلام) «قال: الصلاه رکعتان رکعتان، فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند من جهه عبد الواحد بن عبدوس و علی بن محمد القتیبی الواقعین فی طریق الصدوق إلی الفضل کما مرّ الکلام فیهما مستقصی «2»، أنها قاصره الدلاله أیضاً، لانصرافها عن النوافل التی هی محل الکلام، بقرینه ذکر الأذان المختص بالفرائض الیومیه، فلا یناسب التعلیل إلا لتلک الصلوات التی کانت فی أصل التشریع رکعتین رکعتین و قد زیدت الأخیرتان بعد ذلک، فکان کل واحد من فصول الأذان التی هی مثنی بإزاء رکعه من الفرائض.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 11، ص: 61

و علیه فالروایه أجنبیه عن النوافل غیر المشروع لها الأذان رأساً.

فتحصل: أن شیئاً من الروایات لا دلاله لها علی مسلک المشهور، لقصورها سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو.

______________________________

(1) الوسائل 4: 64/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 5، عیون أخبار الرضا (ع) 2: 105.

(2) فی ص 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 62

..........

______________________________

و أما المطلقات التی استند إلیها الأردبیلی فیما مال إلیه من جواز الإتیان بأقل من الرکعتین أو الأکثر، و هی إطلاق ما دل علی استحباب صلاه إحدی و خمسین، أو استحباب التنفل للظهر ثمان رکعات و هکذا.

فیرد علیه: أن تلک الروایات لیست فی مقام البیان إلا من ناحیه العدد و الکمیه المعتبره فی النوافل، و لا نظر فیها إلی کیفیاتها حتی ینعقد الإطلاق، و من هنا لا یصح التمسک بها لنفی سائر الجهات کما لعلّه واضح جدّاً.

فاتضح أنّ شیئاً من القولین لا یمکن الاستدلال له بالأدله

الاجتهادیه.

فیقع الکلام حینئذ فیما یقتضیه الأصل العملی فی المقام فنقول:

ذکر صاحب الحدائق أن مقتضی الأصل حینئذ هو الاشتغال، لأنّ العباده توقیفیه، فتحتاج کیفیه المشروعیه کأصلها إلی الإذن، و المتیقن منه هما الرکعتان، و لم یثبت إذن بالأقل أو الأکثر إلا فی مورد معیّن، فلا یسوغ التعدی بعد عدم شمول الإذن لغیره، بل مقتضی القاعده الاحتیاط، للشک فی مشروعیه غیر الکیفیه المعهوده ما لم یتحقق الإذن «1».

و اعترض علیه المحقق الهمدانی (قدس سره) بأن المقام مجری للبراءه دون الاشتغال، إذ الشک فی اعتبار التسلیم فی الرکعه الثانیه أو قدحه فی الرکعه الأُولی راجع إلی الشک فی الشرطیه أو المانعیه فی الأقل و الأکثر الارتباطی، و مثله مورد للبراءه کما حقّق فی الأُصول.

نعم، هذا فیما إذا شک فی الکیفیه بعد الفراغ عن أصل المشروعیه کما فی الرواتب الیومیه.

و أما إذا شک فی مشروعیه نافله من رأسها کصلاه أربع رکعات بتسلیمه واحده فی یوم الغدیر الوارده فی خبر ضعیف و نحو ذلک، بحیث کان الشک فی أصل الاستحباب النفسی لا فی الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه للمرکب

______________________________

(1) الحدائق 6: 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 63

..........

______________________________

الارتباطی، کان المرجع حینئذ هو الاشتغال، لتوقیفیه العباده و عدم ثبوت الترخیص کما ذکر «1».

و أُورد علیه بعدم جریان البراءه فی باب المستحبات، أما العقلیه فواضح لعدم احتمال العقاب، و أما الشرعیه فلاختصاص حدیث الرفع بمورد الامتنان و لا منّه فی رفع المستحب، إذ لا کلفه فی وضعه کی ترفع. مضافاً إلی أنها لا تثبت مشروعیه الرکعه أو الزائد علی الرکعتین إلا بالملازمه العقلیه.

و منه یظهر عدم جریان الاستصحاب أیضاً، أعنی أصاله عدم شرطیه التسلیم فی الثانیه، أو عدم مانعیته فی الرکعه

الأُولی، لکونه من الأصل المثبت کما عرفت.

أقول: أما الاستصحاب فلا مجری له فی المقام، لا من جهه الإثبات، بل للابتلاء بالمعارض، إذ أصاله عدم اعتبار تقید الرکعه الأُولی بکونها موصوله بالثانیه المنتج لجواز إتیانها رکعه رکعه، معارض بأصاله عدم تشریع الرکعه علی سبیل الإطلاق من حیث الوصل و الفصل، فإن الإطلاق و التقیید متقابلان بتقابل التضاد فی عالم الثبوت، و لا ثالث لهما لاستحاله الإهمال فی الواقعیات، فلا بد للشارع الحکیم من ملاحظه أحد العنوانین فی مقام الجعل و التشریع، فاستصحاب عدم رعایه أحدهما معارض باستصحاب عدم الآخر.

و بعباره اخری: الإطلاق و التقیید وصفان وجودیان و کلاهما حادثان مسبوقان بالعدم، فقبل صدور التشریع لا وجود لشی ء منهما، و بعده یشک فی حدوث کل منهما بعد العلم بثبوت أحدهما إجمالًا کما عرفت. و علیه فاستصحاب عدم التقیید معارض باستصحاب عدم الإطلاق لا محاله.

و هذه المعارضه غیر المعارضه الثابته فی کافه الاستصحابات الحکمیه التی من أجلها نمنع عن حجیه الاستصحاب فیها، إذ تلک معارضه بین مقامی الجعل و المجعول، و هذه معارضه فی مقام الجعل نفسه کما لا یخفی.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 13 السطر 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 64

..........

______________________________

و أما البراءه، فقد ذکرنا فی بحث الأُصول «1» أنّ فی جریانها فی باب المستحبات تفصیلًا، و ملخّصه: الفرق بین المستحبات النفسیه و بین خصوصیاتها من الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه، فتجری البراءه فی الثانی دون الأول، فإن الشک إن کان فی استحباب عمل فی حدّ نفسه کصلاه یوم الغدیر مثلًا لا معنی لرفعه بحدیث الرفع، إذ المرفوع بهذا الحدیث لیس هو الحکم الواقعی، ضروره اشتراکه بین العالمین و الجاهلین، بل الرفع ظاهری لیس إلّا، و مرجعه

فی الحقیقه إلی رفع إیجاب الاحتیاط، بمعنی أن الشارع إرفاقاً علی الأُمه و منّه علیهم لم یوجب التحفظ علی الواقع فی مرحله الظاهر، فَجَعَلهم فی سعهٍ مما لا یعلمون، هذا فی الواجبات، و علی ضوء ذلک یکون المرفوع فی المستحبات بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع هو استحباب الاحتیاط دون وجوبه، إذ المفروض أن أصل الحکم استحبابی، فکیف یکون الاحتیاط فیه وجوبیاً، و لا شک فی ثبوت الاستحباب و عدم ارتفاعه، و أن الاحتیاط حسن عقلًا و شرعاً علی کل حال، فلا یمکن شمول حدیث الرفع للمستحبات المستلزم لرفع حسن الاحتیاط و نفی استحبابه.

و أما إذا کان الشک فی جزئیه شی ء للمستحب أو شرطیته أو مانعیته بعد الفراغ عن أصل الاستحباب، فلا مانع حینئذ من الرجوع إلی أصاله البراءه لنفی المشکوک فیه، إذ لا ریب أن القیود المعتبره فی المرکب من الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه واجبه بالوجوب الشرطی، و لا بد من مراعاتها و إن کان أصل العمل مستحباً، و لا منافاه بین الأمرین کما لا یخفی، فصلاه اللیل مثلًا و إن کانت مستحبه فی نفسها و یجوز ترکها من رأسها لکنه علی تقدیر الإتیان بها یجب إیقاعها مع الطهاره و إلی القبله و مع الرکوع و السجود و غیر ذلک من سائر ما یعتبر فی الصلاه، و لا یجوز إتیانها علی خلاف ذلک فإنه تشریع محرّم، و لازم ذلک وجوب الاحتیاط فی کل ما یحتمل دخله فی المرکب و عدم جواز الإتیان

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 270.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 65

..........

______________________________

بالفاقد للشرط بداعی الأمر، و علیه فیرتفع هذا الوجوب بحدیث الرفع کما یرتفع فی الواجبات، و لا فرق بینها و بین المستحبات

من هذه الجهه أصلًا.

و مما ذکرنا یظهر أن إجراء البراءه لنفی ما یحتمل دخله فی المستحب موافق للامتنان، لتضمنه التوسعه و التسهیل لو أراد الإتیان به، فإن الإنسان ربما لا یقدم علی إتیان المستحب لو کان مشروطاً بشرط، کالغسل بالنسبه للزیاره مثلًا لتکلفه علیه و لزوم المشقه، و یقدم لو لم یکن مشروطاً به، و علیه فرفع التقیید فی ظرف الشک منّه علی العباد، لتضمّنه التسهیل بالإضافه إلی من یرغب فی الامتثال، و إن کان الحکم فی نفسه مبنیاً علی السعه لجواز ترک المستحب من أصله، و لا منافاه بین الأمرین کما لعله ظاهر جدّاً.

فتحصل: أن الرجوع إلی أصاله البراءه فی المستحبات لنفی التقیید لا مانع منه، و لا یعارض به البراءه عن الإطلاق لعدم جریانها فیه، إذ جعل الحکم علی سبیل الإطلاق بنفسه توسعه و إرفاق و تسهیل و امتنان، فرفعه بحدیث الرفع علی خلاف الامتنان، فإشکال التعارض الذی أوردناه آنفاً علی الرجوع إلی الاستصحاب غیر جارٍ فی المقام، لوضوح الفرق بین البراءه و الاستصحاب فی ابتناء الأول علی الامتنان دون الثانی.

نعم، یبقی الاشکال المتقدم من أن البراءه عن تقید الرکعه بکونها موصوله بالأُخری مثلًا لا یثبت الإطلاق و تعلق الأمر بالرکعه المفصوله کی ینتج مشروعیه الإتیان بها وحدها إلا من باب الأصل المثبت.

و الجواب: أنّ أصل مشروعیه الرکعه الواحده فی حدّ ذاتها مقطوعه بالوجدان، للعلم الإجمالی بتعلق الأمر بها إما مطلقاً أو بشرط الاتصال، فاذا نفینا الشرط بالبراءه عن التقیید، ینتج أن الرکعه الواحده مشروعه من غیر تقیید بشی ء بعد ضم الوجدان إلی الأصل و هو معنی الإطلاق، إذ لا نعنی به فی المقام أکثر من ذلک، فالمستند فی إثبات مشروعیه الرکعه الواحده

مطلقه لیس هو البراءه عن التقیید کی تکون مثبتاً بالنسبه إلیه، بل هو القطع الوجدانی بضمیمه الأصل المنقّحین لجزأی الموضوع کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 66

إلا الوتر فإنها رکعه (1).

______________________________

و لولا ما ذکرناه لانسدّ باب الرجوع إلی البراءه فی الأقل و الأکثر الارتباطیین بمصراعیه حتی فی باب الواجبات، لعدم الفرق بینها و بین المستحبات من هذه الجهه، فلو شک فی وجوب السوره مثلًا و أُجری البراءه عنها کیف تثبت بعد ذلک مشروعیه الباقی و تعلق الأمر به، فما هو الجواب هناک هو الجواب فی المقام، و لیس هو إلا ما عرفت الذی یجاب به فی المقامین بملاک واحد. فهذا الإشکال أیضاً لا یرجع إلی محصل.

نعم، هناک إشکال آخر هو العمده فی المنع عن جریان البراءه فی المقام، و هو أنّ تغییر الکیفیه المعهوده و الإتیان بالنافله أقل من رکعتین أو أکثر مخالف لما هو المرتکز فی أذهان عامه المتشرعه خلفاً عن سلف حتی النساء و الصبیان الممیزین، بمثابه یعدّ لدیهم من الغرائب و یرون أن تقوّمها بالرکعتین من الواضحات الجلیه التی لا تعتریها مریه، و لأجله یکون الأصل فی المقام هو عدم المشروعیه إلا فیما خرج بالدلیل کما فی مفرده الوتر و صلاه الأعرابی دون البراءه. و لعلّ السرّ فی هذا الارتکاز ابتناء تشریع الصلوات بأسرها حتی الفرائض علی الرکعتین، و من ثم کان الواجب فی کل یوم و لیله عشر رکعات کما جاء فی النص ثم زید علیها فی جمله من الفرائض من قبل النبی الأعظم «1» (صلی اللّٰه علیه و آله) لا أنها کانت کذلک فی أصل التشریع.

و علیه ففی کل مورد ثبتت الزیاده أو النقیصه عن الرکعتین بدلیل خاص فهو

المتبع، و إلا کان اللازم الاقتصار علیهما أخذاً بالارتکاز المزبور المانع عن الرجوع إلی أصاله البراءه.

(1) علی المشهور من لزوم الإتیان بها مفصوله عن الشفع، و ذهب بعضهم إلی التخییر بینها و بین الإتیان بها موصوله، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار فإنها علی طوائف ثلاث:

______________________________

(1) الوسائل 4: 45/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2، 12، 14، 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 67

..........

______________________________

الاولی: ما دل علی أنها رکعه واحده مفصوله عن رکعتی الشفع بالتسلیم کصحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الوتر ثلاث رکعات تفصل بینهن و تقرأ فیهنّ جمیعاً بقل هو اللّٰه أحد» «1». و ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی بصیر عنه (علیه السلام) «قال: الوتر ثلاث رکعات ثنتین مفصوله و واحده» «2» بل فی بعضها التصریح بجواز الفصل بالشرب و التکلم و الحدث بل النکاح، و هی عده روایات فیها الصحیحه و غیرها کما یظهر بمراجعه نصوص الباب «3».

الثانیه: ما دل علی أنها ثلاث رکعات موصولات بتسلیمه واحده کصلاه المغرب، و هی روایه کردویه الهمدانی قال: «سألت العبد الصالح (علیه السلام) عن الوتر، قال: صِله» «4» و لکنها ضعیفه السند لعدم توثیقٍ لکردویه، فیدور الأمر بین الطائفه الأُولی و بین:

الطائفه الثالثه: و هی ما دل علی جواز کل من الوصل و الفصل و هی صحیحتان:

الأُولی: صحیحه یعقوب بن شعیب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن التسلیم فی رکعتی الوتر، فقال: إن شئت سلّمت و إن شئت لم تسلّم» «5».

الثانیه: صحیحه معاویه بن عمّار قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی رکعتی الوتر، فقال: إن شئت سلّمت و إن شئت لم تسلّم» «6».

و مقتضی الجمع

بینهما هو التخییر، و إن کان الفصل أفضل للأمر به فی الطائفه الأُولی، و لا مانع من الالتزام بذلک کما قوّاه فی المدارک «7» و إن کان علی خلاف المشهور.

______________________________

(1) الوسائل 4: 64/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 9، التهذیب 2: 127/ 484.

(2) الوسائل 4: 64/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 10، التهذیب 2: 127/ 485.

(3) الوسائل 4: 62/ أبواب أعداد الفرائض ب 15.

(4) الوسائل 4: 66/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18، 16، 17.

(5) الوسائل 4: 66/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18، 16، 17.

(6) الوسائل 4: 66/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18، 16، 17.

(7) المدارک 3: 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 68

و یستحب فی جمیعها القنوت (1) حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعه الثانیه، و کذا یستحب فی مفرده الوتر.

______________________________

(1) و هو المعروف المشهور بین الأصحاب، و خالفهم شیخنا البهائی «1» و صاحب المدارک «2» و الذخیره «3» فمنعوا عن استحبابه فی الشفع استناداً إلی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: القنوت فی المغرب فی الرکعه الثانیه، و فی العشاء و الغداه مثل ذلک، و فی الوتر فی الرکعه الثالثه» «4».

حیث إنها ظاهره فی حصر التشریع فی مواضع لم یکن الشفع منها، و بها تقیّد المطلقات الداله علی استحباب القنوت فی الرکعه الثانیه من کل صلاه.

و الصحیح ما علیه المشهور، فان النصوص الوارده فی القنوت مختلفه، ففی بعضها أنه فی العشاءین و الفجر و الوتر کالصحیحه المزبوره، و فی بعضها زیاده الجمعه «5»، و فی بعضها أنه فی الصلوات الجهریه «6»، و فی بعضها غیر ذلک، إلا أن موثقه أبی

بصیر صریحه فی ثبوت الاستحباب فی تمام الفرائض الخمس، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن القنوت، فقال: فیما یجهر فیه بالقراءه، قال فقلت له: إنی سألت أباک عن ذلک، فقال: فی الخمس کلها، فقال رحم اللّٰه أبی إن أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتونی شکاکاً فأفتیتهم بالتقیه» «7» و هی خیر شاهد علی أن التخصیص ببعض الصلوات فی سائر

______________________________

(1) حکاه عنه فی الحدائق 6: 39، و راجع مفتاح الفلاح: 681.

(2) المدارک 3: 18، 19.

(3) الذخیره: 184 السطر 36.

(4) الوسائل 6: 267/ أبواب القنوت ب 3 ح 2.

(5) الوسائل 6: 265/ أبواب القنوت ب 2 ح 2، 1.

(6) الوسائل 6: 265/ أبواب القنوت ب 2 ح 2، 1.

(7) الوسائل 6: 263/ أبواب القنوت ب 1 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 69

..........

______________________________

الروایات التی منها صحیحه ابن سنان المزبوره محمول علی التقیه، حیث إن العامه لا یرون مشروعیته إلا فی بعضها.

أضف إلی ذلک: ورود روایات نطقت بثبوت القنوت فی کافه الصلوات:

ففی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه «قال: القنوت فی کل الصلوات» «1».

و فی صحیح ابن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن القنوت، فقال: فی کل صلاه فریضه و نافله» «2».

و فیما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه «قال: القنوت فی کل رکعتین فی التطوع و الفریضه» «3».

و ما رواه فی الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (علیه السلام) فی حدیث شرائع الدین، «قال: و القنوت فی جمیع الصلوات سنّه واجبه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع و بعد القراءه» «4» و نحوها غیرها.

و مقتضی الجمع بینها

و بین ما تقدم إما الحمل علی اختلاف مراتب الفضل أو علی التقیه حسبما عرفت.

ثم إن استفاده الحصر المزبور من صحیحه ابن سنان موقوفه علی أن یکون قوله (علیه السلام) «فی المغرب» و کذا ما بعده قیداً للقنوت الذی هو المبتدأ لیکون الخبر قوله (علیه السلام) «فی الرکعه الثانیه» حتی یقال إن مقتضی حصر المبتدأ فی الخبر المستفاد من تعریفه باللام هو اختصاص القنوت فی الوتر بالرکعه الثالثه.

و لکنه غیر واضح، کیف و لو أُرید ذلک، بأن کان (علیه السلام) بصدد بیان

______________________________

(1) الوسائل 6: 261/ أبواب القنوت ب 1 ح 1، 8.

(2) الوسائل 6: 261/ أبواب القنوت ب 1 ح 1، 8.

(3) الوسائل 6: 261/ أبواب القنوت ب 1 ح 2، الفقیه 1: 207/ 934.

(4) الوسائل 6: 262/ أبواب القنوت ب 1 ح 6، الخصال: 604/ 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 70

..........

______________________________

حصر موضع القنوت من الرکعات لأمکن بیانه بتعبیر أنسب و ألخص، کأن یقول: القنوت فی الصلوات فی الرکعه الثانیه، و فی الوتر فی الثالثه، بل الظاهر أنه (علیه السلام) بصدد بیان موضع استحبابه من الصلوات و أنه منحصر فی الجهریه الذی عرفت أنه مبنی علی التقیه مع بیان موضع القنوت «1» فیها، فقوله (علیه السلام) «فی المغرب» خبر للمبتدإ، لا أنه قید فیه لیدل علی نفیه عن ثانیه الشفع فلاحظ. إذن فالعمومات أو الإطلاقات الداله علی استحبابه فی کل رکعتین سلیمه عما یصلح للتقیید.

ثم إن صاحب الحدائق استدل علی عدم مشروعیه القنوت فی الشفع بما ورد فی غیر واحد من الأخبار من الأدعیه المأثوره فی قنوت الوتر، بتقریب أنّ منصرف هذا اللفظ فی لسان الروایات إنما هو الرکعات الثلاث، إذ لم یطلق

فیها علی الرکعه الواحده المفصوله إلا فی روایه ضعیفه و هی روایه رجاء بن أبی الضحاک غیر الناهضه للمعارضه مع تلک الأخبار المتکاثره، فلو کان فیهما قنوتان أحدهما للشفع و ثانیهما للرکعه الثالثه للزم تقیید تلک الأدعیه بالقنوت الثانی، و لم یحسن معه هذا الإطلاق، و هذا خیر شاهد علی أن الرکعات الثلاث لا تتضمن إلا قنوتاً واحداً «2».

و لکنک خبیر بأن هذه الدعوی من متضلع مثله فی الحدیث و الأخبار من غرائب الکلام، ضروره أن إطلاق الوتر علی خصوص الرکعه المفصوله فی لسان الروایات کثیر و لا ینحصر فی تلک الروایه الضعیفه، و إلیک بعضها:

فمنها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) و فیها: «...

______________________________

(1) غیر خفی أن الموضع المبین قید للمحصور فیه، فیدخل طبعاً فی حیز الحصر و ینتج انحصار القنوت فی ثالثه الوتر، علی أنه (علیه السلام) لو کان بصدد بیان الانحصار فی الجهریه لاکتفی بقوله: «القنوت فی الصلوات الجهریه و الوتر»، الذی هو أنسب و ألخص.

(2) الحدائق 6: 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 71

..........

______________________________

و الشفع و الوتر ثلاث رکعات تسلّم بعد الرکعتین ...» إلخ «1».

و منها: ما رواه الصدوق فی الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (علیه السلام) و فیها: «... و الشفع رکعتان و الوتر رکعه ...» إلخ «2».

و منها: روایه الفقه الرضوی و فیها: «... و تقرأ فی رکعتی الشفع ... و فی الوتر قل هو اللّٰه أحد» «3».

و منها: ما رواه فی تفسیر القمی عند قوله تعالی وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ .. إلخ، الشفع رکعتان و الوتر رکعه «4».

أضف إلی ذلک: الروایات الوارده فی الوتیره الناطقه بأنها بدل الوتر التی منها صحیحه الفضیل

بن یسار و فیها «... و الفریضه و النافله إحدی و خمسون رکعه، منها رکعتان بعد العتمه جالساً تعدّ برکعه مکان الوتر» «5»، فإنّ البدلیه المزبوره إنما تتجه لو أُرید من الوتر الرکعه الواحده، إذ لو أُرید الثلاث لکانت الرکعتان عن جلوس بدلًا عن ثلاث رکعات عن قیام و هو کما تری.

و أما فی کلمات الفقهاء فهو منصرف إلی خصوص الرکعه المفصوله و لا ریب أنه مقتبس من لسان الأخبار، لوضوح أنه لیس لهم فی ذلک اصطلاح جدید، بل لا یبعد القول بأن إطلاقه فی لسان الروایات علی مجموع الرکعات الثلاث إنما هو لأجل المماشاه مع العامه، حیث إنهم لا یعتبرون الانفصال أو یرون الاتصال، فیسمون الثلاث الموصوله باسم الوتر، و إلا فالمراد به حیثما أُطلق هو الرکعه الثالثه المفصوله، و علیها نزّل إطلاق الأدعیه المأثوره فی قنوت الوتر، فلا إطلاق فیها لیحتاج إلی التقیید کما أُفید، بل هو منصرف إلیها.

______________________________

(1) الوسائل 4: 54/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 23.

(2) الوسائل 4: 57/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 25، الخصال: 603/ 9.

(3) فقه الرضا: 138.

(4) تفسیر القمی 2: 419.

(5) الوسائل 4: 45/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 72

..........

______________________________

ثم إنه حکی عن المحقق فی المعتبر «1» و جمله من الأصحاب الذهاب إلی استحباب قنوت ثان فی مفرده الوتر بعد الرکوع، استناداً إلی ما رواه الکلینی عن علی بن محمد عن سهل عن أحمد بن عبد العزیز قال: «حدثنی بعض أصحابنا قال: کان أبو الحسن الأول (علیه السلام) إذا رفع رأسه من آخر رکعه الوتر قال: هذا مقام مَن حسناته نعمه منک و شکره ضعیف و ذنبه عظیم

...» إلخ «2».

و فیه أوّلًا: أنها ضعیفه السند بالإرسال و بسهل و بابن عبد العزیز فإنه مجهول.

و أما علی بن محمد الذی هو من مشایخ الکلینی، فهو و إن کان مردداً بین ابن عبد اللّٰه القمی الذی لم یوثق و بین ابن بندار الموثق، لاتحاده مع علی بن محمد بن أبی القاسم الثقه، إلا أنه متی أُطلق یراد به الثانی کما صرح (قدس سره) بذلک کله فی المعجم «3». فلا نقاش من هذه الجهه.

و ثانیاً: أنها قاصره الدلاله، بداهه أن الدعاء أعم من القنوت المصطلح بین المتشرعه الذی یختص به الشیعه «4».

و ثالثاً: أنها معارضه «5» بصحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: ما أعرف قنوتاً إلا قبل الرکوع» «6».

______________________________

(1) المعتبر 2: 241.

(2) الکافی 3: 325/ 16.

(3) معجم رجال الحدیث 13: 135/ 8398.

(4) علی أن الظاهر من آخر الرکعه هو ما بعد رفع الرأس من السجده الثانیه دون الرکوع فإنه أثناؤها لا آخرها، و تفسیرها به لا ینسجم مع کلمه «آخر» کما لا یخفی فتکون أجنبیه عما نحن فیه بالمرّه.

(5) و لکن النسبه بینهما عموم مطلق کما لا یخفی.

(6) الوسائل 6: 268/ أبواب القنوت ب 3 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 73

الحمد وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّهٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ [الأنعام 6: 59] (1).

______________________________

(1) روی الصدوق فی الفقیه مرسلًا و فی جمله من کتبه مسنداً عن رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) أنه «قال: تنفّلوا فی ساعه الغفله و لو برکعتین خفیفتین فإنهما تورثان دار الکرامه» قال: و فی خبر آخر «دار السلام و هی الجنه و ساعه الغفله ما بین المغرب و العشاء الآخره» «1».

و لعلّ التسمیه بساعه الغفله لأجل انشغال الناس بعد انصرافهم عن صلاه المغرب و قبل قدومهم إلی المسجد لفریضه العشاء، بالأکل و الشرب و نحوهما من ملاذ العیش و موجبات الغفله.

و کیف ما کان، فالسند بین مرسل و ضعیف فلا یصلح للتعویل. علی أن الدلاله قاصره، إذ لم یظهر منها أنها صلاه أُخری مغایره للنافله و لعلها هی، و یکون التعبیر بالخفه إشاره إلی الاکتفاء بالمرتبه النازله و هی العاریه عن غیر الفاتحه کما أُشیر إلیه فی بعض الروایات من تفسیر الخفیفتین بقوله: «یقرأ فیهما الحمد وحدها» «2».

______________________________

[1] فیه إشکال، و الأولی الإتیان بها بعنوان نافله المغرب، و کذا الحال فی صلاه الوصیّه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 120/ أبواب بقیّه الصلوات المندوبه ب 20 ح 1، الفقیه 1: 357/ 1564.

(2) فلاح السائل: 434/ 301، مستدرک الوسائل 6: 302/ أبواب بقیه الصلوات المندوبه ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 74

..........

______________________________

و یؤیده: ما حکی عنهم (علیهم السلام) من أنهم لم یصلوا بعد المغرب أزید من أربع رکعات نافلتها «1».

و بالجمله: فالرکعتان

قابلتان للانطباق علی نافله المغرب، و معه لا وثوق بإراده غیرها. فلا یسعنا رفع الید عن العمومات الناهیه عن التطوع فی وقت الفریضه بمثل ذلک.

نعم روی الشیخ فی المصباح ما یظهر منه المغایره و أنها صلاه مستقله ذات کیفیه خاصه، عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من صلی بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الأُولی الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً إلی قوله وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ، و فی الثانیه الحمد و قوله وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ إلی آخر الآیه فاذا فرغ من القراءه رفع یدیه و قال: اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا، اللهم أنت ولیّ نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد و آله لمّا قضیتها لی، و سأل اللّٰه حاجته أعطاه اللّٰه ما سأل» «2».

و لکنها ضعیفه أیضاً بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.

و التصدی للتصحیح بأن طریق الشیخ إلی کتاب هشام صحیح فی الفهرست «3»، مدفوع باختصاصه بما یرویه عن کتابه کما یرویه عنه فی التهذیبین، حیث ذکر فی المشیخه أنه یروی فیهما عن أصل أو کتاب المبدو به فی السند «4»، و أما روایات المصباح فلم یحرز أنها کذلک، و من الجائز أنه رواها عن غیر کتاب هشام، و المفروض حینئذ جهاله الطریق.

______________________________

(1) الوسائل 4: 47/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 6، 7، 15.

(2) الوسائل 8: 121/ أبواب بقیه الصلوات المندوبه ب 20 ح 2، مصباح المتهجد: 106.

(3) الفهرست: 174/ 760.

(4) التهذیب 10 (المشیخه): 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 75

..........

______________________________

ثم

إن ابن طاوس روی هذه الروایه فی کتاب فلاح السائل بطریقه عن هشام بن سالم «1» إلا أن السند أیضاً ضعیف، لأجل محمد بن الحسین الأشتر فإنه مجهول، و أما عباد بن یعقوب فلا نناقش من جهته، لوقوعه فی أسناد کامل الزیارات «2».

أضف إلی ذلک: أن ابن طاوس رواها عن علی بن محمد بن یوسف، عن أحمد بن محمد بن سلیمان الزراری و ما فی فلاح السائل من ذکر الرازی غلط، إذ لا وجود له فی الرواه، و صحیحه ما عرفت المطابق للبحار «3» و الفصل بینه أی بین ابن طاوس و بین علی بن محمد أکثر من ثلاثمائه سنه فبینهما واسطه لا محاله. و حیث أنها مجهوله فتصبح الروایه مرسله. هذا بناء علی نسخه فلاح السائل.

و أما بناء علی نسخه البحار من أن ابن طاوس رواها عن علی بن یوسف لا عن علی بن محمد بن یوسف فإن أُرید به من هو من مشایخ ابن طاوس فهو مجهول. علی أن الفصل بینه و بین الزراری المزبور طویل أیضاً، و لم یکونا فی طبقه واحده لیروی عنه بلا واسطه. و إن أُرید به من یروی عن الزراری فالفصل بینه و بین ابن طاوس کثیر. فعلی جمیع التقادیر تصبح الروایه مرسله.

ثم إنا لو سلّمنا و بنینا علی صحه الروایه فهل یمکن الاستدلال بها علی استحباب صلاه الغفیله بعنوانها زیاده علی الأربع رکعات نافله المغرب لتکون خارجه عنها؟

الصحیح هو التفصیل بین ما لو أتی بها قبل الأربع، و ما إذا أتی بها بعدها.

ففی الصوره الأُولی، بما أن أدلّه النافله مطلقه و غیر مقیده بکیفیه خاصه

______________________________

(1) فلاح السائل: 430/ 295.

(2) و قد عدل (قدس سره) عنه.

(3) لاحظ

بحار الأنوار 84: 96.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 76

و یستحب أیضاً بین المغرب و العشاء صلاه الوصیه، و هی أیضاً رکعتان یقرأ فی أُولاهما بعد الحمد ثلاث عشره مرّه سوره إذا زلزلت الأرض، و فی الثّانیه بعد الحمد سوره التوحید خمس عشره مرّه (1).

______________________________

فهی طبعاً قابله للانطباق علی ما اشتمل علی خصوصیه معیّنه، لوضوح تحقق المطلق فی ضمن المقید، فلا جرم تقع مصداقاً لها و مسقطاً لأمرها، فیکون المأتی به مصداقاً لکلا الأمرین و محققاً للامتثالین معاً.

و أما فی الصوره الثانیه، فلا مناص من عدّها صلاه مستقله، لسقوط أمر النافله بالأربع المأتیه، و معه لا موضوع للانطباق، فیبقی الأمر بالغفیله علی حاله، بداهه عدم سقوط الأمر المتعلق بالمقید بالإتیان بفرد من المطلق فاقداً لذلک القید، و مقتضی إطلاق دلیل استحباب الغفیله ثبوته حتی بعد الإتیان بنافله المغرب. و علیه فیکون عدد الرکعات المستحبه بعد صلاه المغرب فی هذه الصوره سته، هذا.

و لکن سبیل الاحتیاط درجها فی نافله المغرب و عدم تأخیرها عنها، حذراً عن احتمال کونها من التطوع فی وقت الفریضه الممنوع تحریماً أو تنزیهاً بعد أن لم یثبت الاستحباب بدلیل قاطع صالح للخروج به عن عموم المنع المزبور، و إن کان الأظهر أنه علی سبیل التنزیه دون التحریم حسبما بیّناه فی محله.

(1) الکلام فیها هو الکلام فیما تقدم فی صلاه الغفیله، حیث لم یثبت استحباب هذه الصلاه بدلیل معتبر، لانحصار المستند فیما رواه الشیخ فی المصباح مرسلًا عن الصادق (علیه السلام) عن أبیه عن آبائه عن رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) أنه «قال: أُوصیکم برکعتین بین العشاءین یقرأ فی الأُولی الحمد و إذا زلزلت الأرض ثلاث عشره مرّه، و فی الثانیه

الحمد مرّه و قل هو اللّٰه أحد خمس عشره مره، فإن فعل ذلک فی کل شهر کان من المؤمنین، فإن فعل ذلک فی کل سنه کان من المحسنین، فان فعل ذلک فی کل جمعه مرّه کان من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 77

الفرائض ب 5 ح 1، الکافی 3: 271/ 1، التهذیب 2: 241/ 954، الفقیه 1: 124/ 600.

(4) الوسائل 4: 22/ أبواب أعداد الفرائض ب 5 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 78

..........

______________________________

و خالفهم السید المرتضی (قدس سره) حیث فسّرها بصلاه العصر مدعیاً علیه الإجماع «1»، و لا یخلو من غرابه فی مسأله لم یظهر قائل بها سواه. أجل یعضده الفقه الرضوی فقد ورد فیه: قال العالم: «الصلاه الوسطی العصر» «2».

و قد ورد فی ذیل صحیحه زراره المتقدمه ما لفظه: «و فی بعض القراءه حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ، وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ، صلاه العصر، وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ» «3».

و روی الصدوق فی الفقیه بإسناده عن الحسن بن علی بن أبی طالب (علیه السلام) أنه «قال: جاء نفر من الیهود إلی النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) إلی أن قال: و أما صلاه العصر فهی الساعه التی أکل آدم فیها من الشجره .. إلی أن قال: فهی مِن أحب الصلوات إلی اللّٰه عز و جل، و أوصانی أن أحفظها من بین الصلوات» «4». و الظاهر انه (صلی اللّٰه علیه و آله) یشیر بذلک إلی قوله تعالی حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ «5».

و الکل کما تری، أما الرضوی فحاله معلوم، و أما ذیل الصحیحه فلا سبیل للاعتماد علیه بعد مخالفته لصدرها الصریح فی أنها صلاه الظهر، و لعل المراد ببعض القراءه قراءه العامه، فیکون ما أُفید فی الصدر هو الصحیح.

علی أن التهذیب رواها مع العاطف فنقلها هکذا «... و صلاه العصر» «6» فتخرج حینئذ عن کونها تفسیراً للصلاه الوسطی، لوضوح واو العطف فی المغایره، و إن کانت العصر أیضاً مورداً للاهتمام و المحافظه.

و أما روایه الصدوق فلأجل اشتمال

سندها علی عدّه من المجاهیل غیر صالحه للتعویل.

______________________________

(1) رسائل الشریف المرتضی 1: 275.

(2) لم نجده فی فقه الرضا راجع بحار الأنوار 76: 288.

(3) الوسائل 4: 10/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1.

(4) الوسائل 4: 14/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 7، الفقیه 1: 137/ 643.

(5) البقره 2: 238.

(6) التهذیب 2: 241/ 954 و الموجود فی التهذیب بلا واو.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 79

أُصلیها إلا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و ما بلغت هذا السن» «3» و نحوهما غیرهما.

و مقتضی الإطلاق، بل و صراحه بعضها شمول الحکم حتی لحال الاختیار، خلافاً لابن إدریس حیث خص الجواز بالوتیره و علی الراحله «4»، و هو

______________________________

(1) المغنی 1: 421.

(2) الوسائل 5: 491/ أبواب القیام ب 4 ح 2، 1.

(3) الوسائل 5: 491/ أبواب القیام ب 4 ح 2، 1.

(4) السرائر 1: 309.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 80

و الأولی حینئذ عدّ کل رکعتین برکعه (1) فیأتی بنافله الظهر مثلًا ست عشره رکعه، و هکذا فی نافله العصر، و علی هذا یأتی بالوتر مرّتین کل مرّه رکعه.

______________________________

محجوج بالنصوص المتقدمه.

(1) لجمله من النصوص التی منها صحیحه علی بن جعفر «عن المریض إذا کان لا یستطیع القیام کیف یصلی؟ قال: یصلی النافله و هو جالس و یحسب کل رکعتین برکعه» إلخ «1».

و روایه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل یکسل أو یضعف فیصلی التطوع جالساً، قال: یضعف رکعتین برکعه» «2» و غیرهما.

______________________________

(1) الوسائل 5: 493/ أبواب القیام ب 5 ح 5، 3.

(2) الوسائل 5: 493/ أبواب القیام ب 5 ح 5، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 81

موثقات کصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر ..» إلخ «4».

و روایه عبید بن زراره قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن وقت الظهر و العصر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً إلا أنّ هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقتٍ منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس» «5».

و روایه سفیان بن السمط عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین» «6» إلی غیر ذلک مما أفاد هذا المضمون بالسنه مختلفه.

و بإزاء هذه کلها روایات اخری قد یتراءی منها التنافی لما سبق، بل بعضها ظاهره فی خلاف ذلک کصحیحه إسماعیل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا

______________________________

(1) الوسائل 4: 10/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1.

(2) مجمل اللغه 1: 334، الصحاح 4: 1584.

(3) لسان العرب 10: 427.

(4) الوسائل 4: 125/ أبواب المواقیت ب 4 ح 1، 5، 9.

(5) الوسائل 4: 125/ أبواب المواقیت ب 4 ح 1، 5، 9.

(6) الوسائل 4: 125/ أبواب المواقیت ب 4 ح 1، 5، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 83

..........

______________________________

فی یوم الجمعه أو فی السفر فانّ وقتها حین تزول» «1» و نحوها روایه سعید الأعرج «2».

و بالجمله: مقتضی عدّه من الأخبار تأخّر وقت الظهرین عن الزوال، إما بمقدار بلوغ الفی ء حدّ القدم للظهر و القدمین للعصر کهذه الصحیحه و غیرها، أو القدمین و أربعه أقدام کصحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) أنّهما «قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و

وقت العصر بعد ذلک قدمان» «3» و نحوها غیرها.

أو الذراع و الذراعین الراجع إلی ما قبله، فان القدم یعادل الشبر الذی هو نصف الذراع، فالذراع یساوی القدمین، و الذراعان أربعه أقدام، کصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاک أربعه أقدام من زوال الشمس ..» إلخ «4» و نحوها غیرها، و هی کثیره کما لا یخفی.

أو القامه أو القامتین و صیروره ظل الإنسان مثله أو مثلیه، و هی أیضاً کثیره «5» و غیرها.

فلا بد أوّلًا من ملاحظه الجمع بین هذه الروایات و بین الطائفه الأُولی التی جعل المدار فیها علی مجرد الزوال، ثم ملاحظه الجمع بین هذه الروایات بعضها مع بعض، حیث إنها فی حدّ أنفسها متعارضه کما عرفت.

فنقول: أما الجمع بین هذه الأخبار بأسرها و بین الطائفه الأُولی فبحمل تلک الطائفه علی وقت الفریضه فی حدّ ذاتها و بحسب الجعل الأوّلی، و حمل هذه الروایات علی الوقت المجعول لها ثانیا و بالعرض رعایه للنوافل التی تترتب الفریضه علیها، فکأن الشارع بحسب الجعل الثانوی اقتطع قطعه من وقت

______________________________

(1) الوسائل 4: 144/ أبواب المواقیت ب 8 ح 11، 17، 1.

(2) الوسائل 4: 144/ أبواب المواقیت ب 8 ح 11، 17، 1.

(3) الوسائل 4: 144/ أبواب المواقیت ب 8 ح 11، 17، 1.

(4) الوسائل 4: 141/ أبواب المواقیت ب 8 ح 3.

(5) الوسائل 4: 143/ أبواب المواقیت ب 8 ح 9، 13، 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 84

..........

______________________________

الفریضه و خصّها بالنافله کی لا یکون هناک تطوّع فی وقت الفریضه مراعاه لمن رغب فی الإتیان بها مع صلاحیه الوقت

فی حدّ ذاته لإیقاع الفریضه بحیث لو لم یرد التنفل أو لم یکن مشروعاً فی حقّه کالمسافر و کما فی یوم الجمعه فصلی أوّل الزوال فقد أتی بها فی وقتها، فالتحدید بالقدم أو القدمین أو الذراع و الذراعین أو القامه و نحوها کل ذلک لا موضوعیه لها بالإضافه إلی وقت الفریضه فی حدّ نفسها بحیث لو لم یرد التنفل أو فرغ منه قبل بلوغ الفی ء إلی القدم مثلًا لزمه الانتظار لأن یبلغه. کیف و قد ورد الحثّ علی المسارعه إلی الصلوات و التعجیل إلی الخیر و الاستباق إلیه فی الکتاب و السنه، و إنما هی تحدیدات تقریبیه رعایه للنوافل الیومیه التی هی فی شدّه الاهتمام و المحافظه علیها بمثابه لا تقل عن الفرائض، و لذلک لوحظ أوقاتها فی بیان أوقات الفرائض فی هذه الأخبار.

و الذی یکشف عمّا ذکرناه: روایات کثیره قد نطقت بأنّ التحدید المزبور إنما هو لمکان النافله، و أن العبره بالفراغ منها قصرت أم طالت و لا خصوصیه للقدم و لا لغیره، التی منها روایه عمر بن حنظله قال: «کنت أقیس الشمس عند أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: یا عمر أ لا أُنبئک بأبین من هذا؟ قال قلت: بلی جعلت فداک، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أنّ بین یدیها سبحه، و ذلک إلیک، فإن أنت خففت فحین تفرغ من سبحتک، و إن طوّلت فحین تفرغ من سبحتک» «1».

و أصرح روایه منها تدل علی ذلک هی: موثقه محمد بن أحمد بن یحیی الأشعری قال: «کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن (علیه السلام) روی عن آبائک القدم و القدمین و الأربع و القامه و القامتین، و ظلّ مثلک و الذراع

و الذراعین، فکتب (علیه السلام): لا القدم و لا القدمین، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین، و بین یدیها سبحه و هی ثمانی رکعات، فإن شئت طوّلت

______________________________

(1) الوسائل 4: 133/ أبواب المواقیت ب 5 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 85

..........

______________________________

و إن شئت قصّرت ثم صل الظهر فاذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحه و هی ثمانی رکعات إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت ثم صل العصر» «1».

و تؤیده: موثقه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) أُناس و أنا حاضر إلی أن قال فقال بعض القوم: إنا نصلی الأُولی إذا کانت علی قدمین و العصر علی أربعه أقدام، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) النصف من ذلک أحبّ إلیّ» «2» دلت علی أولویه التقصیر فی النافله و التخفیف فیها کی یفرغ منها علی النصف و هو القدم حتی لا تتأخر الفریضه عن وقتها بأکثر مما یجزی من التنفل.

و یؤیده أیضاً: التصریح فی روایتی إسماعیل بن عبد الخالق و سعید الأعرج المتقدّمتین بأن الوقت هو الزوال فی یوم الجمعه و عند السفر، حیث یظهر منهما أن المانع من المبادره لدی الزوال إنما هی النافله الساقطه فی هذین الموردین، و لذا یکون الوقت فیهما هو الزوال الذی هو وقت الفریضه بحسب طبعها لارتفاع المانع حینئذ.

و تؤیده أیضاً: موثقه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: صلی رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) بالناس الظهر و العصر حین زالت الشمس فی جماعه من غیر عله، و صلی بهم المغرب و العشاء الآخره قبل سقوط الشفق من غیر عله فی جماعه. و إنما

فعل ذلک رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) لیتّسع الوقت علی أُمته» «3» حیث یظهر من فعله (صلی اللّٰه علیه و آله) أن الزوال وقت یصلح فیه الظهران فی حدّ ذاته اتساعاً علی الأُمه و امتناناً علیهم، و أن التأخیر فی هاتیک الأخبار إنما هو لجهه عارضیه و هی رعایه النوافل کما عرفت.

و أما ملاحظه الجمع بین نفس هذه الأخبار فقد عرفت أن الذراع

______________________________

(1) الوسائل 4: 134/ أبواب المواقیت ب 5 ح 13.

(2) الوسائل 4: 146/ أبواب المواقیت ب 8 ح 22.

(3) الوسائل 4: 138/ أبواب المواقیت ب 7 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 86

..........

______________________________

و الذراعین یرجع إلی التحدید بالقدمین و الأربع، و وجه الجمع بین هذه الأخبار و بین التحدید بالقدم هو الحمل علی اختلاف مراتب الفضل، فالأفضل المسارعه إلی التنفل عند الزوال کی یفرغ منه و الفی ء علی القدم حتی یشرع فی الفریضه فی هذه الساعه، و بعد الفراغ منها یشرع فی نافله العصر ثم یأتی بفریضه العصر و الفی ء علی القدمین.

و دون ذلک فی الفضل تأخیر نافله الظهر إلی أن یفرغ منها و الفی ء علی القدمین ثم یشرع فی الظهر، و قدمان بعد ذلک لنافله العصر کی یشرع فی فریضته و الفی ء علی أربعه أقدام من مبدأ الزوال. فکأنه (علیه السلام) أراد التوسعه فی بیان وقت الفضیله مع اختلاف مراتب الفضل علی النحو الذی عرفت.

و یشهد لذلک قوله (علیه السلام) فی صحیح زراره: «فإذا بلغ فیؤک ذراعاً من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله، و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله» «1» حیث یظهر منها أن بلوغ الذراع أی القدمین هو آخر وقت فضیله الظهر،

إذ لا یشرع التنفل بعد ذلک، بل لا بد من البدأه بالفریضه و قضاء النافله، و کذا الذراعان بالإضافه إلی العصر کما هو ظاهر.

و أما التحدید بالقامه و القامتین و صیروره ظل الإنسان مثله أو مثلیه، فالأخبار الوارده فیه بعضها أجنبیه عن محل البحث، لکون النظر فیها إلی التحدید من ناحیه المنتهی التی سیجی ء الکلام فیها إن شاء اللّٰه تعالی، فانّ البحث فعلًا متمحض من ناحیه المبدأ، کروایه أحمد بن عمر عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر و العصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامه، و وقت العصر قامه و نصف إلی قامتین» «2» و نحوها غیرها.

و البعض الآخر ناظر إلی المبدأ و هی موثقه زراره قال: «سألت أبا عبد اللّٰه

______________________________

(1) السائل 4: 141/ أبواب المواقیت ب 8 ح 3، 9.

(2) السائل 4: 141/ أبواب المواقیت ب 8 ح 3، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 87

..........

______________________________

(علیه السلام) عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم یجبنی، فلما أن کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال: إن زراره سألنی عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم أُخبره فخرجت فحرجت کما هو الصحیح علی ما نبّه علیه المعلّق من ذلک فاقرأه منّی السلام و قل له: إذا کان ظلک مثلک فصل الظهر، و إذا کان ظلک مثیلک فصل العصر» «1».

و وجه الجمع بینها و بین روایات القدم و القدمین الالتزام بالتخصیص، حیث إن السؤال عن وقت الظهر فی القیظ، و من الجائز أن یکون الأفضل فی شدّه الحرّ التأخیر إلی حدّ القامه کی تنکسر سوده الحرّ و یعتدل الهواء، حتی یصلی فارغ البال و مع

حضور القلب و اطمئنان النفس، و لا یستعجل فی صلاته فراراً عن شدّه الحرّ، کما یؤیده ما روی عن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) أنه «قال: إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاه، فإن الحرّ من فیح جهنم» «2» فیکون التأخیر فی خصوص القیظ هو الأرجح لمصلحه التبرید، و أما فی غیره فالأفضل القدم أو القدمان.

نعم، ینافی ذلک روایه محمد بن حکیم المصرّحه بعدم الفرق فی هذا الحدّ بین الشتاء و الصیف، قال: «سمعت العبد الصالح (علیه السلام) و هو یقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامه من الزوال، و أول وقت العصر قامه، و آخر وقتها قامتان، قلت: فی الشتاء و الصیف سواء؟ قال: نعم» «3» حیث جعل فیها مبدأ العصر قامه مصرّحاً بتساوی الفصلین فی ذلک.

و علیه فلا بد إما من طرحها و ردّ علمها إلی أهله، لضعف سندها بمحمد بن حکیم فإنه لم یوثق، مضافاً إلی عدم مقاومتها حتی لو صحّ السند مع تلکم الروایات الکثیره المتقدّمه المستفیضه، بل المتواتره التی دلّت بأجمعها علی

______________________________

(1) الوسائل 4: 144/ أبواب المواقیت ب 8 ح 13.

(2) الوسائل 4: 142/ أبواب المواقیت ب 8 ح 6.

(3) الوسائل 4: 148/ أبواب المواقیت ب 8 ح 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 88

..........

______________________________

دخول الوقت قبل القامه، إما بمجرد الزوال أو عند القدم أو القدمین، فهذه تنافی تلک الأخبار بأسرها فتطرح.

أو حمل القامه فیها علی الذراع کما صنعه صاحب الحدائق مستشهداً بروایه علی بن حنظله قال: «قال لی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): القامه و القامتان الذراع و الذراعان فی کتاب علی (علیه السلام)» «1» و إن کان هذا الحمل بعیداً جدّاً و لا شهاده

فیما ذکره، فانّ کون القامه فی کتاب علی (علیه السلام) بمعنی الذراع لا یقتضی کونها بمعناه فی هذه الروایه التی هی عن الامام موسی بن جعفر (علیه السلام).

و کیف کان، فالأمر هیّن بعد ما عرفت من ضعف سند الخبر.

ثم إن المراد بالقدم و الذراع الموضوعین للحکم فی تلکم الأخبار ملاحظتهما بالقیاس إلی الشاخص الذی یکون ارتفاعه بمقدار القامه دون الأکثر من ذلک أو الأقل، و إلا لم ینضبط الحدّ لاختلاف ارتفاع الأجسام من حیث القصر و الطول و کلما ازداد الجسم طولًا ازداد الظل بعداً لا محاله. و قد صرّح بذلک فی موثقه إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) إذا کان فی ء الجدار ذراعاً صلی الظهر، و إذا کان ذراعین صلی العصر قال قلت: إن الجدار یختلف، بعضها قصیر و بعضها طویل، فقال: کان جدار مسجد رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) یومئذ قامه» «2».

و علیه فاذا کان الجدار أطول من القامه أو أقصر لا بد فی ملاحظه فیئه من رعایه النسبه بین القدم و القامه التی هی السبع، کما أن نسبه الذراع إلیها السبعان.

و علی هذا فالمدار فی کل شاخص علی بلوغ فیئه بمقدار السبع أو السبعین

______________________________

(1) الوسائل 4: 144/ أبواب المواقیت ب 8 ح 14.

(2) الوسائل 4: 143/ أبواب المواقیت ب 8 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 89

..........

______________________________

من ذلک الشاخص المنطبق علی القدم و الذراع من القامه فینضبط الحد دائماً کما هو ظاهر.

ثم لیعلم أن مبدأ احتساب القدم أو الذراع أو القامه و نحوها هو زمان أخذ الفی ء فی الازدیاد بعد بلوغ الظل منتهی قصره، سواء انعدم لدی الزوال

أم لا، إذ لا یعتبر انعدامه بالکلیه لعدم اطراده فی جمیع البلدان و الأزمان، ضروره اختلافها من حیث القرب إلی خط الاستواء و بعدها کاختلافها من حیث الفصول، فما یکون قریبا من خط الاستواء کمکه و صنعاء و نحوهما ینعدم الظل من أصله فی بعض أیام السنه التی تکون الشمس فیها مسامته للشاخص عند بلوغها دائره نصف النهار، دون سائر الأیام من تلک البلدان، و دون سائر البلدان البعیده عن خط الاستواء بأکثر من 5 ر 23 درجه، فإن الظل موجود فیها دائماً و لا یکاد ینعدم، و ربما یکون لدی الزوال بمقدار الشاخص أو أکثر، فالعبره حینئذ بزمان أخذ الظل فی الرجوع بعد منتهی قصره المعبّر عنه بالفی ء، من فاء إذا رجع.

فان الشمس بعد شروقها تحدث ظلا للشاخص فی ناحیه المغرب، و کلما ارتفعت یقل الظلّ إلی أن ینعدم فی منتصف النهار فی البلاد المقارنه لخط الاستواء فی یومین من أیام سنتها، و بعد میلها عن المشرق إلی المغرب تحدث ظلا آخر فی ناحیه الشرق، و أما البلدان البعیده عنه فلا ینعدم الظل، بل بعد بلوغه منتهی القصر یأخذ الفی ء فی الازدیاد فی ناحیه الجنوب بالنسبه إلی البلدان الواقعه شمال خط الاستواء، و فی ناحیه الشمال بالنسبه إلی الواقعه جنوبه، فهذا الأخذ فی الازدیاد هو مبدأ احتساب القدم و الذراع و نحوهما حسبما عرفت.

المقام الثانی: فی التحدید من ناحیه المنتهی: لا إشکال کما لا خلاف فی استمرار وقت الظهرین و استدامته إلی الغروب بحیث لو أتی بالصلاه فی أیّ جزء متخلل بین الحدین فهی أداء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 90

..........

______________________________

و تدل علیه صریحاً صحیحه الحلبی فی حدیث قال: «سألته عن رجل نسی الاولی

و العصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس، فقال: إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصلّ الظهر ثم یصلّ العصر، و إن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر و لا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً، و لکن یصلّی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم لیصلی الأُولی بعد ذلک علی أثرها» «1» و دلالتها علی المطلوب فی غایه الظهور.

کما لا إشکال و لا خلاف أیضاً فی أن لکل من الصلاتین وقتین یبتدئ الوقت الثانی مما بعد الذراعین أو القامه أو غیرهما علی الخلاف المتقدم، و قد نطقت بذلک أخبار کثیره تقدم بعضها، فهذا کله مما لا شبهه فیه من أحد، بل کاد أن یکون إجماعاً.

و إنما النزاع فی أن الوقتین هل الأول منهما وقت فضیله، و الثانی وقت إجزاء، فیجوز لکل أحد تأخیر الصلاه إلی الوقت الثانی اختیاراً و إرجائها إلی ما قبل الغروب عمداً و من غیر عله و إن کان الأفضل إتیانها فی الوقت الأول، أو أن الوقت الأول للمختار، و الثانی للمضطرین و ذوی الأعذار، فلا یجوز التأخیر إلی الوقت الثانی عن عمد و اختیار، و لو فعل أثم و عصی و إن کانت الصلاه أداءً علی کل حال کما عرفت؟.

فالمشهور هو الأول و هو الأقوی. و ذهب جمع من المتأخرین و منهم صاحب الحدائق (قدس سره) إلی الثانی «2».

و یدلُّ علی المشهور أوّلًا: الکتاب العزیز قال اللّٰه تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ ... إلخ «3» بضمیمه ما ورد فی تفسیرها من أن ما بین الحدّین أعنی الزوال و منتصف اللیل أربع صلوات: الظهران

______________________________

(1) الوسائل 4: 129/ أبواب المواقیت ب 4 ح 18 [و

سیأتی فی ص 111 ضعف سندها].

(2) الحدائق 6: 90.

(3) الإسراء 17: 78.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 91

..........

______________________________

و العشاءان، فمقتضی إطلاق الآیه أن کلّ جزء من هذه الأزمنه المتخلله صالح لإیقاع الصلاه فیه حتی اختیاراً، غیر أنه ثبت من الخارج عدم جواز تأخیر الظهرین إلی ما بعد الغروب کعدم جواز تقدیم العشاءین علیه فیبقی الباقی تحت الإطلاق، و لعل فی إفراد صلاه الفجر بالذکر بقوله تعالی وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ .. إلخ «1» إیماءً إلی ذلک، و أنّ هذه الصلاه تمتاز عن غیرها فی انقطاع وقتها عما عداها من حیث المبدأ و المنتهی بخلاف غیرها من باقی الصلوات فإنّ أوقاتها متصله و الأزمنه مشترکه کما عرفت.

و ثانیاً: ما ورد عن الصادق (علیه السلام) من قوله «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً إلا أنّ هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»، و هذا المضمون قد ورد فی عده من الروایات بطرق مختلفه، غیر أنّ أسانیدها لا تخلو عن خدش باعتبار وقوع القاسم بن عروه فی طریق أکثرها، إلا أن طریق الصدوق إلی عبید بن زراره خال عن هذا الرجل «2». نعم فی طریقه إلیه حکم بن مسکین، و هو و إن لم یوثق فی کتب الرجال لکنه وقع فی طریق کتاب کامل الزیارات و قد التزم مؤلفه جعفر بن محمد بن قولویه أنه لا یروی فی کتابه إلا عن الثقات، فروایته عنه توثیق له «3» و هو لا یقلّ عن توثیق النجاشی و نحوه، فیحکم بوثاقه الرجل من هذه الجهه، و هناک روایات أُخر تدل علی القول المشهور سنتعرض لها فی مطاوی الأبحاث الآتیه.

هذا و قد استدل صاحب

الحدائق (قدس سره) لمذهبه بطائفه من الروایات لا دلاله فی شی ء منها علی ذلک، لقصورها سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو،

______________________________

(1) نفس المصدر.

(2) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5. الفقیه 1: 139/ 647.

(3) لکن فی خصوص من یروی عنه بلا واسطه حسب نظره الأخیر (قدس سره) فلا ینفع فی توثیق الرجل لعدم کونه منهم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 92

..........

______________________________

و لا بد من نقل تلک الروایات واحده بعد اخری، و بیان ما فیها من النقض و الإبرام توضیحاً للمرام.

فمنها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: لکل صلاهٍ وقتان، و أوّل الوقت أفضله، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلا فی عذر من غیر عله» «1». قال فی الوافی قوله: «من غیر عله» بدل من قوله «إلا فی عذر» «2».

تقریب الاستدلال: أنّ المستفاد من الصحیحه أن لکل صلاه وقتین، و أنّ الأوّل من کل منهما أی المبدأ من کل وقت أفضل من منتهاه. و قد دلت صریحاً علی المنع عن اتخاذ الوقت الثانی إلا فی حال الاضطرار. فالمتحصل منها أنّ الوقت الأوّل للمختار و الثانی للمضطر و إن کان الأول من کل من الوقتین أفضل من آخره.

و الجواب: أنّ حمل قوله (علیه السلام): «و أوّل الوقت أفضله» علی ما ذکر غیر صحیح، کیف و الوقت الأول لیس مبدؤه و هو الزوال أفضل مما بعده، بل الأفضل التأخیر بمقدار القدم أو الذراع رعایه للنوافل، للأخبار المتقدمه الداله علی أن بین یدیها سبحه کما مرّ، بل المراد أنّ الوقت الأوّل أفضل من الوقت الثانی.

و علی هذا فالصحیحه علی خلاف المطلوب أدلّ، لدلالتها علی اشتراک

الوقتین فی الفضیله غیر أنّ أوّلهما أفضل.

و یؤیده قوله (علیه السلام) فی الصحیحه الأُخری لعبد اللّٰه بن سنان التی لا یبعد اتحادها مع هذه الصحیحه «و أوّل الوقتین أفضلهما» «3» بدل و أوّل الوقت.

و علیه فیکون ذلک قرینه علی أن المراد بقوله (علیه السلام): «لیس لأحد

______________________________

(1) الوسائل 4: 122/ أبواب المواقیت ب 3 ح 13.

(2) الوافی 7: 205.

(3) الوسائل 4: 119/ أبواب المواقیت ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 93

..........

______________________________

أن یجعل ...» إلخ المبالغه فی شدّه الاهتمام بشأن الصلاه و مزید العنایه بالمحافظه علیها فی أوقاتها و عدم تأجیلها إلی الوقت الثانی من غیر عذر، إذ هی عمود الدین و المائز بین المسلمین و الکافرین، فلا ینبغی التساهل و التسامح بالتأخیر عن الوقت الأول، لا أنه عصیان و إثم کی یختص الوقت بالمختار، و إنما هو أفضل من الوقت الثانی کما عرفت.

و منها: ما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلًا قال: «قال الصادق (علیه السلام) أوّله رضوان اللّٰه و آخره عفو اللّٰه، و العفو لا یکون إلا عن ذنب» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بالإرسال، أنّ من المظنون قویّاً أن یکون الذیل أعنی قوله: و العفو لا یکون ... إلخ من کلام الصدوق «2» لا من تتمه الخبر کما یتفق ذلک کثیراً فی کلماته.

و علیه فالمستفاد من الخبر مع قطع النظر عن الذیل، أن الصلاه أوّل الوقت نتیجتها الرضوان من اللّٰه الذی أُشیر إلیه فی قوله تعالی وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَکْبَرُ «3» فالربح المترتب علیها أکثر، بخلاف الصلاه فی آخره، فإن غایه ما یترتب علیها هو العفو عن السیئات و غفران الذنوب، فمتعلق العفو هو سائر السیئات لا تأخیر الصلاه

کی یکون ذنباً.

و منها: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ربعی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّا لنقدّم و نؤخّر، و لیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک، و إنما الرخصه للناسی و المریض و المدنف و المسافر و النائم فی تأخیرها» «4».

و فیه أوّلًا: أنها ضعیفه السند بإسماعیل بن سهل فإنه لم یوثق.

______________________________

(1) الوسائل 4: 123/ أبواب المواقیت ب 3 ح 16، الفقیه 1: 140/ 651.

(2) و لکن یبعّده ورود مضمونه فی مرسله الدعائم عن الصادق (ع) «و العفو لا یکون إلا عن تقصیر» [دعائم الإسلام 1: 137].

(3) التوبه 9: 72.

(4) الوسائل 4: 139/ أبواب المواقیت ب 7 ح 7. التهذیب 2: 41/ 132.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 94

..........

______________________________

و ثانیاً: أنّ الاستدلال موقوف علی أن یکون مقول القول فی قوله (علیه السلام) «و لیس کما یقال» أمراً معهوداً بین الراوی و الإمام و لم یذکر فی الروایه، و أنّ قوله: «من أخطأ وقت الصلاه ...» إلخ جمله مستقله منقطعه عما قبلها.

إلا أنّ هذا المعنی خلاف الظاهر من الروایه جدّاً، بل المتبادر منها أن مقول القول هو قوله: «من أخطأ وقت الصلاه» إلی آخر الروایه، و یشهد له قوله فی صدر الحدیث: «إنّا لنقدّم و نؤخّر».

فحاصل المعنی حینئذ: أنّ ما یقال من أنّ من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک و أنه إنما الرخصه للناسی و المریض ... إلخ لیس بصحیح، فانا نقدّم و نؤخّر فنصلّی أوّل الوقت و آخره من دون شی ء من هذه الأعذار.

و علیه فالروایه لولا ضعف سندها علی مسلک المشهور أدلّ کما لا یخفی.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال:

لکل صلاه وقتان، و أوّل الوقتین أفضلهما، و وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، و لکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، و وقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلا من عذر أو من عله» «1».

و فیه: أنّ قوله (علیه السلام): «و أول الوقتین أفضلهما» صریح فی اشتراک الوقتین فی الفضیله، غایته أنّ أوّلهما أفضل، فیکون ذلک قرینه علی إراده المرجوحیه، و الحزازه من کلمه «لا ینبغی» و إن کانت فی حدّ نفسها ظاهره فی التحریم و المنع علی الأصح کما قدمناه سابقاً، و کذا قوله: «و لیس لأحد ...» إلخ، فالصحیحه فی حدّ نفسها مع قطع النظر عن الصدر و إن کانت ظاهره فی الحرمه إلا أنه یرفع الید عنها و تحمل علی الکراهه بتلک القرینه. و علیه فهی دلیل للمشهور لا علیهم.

______________________________

(1) الوسائل 4: 208/ أبواب المواقیت ب 26 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 95

..........

______________________________

و قد یقال بعدم دلالتها علی التحریم فی محل الکلام حتی مع قطع النظر عن الصدر، لظهور الذیل فی أنّ مورد المنع هو اتخاذ آخر الوقتین وقتاً دائمیاً و یستمر علی ذلک، و لا ریب فی الحرمه فی هذا الفرض، لما فیه من الإعراض عن السنّه و عدم الاعتناء بها، المتضمن لنوعٍ من الاستهانه و التخفیف بالشریعه المقدسه، دون مَن یؤخّرها أحیاناً أو لاعتقاد التوسعه من دون رغبه عن السنه و إعراض عنها الذی هو محل الکلام.

و هذا الاستظهار و إن کان قابلًا للمناقشه لکنه لا بأس به من باب التأیید.

و منها:

روایه إبراهیم الکرخی قال: «سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) متی یدخل وقت الظهر إلی أن قال فمتی یخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلی أن تغرب الشمس و ذلک من عله و هو تضییع، فقلت له: لو أنّ رجلًا صلی الظهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام، أ کان عندک غیر مؤد لها؟ فقال: إن کان تعمّد ذلک لیخالف السنّه و الوقت لم یقبل منه، کما لو أنّ رجلًا أخّر العصر إلی قرب أن تغرب الشمس متعمداً من غیر عله لم یقبل منه، إنّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً و حدّ لها حدوداً فی سنته للناس، فمن رغب عن سنّه من سننه الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض اللّٰه» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بإبراهیم الکرخی فإنه لم یوثق، أنّها ظاهره فی أنّ مورد المنع إنما هو الاعراض عن السنه باتخاذ الوقت الثانی وقتاً دائمیاً و سیره یستمر علیها رغبه عما سنّه رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) و لا ریب فی حرمه التأخیر بهذا العنوان الذی هو أجنبی عن محل الکلام کما عرفت آنفاً.

و منها: صحیحه داود بن فرقد المرویه فی الکافی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قوله تعالی إِنَّ الصَّلٰاهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً

______________________________

(1) الوسائل 4: 149/ أبواب المواقیت ب 8 ح 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 96

..........

______________________________

قال: کتاباً ثابتاً، و لیس إن عجّلت قلیلًا أو أخّرت قلیلًا بالذی یضرّک ما لم تضیّع تلک الإضاعه، فإن اللّٰه عز و جل یقول لقوم أَضٰاعُوا الصَّلٰاهَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا» «1».

و هذه الروایه صحیحه السند کما

لا یخفی، فعدم توصیف صاحب الحدائق إیّاها بالصحه مع أنّ دابه التعرض لذلک غیر ظاهر الوجه.

لکنها قاصره الدلاله فإن قوله (علیه السلام): «ما لم تضیّع تلک الإضاعه ..» إلخ حمله صاحب الحدائق علی الوقت الثانی، و هذا اجتهاد و تأویل منه، بل الظاهر أنّ المراد من تلک الإضاعه کان معنی معهوداً بین الراوی و الإمام (علیه السلام) و هو لا یخلو عن أحد أمرین: إما الصلاه خارج الوقت أی بعد مغیب الشمس، أو تأخیرها إلی أوان اصفرارها بحیث یکون ذلک عاده له و وقتاً دائمیاً یستمر علیه إعراضاً عن السنه و رغبه عنها، و الحرمه فی کلا الفرضین ظاهره، و هما أجنبیان عن محل البحث کما عرفت.

و منها: موثقه أبی بصیر المرویه فی التهذیب قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) إنّ الموتور أهله و ماله من ضیّع صلاه العصر، قلت: و ما الموتور؟ قال: لا یکون له أهل و لا مال فی الجنه، قلت: و ما تضییعها؟ قال: یدعها حتی تصفرّ أو تغیب» «2» هکذا نقلها فی الحدائق عن التهذیب عاطفاً «تغیب» علی «تصفر» بأو «3» لکن الموجود فی الوسائل نقلًا عنه هو العطف بالواو.

و الصحیح هو العطف بالواو، لمسبوقیه الغیبوبه بالاصفرار دائماً، فلا معنی لجعل الغایه کلا منهما برأسه کما یقتضیه العطف بأو، بل العبره بأحدهما لا محاله و یکون ذکر الآخر مستدرکاً، أما إذا کان بالواو فالغایه إنما هی الاصفرار الذی

______________________________

(1) الوسائل 4: 29/ أبواب أعداد الفرائض ب 7 ح 4. الکافی 3: 270/ 13.

(2) الوسائل 4: 152/ أبواب المواقیت ب 9 ح 1. التهذیب 2: 256/ 1018.

(3) الحدائق 6: 92.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 97

..........

______________________________

یصح إطلاق الغیبوبه علیه أیضاً

بنحو من التجوّز و العنایه من باب المجاز بالمشارفه، لقرب اصفرار الشمس من غیبتها. هذا مع أن المفروض فی الموثق علی ما یستفاد من قوله (علیه السلام): «یدعها حتی ..» إلخ و کذا ما قبله، عدم ترک الصلاه فی الوقت رأساً، بل یصلیها فیه غیر أنّه یضیّعها من جهه المسامحه و التأخیر، و هذا لا یناسب العطف بأو المستلزم لترکها فیه و إیقاعها خارج الوقت کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فهذه الموثقه علی خلاف المطلوب أدلّ، لدلالتها علی استحقاق المصلی آخر الوقت الجنه غیر أنّ مقامه فیها وضیع، حیث إنه موتور لا مال و لا أهل له، بل هو کَلٌّ و ضیف علی غیره الذی لا ریب فی اشتماله علی نوع من الخفه و المهانه، فلیس عمله هذا إلا أنه مرجوح و ترک للأفضل قبال من یصلیها أول الوقت المترتب علیه ذلک الثواب العظیم لا أنه عمل محرّم، کیف و لازمه العقاب و ترتب العذاب دون الجنه، و إن کانت فی أدنی مراتبها کما هو ظاهر جدّاً.

و منها: روایه الفقه الرضوی «1» و حیث إن هذا الکتاب لم یثبت کونه روایه فضلًا عن أن تکون معتبره ترکنا نقلها و التکلم فی سندها أو دلالتها خوف الإطاله.

و منها: صحیحه أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: یا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ و حافظ علی مواقیتهنّ لقی اللّٰه یوم القیامه و له عنده عهد یدخله به الجنه، و من لم یقم حدودهنّ و لم یحافظ علی مواقیتهنّ لقی اللّٰه و لا عهد له إن شاء عذّبه و إن شاء غفر له» «2».

و هذه الروایه قد رواها الکلینی بطریقین: أحدهما صحیح

و الآخر فی سنده

______________________________

(1) المستدرک 3: 109/ أبواب المواقیت ب 6 ح 8. فقه الرضا: 71.

(2) الوسائل 4: 107/ أبواب المواقیت ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 98

..........

______________________________

محمد بن عیسی العبیدی «1» الذی هو موثق علی الأقوی و رواها الصدوق أیضاً بطریق آخر صحیح «2»، فالروایه مرویه بثلاث طرق کلها معتبره.

غیر أن دلالتها علی مطلب صاحب الحدائق قاصره، فان غایتها أنّ من حافظ علی مواقیت الصلوات له عند اللّٰه عهد أن یدخله الجنه المساوق لغفران معاصیه، و أما من لم یحافظ فلیس هو مورداً لذلک العهد، و لم یکن دخوله الجنه حتمیاً، بل إن شاء غفر له و أدخله الجنه، و إن شاء عذّبه علی سائر معاصیه و لم یغفرها له، لا أنه یعذّبه علی عدم المحافظه کی تکون معصیه و حراماً. فهذه الصحیحه یقرب مضمونها من مرسله الصدوق المتقدمه «3» المتضمنه أن الصلاه أوّل الوقت رضوان اللّٰه، و آخره عفو اللّٰه، بالبیان الّذی قدمناه هناک فلاحظ.

و نحو هذه الصحیحه مرسله الصدوق «4» المتحده مع هذه فی المضمون، فإنه مضافاً إلی ضعف سندها بالإرسال یرد علی دلالتها ما عرفت.

و منها: موثقه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) الوارده فی قضیه نزول جبرئیل لبیان تعیین الأوقات من أنه أتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد الظل قامه فأمره فصلی العصر إلی أن قال: ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد فی الظل قامتان فأمره فصلی العصر إلی أن قال: ما بینهما وقت» «5»، و نحوها غیرها إلا أنه حدّد فی بعضها بالقدمین و الأربع، و فی

البعض الآخر بالذراع و الذراعین و مآلهما إلی شی ء واحد کما لا یخفی.

و أما القامه التی فی هذه الروایه فاما أن یراد بها الذراع أیضاً، لما روی ذلک

______________________________

(1) الکافی 3: 267/ 1، 2.

(2) ثواب الأعمال: 48/ 1.

(3) فی ص 93.

(4) الوسائل 4: 110/ أبواب المواقیت ب 1 ح 10، الفقیه 1: 134/ 625. [و لکن رواها فی ثواب الأعمال مسنده].

(5) الوسائل 4: 157/ أبواب المواقیت ب 10 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 99

..........

______________________________

عن کتاب علی (علیه السلام)، أو یتحفظ علی ظاهرها، و یحمل الاختلاف علی اختلاف مراتب الفضیله، فإنه کلّما کان أقرب إلی الزوال کان أفضل کما مرّ.

و کیف کان فهذه الروایه أیضاً لا دلاله لها علی مدعاه، فإنه لا بد من حملها علی وقت الفضیله، و ذلک لدلاله نفس هذه الروایه علی أنه (صلی اللّٰه علیه و آله) صلی فی الیوم الثانی الظهر بعد القامه، مع أنه لو کان بین الزوال و القامه حدّا للظهر للمختار لما جاز التأخیر عنه.

مضافاً إلی أن الروایه حددت وقت العصر بما زاد علی القامه إلی ما زاد علی القامتین، مع أنه لا إشکال کما لا خلاف حتی من صاحب الحدائق نفسه فی جواز تقدیم العصر علی ذلک، فإنه یجوز له أن یصلیها بعد أن یصلی الظهر بعد الزوال إلا أنّ بین یدیه سبحه و نوافل علی ما ورد ذلک فی الروایات الکثیره.

و الحاصل: أنه لو کان المراد کما ذکره صاحب الحدائق لکان معارضاً لتلک الروایات الکثیره، فلا بد من حملها علی وقت الفضیله دون وقت المختار.

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا صلیت فی السفر شیئاً من الصلوات فی غیر

وقتها فلا یضرک» «1».

وجه الاستدلال بتوضیح منا: أنه لا إشکال فی أنه لیس المراد منها جواز تأخیر الصلوات إلی خارج أوقاتها کما لو صلی الظهرین بعد المغرب فانّ هذا غیر جائز لا فی السفر و لا فی الحضر بالضروره، بل المراد جواز تأخیر الصلوات عن وقتها الأوّل فی السفر، فیکون مفهومها عدم جواز تأخیر الصلاه إلی غیر وقتها الأول فی غیر السفر و هو المدعی.

لکن هذه الروایه أیضاً قاصره الدلاله علی المطلوب، و ذلک لأنه فرق واضح بین قولنا: لا یضر تأخیر الصلاه فی السفر إلی غیر وقتها، و بین قولنا: لا یضر إیقاع الصلاه فی السفر فی غیر وقتها، فإن الثانی الذی هو مفاد الصحیحه یشمل التقدیم و التأخیر معاً، بخلاف الأول، و حیث إن هذا من

______________________________

(1) الوسائل 4: 168/ أبواب المواقیت ب 13 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 100

..........

______________________________

خواص النوافل حیث إن نبذاً منها یجوز تقدیمها علی الوقت للمسافر کصلاه اللیل، فلتکن الصحیحه محموله علیها و لا سیما و أنها بمقتضی تنکیر شیئاً فی سیاق الإثبات لا تدل علی الحکم إلا علی سبیل الموجبه الجزئیه و لا تفید العموم لجمیع الصلوات لتشمل الفرائض.

علی أنا لو سلّمنا عمومها بل صراحتها فی أنّ تأخیر الفرائض عن الوقت الأول لا یضر فی السفر فلا تکاد تدل علی أنه یضر فی الحضر، إذ القضیه الشرطیه لا مفهوم لها فی مثل المقام مما یکون من قبیل السالبه بانتفاء الموضوع، بداهه أن مفهومها أنه إذا لم تصلّ فی السفر شیئاً من الصلوات فی غیر وقتها فهو یضرک و لا محصّل له، فإنه لا موضوع رأساً کی یضر أو لا یضر.

نعم، بناء علی ثبوت المفهوم للوصف بالمعنی

الذی نرتأیه أعنی عدم تعلق الحکم بالطبیعی المطلق و دخاله الوصف حذراً عن اللغویه فلا جرم تدل الصحیحه علی أنّ للسفر مدخلیه فی الحکم بعدم الضرر، و لکنه یکفی فیه الالتزام بوجود نوع من الحزازه و المنقصه فی الإتیان فی غیر الوقت الأوّل فی الحضر و انتفائه فی السفر. و هذا کما تری لا یقتضی إلا أفضلیه الوقت الأوّل لا تعیّنه کما هو المدعی.

و منها: موثقه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث: «إن الصلاه إذا ارتفعت فی أول وقتها رجعت إلی صاحبها و هی بیضاء مشرقه تقول حفظتنی حفظک اللّٰه، و إذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها رجعت إلی صاحبها و هی سوداء مظلمه تقول ضیّعتنی ضیّعک اللّٰه» «1».

هکذا رواها فی الوسائل و الکافی «2»، و أما فی التهذیب «3» و الحدائق «4» فهی

______________________________

(1) الوسائل 4: 108/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2.

(2) الکافی 3: 268/ 4.

(3) التهذیب 2: 239/ 946.

(4) الحدائق 6: 93.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 101

..........

______________________________

خالیه عن کلمه «أول» و حیث أن الکافی أضبط فیقدّم.

و علیه فلا دلاله لها علی المدعی بوجه، ضروره عدم وجوب إیقاع الصلاه فی أوّل الوقت الأوّل، و لم یلتزم به حتی صاحب الحدائق نفسه (قدس سره) إذن فلا مناص من حمل الروایه علی معنی آخر کما ستعرف.

نعم، بناء علی روایه التهذیب فللاستدلال بها مجال، إلا أنّ للمناقشه فیه أیضاً مجالًا واسعاً، نظراً إلی ما تضمنته من التقیید بغیر الحدود، فانّ معنی الروایه حینئذ بناءً علی إراده الوقت الأول أن الصلاه فی غیر الوقت المزبور من دون مراعاه الحدود المقرره و الشرائط المعینه تکون باطله و رجعت سوداء مظلمه، و هو خارج

عن محل الکلام من افتراض الإخلال بالوقت فحسب لا بسائر الحدود و الشرائط فلاحظ.

و منها: ما عبّر عنه فی الحدائق «1» بالموثق عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من صلی الصلوات المفروضات فی أول وقتها و أقام حدودها رفعها الملک إلی السماء بیضاء نقیه و هی تهتف به تقول: حفظک اللّٰه کما حفظتنی و أستودعک اللّٰه کما استودعتنی ملکاً کریماً، و من صلاها بعد وقتها من غیر علّه و لم یقم حدودها رفعها الملک سوداء مظلمه و هی تهتف به: ضیّعتنی ضیّعک اللّٰه کما ضیّعتنی، و لا رعاک اللّٰه کما لم ترعنی» الحدیث «2».

و هی متحده مضموناً مع الروایه السابقه، و الجواب هو الجواب، و إنما الکلام فی السند حیث وصفها فی الحدائق بالموثقه کما سمعت و لیست کذلک، إذ الصدوق «3» یرویها عن شیخه الحسین بن إبراهیم بن تاتانه (ناتانه) و لم یوثق، و مجرّد الشیخوخه لا یکفی فی الوثاقه، کیف و فیهم البرّ و الفاجر، بل الناصب

______________________________

(1) الحدائق 6: 97.

(2) الوسائل 4: 123/ أبواب المواقیت ب 3 ح 17.

(3) أمالی الصدوق: 328/ 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 102

..........

______________________________

کالضبی، و لم یلتزم بما التزم به النجاشی من عدم الروایه إلا عن الثقه «1» فتوصیفها بها و لا سیما من خبیر بفن الحدیث مثله لا یخلو عن غرابه.

و منها: ما رواه الحسن بن محمد الطوسی فی المجالس، و کذلک الشریف الرضی فی نهج البلاغه فیما کتبه أمیر المؤمنین (علیه السلام) لمحمد بن أبی بکر لمّا ولّاه مصر و فیه: «.. ثم ارتقب وقت الصلاه فصلّها لوقتها، و لا تعجّل بها قبله لفراغ و لا تؤخّرها عنه لشغل، فانّ رجلًا

سأل رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) عن أوقات الصلاه، فقال: أتانی جبرئیل (علیه السلام) فأرانی وقت الظهر (الصلاه) حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الأیمن، ثم أرانی وقت العصر و کان ظل کلّ شی ء مثله، ثم صلّی المغرب إلی أن قال فصلّ لهذه الأوقات و الزم السنّه المعروفه و الطریق الواضح ...» إلخ «2».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند «3» لاشتماله علی عدّه من المجاهیل، و إلی اشتمالها علی ما لم یقل به أحد من لزوم الإتیان بالظهر حین الزوال، مع أن وقت الفضیله یمتد إلی بلوغ الظل مثله، بل ینبغی التأخیر إلی ما بعد القدم، و من أنّ وقت العصر صیروره ظل کل شی ء مثله مع جواز الإتیان بها قبل ذلک اتفاقاً، أنها قاصره الدلاله، لأنّ ظاهر النهی عن التأخیر بقرینه المقابله مع التقدیم هو التأخیر عن أصل الوقت لا عن الوقت الأول، فغایتها الدلاله علی الحث و الترغیب فی الإتیان بها فی وقت الفضیله لا لزومه و تعینه کما هو المدعی.

بقیت فی المقام روایتان ربما یتوهم الاستدلال بهما علی مقاله صاحب الحدائق.

إحداهما: معتبره معمّر بن عمر قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن

______________________________

(1) راجع معجم الرجال 1: 50.

(2) الوسائل 4: 161/ أبواب المواقیت ب 10 ح 12، أمالی الطوسی: 29/ 31، نهج البلاغه: 384/ 27.

(3) و السند مذکور فی الوسائل 1: 397/ أبواب الوضوء ب 15 ح 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 103

..........

______________________________

الحائض تطهر عند العصر تصلی الاولی؟ قال: لا، إنما تصلی الصلاه التی تطهر عندها» «1».

ثانیتهما: موثقه الفضل بن یونس قال: «سألت أبا الحسن الأول (علیه السلام) قلت: المرأه تری الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاه؟ قال:

إذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام فلا تصلی إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم، و خرج عنها الوقت و هی فی الدم فلم یجب علیها أن تصلی الظهر، و ما طرح اللّٰه عنها من الصلاه و هی فی الدم أکثر» «2».

و فیه: أن الروایتین لا عامل بهما منّا، و لم یکن بُدّ من حملهما علی التقیه، لموافقتهما للعامه «3» و معارضتهما مع النصوص الکثیره الداله علی امتداد وقت الظهرین إلی الغروب، بل و معارضتهما مع النصوص الوارده فی خصوص المقام التی منها ما رواه الشیخ بإسناده عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر اللیل فلتصلّ المغرب و العشاء» «4».

نعم، إن هذه الروایات بأجمعها ضعاف، لأنّ الشیخ یرویها بإسناده عن علی ابن الحسن بن فضال و طریقه إلیه ضعیف «5» و العمده هی الطائفه المتقدمه.

أضف إلی ذلک أن مورد الروایتین هو الاضطرار، فان الحیض من أعظم الأعذار، و لا شبهه أنها تسوّغ التأخیر إلی الوقت الثانی حتی عند صاحب الحدائق، فهو أیضاً لم یعمل بهما فی موردهما.

______________________________

(1) الوسائل 2: 362/ أبواب الحیض ب 49 ح 3.

(2) الوسائل 2: 361/ أبواب الحیض ب 49 ح 2.

(3) المغنی 1: 441.

(4) الوسائل 2: 364/ أبواب الحیض ب 49 ح 10، التهذیب 1: 390/ 1204.

(5) و لکنه (قدس سره) صحح الطریق أخیراً فلا تغفل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 104

و یختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله و یختص العصر بآخره کذلک (1)

______________________________

و المتحصل من جمیع ما تقدّم: أنه لا

سبیل للمصیر إلی ما اختاره صاحب الحدائق و غیره من أن الوقت الأول للمختار، و الثانی للمضطر، بل الصحیح ما علیه المشهور من أنهما للفضیله و الإجزاء حسبما عرفت.

(1) المشهور أن الظهر یختص بأول الوقت مقدار أدائها بحسب حاله، و کذا العصر یختص بآخره کذلک، و نسب إلی الصدوقین «1» و بعض المتأخرین أنّ الوقت مشترک بینهما من أوله إلی آخره من دون أیّ اختصاص، غایته أنه لا بدّ من رعایه الترتیب بینهما بإیقاع الظهر قبل العصر.

فإن أراد القائل بالاختصاص أن شرطیه الترتیب تقتضی اختصاص الظهر بأوّله مقدار أدائها بالفعل فهو حق، و إن أراد أنّ الوقت غیر صالح لإیقاع العصر فیه و أنه یکون بمثابه إیقاعه قبل الزوال حتی فیما إذا سقطت شرطیه الترتیب کما فی النسیان و نحوه، فلا دلیل علیه.

و کیف ما کان، یقع الکلام فی هذه المسأله تاره بملاحظه أول الوقت، و أُخری باعتبار آخره.

أما بالنظر إلی أوّل الوقت، فقد استدل القائلون بالاختصاص بوجوه:

الأوّل: ما عن المدارک من أنّه لا معنی لوقت الفریضه إلا ما جاز إیقاعها فیه و لو علی بعض الوجوه، و لا ریب أن إیقاع العصر عند الزوال علی سبیل العمد ممتنع، لاستلزامه عدم رعایه شرطیه الترتیب، و کذا مع النسیان، لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه و هو کونه متأخراً عن الظهر، و انتفاء ما یدل علی الصحه مع المخالفه، إذ لا دلیل علی إجزاء فاقد الشرط و لو مع النسیان عن

______________________________

(1) [لم یصرّح الصدوق بذلک إلا أنه نقل الأخبار الداله علی الاشتراک و لم ینقل ما یخالفها، راجع الفقیه 1: 139، حکاه عنهما فی الریاض 3: 35، و راجع المقنع: 91].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص:

105

..........

______________________________

الواقع، و إذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقاً انتفی کون ذلک وقتاً، و لا نعنی بالاختصاص إلا هذا «1».

و هذا الاستدلال منه (قدس سره) عجیب.

أما أوّلًا: فلمنع قوله: و انتفاء ما یدل علی الصحه مع المخالفه، فإن الدلیل موجود، فإنه لو لم یکن هنالک دلیل آخر من روایه و غیرها علی الاختصاص کان مقتضی قاعده لا تعاد هو الصحه و الاجتزاء بهذه الصلاه، لعدم کون الترتیب المشروط رعایته من جمله المستثنیات المذکوره فیها.

و ثانیاً: سلّمنا أنه مع النسیان أیضاً لا دلیل علی الصحه مع المخالفه إلا أنّ إتیان العصر أوّل الزوال غیر منحصر فی خصوص فرض العمد و النسیان المستلزمین للإخلال بشرطیه الترتیب، بل هناک فرض ثالث غیر مستتبع لذلک، و هو ما إذا اعتقد بعد التحری و الاجتهاد دخول الوقت فصلی الظهر و قد تبیّن أنه واقع خارج الوقت غیر أنه أدرک بعضه و لو کان لحظه منه، فان المشهور علی أن هذه الصلاه باعتبار وقوع جزء منها فی الوقت تکون صحیحه، و حینئذ فما المانع من إتیان صلاه العصر بعدها بلا فصل، و الحال أن المفروض رعایه شرطیه الترتیب، مع أن القائلین بالاختصاص یلزمهم القول بلزوم الانتظار و الصبر إلی أن یمضی مقدار أربع رکعات من الزوال ثم یصلی العصر، و هذا الدلیل لا یدل علی ذلک فی مثل الفرض، بل لا مانع من الالتزام بصحه وقوع العصر فی أوّل الوقت کما عرفت.

الثانی: ما عن المختلف من أن القول بالاشتراک مستلزم لأحد المحذورین، إما التکلیف بما لا یطاق أو خرق الإجماع، و ذلک لأن التکلیف عند الزوال إما أن یتعلق بالصلاتین معاً، بأن یأتی بهما معاً فی وقت واحد و هو

محال، أو بأحدهما لا بعینه و هو خرق للإجماع، أو بخصوص العصر و هو کذلک. علی أنه مناف

______________________________

(1) المدارک 3: 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 106

..........

______________________________

للاشتراک، أو بخصوص الظهر و هو المطلوب «1».

و هذا الاستدلال کما تری من مثله (قدس سره) عجیب جدّاً، إذ غایه ما یترتب علیه تعین إتیان الظهر أول الوقت عند الذکر، و هذا مما لا خلاف فیه و لا إشکال، و إنما الکلام فی مثل النسیان و نحوه کالفرض المتقدم، فإنه علی القول بالاختصاص و عدم صلاحیه ذاک الوقت إلا لخصوص الظهر تکون العصر فیه باطله، بخلافه علی القول بالاشتراک، و هذا الدلیل أجنبی عن ذلک، فهذا الوجه أیضاً غیر وجیه.

الثالث و هو العمده: الروایات، و هی منحصره فی مرسله داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فاذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلّی المصلّی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس» «2».

و عنه أیضاً بهذا المضمون فی العشاء «3».

و هذه الروایه و إن کانت ظاهره فی مذهب المشهور إلا أنها مرسله غیر قابله للاستدلال بها. و ما یقال من انجبارها بعمل المشهور فیه منع صغری و کبری کما عرفت مراراً.

و من العجیب ما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی أول صلاته «4» ما معناه: أن هذه الروایه و إن کانت مرسله إلا أن إرسالها غیر قادح فیها، و ذلک لأن فی سندها الحسن بن علی بن فضال، و

قد ورد فی بنی فضال عنه

______________________________

(1) المختلف 2: 34.

(2) الوسائل 4: 127/ أبواب المواقیت ب 4 ح 7.

(3) الوسائل 4: 184/ أبواب المواقیت ب 17 ح 4.

(4) کتاب الصلاه 1: 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 107

..........

______________________________

(علیه السلام): «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» فإن مقتضاه الأخذ بروایاتهم التی منها هذه الروایه.

و فیه أوّلًا: أن بنی فضال لا یزیدون علی أمثال زراره و محمد بن مسلم و غیرهما من العدول المستقیمین، و هؤلاء لا یؤخذ بروایاتهم إلا إذا کان الرواه فی أنفسهم معتبرین فکیف یؤخذ بروایات أُولئک، بل هم أیضاً لم یکن یؤخذ بروایاتهم قبل انحرافهم فکیف صار توقفهم موجباً للعمل بروایاتهم، أ فهل تری أنهم بسبب انحرافهم ازدادت وثاقتهم و ارتفعت منزلتهم حتی بلغوا مرتبه لا یسعنا رفض روایاتهم و إن أسندوها إلی ضعیف أو رووها عن مجهول. إذن فمعنی الروایه علی تقدیر صدورها أنّ هؤلاء بما أنهم موثّقون فی کلامهم فانحرافهم فی العقیده لا یمنع من العمل بروایاتهم من ناحیتهم، و أما الرواه السابقون أو اللاحقون لهم فلا بدّ من النظر فی حالهم و تشخیص هویاتهم.

و ثانیاً: أنه لم یثبت ورود مثل هذه الروایه فی شأن بنی فضّال، فانّ سند هذه الروایه هو ما رواه الشیخ الطوسی عن الطاطری «1» عن أبی الحسین عن عبد اللّٰه الکوفی خادم الحسین بن روح عنه أنه قال: إنی أقول فی کتب الشلمغانی ما قاله العسکری فی کتب بنی فضال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» «2» و عبد اللّٰه الکوفی و کذا أبو الحسین لم یوثقا، هذا.

و لو أغمضنا عن السند و فرضنا صحه هذه الروایه أعنی روایه داود بن فرقد المتقدمه لم

تکن معارضه بینها و بین غیرها من الروایات، بل یکون جمیعها فی مقام بیان اعتبار الترتیب بینهما، و ذلک لأن الظاهر من مضی أربع رکعات لیدخل وقت العصر و لو بضمیمه تلک الروایات الداله علی أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا أنّ هذه قبل هذه، هو مضی أربع رکعات بالفعل بأن

______________________________

(1) [الظاهر أنّ الطاطری من سهو القلم].

(2) الوسائل 27: 102، أبواب صفات القاضی ب 8 ح 79، الغیبه: 389/ 355.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 108

..........

______________________________

صلاها المکلف فعلًا، لیدخل وقت العصر علی نحو الإطلاق و من دون مزاحم و اشتراط و فرض و تقدیر فی قبال ما قبل مضی أربع رکعات بالفعل، فانّ دخول الوقت بالنسبه إلی العصر حینئذ إنما هو علی تقدیر و فرض مضی زمان یسع لأربع رکعات.

و مما یدل علی ما ذکرناه: أنه لو کان المراد هو الزمان التقدیری فهذا الزمان غیر منضبط فی نفسه، فلا بد و أن یکون المراد منه أحد أمرین: إما الزمان المتعارف بالنسبه إلی الناس فإنهم مختلفون بین مقلّ و مکثر و متوسط و الأخیر هو المتعارف أو یکون کل شخص بالنسبه إلی حاله.

أما الأوّل: فمقتضاه عدم جواز الشروع فی العصر لو فرغ عن الظهر قبل الوقت المتعارف، فلو فرضنا أنّ المتعارف لصلاه الظهر یستوعب ثمان دقائق من الوقت و قد صلی فی أربع دقائق لم یجز له الدخول فی العصر قبل مضی الثمان، بل لا بدّ له من الانتظار و الصبر إلی أن یمضی أربع دقائق أُخر، و هذا کما تری مخالف لصریح النصوص و الفتاوی القاضیه بجواز الشروع فی العصر بمجرد الفراغ من الظهر حیثما اتفق.

و أما الثانی: فمع کونه خلاف الظاهر کما

لا یخفی، بل بعید فی نفسه، إذ لازمه اختلاف وقت العصر باختلاف المصلین فیکون داخلًا بالنسبه إلی مکلف غیر داخل بالنسبه إلی الآخر و هو کما تری، بل و منافٍ لقاعده الاشتراک فی الأحکام، أنه لا یخلو الحال إما أن یکون المراد هو المتعارف بالنسبه إلی حاله، فیرد علیه ما أوردناه علی الأول آنفاً، و إما أن یکون المقصود هو الاقتصار علی أقلّ الواجبات فهذا خلاف الظاهر جدّاً، فلا جرم یکون المراد هو الزمان الفعلی «1» کما استظهرناه لا التقدیری.

______________________________

(1) لکن هذا ایضاً مخدوش، إذ مضافاً إلی عدم انسجامه مع قوله فی الذیل «حتی یبقی من الشمس مقدار ..» إلخ ضروره أن المراد هنا إنما هو الزمان التقدیری لا الفعلی فیکون کذلک فی الصدر بمقتضی اتحاد السیاق، أنه لا یناسبه قوله «فاذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر» بل کان اللازم أن یقال بدلا عن ذلک: فقد دخل وقت العصر، بداهه أنه بعد فرض الإتیان بصلاه الظهر خارجاً لا معنی للقول بدخول وقتها، و علیه فتصبح الروایه مجمله لعدم خلو دلالتها عن الاشکال علی أیّ حال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 109

..........

______________________________

هذا و مع الغض عن جمیع ذلک فتصبح هذه الروایه معارضه مع تلک الروایات الکثیره الداله علی أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان جمیعاً، فإنها صریحه فی دخول کلا الوقتین بمجرد الزوال.

ثم إنه ربما یستدل لوقت الاختصاص بما فی ذیل جمله من الأخبار من قوله (علیه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه» «1» بدعوی أن المنسبق من هذا التعبیر أنّ وقت هذه قبل هذه.

و لکنه کما تری للتصریح فی صدرها بدخول الوقتین معاً بمجرد الزوال فکیف ینسجم ذلک مع الدعوی المزبوره، بل

لا ینبغی التأمل فی أن النظر فی تلک العباره معطوف إلی حیثیه الترتیب لا غیر، و لزوم مراعاته بین الصلاتین. إذن فالقبلیه ملحوظه بین نفس الصلاتین لا بین وقتیهما.

و المتحصل من جمیع ما تقدم: أن القول بالاختصاص بالمعنی المنسوب إلی المشهور لا أساس له، و ربّ شهره لا أصل لها. هذا کله من حیث مبدأ الوقت و أوّله.

و أما من حیث آخره: فإن أُرید من اختصاص مقدار أربع رکعات من منتهی الوقت بالعصر أنّ من لم یکن آتیاً بالظهرین یتعین علیه حینئذ صرف الوقت فی العصر، فحق لا محیص عنه و سیأتی الکلام علیه إن شاء اللّٰه تعالی.

و إن أُرید به عدم صلاحیه الوقت لوقوع الظهر فیه حتی لو کانت الذمه فارغه عن صلاه العصر لتقدیمها نسیاناً أو خطأً، بل لو صلاها حینئذ کانت قضاء لخروج وقتها، فهذه الدعوی لا سبیل إلی إثباتها بوجه، بل إن مقتضی

______________________________

(1) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5، 20، 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 110

..........

______________________________

حدیث لا تعاد هو الحکم بالصحه و إن وقعت الظهر بعد العصر، إذ لا خلل حینئذ إلا من ناحیه الترتیب المنفی اعتباره بالحدیث.

أجل قد نطقت صحیحه زراره بأن العصر المقدّم نسیاناً یحسب ظهراً و یأتی بالعصر بعد ذلک، لأنها أربع مکان أربع «1» إلا أنّ ذاک بحث آخر سنتکلم حوله فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

و الکلام الآن متمحض فیما تقتضیه القاعده مع الغض عن النصوص الخاصه، و قد عرفت أنّ مقتضاها بعد ملاحظه الروایات الداله علی اشتراک الوقت بین الصلاتین من البدو إلی الختم بضمیمه حدیث لا تعاد هو الحکم بصحه الظهر الواقعه فی هذا الوقت، کما و عرفت ضعف

مرسله داود بن فرقد و عدم صحه التعویل علیها، هذا.

و ربما یستدل للقول بالاختصاص بما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی فی حدیث قال: «سألته عن رجل نسی الأُولی و العصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس، فقال: إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصلّ الظهر ثم لیصلّ العصر، و إن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر و لا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعا، و لکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم لیصلّ الاولی بعد ذلک علی أثرها» «2».

فان المستفاد من قوله: «و لا یؤخرها ..» إلخ أنه لو أتی بالظهر فی هذا الوقت و أخّر العصر فقد فاتته الصلاتان معا، أما العصر فواضح، و أما الظهر فلأجل إیقاعها فی الوقت المختص بالعصر الذی هو بمثابه الوقوع فی خارج الوقت.

______________________________

(1) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

(2) الوسائل 4: 129/ أبواب المواقیت ب 4 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 111

..........

______________________________

و فیه: أن الدلاله و إن کانت تامه لکن السند ضعیف و إن عبّر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحه، إذ المراد بابن سنان الواقع فی السند بقرینه الراوی و المروی عنه هو محمد، فإنه الذی یروی عنه الحسین بن سعید و هو یروی عن ابن مسکان غالباً لا عبد اللّٰه، و لا أقل من الشک فی ذلک المسقط لها عن درجه الاعتبار.

ثم إنک عرفت صحه القول بوقت الاختصاص بالمعنی الآخر أعنی لزوم صرف الوقت فی صلاه العصر فی من لم یأت بهما إلی أن بقی مقدار أربع رکعات، و ذلک لا لقصورٍ فی الوقت نفسه لوقوع الظهر

فیه، کیف و ما بین الحدین وقت لکلتا الصلاتین، و کل جزء منه صالح لوقوع أیّ منهما فیه بمقتضی قوله (علیه السلام) فی جمله من الأخبار: «إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان». و من ثم لو قدّم العصر نسیاناً أو باعتقاد الإتیان بالظهر ساغ له الإتیان بصلاه الظهر حینئذ کما تقدم.

بل لأجل أنّ ذلک هو مقتضی الترتیب المستفاد من قوله (علیه السلام) فی ذیل تلک الأخبار: «إلا أنّ هذه قبل هذه» فان مقتضی اعتبار القبلیه أنّ الظهر لا تزاحم العصر فی هذا الوقت، بل یسقط أمرها و یتعین صرف الوقت فی صلاه العصر فحسب.

و بعباره اخری: لا یعقل بقاء الأمر بالصلاتین معاً فی هذا الوقت لعدم سعته، و حینئذ فإما أن یکون مأموراً بصلاه العصر فقط أو بالظهر فقط، أو بهما معاً علی البدل و علی سبیل التخییر بعد وضوح عدم سقوط الصلاه عنه رأساً.

لکن الأخیرین ساقطان قطعاً، إذ مضافاً إلی تسالم الأصحاب علی عدم وجوب الظهر حینئذ لا تعییناً و لا تخییراً، لا یمکن الالتزام به فی نفسه، فان کل جزء من الوقت و إن کان صالحاً فی حدّ ذاته لکل واحده من الصلاتین، و لا تزاحم الشریکه صاحبتها فی شی ء منه کما سبق إلا أنهما لمّا کانتا منبسطتین علی مجموع الوقت علی صفه الترتیب فاختصاص الأربع الأخیره بصلاه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 112

لا إشکال کما لا خلاف فی أن مبدأ وقت صلاه المغرب هو الغروب علی الخلاف فی تفسیره باستتار القرص أو ذهاب الحمره المشرقیه کما سیأتی تحقیقه إن شاء اللّٰه تعالی «1» و تدل علیه جمله وافره من الأخبار التی منها صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «... و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره» «2».

و الکلام فی اختصاص أوّله بمقدار ثلاث رکعات للمغرب، و آخره بمقدار أربع رکعات للعشاء هو الکلام المتقدم فی الظهرین، و سیأتی البحث عنه مستوفی عند تعرض الماتن له.

و کیف ما کان، فوقت المغرب من حیث المبدأ لا کلام لنا فیه، و إنما الکلام فی منتهاه، فالمعروف و المشهور امتداده إلی نصف اللیل.

و عن بعض علمائنا کما فی محکی المبسوط «3» إلی طلوع الفجر و إن حرم التأخیر عن النصف.

و عن المحقق فی المعتبر اختصاص الامتداد المزبور بالمضطر «4» و هو أول من ذهب إلی هذا القول کما صرح به فی الحدائق قال: و تبعه صاحب المدارک

______________________________

(1) فی ص 165.

(2) الوسائل 4: 183/ أبواب المواقیت ب 17 ح 1.

(3) المبسوط 1: 75.

(4) المعتبر 2: 40.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 113

..........

______________________________

و شیّده «1» و قد تبعه فی هذا القول جمله ممن تأخر عنه کما هی عادتهم غالباً انتهی «2».

و عن الشیخ فی الخلاف «3» و ابن البراج «4»: أنه غیبوبه الشفق مطلقاً.

و عن ابی الصلاح «5» و ابن حمزه «6» ان ذلک للمختار، أما المضطر فیمتد إلی ربع اللیل.

و عن المفید «7» و ابن بابویه «8» اختیار هذا التفصیل، لکن بالإضافه إلی الحاضر و المسافر بدلًا عن المختار و المضطر.

و الصحیح ما علیه المشهور. و یدلنا

علیه قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «9» بضمیمه صحیح زراره الوارد فی تفسیره من أن أربع صلوات فیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل، أی منتصفه «10»، و بعد القطع الخارجی بعدم جواز تأخیر الظهرین عن الغروب، و لا تقدیم العشاءین علیه یعلم بأنّ منتهی وقتهما هو منتصف اللیل، و بما أن الخطاب متوجه إلی النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کوظیفه مقرره علی جمیع المسلمین و طبیعی المکلفین من غیر اختصاص بطائفه دون اخری، فلا سبیل لحمله علی خصوص المعذورین و المضطرین.

______________________________

(1) المدارک 3: 54.

(2) الحدائق 6: 176.

(3) الخلاف 1: 261.

(4) شرح جمل العلم و العمل: 66.

(5) الکافی فی الفقه: 137.

(6) الوسیله: 83.

(7) المقنعه: 93، 95.

(8) الفقیه 1: 141.

(9) الإسراء 17: 78.

(10) الوسائل 4: 10/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 114

..........

______________________________

و علیه، فلو وردت روایه تامه السند و الدلاله و قد دلت علی امتداد الوقت إلی ذهاب الشفق أو غیره من التحدیدات الوارده فی المقام لم یکن بدّ من حملها علی الأفضلیه کما صنعنا مثل ذلک فی النصوص الوارده فی تحدید وقت الظهرین بمقدار القدم و القدمین و ما شاکل ذلک لا أن یحمل علی خروج الوقت بذلک، أو أن التأخیر یحرم و إن لم یخرج الوقت، أو یحمل علی طائفه دون اخری، بل یلتزم بالاختلاف فی مراتب الفضل، فالأفضل الإتیان ما بین الغروب إلی غیبوبه الشفق، و دونه فی الفضیله إلی ربع اللیل، و دونه إلی ثلثه، و ما بعده إلی منتصف اللیل هو وقت الاجزاء.

و یعتضد ذلک بما ورد من أنه «لکل صلاه وقتان و أول الوقت أفضلهما» «1» و ما

ورد من «إنا لنقدم و نؤخر و لیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک، و إنما الرخصه للناسی و المریض و المدنف و المسافر و النائم فی تأخیرها» «2» و ما ورد عنهم (علیهم السلام) من أنهم ربما کانوا یؤخرون الصلاه و یرخّصون فی تأخیرها بأدنی عذر «3».

و أما مقاله الشیخ فی الخلاف و ابن البراج من امتداد الوقت إلی ذهاب الشفق فیستدل له بصحیحه زراره و الفضیل قالا: «قال أبو جعفر (علیه السلام): إن لکل صلاه وقتین غیر المغرب فان وقتها واحد، و وقتها وجوبها، و وقت فوتها سقوط الشفق» «4».

و تقریب الاستدلال بها من وجهین:

أحدهما: من ناحیه الصدر و هو قوله (علیه السلام): «فان وقتها واحد» بدعوی دلالته علی أن صلاه المغرب لم تکن کبقیه الصلوات بحیث یکون لها

______________________________

(1) الوسائل 4: 121/ أبواب المواقیت ب 3 ح 11.

(2) الوسائل 4: 139/ أبواب المواقیت ب 7 ح 7.

(3) الوسائل 4: 193/ أبواب المواقیت ب 19.

(4) الوسائل 4: 187/ أبواب المواقیت ب 18 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 115

..........

______________________________

وقتان اختیاری و اضطراری، بل لها وقت واحد و هو وقت وجوبها، فیجب الإتیان بها فیه، و لا یجوز تأخیرها عن ذهاب الشفق.

و فیه: ما لا یخفی، إذ لا نظر فی هذه الجمله إلی منتهی الوقت لتدل علی انتهائه بذهاب الشفق، و إنما النظر معطوف إلی ناحیه المبدأ باعتبار امتیاز المغرب عن بقیه الصلوات فی أنّها بأسرها مسبوقه بالسبحه و النافله، أما الظهران و الفجر فواضح، و أما العشاء فلکونها مسبوقه بنوافل المغرب، فمن ثم کان لها وقتان، و کان الوقت الثانی المتأخر عن النوافل المأتیه أفضل بطبیعه الحال، إلا إذا ترکها

فیکون الأول أفضل. و أما صلاه المغرب فحیث لا نافله قبلها فلا جرم لم یکن لها إلا وقت واحد.

و نحوها صلاه الجمعه إذ لا نافله قبلها أیضاً، و من ثم ورد فی صحیحه زراره أن «صلاه الجمعه من الأمر المضیق إنما لها وقت واحد حین تزول» «1».

و یشهد لما ذکرناه: موثقه معاویه بن وهب المشتمله علی نزول جبرئیل و إتیانه بوقتین فی یومین لکل من الفرائض ما عدا المغرب «2»، حیث یظهر منها أن الوجه فی التفکیک هو مراعاه النوافل و عدم سبق المغرب بها، و من ثم کان لها وقتان و للمغرب وقت واحد، و لعل ما ذکرناه فی تفسیر الصحیحه هو أحسن وجوه الحمل التی ذکروها فی المقام.

ثانیهما: من ناحیه الذیل و هو قوله (علیه السلام): «و وقت فوتها سقوط الشفق» فإنّه الصریح فی انتهاء الوقت بسقوط الشفق، و توافقه علی ذلک جمله من الأخبار.

منها: صحیحه بکر بن محمد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سأله سائل عن وقت المغرب، فقال: إن اللّٰه یقول فی کتابه لإبراهیم:

______________________________

(1) الوسائل 7: 316/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 3.

(2) الوسائل 4: 157/ أبواب المواقیت ب 10 ح 5.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 11، ص: 116

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 116

..........

______________________________

فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً قٰالَ هٰذٰا رَبِّی و هذا أوّل الوقت، و آخر ذلک غیبوبه الشفق» «1».

و منها: موثقه إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن وقت المغرب، قال: ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق» «2».

و غیر خفی أن للشیخ إلی الحسن بن محمد بن سماعه الواقع فی السند طریقین: أحدهما ضعیف بأبی طالب الأنباری، لکن الطریق الآخر صحیح، إذ الظاهر أن المراد بالحسین بن سفیان الواقع فی الطریق هو الحسین بن علی بن سفیان بن خالد بن سفیان البزوفری، و قد وثقه النجاشی صریحاً «3».

و منها: روایه إسماعیل بن مهران «4» غیر أنها ضعیفه السند بسهل بن زیاد.

و علی أیّ حال فهذه الأخبار تفرغ بلسان واحد عن انتهاء وقت صلاه المغرب بسقوط الشفق.

و لکنه مع ذلک لم یکن بدّ من رفع الید عن ظاهرها و حملها علی الأفضلیه، جمعاً بینها و بین النصوص الکثیره الناطقه بجواز التأخیر إلی ربع اللیل أو ثلثه کما سنتعرض إلیها، و قبل ذلک کله الآیه المبارکه الصریحه فی امتداد الوقت إلی الغسق المفسر کما سبق بمنتصف اللیل. و نتیجه ذلک هو الالتزام باختلاف مراتب الفضل حسبما تقدم.

و أما القولان الآخران: أعنی ما ذهب إلیه المفید من انتهاء الوقت للحاضر بذهاب الشفق و للمسافر بحلول ربع اللیل، و ما ذهب إلیه أبو الصلاح، بل الشیخ فی أکثر کتبه من نفس التفصیل لکن بتبدیل الحاضر بالمختار و المسافر بالمعذور، فإن أُرید بذلک نفس هذین العنوانین، فدلیل کل من القولین من

______________________________

(1) الوسائل 4: 174/ أبواب المواقیت ب 16 ح 6.

(2) الوسائل 4: 190/ أبواب المواقیت ب 18 ح 14.

(3) رجال النجاشی: 68/ 162.

(4) الوسائل 4: 188/ أبواب المواقیت ب 18 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 117

..........

______________________________

الروایات المستدل بها یبطل بإطلاقه القول الآخر کما لا یخفی، فیتعارضان و لا یمکن التعویل علی شی ء منهما.

و إن أُرید من السفر مطلق الاضطرار، و من الحضر حال الاختیار

و إنما ذکر ذلک من باب المثال لیرجع القولان إلی قول واحد، فتدل علیه حینئذ کلتا الطائفتین من الأخبار و لکنه مع ذلک لا یمکن الالتزام به لوجوه:

أحدها: أنّ صحیحه عمر بن یزید صریحه فی جواز تأخیر المسافر إلی ثلث اللیل قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل» «1» فلا وجه لتحدیده بالربع الذی هو أقل منه.

و ثانیها: أن الآیه الشریفه صریحه فی امتداد وقت العشاءین إلی منتصف اللیل بعد تفسیر الغسق بذلک کما تقدم، و قد عرفت ظهورها فی المختار.

ثالثها: أن طائفه من الأخبار قد نطقت بجواز تأخیر المغرب عن الشفق من غیر افتراض الاضطرار و لا السفر، بل فی بعضها إلی ربع اللیل.

منها: صحیحه أُخری لعمر بن یزید قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أکون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقیمت الصلاه فإن أنا نزلت أُصلی معهم لم استمکن (أتمکن) من الأذان و الإقامه و افتتاح الصلاه، فقال: ائت منزلک و انزع ثیابک و إن أردت أن تتوضأ فتوضأ و صلّ فإنک فی وقت إلی ربع اللیل» «2»، و لا یقدح اشتمال السند علی القاسم بن محمد الجوهری بعد وقوعه فی أسناد کامل الزیارات «3».

و منها: صحیحه ثالثه له قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أکون فی جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أُرید المنزل، فإن أخّرت الصلاه حتی أُصلی

______________________________

(1) الوسائل 4: 193/ أبواب المواقیت ب 19 ح 1.

(2) الوسائل 4: 196/ أبواب المواقیت ب 19 ح 11.

(3) و لکنه لم یکن من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 118

..........

______________________________

فی المنزل کان أمکن لی

و أدرکنی المساء أ فأُصلی فی بعض المساجد؟ فقال: صلّ فی منزلک» «1».

و منها: موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن صلاه المغرب إذا حضرت هل یجوز أن تؤخر ساعه؟ قال: لا بأس إن کان صائماً أفطر ثم صلی و إن کانت له حاجه قضاها ثم صلی» «2».

فان هذه الأخبار تدلنا بوضوح علی جواز التأخیر عن سقوط الشفق لأدنی مرجح و إن لم یکن بالغاً حدّ الاضطرار، بل یظهر من ذیل الأخیره أن العبره بقضاء الحاجه العرفیه و إن زاد علی الساعه بل الساعتین لوضوح اختلاف الحوائج، فلو کان التأخیر المزبور محرّماً لم تسوغه الحاجه العرفیه المباحه کما هو ظاهر.

و منها: صحیحه إسماعیل بن همام قال: «رأیت الرضا (علیه السلام) و کنا عنده لم یصل المغرب حتی ظهرت النجوم، ثم قام فصلی بنا علی باب دار ابن أبی محمود» «3».

و منها: صحیحه داود الصرمی قال: «کنت عند أبی الحسن الثالث (علیه السلام) یوماً فجلس یحدّث حتی غابت الشمس، ثم دعا بشمع و هو جالس یتحدّث فلما خرجت من البیت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن یصلی المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ و صلی» «4». و الصرمی من رجال الکامل «5» و إن لم یرد فیه توثیق صریح.

و هذه الصحیحه کسابقتها ظاهره فی جواز التأخیر حتی اختیاراً، فان

______________________________

(1) الوسائل 4: 197/ أبواب المواقیت ب 19 ح 14.

(2) الوسائل 4: 196/ أبواب المواقیت ب 19 ح 12.

(3) الوسائل 4: 195/ أبواب المواقیت ب 19 ح 9.

(4) الوسائل 4: 196/ أبواب المواقیت ب 19 ح 10.

(5) و لکنه لم یکن من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 119

..........

______________________________

فرض کونه

(علیه السلام) و جمیع من معه معذورین فی التأخیر بعید غایته، نعم التأخیر عن أول الوقت الذی لا ریب فی أفضلیته لا بد و أن یکون لمرجح، و لعله (علیه السلام) کان متشاغلًا ببیان الأحکام، أو أنه (علیه السلام) أراد بذلک بیان جواز التأخیر عن سقوط الشفق.

و کیف ما کان، فمقتضی الجمع بین مختلف هذه النصوص هو الحمل علی اختلاف مراتب الفضل کما سبق.

و مما ذکرنا یظهر ضعف ما عن صاحب الحدائق من أن للمغرب أوقاتاً ثلاثه: من غروب الشمس إلی مغیب الشفق، ثم إلی ربع اللیل أو ثلثه، ثم إلی منتصف اللیل، و أن مقتضی الجمع بین الأخبار هو حمل الأول علی حال الاختیار، و الثانی علی الاضطرار، و الثالث علی الأشدّ ضروره من نوم أو حیض و نحوهما «1».

وجه الضعف: ما عرفت من لزوم الحمل علی اختلاف مراتب الفضل، لإباء ما دل علی جواز التأخیر إلی منتصف اللیل عن حمله علی صوره الاضطرار جدّاً کما تقدم.

و أما القول بامتداد الوقت إلی طلوع الفجر فسیأتی البحث عنه عند تعرض الماتن له.

و ملخص الکلام فی المقام: أن صلاه المغرب یجوز تأخیرها عن سقوط الشفق بل عن ربع اللیل إلی منتصفه فی حال الاختیار و من دون علّه أو اضطرار، و عمده الدلیل علیه هو قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «2»، بعد تفسیر الغسق فی النص الصحیح بمنتصف اللیل «3» و هو المطابق للّغه، فإنه لغه هو شده الظلام «4»، و من البیّن أن منتهی شدّه الظلمه فی

______________________________

(1) الحدائق 6: 180.

(2) الإسراء 17: 78.

(3) الوسائل 4: 10/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1.

(4) مجمع البحرین 5: 222.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11،

ص: 120

المغرب بالمعنی المتقدم فی الظهرین.

خلافاً لجمع من أصحابنا الأقدمین کالشیخین «1» و ابن أبی عقیل «2» و سلار «3» و المرتضی «4» فی أحد قولیه حیث ذهبوا إلی أن مبدأه هو سقوط الشفق.

و الصحیح ما علیه المشهور، و یستدل له بقوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ بضمیمه روایه عبید بن زراره الوارده فی تفسیره: «... إن اللّٰه افترض أربع صلوات إلی أن قال و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل ...» إلخ «5» و لکنها ضعیفه السند بالضحاک، سواء أ کان هو ابن یزید کما لعله الأظهر أو ابن زید، لخلوه عن التوثیق علی التقدیرین «6».

و العمده الروایات المعتبره الوارده فی المقام:

فمنها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره» «7».

و منها: موثقته عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: صلی رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) بالناس المغرب و العشاء الآخره قبل الشفق من غیر عله فی جماعه، و إنما فعل ذلک لیتسع الوقت علی أُمته» «8».

______________________________

(1) المفید فی المقنعه: 93، الطوسی فی النهایه: 59.

(2) حکاه عنه فی المختلف 2: 47/ المسأله 7.

(3) المراسم: 62.

(4) المسائل الناصریه: 193. المسأله 74.

(5) الوسائل 4: 157/ أبواب المواقیت ب 10 ح 4.

(6) و أما صحیحه زراره الوارده فی تفسیرها فلا دلاله لها علی المطلوب کما لا یخفی.

(7) الوسائل 4: 125/ أبواب المواقیت ب 4 ح 1.

(8) الوسائل 4: 202/ أبواب المواقیت ب 22 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 122

..........

______________________________

و منها: موثقته الأُخری قال: «سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه

(علیهما السلام) عن الرجل یصلی العشاء الآخره قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس به» «1».

و منها: موثقه عبید اللّٰه و عمران ابنی علی الحلبیین قالا: «کنّا نختصم فی الطریق فی الصلاه، صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق، و کان منّا من یضیق بذلک صدره، فدخلنا علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فسألناه عن صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلک، قلنا: و أی شی ء الشفق؟ فقال: الحمره» «2». المؤیّده بروایه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین إلا أنّ هذه قبل هذه» «3».

و هذه الروایات کما تری صریحه الدلاله فی جواز الإتیان بصلاه العشاء قبل سقوط الشفق، بل فی بعضها التصریح بأنّ مبدأها غروب الشمس. و بذلک ترفع الید عمّا دلّ بظاهره علی أنّ مبدأه هو غیبوبه الشفق کصحیحه عمران بن علی الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) متی تجب العتمه؟ قال: إذا غاب الشفق» «4» و غیرها، و تحمل علی الأفضلیه.

و أما الجهه الثانیه: فالمعروف و المشهور أن منتهی وقت العشاء هو منتصف اللیل.

و عن الشیخ المفید «5» و غیره أنه ثلث اللیل، و عن صاحب الحدائق التفصیل فجعل النصف منتهی الوقت للمضطر و المعذور، و الثلث للمختار «6».

و الصحیح ما علیه المشهور، و تدلنا علیه مضافاً إلی الآیه الشریفه

______________________________

(1) الوسائل 4: 203/ أبواب المواقیت ب 22 ح 5.

(2) الوسائل 4: 203/ أبواب المواقیت ب 22 ح 6.

(3) الوسائل 4: 186/ أبواب المواقیت ب 17 ح 11.

(4) الوسائل 4: 204/ أبواب المواقیت ب 23 ح 1.

(5) المقنعه: 93.

(6) الحدائق 6: 194.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 123

..........

______________________________

بضمیمه النصوص المفسره

لها کصحیحه زراره: «... و فیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سماهن اللّٰه و بیّنهنّ و وقتهنّ، و غسق اللیل هو انتصافه ...» إلخ «1» طائفه من الأخبار:

منها: صحیحه بکر بن محمد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سأله سائل عن وقت المغرب، فقال: إن اللّٰه یقول فی کتابه لإبراهیم فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً قٰالَ هٰذٰا رَبِّی و هذا أول الوقت و آخر ذلک غیبوبه الشفق، و أول وقت العشاء الآخره ذهاب الحمره، و آخر وقتها إلی غسق اللیل، یعنی نصف اللیل» «2».

و منها: موثقه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله): لولا أنی أخاف أن أشق علی أُمتی لأخّرت العتمه إلی ثلث اللیل و أنت فی رخصه إلی نصف اللیل و هو غسق اللیل، فاذا مضی الغسق نادی ملکان من رقد عن صلاه المکتوبه بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه» «3».

و منها: موثقه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: العتمه إلی ثلث اللیل أو إلی نصف اللیل و ذلک التضییع» «4».

و منها: روایه عبید بن زراره الوارده فی تفسیر الآیه المبارکه «5» و قد تقدم ضعفها بالضحاک بن زید أو یزید.

و منها: روایته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلا أنّ هذه قبل هذه ...» إلخ «6» و هی أیضاً ضعیفه السند بالقاسم مولی أبی أیوب الذی هو القاسم بن عروه، و العمده ما عرفت، و نحوها غیرها.

______________________________

(1) الوسائل 4: 10/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 4: 174/ أبواب المواقیت ب 16

ح 6.

(3) الوسائل 4: 185/ أبواب المواقیت ب 17 ح 7، 9.

(4) الوسائل 4: 185/ أبواب المواقیت ب 17 ح 7، 9.

(5) الوسائل 4: 157/ أبواب المواقیت ب 10 ح 4.

(6) الوسائل 4: 181/ أبواب المواقیت ب 16 ح 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 124

..........

______________________________

و هذه الروایات کما تری صریحه فی امتداد الوقت إلی منتصف اللیل من غیر تقیید بحاله دون أُخری. فإن أراد من حدّده بثلث اللیل کالشیخ المفید و غیره انتهاء الوقت بذلک بحیث تقع الفریضه بعد ذلک فی غیر وقتها، فهذه الأخبار و قبلها الآیه المبارکه حجه علیهم.

و إن أراد انتهاء الوقت للمختار و إن امتد للمعذور إلی النصف کما استظهره فی الحدائق حاکیا له عن الشیخ فی عدّه من کتبه زاعماً أن ذلک هو مقتضی الجمع بین النصوص، فیدفعه: أن ذلک خلاف ظواهرها و لا سیما الآیه المبارکه جدّاً، لما عرفت فیما سبق من أنها خطاب للنبی (صلی اللّٰه علیه و آله) فی مقام التشریع لعامه المکلفین و طبیعی المصلین لبیان ما هو وظیفتهم فی حدّ أنفسهم، لا بلحاظ الحالات العارضه و العناوین الطارئه، فظاهرها أنه حکم لصوره الاختیار دون الاضطرار، فالتفصیل بینهما بعید عن مساقها و خلاف ظاهر الآیه و إطلاقها، و هکذا إطلاق سائر الأخبار المتقدمه. إذن فالتفصیل المزبور فی غایه السقوط.

أجل، هناک جمله من الأخبار تضمنت التحدید بالثلث، بل فی الفقه الرضوی تحدیده بالربع لغیر العلیل و المسافر قال: «و وقت العشاء الآخره الفراغ من المغرب ثم إلی ربع اللیل، و قد رخّص للعلیل و المسافر فیهما إلی انتصاف اللیل و للمضطر إلی قبل طلوع الفجر» «1».

لکن [الفقه] الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلًا عن اعتبارها کما

تقدم مراراً.

و أما نصوص الثلث فهی غیر نقیه السند ما عدا روایتین منها:

إحداهما: صحیحه معاویه بن عمار فی روایه «إن وقت العشاء الآخره إلی ثلث اللیل» «2».

______________________________

(1) فقه الرضا: 103.

(2) الوسائل 4: 200/ أبواب المواقیت ب 21 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 125

..........

______________________________

ثانیتهما: موثقه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أتی جبرئیل رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) بمواقیت الصلاه إلی أن قال (علیه السلام) ثم أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلی العشاء إلی أن قال ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء إلی أن قال ثم قال: ما بینهما وقت» «1».

و مقتضی الجمع بینهما و بین ما سبق حملهما علی أن الأفضل أن یؤتی بالعشاء إلی ما قبل الثلث، لا أن الوقت ینتهی بذلک، کیف و فی الموثقه دلاله واضحه علی أنه (صلی اللّٰه علیه و آله) صلاها بعد الثلث لا قبله لقوله فیها: «ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی ..» إلخ، فإنه صریح فی وقوع الصلاه بعد ذهاب الثلث.

و مما یشهد لهذا الجمع: موثقه الحلبی المتقدمه «2» حیث عبّر فیها عن تأخیر العشاء إلی نصف اللیل بالتضییع الکاشف عن أنه أمر مرجوح و أنّ خلافه هو الأفضل کما لا یخفی.

بقی هنا شی ء: و هو أنه قد ورد فی غیر واحد من الأخبار أنه: لولا أن أشق علی أُمتی لأخرت العشاء إلی ثلث اللیل.

منها: موثقه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) لولا أنی أخاف أن أشق علی أُمتی لأخّرت العشاء إلی ثلث اللیل» «3».

و منها: موثقته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)

«قال: قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله): لولا نوم الصبی و غلبه الضعیف لأخّرت العتمه إلی ثلث اللیل» «4».

______________________________

(1) الوسائل 4: 157/ أبواب المواقیت ب 10 ح 5.

(2) فی ص 123.

(3) الوسائل 4: 200/ أبواب المواقیت ب 21 ح 2.

(4) الوسائل 4: 201/ أبواب المواقیت ب 21 ح 6 و فی نسخه «و علّه الضعیف».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 126

..........

______________________________

و منها: موثقه ذریح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث: «أن رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) قال: لولا أنی أکره أن أشق علی أُمتی لأخّرتها، یعنی العتمه إلی ثلث اللیل» «1» و منها غیرها.

فربما یتراءی منها أفضلیه التأخیر إلی ثلث اللیل، لظهورها فی اشتماله علی مصلحه بالغه الأهمیه بمثابه یستوجب الأمر لولا مخافه المشقه فکیف ینسجم هذا مع الجمع الذی قدّمناه من أفضلیه التقدیم و لا سیما عند سقوط الشفق و انتهاء وقت الفضیله ببلوغ الثلث.

و الجواب: أن أقصی ما یستفاد من هذه الأخبار هو وجود المقتضی لتشریع التأخیر إلی الثلث رعایه لانتظام توزیع الفرائض علی الأوقات الخمسه و تفریقها علی مجموع اللیل و النهار لتقع کل فریضه فی وقت منفصل عن الأُخری بنسبه معینه، لکن المشقه علی الأُمه کانت مانعهً عن هذا الجعل، فانّ من الواضح الجلیّ أن محقق المشقّه لم یکن هو التأخیر العملی، کیف و لا تترتب أیّ مشقه علی الأُمه بتأخیره (صلی اللّٰه علیه و آله) صلاه نفسه، و إنما المشقه کامنه فی التشریع و الأمر بالتأخیر، فغایته وجود المصلحه فی هذا الأمر، لکنه لمکان الاقتران بالمانع لم یصل إلی مرحله الفعلیه.

و بالجمله: لیس المراد من قوله (صلی اللّٰه علیه و آله): «لأخرت العتمه» هو

التأخیر عملًا، لما عرفت من أن تأخیره (صلی اللّٰه علیه و آله) بمجرده لا یستوجب المشقه علی الأُمه، بل المراد التأخیر بحسب الجعل و التشریع الذی لم یبلغ مرتبه الفعلیه رعایه لما عرفت من المانع. و لأجله جعل الأفضل الإتیان بها بعد ذهاب الحمره المشرقیه إلی الثلث. إذن فلا تنافی بین هذه الروایات و بین النصوص المتقدمه التی حملناها علی أفضلیه التقدیم، لأنها بصدد بیان وجود المقتضی للتأخیر فحسب، حسبما عرفت فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل 4: 185/ أبواب المواقیت ب 17 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 127

و یختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه و العشاء بآخره کذلک (1).

______________________________

(1) الکلام فی هذه المسأله هو الکلام بعینه فی الظهرین فان المسألتین من وادٍ واحد، و قد ظهر مما مرّ أنّ ما یمکن أن یستدل به لخصوص المقام لیس إلا روایه واحده و هی مرسله داود بن فرقد «1» لکنها من جهه الإرسال غیر صالحه للاستدلال، و تصحیحها باعتبار وقوع الحسن بن علی بن فضال فی الطریق، و قد أُمرنا بالأخذ بما رووا بنوا فضال و ترک ما رأوا کما عن الشیخ قد عرفت ما فیه «2».

فالصحیح فی المقام أن یقال علی ضوء ما قدمناه فی الظهرین: إن المستفاد من قوله (علیه السلام): «إلا أنّ هذه قبل هذه» الوارد فی روایه المسألتین الدال علی اعتبار الترتیب بین الصلاتین، أنّ مقدار سبع رکعات من أول الوقت ظرف لهما، بمعنی أنّ الثلاث رکعات الأُول یختص بالمغرب و الباقی للعشاء و یستمر ذلک بهذا المنوال إلی نهایه الوقت، و بطبیعه الحال تختص السبع رکعات من آخر الوقت بهما، بمعنی أنّ الأربع رکعات الباقیه تختص بالعشاء و الثلاثه التی قبلها بالمغرب رعایه للترتیب.

و نتیجه ذلک أنّ کل جزء من أوّل الوقت إلی منتهاه صالح بحسب ذاته لإیقاع کل من الصلاتین فیه، و إنما یمنع عن إیقاع العشاء فی الأول و المغرب فی الآخر لأجل الابتلاء بالمزاحم و هی الشریکه، قضیه لرعایه الترتیب، و إلا فلولا هذا المانع بأن لم تکن الذمه مشغوله بالشریکه، کما لو دخل فی المغرب بزعم دخول الوقت فدخل قبل الفراغ من الصلاه بناء علی کفایه ذلک فی صحتها أو أتی بالعشاء بزعم الإتیان بالمغرب فتذکّر و لم یبق من الوقت إلا مقدار ثلاث رکعات، جاز الإتیان بالعشاء أول الوقت و بالمغرب آخره، لصلاحیه الوقت لکل منهما فی حدّ ذاته کما عرفت،

______________________________

(1) الوسائل 4: 184/ أبواب المواقیت ب 17 ح 4.

(2) فی ص 107.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 128

هذا للمختار، و أمّا المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر، و یختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله، أی ما بعد نصف اللیل، و الأقوی أن العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک، أی یمتدّ وقته [1] إلی الفجر و إن کان آثماً بالتأخیر، لکن الأحوط أن لا ینوی الأداء و القضاء، بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً (1).

______________________________

و إنما المانع عن إیقاع الشریکه رعایه الترتیب المختص بحال الذکر، فان کان مراد القائل بالاختصاص المنع عن إیقاع الشریکه فی وقت صاحبتها عمداً و فی حال الذکر فهو وجیه، و إلا بأن أنکر صلاحیه الوقت فی حدّ ذاته للأُخری فلا دلیل علیه.

(1) ذکر (قدس سره) أن منتصف اللیل وقت للمختار، و أما بالنسبه إلی المضطر فیمتد الوقت إلی طلوع الفجر، بل

ذکر (قدس سره) أن الحال کذلک حتی بالنسبه إلی المختار و إن کان آثماً فی التأخیر عن نصف اللیل.

أقول: لا ینبغی الإشکال فی تحقق العصیان فی صوره العمد، لصریح قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ و الغسق هو غایه الظلام المنطبق علی منتصف اللیل کما ورد فی التفسیر، فلو جاز التأخیر عن هذا الحدّ لم یکن وجه للتحدید به. مضافاً إلی الذم الوارد علی ذلک فی بعض الأخبار کقوله (علیه السلام) فی روایه «1» أبی بصیر: «فاذا مضی الغسق نادی ملکان من رقد عن صلاه المکتوبه بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه» «2».

______________________________

[1] فیه منع، و الأحوط أن لا ینوی الأداء أو القضاء.

______________________________

(1) [الصحیح: موثقه أبی بصیر کما عبّر بها فی ص 123].

(2) الوسائل 4: 200/ أبواب المواقیت ب 21 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 129

..........

______________________________

و أما نفس الوقت فهل یمتد إلی طلوع الفجر کی یجب الإتیان بهما قبله بعنوان الأداء و لازمه أیضاً اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها، أو أنّ الوقت ینتهی عند منتصف اللیل و الصلاه بعده قضاء فلا تجب المبادره إلیها بناء علی ما هو الصحیح تبعاً للمشهور من التوسعه فی القضاء و عدم فوریته؟

یقع الکلام تاره فی المضطر، و أُخری فی المختار:

أما فی المضطر فالأقوی وفاقاً لجمع من الأعلام امتداد الوقت إلی طلوع الفجر، و یدلُّ علیه صریحاً صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن نام رجل و لم یصل صلاه المغرب و العشاء أو نسی، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، و إن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره» «1»، و هذه الروایه و إن عبّر

عنها بالموثقه فی بعض الکلمات لکن الظاهر أنها صحیحه، فإن الشیخ یرویها عن الحسین بن سعید عن حماد ابن عیسی، عن شعیب عن أبی بصیر «2»، و المراد بشعیب هذا هو شعیب العقرقوفی من أصحاب الصادق و الکاظم (علیهما السلام) و هو ثقه عین کما فی الخلاصه و النجاشی «3». و کیف کان فهی قویه السند و دلالتها علی المطلوب ظاهره فلا مانع من العمل بها، فیتقید بها إطلاق الآیه و الروایات الداله علی انتهاء الوقت بانتصاف اللیل و تحمل تلک علی الوقت الاختیاری و هذه علی الاضطراری.

و هناک روایات اخری تدل علی المطلوب غیر أنّ فی أسانیدها ضعفاً فلا تصلح إلا للتأیید دون الاستدلال کروایه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء» «4».

______________________________

(1) الوسائل 4: 288/ أبواب المواقیت ب 62 ح 3.

(2) التهذیب 2: 270/ 1077.

(3) خلاصه الأقوال: 167/ 488، رجال النجاشی: 195/ 520.

(4) الوسائل 2: 364/ أبواب الحیض ب 49 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 130

..........

______________________________

و روایه داود الزجاجی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا کانت المرأه حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر اللیل صلت المغرب و العشاء الآخره» «1».

و روایه عمر بن حنظله عن الشیخ (علیه السلام) «قال: إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلت الظهر و العصر» «2».

و وجه ضعفها: أنّ هذه بأجمعها مرویه عن الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال «3»، و

قد ذکرنا غیر مرّه أن طریقه إلیه ضعیف «4» مضافاً إلی ضعف الثانیه بخصوصها من جهه الزجاجی فإنه مجهول و لم یترجم فی کتب الرجال، فما فی بعض الکلمات من التعبیر عن روایه عبد اللّٰه بن سنان بالصحیحه فی غیر محله، و کأنّ المصحح اقتصر فی ملاحظه السند علی عبد اللّٰه و الراوی الذی قبله أعنی عبد الرحمن بن أبی نجران اللذین هما موثقان بلا کلام، و لم یلاحظ ما قبلهما أعنی علی بن الحسن بن فضال، و ضعف طریق الشیخ إلیه. و کیف کان فلا تنهض هذه الروایات إلا للتأیید و العمده هی صحیحه أبی بصیر.

و هل یختص الحکم بمورد الصحیحه و هو النائم و الناسی، أو یعم مطلق المضطر؟ الظاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی التعمیم، فان العرف لا یستفید من تخصیص النائم و الناسی بالذکر إلا أنهما ذکرا من باب المثال، لکونهما من أظهر أفراد المعذور، فان الغالب أن العذر إما أن یکون عدم الیقظه أو النسیان و إلا فموضوع الحکم بحسب الفهم العرفی هو مطلق الاضطرار فیعمّ مثل النفساء و الحائض و من أخّر الصلاه من أجل خوف أو دهشه و نحو ذلک کما لعلّه ظاهر.

و أما فی المختار: فقد ذکر الماتن (قدس سره) إلحاقه بالمضطر لکنه لا دلیل

______________________________

(1) الوسائل 2: 364/ أبواب الحیض ب 49 ح 11، 12.

(2) الوسائل 2: 364/ أبواب الحیض ب 49 ح 11، 12.

(3) التهذیب 1/ 390، 391.

(4) و إن أمکن تصحیحه بملاحظه طریق النجاشی کما تعرض له الأُستاذ فی غیر موضع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 131

..........

______________________________

علیه، فانّ ما یمکن أن یستدل به لذلک أحد أمرین:

الأول: صحیحه أبی بصیر المتقدمه بدعوی إلغاء خصوصیه المعذور

الذی هو مورد النص و أنه غیر دخیل فی الحکم، و أن المستفاد منها امتداد الوقت بحسب طبعه إلی طلوع الفجر، و لا فرق بین العامد و المعذور إلا فی العصیان و عدمه.

و هذه الدعوی کما تری بعیده عن ظاهر الصحیحه جدّاً، بل المتبادر من سیاقها تقوّم الموضوع بالعذر فلا وجه للتعدی إلی غیر المعذور بعد کون مقتضی الآیه المبارکه و کذا الروایات الکثیره التی لا یبعد بلوغها حدّ التواتر انتهاء الوقت بانتصاف اللیل للمختار الذی هو المنصرف منها سیما فی مثل الآیه المبارکه التی هی خطاب للنبی (صلی اللّٰه علیه و آله).

الثانی: روایه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه، لا تفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس، و لا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر، و لا صلاه الفجر حتی تطلع الشمس» «1».

و لا یبعد أن یکون هذا هو مستند السید الماتن فی الحکم بالإلحاق، لظهورها فی امتداد وقت صلاه اللیل و عدم فوتها إلا عند طلوع الفجر، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الاختیار و الاضطرار.

و لا تعارضها صحیحه أبی بصیر المتقدمه، لعدم التنافی بینهما بعد کونهما مثبتین فلا یتقید إطلاق الروایه بها، نعم لو کان التقیید بالنوم و النسیان فی الصحیحه دالّا علی المفهوم حصل التنافی و لزم حینئذ تقیید الإطلاق بها، لکن الصحیحه لا مفهوم لها کما هو ظاهر.

هذا و لکن الروایه ضعیفه بعلی بن یعقوب الهاشمی الواقع فی السند فإنه لم یوثق، فلا یمکن الاعتماد علیها.

______________________________

(1) الوسائل 4: 159/ أبواب المواقیت ب 10 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 132

(1).

______________________________

و یؤیده: أن الصدوق روی هذه الروایه بعین ألفاظها تقریباً مرسله مع زیاده قوله: «و ذلک للمضطر و العلیل و الناسی» «1».

فیظهر أنّ الحکم المزبور مختص بالمعذور و لا یعم المختار، إلا أنّ الروایه مرسله و لذا ذکرناها بعنوان التأیید.

فیظهر أنّ الأقوی اختصاص الحکم بالمضطر، و عدم إلحاق المختار به لعدم الدلیل علیه.

(1) لا إشکال کما لا خلاف نصاً و فتوی فی أن مبدأ صلاه الغداه إنما هو طلوع الفجر، و یدلُّ علیه قبل الإجماع و النصوص المستفیضه قوله تعالی وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ «2» المفسّر بصلاه الصبح، و هل المراد به طلوع الفجر المستطیل فی السماء المسمی بالفجر الکاذب، أو المعترض فی الأُفق المعبّر عنه بالفجر الصادق؟ فیه کلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرض الماتن له.

إنما الکلام فی التحدید من ناحیه المنتهی، فالمشهور بین المتقدمین و المتأخرین أنّ آخره طلوع الشمس.

و خالف فی ذلک ابن أبی عقیل «3» و ابن حمزه «4» و الشیخ فی بعض کتبه «5»، فذهبوا إلی التفصیل بین المختار و المضطر، و أنّ آخر الوقت للأوّل هو طلوع الحمره المشرقیه و للثانی طلوع الشمس، و القائل بالتفصیل المزبور فی المقام أقل مما تقدم فی الظهرین و العشاءین، فانّ جمعاً کثیراً من الأعلام ذهبوا إلی التفصیل هناک بین الوقت الاختیاری و الاضطراری دون المقام.

______________________________

(1) الوسائل 4: 125/ أبواب المواقیت ب 4 ح 3، الفقیه 1: 232/ 1030.

(2) الإسراء 17: 78.

(3) المختلف 2: 52/ مسأله 9.

(4) الوسیله: 83.

(5) الخلاف 1: 267، النهایه: 60.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 133

..........

______________________________

و کیف کان، فیستدل للمشهور بروایه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: وقت صلاه الغداه ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس»،

و روایه عبید ابن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تفوت صلاه الفجر حتی تطلع الشمس» «1» لکنهما ضعیفتا السند، الاولی بموسی بن بکر «2» و الثانیه بعلی بن یعقوب الهاشمی فلا یعتمد علیهما.

و استدل الآخرون بعده روایات:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، و لکنه وقت لمن شغل أو نسی أو نام» «3» فانّ کلمه «لا ینبغی» ظاهره فی المنع کما مرّ غیر مره. و علیه فالصحیحه کالصریحه فی التفصیل بین المختار و المضطر، لکن یجب حملها علی وقت الفضیله و الإجزاء بقرینه ما سیأتی من الأخبار.

و منها: روایه یزید بن خلیفه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: وقت الفجر حین یبدو حتی یضی ء» «4» و هی ضعیفه لعدم توثیق یزید بن خلیفه.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لکل صلاه وقتان و أوّل الوقتین أفضلهما، و وقت صلاه الفجر حین ینشقّ الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً و لکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، و وقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلا من عذر أو من عله» «5»، و قد تقدمت هذه الصحیحه سابقاً «6» و قلنا إن کلمه «لا ینبغی» و کذا «لیس لأحد»

______________________________

(1) الوسائل 4: 208/ أبواب المواقیت ب 26 ح 6، 8.

(2) و لکنه (قدس سره) بنی فی المعجم 20: 33/ 12767 علی وثاقته.

(3) الوسائل 4: 207/ أبواب

المواقیت ب 26 ح 1، 3.

(4) الوسائل 4: 207/ أبواب المواقیت ب 26 ح 1، 3.

(5) الوسائل 4: 208/ أبواب المواقیت ب 26 ح 5.

(6) فی ص 94.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 134

..........

______________________________

و إن کانت ظاهرهً فی حد نفسها فی الحرمه، لکن یرفع الید عنها و تحمل علی الکراهه بقرینه قوله (علیه السلام) فی الصدر: «أول الوقتین أفضلهما» لظهوره فی اشتراک الوقتین فی أصل الفضیله، غیر أنّ الأول راجح، و الثانی مرجوح. فتدل الصحیحه علی أن الوقتین وقتا الفضیله و الإجزاء دون الاختیار و الاضطرار، فهی من أدله المشهور و لیست دلیلا علیهم، و هذه الصحیحه هی العمده فی مذهب المشهور، و إلا فقد عرفت ضعف الروایتین المستدل بهما لهم.

و منها: موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرجل إذا غلبته عینه أو عاقه أمر أن یصلی المکتوبه من الفجر ما بین أن یطلع الفجر إلی أن تطلع الشمس و ذلک فی المکتوبه خاصه ...» إلخ «1» فان قوله (علیه السلام) إذا عاقه أمر یدل علی أن الامتداد لطلوع الشمس خاص بالمضطر.

و فیه: أن الموثقه علی خلاف المطلوب أدل، لإطلاق الأمر فی قوله: «إذا عاقه أمر» الشامل لکل ما یراه الإنسان عائقاً و إن کان أمراً دنیویاً لا ضروره فیه، فیجوز التأخیر العمدی لمجرد ما یراه الإنسان مزاحماً لصلاته و إن لم یکن مضطراً إلیه، و لو کانت ناظره إلی الوقت الاضطراری لما جاز ذلک، فهی أیضاً من أدله المشهور.

و منها: صحیحه أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقلت: متی یحرم الطعام و الشراب علی الصائم، و تحل الصلاه صلاه الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیه البیضاء فثم

یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر، قلت: أ فلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال: هیهات أین یذهب بک تلک صلاه الصبیان» «2» و نحوها صحیحته الأُخری «3».

و لا یخفی أن هذه الصحیحه صالحه للاستدلال بها لکل من القولین فیستدل

______________________________

(1) الوسائل 4: 208/ أبواب المواقیت ب 26 ح 7.

(2) الوسائل 4: 209/ أبواب المواقیت ب 27 ح 1.

(3) الوسائل 4: 213/ أبواب المواقیت ب 28 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 135

..........

______________________________

بها تاره للمشهور بأن الوقت فی نفسه ممتد إلی طلوع الشمس، لکن التأخیر إلی ذلک الوقت مرجوح فإنه من شأن الصبیان و لا یلیق بالمؤمن المهتم بأمر الصلاه أن یسامح فیها، فیأتیها فی الوقت الذی یصلی فیه الصبیان، و أُخری للقول الآخر بأن یقال: إن المستفاد منها أن الامتداد إلی الطلوع وقت للصبیان خاصه، و أما البالغون فوقتهم دون ذلک، و لعل الأقرب هو الأول. و کیف کان فقد عرفت أن الأقوی ما علیه المشهور.

بقی شی ء: و هو أن الفقهاء ذکروا أن الوقت الاختیاری أو وقت الفضیله علی الخلاف ینتهی بطلوع الحمره المشرقیه، مع أن هذا التعبیر لم یوجد فی شی ء من الأخبار، بل الموجود فیها: «تجلل الصبح السماء» أو ما یقرب من ذلک الذی هو دون طلوع الحمره بمقدار غیر یسیر. و لعل فی نفس هذا التعبیر شهاده علی إراده الفضیله من الوقت الأول و إلا فلو أُرید به الوقت الاختیاری الذی لا یجوز التأخیر عنه عمداً کان اللازم انضباط الحد و کونه معیناً مشخصاً یعرفه کل أحد کنصف اللیل و طلوع الشمس أو غروبها و نحو ذلک، مع أن تجلل الصبح و بدوّ الضیاء و

نحو ذلک مما وقع فی لسان الأخبار أمر قابل للتشکیک و لیس بمبیّن معیّن بحیث لا یقبل التردید کما فی سائر الحدود لاختلاف مراتب الصدق، فلیس هناک وقت مشخص یحکم علیه بحصول التجلل فی هذا الوقت دون ما قبله.

نعم، ورد التعبیر بالحمره فی کلام الراوی فی صحیحه علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل لا یصلی الغداه حتی یسفر و تظهر الحمره، و لم یرکع رکعتی الفجر أ یرکعهما أو یؤخّرهما؟ قال: یؤخّرهما» «1».

و هذه أیضاً فیها إشعار بأنّ الوقت الأول للفضیله دون الاختیار، فان مقتضی إطلاق السؤال اعتقاد الراوی جواز الإتیان برکعتی الفجر أی النافله حتی فیما إذا لم یبق إلی طلوع الحمره إلا مقدار رکعتین بحیث لو صلاهنّ لزم

______________________________

(1) الوسائل 4: 266/ أبواب المواقیت ب 51 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 136

«2» تضییق الوقت و عدم زیادته علی نفس العمل، فوقت الصلاه من حین الزوال إلی أن یمضی مقدار أدائها مع الخطبتین و الأذان، و لا یتسع الوقت أکثر من ذلک، فاذا مضی هذا المقدار و لم یؤدها سقطت الجمعه و انتقل الفرض إلی الظهر، بل ادعی فی الغنیه قیام الإجماع علیه.

و بإزاء هذا القول من أفرط فجعل وقتها وقت صلاه الظهر فیمتد إلی الغروب، نسب ذلک إلی ابن إدریس «3»، و اختاره الشهید (قدس سره) فی الدروس «4» و البیان «5».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: 153.

(2) غنیه النزوع: 90.

(3) السرائر 1: 301.

(4) الدروس 1: 188.

(5) البیان: 186.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 137

..........

______________________________

و ذهب المشهور إلی امتداد الوقت إلی أن یصیر ظل کل شی ء مثله، و عن المنتهی دعوی الإجماع علیه «1».

و حکی عن الجعفی أنّ وقتها ساعه من النهار، أی یمتد من الزوال بمقدار ساعه «2».

و عن المجلسیین «3» و تبعهما صاحب الحدائق «4»: تحدید الوقت من الزوال إلی أن یبلغ الظل الحادث مقدار الذراع و هو القدمان.

هذه هی الأقوال فی المسأله، و قد اعترف غیر واحد بأن القول المشهور لا شاهد علیه فی شی ء من النصوص، لخلو الأخبار عن التحدید بذلک رأساً، و إنما المستند فی هذا القول مجرد الشهره الفتوائیه بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً.

و کیف کان، فقد استدل للقول الأول بجمله من النصوص و فیها الصحیح و الموثق.

منها: صحیحه ربعی و فضیل عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إن من الأشیاء أشیاء موسّعه و أشیاء مضیّقه، فالصلاه مما وسّع فیه، تقدّم مرّه و تؤخّر اخری، و الجمعه مما ضیّق فیها، فانّ وقتها یوم الجمعه ساعه تزول، و وقت العصر فیها وقت الظهر

فی غیرها» «5» و بمضمونها صحیحه زراره «6».

و منها: صحیحه ابن مسکان أو ابن سنان أی عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: وقت صلاه الجمعه عند الزوال، و وقت العصر یوم الجمعه وقت صلاه الظهر فی غیر یوم الجمعه ...» «7».

______________________________

(1) المنتهی 1: 318، السطر 20.

(2) حکاه عنه فی الحدائق 10: 134.

(3) روضه المتقین 2: 74، بحار الأنوار 86: 173.

(4) الحدائق 10: 138.

(5) الوسائل 7: 315/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 1.

(6) الوسائل 7: 316/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 3.

(7) الوسائل 7: 317/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 138

..........

______________________________

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه «قال: وقت الجمعه زوال الشمس ...» إلخ «1» و نحوها غیرها کما لا یخفی علی من لاحظ أخبار الباب.

هذا و لکن الاستدلال بهذه الروایات لا یتم.

أما أوّلًا: فلأن التضییق المذکور فیها إن أُرید الحقیقی کما هو الظاهر منها فهو لا یمکن الالتزام به، لامتناع إیقاع العمل عاده فی زمان یقارن مبدؤه الزوال التحقیقی بحیث لا یتقدم و لا یتأخر عنه آناً ما، فان هذا إنما یتیسر لمثل النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) باخبار جبرئیل کما ورد فی بعض الأخبار أنه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان یخطب فیقول جبرئیل: یا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل «2»، و أما بالنسبه إلی عامه الناس فلا شک أنه تکلیف متعسر بل متعذر لعدم العلم غالباً بدخول الزوال إلا بعد مضیّ دقیقه أو دقیقتین من الأوحدی الممارس علی الأوقات الذی هو أقل القلیل من المکلفین. فتشریع وجوب غیر قابل للامتثال بالإضافه إلی عامه

الناس قبیح علی الشارع الحکیم.

و لا یقاس المقام بالتضییق فی مثل الصوم الذی یتحد فیه الوقت مع العمل من حیث المبدأ و المنتهی، فان الواجب هناک هو الإمساک و الکفّ عن المفطرات و المطلوب هو الترک، فیمکن الإمساک قبل طلوع الفجر بدقائق أو أکثر من باب المقدمه العلمیه. و أما فی المقام فالمطلوب هو الفعل و الواجب أمر وجودی و المفروض عدم جواز تقدیمه علی الوقت و لا تأخیره حتی آناً ما فیرد حینئذ ما عرفت من المحذور.

و إن أُرید به الضیق العرفی غیر المنافی للتأخیر بالمقدار المزبور، فهو خلاف الظاهر «3» من هذه الروایات جدّاً، فان المتبادر منها إنما هو التضییق الحقیقی کما

______________________________

(1) الوسائل 7: 318/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 11.

(2) الوسائل 7: 316/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 4.

(3) لعل امتناع إراده التضییق الحقیقی کما اعترف (قدس سره) به قرینه واضحه علی إراده التضییق العرفی و معه کیف یکون هذا المعنی خلاف الظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 139

..........

______________________________

لا یخفی علی من تأمّلها.

هذا مضافاً إلی أن المستفاد من بعض الأخبار جواز التأخیر بمقدار ینافی التضییق مطلقاً.

ففی صحیحه عبد الهّٰل بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک ..» إلخ «1» فإن التأخیر عن الزوال بمقدار شراک النعل المساوق لعرض الإصبع تقریباً لا یجامع الضیق.

و فی روایه محمد بن أبی عمر (عمیر) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه یوم الجمعه، فقال: نزل بها جبرئیل مضیّفه، إذا زالت الشمس فصلّها، قال قلت: إذا زالت الشمس صلیت رکعتین ثم صلّیتها؟ فقال أبو عبد

اللّٰه (علیه السلام): أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشی ء قبل المکتوبه «2» دلت علی جواز التأخیر بمقدار أداء الرکعتین، و إن کان الأفضل عدمه، و لذا لم یبدأ هو (علیه السلام) بشی ء قبل المکتوبه.

و ثانیاً: أن مثل هذا التعبیر أعنی التوقیت بالزوال الواقع فی تلک الأخبار قد ورد فی غیرها بالإضافه إلی صلاه الظهر یوم الجمعه، و فی بعضها بعنوان مطلق المکتوبه یوم الجمعه الأعم من صلاتی الجمعه و الظهر، و لا شک فی عدم التضییق فی صلاه الظهر مطلقاً، فیکون ذلک قرینه علی عدم إرادته بالنسبه إلی صلاه الجمعه أیضاً و أن المراد بالتضییق فی مجموع هذه الأخبار معنی آخر کما ستعرف.

ففی موثقه سماعه قال: «قال وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس» «3».

و فی روایه الکلینی عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن

______________________________

(1) الوسائل 7: 316/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 4.

(2) الوسائل 7: 319/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 16.

(3) الوسائل 7: 317/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 140

..........

______________________________

عیسی عن ربعی بن عبد اللّٰه، و عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن عثمان بن عیسی عن سماعه جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس» «1».

و قد رواها الکلینی بطریقین کما عرفت ینتهی أحدهما إلی ربعی و الآخر إلی سماعه، و الأول صحیح، و الثانی موثق، نعم فی محمد بن إسماعیل کلام و أن المراد به هل هو الموثّق أو الذی لم یوثق؟ بل قد وقع البحث فی کل روایه یرویها الکلینی عن محمد بن إسماعیل عن

الفضل بن شاذان و أن محمداً هذا من یراد به؟

فقیل إنه محمد بن إسماعیل بن بزیع. و فیه: ما لا یخفی لاختلاف الطبقه، و قیل غیر ذلک، بل قد أفردوا فی ذلک رساله مستقله بل رسائل، لکنا فی غنیه عن ذلک کله، فان هذا السند بعینه مذکور فی طریق کتاب کامل الزیارات فلا حاجه بعدئذ إلی تحقیق حال الرجل و تشخیص المراد به، فإنه أیاً من کان فهو موثق بتوثیق ابن قولویه مؤلف الکتاب، لما ذکرناه غیر مرّه من أنه لا یروی إلا عن الثقه علی ما التزم به فی کتابه، فروایته عن الرجل توثیق له منه، و هو لا یقل عن توثیق النجاشی و غیره «2».

و کیف کان، فقد دلت الروایتان علی اختصاص وقت الظهر یوم الجمعه بالزوال کما دلت تلک الأخبار علی اختصاص الجمعه بها.

و أما ما دل علی التوقیت بعنوان مطلق المکتوبه فهی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا زالت الشمس یوم الجمعه فابدأ بالمکتوبه» «3». فإن المکتوبه مطلقه تشمل الظهر و الجمعه.

و نحوها روایه محمد بن أبی عمر (عمیر) المتقدمه، فإن السؤال فیها عن الصلاه یوم الجمعه لا عن صلاه الجمعه، و بینهما فرق واضح، فإن الأول یعمّ

______________________________

(1) الوسائل 7: 318/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 14، الکافی 3: 420/ 1.

(2) و لکنه (قدس سره) قد عدل عن هذا المبنی أخیراً.

(3) الوسائل 7: 319/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 141

..........

______________________________

الظهر، و قد ذکر (علیه السلام) فی ذیل الحدیث: أنه لم یبدأ بشی ء قبل المکتوبه، الشامله لکل منهما.

و فی صحیحه حریز قال: «سمعته یقول أما أنا

إذا زالت الشمس یوم الجمعه بدأت بالفریضه ..» إلخ «1» و الفریضه شامله لهما.

فالصحیح حینئذ أن یقال: إن التضییق و التوقیت فی هذه الروایات بأجمعها ناظر إلی وقت الفضیله دون الإجزاء، و المراد تحدید الوقت من ناحیه المبدأ، و أن یوم الجمعه بما هو سواء أ کانت الفریضه فیه هی الجمعه أم الظهر یمتاز عن بقیه الأیام، لا أن صلاه الجمعه تمتاز عن بقیه الصلوات، و ذلک فان وقت الفضیله فی بقیه الأیام یتسع رعایه للنوافل المتقدمه علی الفریضه، و للمکلف تأخیر الفریضه عن أول الزوال بمقدار القدم أو القدمین و الابتداء بالنوافل، کما أن له ترکها و البدأه بالفریضه لدی الزوال فلا تضییق فی وقت الفضیله، بل یتسع مبدؤه کما عرفت رعایه لشأن النوافل.

و أما فی یوم الجمعه فحیث إن النوافل ساقطه لتقدمها علی الزوال- «2» فیتضیق وقت الفضیله لا محاله، و یکون مبدؤه هو الزوال لعدم الموجب للتأخیر کی یتسع الوقت علی حذو سائر الأیام، و هذا کما تری من خصوصیات یوم الجمعه بما هو، لانتفاء المزاحم فی هذا الیوم سواء أ کان الفرض هو الظهر أم الجمعه «3».

______________________________

(1) الوسائل 7: 320/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 20.

(2) بل یستحب الإتیان برکعتین منها عند الزوال کما علیه النص و الفتوی فلاحظ.

(3) قد یختلج بالبال عدم حسم ماده الإشکال الوارد علی الضیق الحقیقی الذی هو الظاهر من الأخبار کما تقدم بالالتزام بوقت الفضیله، لعدم الفرق بین الوجوب و الاستحباب فیما هو المناط فی الاشکال من قبح تشریع حکم لا یقبل الامتثال بالإضافه إلی عامه الناس، و قد عرضت ذلک علی سیدنا الأُستاذ (قدس سره) فأفاد بأن الحکم الاستحبابی حیث لا إلزام فیه فیکفی

فی تشریعه مجرد إمکان الامتثال و لو من بعض الأفراد فی بعض الأحیان، و أیّده (قدس سره) بأنه لا ریب فی استحباب المبادره لکل صلاه فریضه أم نافله فی أول وقتها الحقیقی و لو من باب استحباب المسارعه و الاستباق إلی الخیر بحیث لو اتفق وقوعها فی أول الوقت تحقیقاً کان مجزئاً بل مصداقاً للفرد، فلولا إمکان التضییق فی وقت الفضیله لم یتحقق الاستحباب فی الفرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 142

..........

______________________________

و بالجمله: فهذه الروایات لا دلاله فیها علی التضییق فی وقت صلاه الجمعه بحیث ینقضی الوقت بعد مضی مقدار أدائها کما زعمه أبو الصلاح و ابن زهره «1» بوجه، بل الضیق فیها باعتبار السعه فی غیرها لا بمعنی لزوم وقوعها فی الأول التحقیقی من الزوال.

هذا و قد استدل للجعفی بمرسله الصدوق قال: «و قال أبو جعفر (علیه السلام) أول وقت الجمعه ساعه تزول الشمس إلی أن تمضی ساعه فحافظ علیها، فان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) قال: لا یسأل اللّٰه عبد فیها خیراً إلا أعطاه» «2».

و قد رواها الشیخ فی مصباح المتهجد عن حریز عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) بعین هذا المتن «3». و من هنا قد یطمأن بل یقطع باتحاد الروایتین، لاتفاقهما فی ألفاظ الروایه زائداً علی المعنی.

و کیف کان، فلا یمکن الاستدلال بالروایه لهذا القول، لا لضعف السند بدعوی الإرسال فی الأُولی و جهاله طریق الشیخ إلی حریز فی الثانیه فتکون کالمرسل أیضاً کما قیل، إذ فیه: أن طریقه إلیه مبیّن فی الفهرست «4»، و قد ذکر له طرقاً ثلاثه کلها صحیحه، و من الواضح أن الطرق المذکوره فی الفهرست إلی الرواه لا تختص بما یرویه عنهم فی

کتاب دون کتاب، بل قد صرح بالإطلاق فی المقام بقوله:

______________________________

(1) تقدّم ذکر المصدر فی ص: 136.

(2) الوسائل 7: 318/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 13، الفقیه 1: 267/ 1223.

(3) الوسائل 7: 320/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 19، مصباح المتهجد: 364.

(4) الفهرست: 62/ 239.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 143

..........

______________________________

أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته فلان عن فلان، فلا یقاس بالطرق المذکوره فی مشیخه التهذیب المختصه بالروایات المذکوره فی کتاب التهذیب غیر النافعه بالإضافه إلی الروایه المبحوث عنها فی المقام، لکونها مذکوره فی کتاب المصباح دون التهذیب کما لا یخفی، فالنقاش من حیث السند فی غیر محله «1».

بل الوجه فی عدم صلاحیه الاستدلال قصور الدلاله.

أما أوّلًا: فلأن الساعه المذکوره فی الروایه لا یراد بها معناها المصطلح الحادث فی العصر الحاضر، أعنی ستین دقیقه التی هی جزء من أربعه و عشرین جزءاً من اللیل و النهار بالضروره، فإنّ هذا الإطلاق لم یکن معهوداً فی الأزمنه السابقه قطعاً، بل هی بمعناها اللغوی، و هی فی اللغه تطلق علی معنیین:

الأول: نفس الوقت و الزمان، و منه إطلاقها فی صدر هذه الروایه أعنی قوله (علیه السلام) «ساعه تزول الشمس» أی وقت زوالها.

الثانی: الجزء من الزمان و مقدار منه دون أن یحدّد بحدّ مضبوط یقال: صلیت مع زید ساعه، أی برهه من الزمن، سواء أ کان مقدارها نصف ساعه بالمعنی المصطلح أم ساعتین. و الساعه المذکوره فی ذیل الروایه أعنی قوله (علیه السلام): «إلی أن تمضی ساعه» إنما هی بهذا المعنی کما لا یخفی.

و علیه فالتحدید المذکور فی هذه الروایه قابل للانطباق علی مذهب المشهور، أعنی بلوغ الظل مثل الشاخص، إذ یصدق علی هذا المقدار أیضاً أنه ساعه بعد

الزوال، فلا دلاله فی الروایه علی التحدید بأقل من ذلک کی یکون قولًا آخر مقابل قول المشهور.

و ثانیاً: لو سلّم أن المراد بالساعه فی الروایه أقل من ذلک أو أنه المعنی

______________________________

(1) بل فی محله، إذ لم یعلم أن الشیخ أخذ هذه الروایه من کتاب حریز حتی یکون طریقه فی الفهرست إلی الکتاب مجدیاً، و قد تقدم منه (قدس سره) نظیر هذا الإشکال فی صلاه الغفیله فراجع [ص 74] و لاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 144

..........

______________________________

المصطلح، فلا دلاله فیها علی مضی الوقت من أصله بعد انقضاء هذا المقدار من الزمان کی ینتقل إلی الظهر کما یدعیه هذا القائل، ضروره أن التحدید فیها إنما هو لأول الوقت لا لأصله، لقوله (علیه السلام) فیها «أول وقت الجمعه ...» حیث إن لکل صلاه وقتین کما نطقت به جمله من الأخبار و قد تقدم بعضها، و هذا تحدید لأول الوقت، أی للوقت الأول من حیث المبدأ و المنتهی، و أنه یبتدئ من الزوال و ینتهی بعد ساعه، ثم یدخل الوقت الثانی، و إن کان مفضولًا بالإضافه إلی الأول، فلا دلاله فیها علی انقضاء الوقت من أصله بعد انقضاء الساعه کما هو المدعی.

و یؤیده: قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «فان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) ...» إلخ المشعر بأنّ هذه الخاصیه من آثار وقت الفضیله و لذا ینبغی الاهتمام بها و المحافظه علیها.

و بالجمله: فلا نظر فی الروایه إلی التحدید بالإضافه إلی أصل الوقت.

و أما مقاله المجلسیین من التحدید بالقدمین فیستدل لها بأحد وجهین:

الأول: ما تضمنته جمله من روایات الباب «1» و قد تقدم بعضها و غیرها من أنّ وقت العصر فی یوم الجمعه وقت الظهر فی

سائر الأیام بضمیمه ما هو المعلوم من الخارج من أن وقت الظهر فی سائر الأیام إنما هو ما بعد القدمین، فإنه یدل بالالتزام علی انتهاء وقت الجمعه عند القدمین کی یدخل حینئذ وقت العصر رعایه للترتیب المعتبر بینهما.

و الجواب عن هذا ظاهر جدّاً، فان المستفاد من تلک الأخبار بمقتضی الإطلاق أنّ وقت العصر یوم الجمعه هو ما ذکر، سواء أ کانت وظیفته هی الجمعه أم الظهر، کما لو کان مسافراً و غیره ممن کان معذوراً عن إقامه الجمعه، فیظهر من ذلک أنّ هذا من خصوصیات یوم الجمعه دون صلاتها، و إلا لاختص الحکم بمن یؤدی فریضه الجمعه و هو منافٍ للإطلاق کما عرفت، و لا

______________________________

(1) الوسائل 7: 315/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 1، 3، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 145

..........

______________________________

ریب فی امتداد وقت الظهر فی هذا الیوم کغیره إلی الغروب.

فالسر فی هذه الخصوصیه الموجبه لامتیاز هذا الیوم عن سائر الأیام لیس هو التضیق فی وقت صلاه الجمعه أو الظهر بالضروره، بل هو تقدم النوافل علی الزوال فی هذا الیوم، فیرتفع المزاحم الذی کان هو الموجب للتأخیر فی سائر الأیام بمقدار أربعه أقدام، و نتیجه ذلک عدم المقتضی لتأخیر صلاه العصر فی یوم الجمعه إلا بمقدار أداء الظهر أو الجمعه غیر المستوعب من الوقت إلا بمقدار القدمین.

و بالجمله: إنما یتأخر وقت فضیله الظهرین عن الزوال بمقدار الذراع أو الذراعین رعایه للنوافل المتقدمه علیهما کما سبق و أما مع سقوط النوافل کما فی السفر، أو تقدمها علی الزوال کما فی یوم الجمعه فحیث لا مزاحم فی البین فلا موجب للتأخیر، بل یکون مبدأ الظهر أو الجمعه هو الزوال، و مبدأ العصر هو الفراغ

عن الفریضه السابقه، فلا محاله یصادف وقت العصر فی یوم الجمعه وقت فضیله الظهر فی سائر الأیام و هو القدمان کما عرفت.

الثانی: أن مقتضی العمومات وجوب صلاه الظهر علی کل مکلف فی کل یوم من الزوال إلی الغروب، و قد ثبت فی یوم الجمعه قیام الخطبتین مقام الرکعتین الأُولیین، أی بدلیه الجمعه عن الظهر، فیکون ذلک بمنزله المخصص لعموم العام، و المتیقن من البدلیه ما لو أتی بالجمعه قبل بلوغ الفی ء إلی القدمین، و أما فی الزائد علی ذلک فحیث یشک فی البدلیه فیندرج المقام حینئذ فی کبری الدوران بین التمسک بعموم العام أو استصحاب حکم المخصص، و حیث إن المختار فی تلک المسأله هو الأول فیجب الإتیان بالظهر تمسکاً بعموم الدلیل، فلا تجزئ الجمعه بعد التجاوز عن القدمین.

و فیه: أن المقام أجنبی عن ذلک البحث، فان الموضوع فی تلک المسأله ما إذا لم یکن لدلیل المخصص إطلاق یثبت به عموم التخصیص بحیث انتهی الأمر إلی الأصل العملی و هو الاستصحاب، فیکون عموم العام مقدّماً علیه حینئذ کما أُفید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 146

..........

______________________________

و أما مع ثبوت الإطلاق فلا ریب فی أنه هو المتّبع، و معه لا یبقی مجال للتردید المزبور، و من الواضح ثبوت الإطلاق فی المقام، فان قوله (علیه السلام) فی بعض تلک الأخبار: «تجب الجمعه إذا کان لهم من یخطب بهم» غیر قاصر الشمول بالإضافه إلی ما بعد القدمین، بل مقتضی الإطلاق عموم البدلیه من الزوال إلی الغروب، لعدم التحدید بوقت معیّن فی شی ء من الأخبار، فیکون وقتها هو وقت الظهر فضیله و إجزاءً.

و من هنا کان الأوجه فی النظر ابتداءً هو ما اختاره الحلیّ و الشهید من استمرار الوقت إلی

الغروب کالظهر و أن وقتیهما واحد، عملًا بإطلاق دلیل البدلیه.

إلا أنه یمنع عن الأخذ بهذا الإطلاق أمران:

الأول: عدم فتوی المشهور بذلک، بل تسالم الأصحاب علی خلافه تقریباً، و قد تقدم من العلامه «1» دعوی الإجماع علی انتهاء الوقت عند صیروره الظل مثل الشاخص، فکأنه لم یعتن بخلاف الحلیّ و الشهید فادعی الإجماع غیر مکترث بخلافهما، بل لعل عدم الامتداد إلی الغروب من مرتکزات المتشرعه و المغروس فی أذهانهم کما لا یخفی.

الثانی: عدم معهودیه وقوعها قبل الغروب و لو بساعه أو ساعتین أو أکثر لا فی زمن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و لا فی زمن الأئمه (علیهم السلام) و لا من بعدهم مع کثره الطوارئ و العوارض الموجبه للتأخیر کما فی غیرها من سائر الصلوات من السفر و المرض و نحوهما، فلو جاز التأخیر لاتفق و لو فی مورد واحد، و لنقل إلینا بطبیعه الحال و لو فی روایه واحده مع عدم الإشاره إلی ذلک فی شی ء من الأخبار لا قولًا و لا فعلًا، فیقطع من ذلک بعدم اتحاد الوقتین، و أنّ وقت الجمعه أقل من الظهر تحقیقاً.

و علیه فلا بد من رفع الید عن الإطلاق المزبور بالمقدار اللازم و ما تقتضیه

______________________________

(1) فی ص: 137.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 147

أما ما عدا ذلک، أعنی التأخیر عن الزوال إلی هذا الحد فیشمله الإطلاق، لعدم الموجب لرفع الید عنه أکثر من المقدار المعلوم. و من ذلک تعرف مستند القول المشهور، و أنّ هذا هو الأقوی و إن لم یرد التحدید بذلک صریحاً فی شی ء من الأخبار کما تقدم.

(1) بعد الفراغ عن امتداد وقت إجزاء الظهرین من الزوال إلی الغروب کما تقدم، یقع الکلام فی وقت الفضیله، فالمشهور أن وقت فضیله الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو الانتهاء کما تقدم توضیحه مثل الشاخص، فهذا هو الوقت الفضلی الاختصاصی للظهر. و أما العصر فیبتدئ وقته من المثل و ینتهی إلی المثلین. و ذهب السید الماتن (قدس سره) إلی ابتداء وقتیهما من الزوال، فما بین الزوال إلی المثل وقت فضلی مشترک بینهما إلا أن هذه قبل هذه رعایه للترتیب، و إلا ففضیله الوقت فی حدّ ذاته صالح لکل منهما، و ما بین المثل إلی المثلین وقت اختصاص لفضیله العصر.

هذا بحسب الفتوی، و أما بالنظر إلی الروایات الوارده فی المقام فالکلام فیها یقع تاره فی التحدید من حیث المبدأ و أُخری من ناحیه المنتهی.

أما من حیث المبدأ: فالأخبار الوارده فی ذلک علی طوائف ثلاث:

الاولی: ما تضمن التحدید بالقدم و القدمین فدلت علی أن الوقت إنما یدخل بعد مضی قدم للظهر و قدمین للعصر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 148

..........

______________________________

فمنها: صحیحه إسماعیل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی یوم الجمعه أو فی السفر فان وقتها حین تزول» «1».

و منها: موثقه سعید الأعرج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن

وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی السفر أو یوم الجمعه، فإنّ وقتها إذا زالت» «2» و قد تقدّم أن طریق الشیخ إلی الحسن بن محمد بن سماعه موثق.

و منها: موثقه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) أُناس و أنا حاضر إلی أن قال فقال بعض القوم: إنّا نصلی الأُولی إذا کانت علی قدمین و العصر علی أربعه أقدام، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) النصف من ذلک أحبّ إلی» «3»، فان النصف من ذلک هو القدم و القدمان.

الطائفه الثانیه: ما تضمن التحدید بالقدمین و الأربعه أقدام قدمان للظهر و أربعه أقدام للعصر المساوق للذراع و الذراعین، و هی کثیره لا یبعد فیها دعوی التواتر الإجمالی و أکثرها صحاح.

فمنها: صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) أنهما «قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلک قدمان» «4».

و قد یتوهم أنّ النظر فی الصحیحه إنما هو إلی التحدید من ناحیه المنتهی، و أن الوقت ینتهی بالقدمین و الأربعه أقدام، لا أنّ ذلک مبدأ للوقت فهو نظیر قولنا: إن وقت صلاه الغداه ما بین الطلوعین و نحو ذلک ممّا یکون النظر فیه إلی الانتهاء.

______________________________

(1) الوسائل 4: 144/ أبواب المواقیت ب 8 ح 11.

(2) الوسائل 4: 145/ أبواب المواقیت ب 8 ح 17.

(3) الوسائل 4: 146/ أبواب المواقیت ب 8 ح 22.

(4) الوسائل 4: 140/ أبواب المواقیت ب 8 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 149

..........

______________________________

و فیه: مضافاً إلی أنّ ذلک بعید عن سیاق الکلام فی حدّ نفسه و خلاف الظاهر

جدّاً، ضروره أن المتبادر من مثل قوله (علیه السلام): «وقت الظهر بعد الزوال قدمان ..» إلخ أن المبدأ هو القدمان و الأربع دون المنتهی، أن الشیخ (قدس سره) روی هذه الروایه بعینها عن الجماعه المذکورین، و زاد قوله: و هذا أول وقت إلی أن تمضی أربعه أقدام للعصر «1»، فهذا الذیل قرینه ظاهره علی ما ذکرناه، و من المظنون قویاً اتحاد الروایتین لبعد کونها روایه أُخری غیر الاولی کما لا یخفی.

و أصرح من ذلک: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاک أربعه أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان قامه، و کان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر، و إذا مضی منه ذراعان صلی العصر ..» إلخ «2». فان قوله (علیه السلام) فی الذیل: «و کان إذا مضی ..» إلخ صریح فیما ذکرناه من کون التحدید ناظراً إلی المبدأ.

و نحوها فی الدلاله صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: کان حائط مسجد رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) قبل أن یظلل قامه، و کان إذا کان الفی ء ذراعاً و هو قدر مربض عنز صلی الظهر، فاذا کان ضعف ذلک صلی العصر» «3».

و هذه الروایه مرویه بطریقین، و العبره بالطریق الثانی، و أما الأول فهو ضعیف، لمکان سهل بن زیاد فلاحظ.

و نحوها أیضاً صحیحه إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال:

______________________________

(1) التهذیب 2: 255/ 1012.

(2) الوسائل 4: 141/ أبواب المواقیت ب 8 ح 3، 4.

(3) الوسائل 4: 142/ أبواب

المواقیت ب 8 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 150

..........

______________________________

کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) إذا کان فی ء الجدار ذراعاً صلی الظهر، و إذا کان ذراعین صلی العصر ...» إلخ «1» فان الظاهر أن المراد بإسماعیل الجعفی هو إسماعیل بن جابر الجعفی و قد وثقه النجاشی صریحاً «2». نعم ذکره الشیخ فی رجاله «3» فی طیّ أصحاب الباقر (علیه السلام) بعنوان الخثعمی بدل الجعفی و وثقه، و ذکره أیضاً بهذا العنوان فی باب أصحاب الصادق (علیه السلام) ساکتاً عن توثیقه، کما أنه فی باب أصحاب الکاظم (علیه السلام)، و کذا فی الفهرست «4» تعرض لهذا الاسم دون أن یذکر شیئاً من اللقبین و دون أن یوثقه، و الظاهر أن الخثعمی سهو من قلمه الشریف أو من النساخ، و الصحیح هو الجعفی، فان الخثعمی لم یوجد ذکر له فی کتب الرجال أصلًا، و یشهد له أن العلامه فی الخلاصه «5» ذکره بعین عباره الشیخ بعنوان الجعفی و وثقه، فالرجل موثق بتوثیق النجاشی و الشیخ و العلامه.

و کیف کان، فهذا الاسم، أعنی إسماعیل الجعفی، مردد بین إسماعیل بن جابر و إسماعیل بن عبد الرحمن، و إسماعیل بن عبد الخالق، و الکل موثقون، فالروایه صحیحه علی کل حال.

و هناک روایات أُخری کثیره أعرضنا عن ذکرها، و قد عرفت أنه لا یبعد بلوغها حدّ التواتر و لو إجمالًا فلاحظ.

الطائفه الثالثه: ما تضمن التحدید بالمثل و المثلین الذی ذهب إلیه المشهور و هی عده روایات استندوا إلیها، و أکثرها مخدوشه سنداً أو دلاله.

فمنها: روایه یزید بن خلیفه قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إن

______________________________

(1) الوسائل 4: 143/ أبواب المواقیت ب 8 ح 10.

(2) رجال النجاشی:

32/ 71.

(3) رجال الطوسی: 124/ 1246، 160/ 1789، 331/ 4934.

(4) الفهرست: 15/ 49.

(5) خلاصه الأقوال: 54/ 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 151

..........

______________________________

عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت، قال: إذن لا یکذب علینا، قلت: ذکر أنک قلت: إن أول صلاه افترضها اللّٰه تعالی علی نبیه (صلی اللّٰه علیه و آله) الظهر، و هو قول اللّٰه عز و جل أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ فاذا زالت الشمس لم یمنعک إلا سبحتک ثم لا تزال فی وقت إلی أن یصیر الظل قامه و هو آخر الوقت، فاذا صار الظل قامه دخل وقت العصر فلم تزل فی وقت العصر حتی یصیر الظل قامتین و ذلک المساء، قال: صدق» «1» و دلالتها علی المطلوب ظاهره، فان المتبادر من القامه هی قامه الإنسان، فیراد حینئذ بالتحدید صیروره الظل مثل الشاخص.

و احتمال إراده الذراع من القامه کی تکون العبره بالذراع و الذراعین، یدفعه مضافاً إلی بعده فی نفسه، و عدم شاهد علیه، أنه غیر محتمل فی خصوص المقام لقوله (علیه السلام) فی ذیل الروایه: «و ذلک المساء» لعدم صدق المساء بعد مضی الذراعین من الزوال بالضروره، فلو سلّم إمکان إرادته منها فی بقیه الروایات فهو غیر محتمل فی خصوص هذه الروایه لهذه القرینه. فالدلاله تامه غیر أن السند ضعیف بیزید بن خلیفه فإنه لم یوثق.

و منها: روایه محمد بن حکیم قال: سمعت العبد الصالح (علیه السلام) و هو «یقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس، و آخر وقتها قامه من الزوال، و أول وقت العصر قامه، و آخر وقتها قامتان، قلت: فی الشتاء و الصیف سواء؟ قال: نعم» «2».

و قد عرفت أن المتبادر من القامه هی قامه الإنسان، و حملها علی الذراع

خلاف الظاهر جدّاً.

نعم ورد فی بعض الأخبار أن المراد بها فی کتاب علی (علیه السلام) أو

______________________________

(1) الوسائل 4: 156/ أبواب المواقیت ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 4: 148/ أبواب المواقیت ب 8 ح 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 152

..........

______________________________

مطلقاً هو الذراع، لکن تلک الأخبار ضعیفه السند «1» فلا یعتمد علیها. فالروایه قویه الدلاله غیر أنها کسابقتها ضعیفه السند بمحمد بن الحکیم فإنه لم یوثق.

و منها: روایه الحسن بن محمد الطوسی فی المجالس بإسناد تقدم فی کیفیه الوضوء قال: «لما ولّیٰ أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) محمد بن أبی بکر مصر و أعمالها کتب له کتاباً إلی أن قال (علیه السلام): فانّ رجلًا سأل رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) عن أوقات الصلاه، فقال: أتانی جبرئیل (علیه السلام) فأرانی وقت الظهر (الصلاه) حین زالت الشمس، فکانت علی حاجبه الأیمن، ثم أرانی وقت العصر و کان ظل کل شی ء مثله» «2» و هذه أصرح من سابقتها للتصریح فیها بصیروره الظل مثله و عدم التعبیر بالقامه کی یتطرق فیها الاحتمال المتقدم، غیر أنها ضعیفه السند بعده من المجاهیل، و السند قد ذکره صاحب الوسائل «3».

و منها: صحیحه البزنطی قال: «سألته عن وقت صلاه الظهر و العصر، فکتب: قامه للظهر و قامه للعصر» «4».

و فیه: أنها ناظره إلی التحدید من ناحیه المنتهی دون المبدإ الذی هو محل الکلام، فکأنّ المبدأ مفروغ عنه و أنه الزوال، و لیس ذلک مورداً للسؤال، إذ هو مضافاً إلی بعده عن سیاق الروایه مخالف لظاهرها جدّاً کما لا یخفی، لبعد خفائه علی مثل البزنطی کی یسأل عنه. فالنظر مقصور علی بیان غایه الحد و منتهاه و هو أجنبی

عن محل البحث، فلا دلاله فیها علی کون مبدأ العصر هو المثل

______________________________

(1) و لکن الظاهر أنّ روایه علی بن حنظله [المرویه فی الوسائل 4: 147/ أبواب المواقیت ب 8 ح 26] معتبره السند فلاحظ.

(2) الوسائل 4: 161/ أبواب المواقیت ب 10 ح 12، أمالی الطوسی: 29، 31.

(3) الوسائل 1: 397/ أبواب الوضوء ب 15 ح 19.

(4) الوسائل 4: 144/ أبواب المواقیت ب 8 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 153

..........

______________________________

دون الزوال کما یدعیه المشهور فیکون وزانها وزان صحیحه أحمد بن عمر عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر و العصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامه، و وقت العصر قامه و نصف إلی قامتین» «1» التی هی صریحه فی التحدید من حیث المنتهی.

و یشهد له مضافاً إلی وضوحه فی نفسه قوله (علیه السلام): «قامه و نصف إلی قامتین»، فان القامه و النصف لا قائل بکونها مبدءاً للعصر، بل المبدأ إما الزوال أو القامه، أی المثل کما علیه المشهور. فهذه الروایه أیضاً کالصحیحه لا دلاله لشی ء منهما علی مسلک المشهور.

و قد یستدل لهم بموثقه زراره قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم یجبنی، فلما أن کان بعد ذلک قال لعمرو بن سعید ابن هلال: إن زراره سألنی عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم أخبره فحرجت من ذلک فاقرأه منّی السلام و قل له: إذا کان ظلک مثلک فصل الظهر، و إذا کان ظلک مثلیک فصل العصر» «2».

و أنت خبیر بأنّ ما جعله المشهور غایه للوقت و هو المثل و المثلان قد جعل فی هذه الموثقه مبدءاً له فلا

ینطبق علی مذهبهم بوجه، بل هی علی خلاف مطلوبهم أدلّ.

و الصحیح فی توجیه الموثقه أن یلتزم باختصاصها بموردها و هو القیظ، و یکون ذلک بمنزله التخصیص فی دلیل وقت الفضیله و أن مبدأه هو الزوال بمقتضی سائر الأخبار إلا فی القیظ فیتسع الوقت و یتأخر بمقدار المثل و المثلین لأجل الحر إرفاقاً علی الأُمه کی یصلّوا مطمئنین مع التوجه و حضور القلب.

و یشهد له ما فی بعض الأخبار من الأمر بالإبراد فی الصلاه معلّلًا بأن الحر من قیح جهنم «3».

______________________________

(1) الوسائل 4: 143/ أبواب المواقیت ب 8 ح 9.

(2) الوسائل 4: 144/ أبواب المواقیت ب 8 ح 13.

(3) الوسائل 4: 142/ أبواب المواقیت ب 8 ح 5، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 154

..........

______________________________

فتحصّل إلی هنا: أن شیئاً من الروایات المتقدمه لا تصلح للاستدلال بها لمذهب المشهور، لضعفها من جهه السند أو الدلاله.

و لم یبق فی البین إلا روایه واحده هی العمده فی المقام، و هی موثقه معاویه ابن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أتی جبرئیل رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) بمواقیت الصلاه فأتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد الظل قامه فأمره فصلی العصر إلی أن قال: ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد فی الظل قامتان فأمره فصلی العصر إلی أن قال: ثم قال: ما بینهما وقت» «1».

و لا یعارضها ما فی بعض الأخبار الحاکیه لقصه نزول جبرئیل بعین ما مرّ غیر أنه ذکر فیها بدل القامه و القامتین الذراع و الذراعان کما فی روایه معاویه ابن میسره «2» أو القدمان و الأربعه أقدام کما

فی روایه مفضل بن عمر «3» لضعف سند الروایتین بمعاویه و مفضل، فلا یستند إلیهما کی تعارض الموثقه بهما.

و بالجمله: فهذه الموثقه قویه السند ظاهره الدلاله، و هی عمده مستند المشهور کما عرفت.

إلا أنه لا یمکن العمل بها لمعارضتها بالروایات الکثیره المتقدمه الداله علی أنّ وقت الفضیله دون ذلک و أنه القدمان و الأربعه أقدام، أو الذراع و الذراعان علی اختلاف التعبیر الراجعان إلی معنی واحد کما مر التی لا یبعد فیها دعوی التواتر و لو إجمالًا و لا أقل أن فیها الصحاح و الموثقات الکثیره بحیث تعدّ من الروایات الواضحه المشهوره، بل من السنّه القطعیه، و تکون هذه الموثقه فی قبالها من الشاذ النادر فتطرح لکون الترجیح مع تلک الأخبار.

علی أن هذه الموثقه موافقه للعامه، و تلک مخالفه لهم، فتکون هناک جهه أُخری لترجیح تلک الأخبار علی الموثقه.

______________________________

(1) الوسائل 4: 157/ أبواب المواقیت ب 10 ح 5.

(2) الوسائل 4: 158/ أبواب المواقیت ب 10 ح 6، 7.

(3) الوسائل 4: 158/ أبواب المواقیت ب 10 ح 6، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 155

..........

______________________________

و إن أبیت إلا عن الأخذ بها و عدم طرحها فیمکن حملها و لو بعیداً علی إراده الذراع من القامه دون الشاخص، باعتبار أن قامه رحل رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) کانت ذراعاً کما فی روایه أبی بصیر «1» فتدبر جیداً.

بقی الکلام فی الجمع بین الطائفتین الأولتین، أعنی ما دلّ علی کون العبره بالقدم و القدمین، و ما دلّ علی کون الاعتبار بالقدمین و الأربعه أقدام.

و الصحیح فی وجه الجمع هو الحمل علی اختلاف مراتب الفضل، فالأفضل هو القدم و القدمان، و دون ذلک فی الفضیله القدمان و الأربعه أقدام.

و

یشهد له ما ورد فی غیر واحد من الأخبار من الحث علی التعجیل فی وقت الفریضه و التخفیف فی النافله کی یبادر إلی الفریضه معجّلًا.

و بالجمله: فهذان وقتان للفضیله مع اختلاف فی مرتبتهما، فالأفضل الإتیان بالظهر عند القدم، و بالعصر عند القدمین بعد ما فرغ من النافله قبلهما، و دون ذلک عند القدمین و الأربعه، فلو فات کلا الوقتین ترک النافله و بدأ بالفریضه.

و أصرح روایه تشهد لما ذکرناه من الجمع هی: موثقه ذریح المحاربی المصرّحه بأن النصف أعنی القدم و القدمین أحبّ «2» فتدل علی أن هذا الوقت أفضل من القدمین و الأربعه أقدام مع اشتراکهما فی أصل الفضیله.

فإن قلت: کیف یکون القدم و القدمان أفضل مع التصریح فی بعض الأخبار کصحیحه زراره المتقدمه «3» و غیرها بأن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کان یصلی الظهر عند الذراع و العصر عند الذراعین، الظاهر فی أنه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان لا یزال یستمر علی ذلک فکیف کان یداوم علی غیر الأفضل؟

قلت: ما ذکرنا إنما کان بلحاظ مصلحه نفس الوقت، و الملاک الذی یشتمل علیه فی حدّ نفسه و لا ینافی ذلک طروء عنوان آخر یتضمن ملاکاً أقوی

______________________________

(1) الوسائل 4: 145/ أبواب المواقیت ب 8 ح 16.

(2) الوسائل 4: 146/ أبواب المواقیت ب 8 ح 22.

(3) فی ص 149.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 156

..........

______________________________

یقتضی أفضلیه التأخیر إلی الذراع و الذراعین فی بعض الأحیان، و هو اجتماع الناس و الانتظار لذلک توسعه لهم و إرفاقاً علیهم.

و بالجمله: فالوقت الأفضل بحسب العنوان الأولی هو القدم و القدمان، و بحسب العنوان الثانوی هو الذراع و الذراعان، و لا تنافی بین العنوانین کما هو ظاهر.

بل

یمکن أن یقال: إن وقت الفضیله لیس له مبدأ معیّن، بل العبره بالفراغ عن النافله کی یرتفع المانع المزاحم عن التعجیل، فان التحدید بالقدم و القدمین و نحوهما إنما هو لمکان السبحه و مراعاه للنافله، و لذا یکون الأفضل فی السفر و یوم الجمعه المبادره أول الزوال حیث لا نافله فیهما یزاحم الوقت.

و یشهد له صریحاً: موثقه محمد بن أحمد بن یحیی الأشعری: «لا القدم و لا القدمین، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و بین یدیها سبحه، و هی ثمان رکعات، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت ..» إلخ «1».

و علیه فالأحسن أن یقال: إن مبدأ وقت الفضیله هو الزوال، و بعد الفراغ عن النافله فقد یکون بمقدار القدم، و قد یکون أقل، و قد یکون أکثر حسب اختلاف أمد النافله قصراً و طولًا.

و المتحصل من جمیع ما قدمناه: أنّ ما علیه المشهور من تحدید مبدأ العصر بالمثل الظاهر فی اختصاص ما بینه و بین الزوال بالظهر لا شاهد علیه، بل الحق ما علیه الماتن (قدس سره) من کون مبدئهما معاً هو الزوال، و أنّ الوقت مشترک بینهما، هذا کله من حیث المبدأ.

و أما من ناحیه المنتهی: فالصحیح ما علیه المشهور و منهم الماتن من انتهاء وقت فضیله الظهر بالمثل، و العصر بالمثلین.

و یدلُّ علیه جمله من النصوص المتقدمه:

______________________________

(1) الوسائل 4: 134/ أبواب المواقیت ب 5 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 157

..........

______________________________

منها: موثقه معاویه بن وهب، و عدم العمل بها من ناحیه المبدأ لمکان المعارضه کما تقدم لا ینافی الأخذ بها من ناحیه المنتهی کما لا یخفی.

و منها: صحیحه البزنطی، و قد مرّ «1» أن التحدید فیها ناظر إلی المنتهی

دون المبدأ و لا المجموع منهما.

و منها: صحیحه أحمد بن عمر، و قد عرفت ظهورها فی التحدید من ناحیه الغایه لا سیما بملاحظه قوله (علیه السلام): «قامه و نصف» إذ لا قائل بکونها مبدأ للعصر أصلًا، فیکون ذلک هو الأفضل، و دونه فی الفضل التأخیر إلی القامتین.

و بالجمله: فهذه الروایات تدل علی التحدید المزبور.

و قد عرفت سابقاً أن لیس المراد بالمثل و المثلین بلوغ الظل هذا الحدّ کیف ما اتفق، إذ قد یکون ذلک مقارناً لأول الزوال، لاختلاف عرض البلاد من حیث القرب إلی خط الاستواء و البعد عنه کاختلافها حسب الفصول أیضاً، بل العبره ببلوغ الفی ء هذا الحد، إما بعد انعدام الظل رأساً أو بعد الانتهاء و الأخذ فی الازدیاد بالمیل من جهه الغرب إلی الشرق، فالمدار علی الظل الحادث بعد الانعدام أو الانتهاء.

هذا و قد یجعل منتهی وقت فضیله العصر ثمانیه أقدام، أی مثل الشاخص بإضافه سبعه، فإن قامه کل شخص تساوی سبعه أقدامه، أو فقل سبعه أشبار من أشباره، فان شبر کل شخص یعادل قدمه.

و یستدل له بصحیحه الفضلاء علی روایه الشیخ عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) أنهما «قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلک قدمان، و هذا أول وقت إلی أن تمضی أربعه أقدام للعصر» «2».

______________________________

(1) فی ص 152.

(2) الوسائل 4: 140/ أبواب المواقیت ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 158

..........

______________________________

بدعوی: أن المشار إلیه فی قوله (علیه السلام) «و هذا أول وقت ...» إلخ هو وقت صلاه العصر الذی أُشیر إلیه بقوله: «و وقت العصر بعد ذلک قدمان» أعنی الأربعه أقدام، و یکون حاصل المعنی: أنّ أوّل وقت صلاه العصر

هو أربعه أقدام بعد الزوال و یستمر ذلک بمقدار أربعه أقدام اخری لصلاه العصر، و علیه فیکون منتهی وقت العصر ثمانیه أقدام بعد الزوال.

و لا یخفی أن هذا الاستظهار لو تم فهو لا ینافی ما دلت علیه الروایات المتقدمه من التحدید بالمثلین، لإمکان الجمع بینهما بالحمل علی اختلاف مراتب الفضل کما تقدم نظیره فی المبدأ، فیلتزم بأن الأفضل الإتیان بها قبل ثمانیه أقدام فیفرغ منها قبل المثل و سبعه، و دونه فی الفضل الإتیان بها قبل المثلین، لکن الاستظهار غیر تام، فإنه بعید عن سیاق الکلام، بل ظاهر الإشاره رجوعها إلی وقت صلاه الظهر، أی القدمان بعد الزوال و إن مضیّ أربعه أقدام مقدّمه لدخول العصر بعد ذلک، لا أنه بنفسه ظرف للعصر لیکون المراد بالأربعه الأربعه الثانیه کما کان کذلک علی الاحتمال الأول، و یکون حاصل المعنی حینئذ أن القدمین بعد الزوال أول وقت فضیله الظهر و یستمر هذا الوقت بمقدار قدمین آخرین إلی أن تمضی أربعه أقدام من الزوال کی یدخل بعد ذلک وقت صلاه العصر.

و بعباره اخری: فرق واضح بین أن یقال: أن تمضی أربعه أقدام العصر، و بین أن یقال: أن تمضی أربعه أقدام للعصر، فإن العباره الثانیه کالصریح فی أنّ مضیّ الأربعه مقدمه لدخول وقت العصر، لا أنها بنفسها وقته کما هو ظاهر العباره الأُولی.

و ما ذکرناه لو لم یکن ظاهراً فلا أقل من الاحتمال المورث للإجمال المسقط للصحیحه عن الاستدلال.

هذا و تؤید المشهور روایه یزید بن خلیفه «1» فإنها صریحه فی ذلک، لا سیما

______________________________

(1) الوسائل 4: 156/ أبواب المواقیت ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 159

أی الحمره المغربیّه و وقت فضیله العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل، فیکون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلی النصف (1).

______________________________

مع ذکر المساء الذی لا یتطرق معه احتمال إراده الذراع من القامه کما تقدّم، غیر أنّ الروایه ضعیفه کما مرّ. و من هنا لا تصلح إلا للتأیید.

فتحصل من جمیع ما مرّ: أنّ وقت فضیله الظهرین یبتدئ معاً من الزوال و ینتهی الظهر بالمثل و العصر بالمثلین کما أفاده فی المتن.

(1) لا إشکال نصاً و فتوی فی أنّ وقت المغرب یبتدئ بدخول المغرب، و هل المراد به سقوط القرص أو ذهاب الحمره المشرقیه عن قمه الرأس؟ فیه کلام سیجی ء قریباً إن شاء اللّٰه تعالی.

و ینتهی بذهاب الشفق أی الحمره المغربیه کما أنّ وقت العشاء یدخل بذهاب الشفق و ینتهی إلی ثلث اللیل، و قد اتفقت الروایات و تظافرت علی ذلک کموثقه معاویه بن وهب و صحیحه ذریح و غیرهما «1»، و هل هذا وقت فضیله و ما بعده إلی نصف اللیل وقت الإجزاء، أو أنّ الأول وقت اختیاری، و الثانی اضطراری؟ فیه کلام قد تقدم «2» و قد عرفت أن الأقوی وفاقاً للمشهور هو الأول.

و من جمله تلک الروایات هی روایه موسی بن بکر عن زراره «3» غیر أنها ضعیفه السند بموسی بن بکر فإنه لم یوثق «4». نعم ذکر الکشی «5» روایتین تشتملان علی مدحه إلا أن الراوی لهما هو موسی بن بکر بنفسه فلا یعتمد

______________________________

(1) الوسائل 4: 157/ أبواب المواقیت ب 10 ح 5، 8.

(2) فی ص 112.

(3) الوسائل 4: 156/ أبواب المواقیت ب 10 ح 3.

(4) و لکنه (قدس سره) بنی فی المعجم 20: 31/ 12767 علی

وثاقته.

(5) رجال الکشی: 438/ 825، 826.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 160

ضعیفتان کما تقدم.

الثانی: التنویر کما فی موثقه معاویه بن وهب: «ثم أتاه حین نوّر الصبح

______________________________

(1) الوسائل 4: 207/ أبواب المواقیت ب 26 ح 3.

(2) الوسائل 4: 156/ أبواب المواقیت ب 10 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 161

..........

______________________________

فأمره فصلی الصبح، ثم قال: ما بینهما وقت» «1» الداله علی أن الحد ما بین طلوع الفجر و تنویر الصبح.

الثالث: الإسفار کما فی صحیح ذریح: «صلّ الفجر حین ینشق الفجر إلی أن قال: ثم أتاه من الغد فقال: اسفر بالفجر فأسفر إلی أن قال: ما بین هذین الوقتین وقت» «2».

الرابع: تجلل الصبح السماء کما فی صحیحه الحلبی: «وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء» «3».

و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «و وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح» «4».

و الظاهر أن المراد بجمیع هذه العناوین هو معنی واحد و کل منها عباره أُخری عن الآخر و هو ظهور الضیاء فی جمیع أطراف الأُفق إلی عنان السماء و تنویر العالم بحیث لا توجد ظلمه فی شی ء من النواحی، و یتمکن الإنسان من رؤیه الشبح علی بُعده و تمییزه عن غیره، فان کان هذا المعنی ملازماً لطلوع الحمره المشرقیه فلا کلام، و إن کان أعم منها لحصوله قبلها بمقدار یسیر کما هو الصحیح علی ما جرّبناه فالعبره به و هو الغایه للحدّ و الموضوع للحکم، فلا وجه للتحدید بالحمره و التعبیر بها کما فی کلمات المشهور، لعدم ورودها فی شی ء من النصوص، عدا الفقه الرضوی «5» و دعائم الإسلام «6»، و شی ء منهما غیر قابل للاعتماد، إذ الثانی بأجمعه مراسیل، و لم یثبت کون الأول روایه فضلًا عن

______________________________

(1) الوسائل 4: 157/

أبواب المواقیت ب 10 ح 5.

(2) الوسائل 4: 158/ أبواب المواقیت ب 10 ح 8.

(3) الوسائل 4: 207/ أبواب المواقیت ب 26 ح 1.

(4) الوسائل 4: 208/ أبواب المواقیت ب 26 ح 5.

(5) فقه الرضا: 74.

(6) دعائم الإسلام 1: 139.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 162

..........

______________________________

کونها معتبره. مع أنّ المذکور فیهما بدوّ الحمره فی أُفق المغرب المقارن لآخر وقت الإجزاء دون المشرق الذی هو محل الکلام.

نعم، ورد التعبیر بذلک فی صحیحه علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل لا یصلی الغداه حتی یسفر و تظهر الحمره، و لم یرکع رکعتی الفجر أ یرکعهما أو یؤخّرهما؟ قال: یؤخّرهما» «1»، لکنها لا تدل علی تحدید وقت الفریضه فضیله أو أجزاءً و لا النافله بذلک، لعدم وقوع التعبیر المزبور إلا فی کلام السائل دون الامام (علیه السلام).

نعم، فیها إشعار بکون الحمره غایه لوقت النافله، حیث یظهر منها اعتقاد السائل تقدیم النافله لو کان ذلک قبل طلوع الحمره و انقضاء الوقت بعده، و من هنا سأل عن جواز التقدیم بعده أیضاً و عدمه، و قد أقرّه الإمام (علیه السلام) علی هذا الاعتقاد.

لکنها مع ذلک لا تدل علی انتهاء وقت فضیله الفریضه بطلوع الحمره، إذ مقتضی إطلاق السؤال بضمیمه التقریر المزبور أنه لو لم یبق إلی الحمره إلا مقدار رکعتین جاز حینئذ تقدیم النافله علی الفریضه، مع أن الحمره لو کانت غایه لوقت الفضیله تعیّن الإتیان بالفریضه حینئذ کما هو المستفاد من بقیه الأخبار من عدم مزاحمه النافله مع فضیله الوقت، و أنه إنما جعل القدم و القدمان أو الذراع و الذراعان لمکان النافله کما فی بعض الأخبار، أو لمکان الفریضه کما فی بعضها الآخر، أو

لئلا یکون تطوع فی وقت الفریضه کما فی ثالث. فیعلم من جمیع ذلک مراعاه فضیله الوقت عند المزاحمه مع النافله، و أن الأفضل تقدیم الفریضه علی النافله، فلا بد و أن لا تکون الحمره منتهی وقت الفضیله کی لا یلزم المحذور، و إنما الغایه هی الأسفار الذی هو مغایر مع الحمره.

و یشهد أیضاً للمغایره: قوله «حتی یسفر و تظهر الحمره» فإن کونه من

______________________________

(1) الوسائل 4: 266/ أبواب المواقیت ب 51 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 163

إلی جهه المغرب بعد منتهی الصعود.

و هذا کله لا إشکال فیه، إنما الکلام فی معرفه ذلک و طریق إحرازه، حیث إن الانحراف و المیل عن دائره نصف النهار لیس أمراً مبیّناً محسوساً کطلوع الشمس و غروبها، لعدم السبیل إلی إحساسه بالبصر و مشاهدته بالنظر، و من ثم ذکروا لذلک علائم و أمارات و بیّنوا لمعرفته طرقاً ثلاثه أشار إلیها فی المتن.

أحدها: حدوث الظل بعد الانعدام أو الانتهاء، فان الشمس حینما تشرق

______________________________

(1) الإسراء 17: 78.

(2) فی ص 81.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 164

..........

______________________________

عن الأُفق تحدث علی کل جسم مرتفع عن سطح الأرض ظلا طویلًا غایته، و کلما کان الجسم أطول کان الظل أکثر، و یمتد إلی ناحیه الغرب، ثم تأخذ الشمس فی التصاعد و الارتفاع، و بتبعه یشرع الظل فی النقصان، و کلما ازدادت علوّاً ازداد الظل نقصاناً إلی أن تبلغ الشمس أقصی مراحل الارتفاع فی کبد السماء، و حینئذ إذا کان الشاخص مسامتاً لها انعدم الظل بالکلیه، کما لو کان علی خط الاستواء أو ما حولها إلی نهایه المیل الأعظم فی بعض الأحیان، و إن لم یسامتها بأن کان أقصی من ذلک لم ینعدم بالمرّه بل یبقی لا محاله ظلّ ما، و بعد میل الشمس إلی ناحیه الغرب یحدث ظل فی الأول و یأخذ الظل الباقی فی الازدیاد فی الثانی إلی ناحیه الشرق، و هذا الحدوث أو الأخذ فی الازدیاد کاشف قطعی عن الزوال.

و توضیحه: أنا إذا لاحظنا نقطتی المشرق و المغرب، فالخط الوهمی المتصل بینهما القاسم للکره الأرضیه إلی ناحیتین متساویتین شمالیه و جنوبیه هو خط الاستواء، کما أن الخط الموهوم الواصل بین نقطتی الشمال و الجنوب المار بخط الاستواء الذی یحصل

من تقاطعهما أربعه أقسام متساویه هو خط نصف النهار.

ثم إن الشمس عند طلوعها من أیّه نقطه من المشرق تغرب فی النقطه المقابله لها من المغرب، فاذا طلعت فی أول فصل الربیع تمرّ علی خط الاستواء و تغیب فی نقطه المغرب، و لأجله یعتدل اللیل و النهار فی هذا الیوم، ثم فی الیوم الثانی و الثالث تمیل فی شروقها و غروبها عن خط الاستواء إلی ناحیه الشمال شیئاً فشیئاً إلی نهایه فصل الربیع، و هو تسعون یوماً، فتبتعد یومئذ عن خط الاستواء بمقدار ثلاثه و عشرین درجه، و هو نهایه المیل الأعظم الشمالی، فیستوعب کل درجه من عرض البلاد أربعه أیام تقریباً، ثم تعود فی أول الصیف إلی أن تبلغ خط الاستواء فی نهایه هذا الفصل کما کانت کذلک فی أول الربیع، ثم تمیل إلی ناحیه الجنوب لمده ثلاثه أشهر و هی أشهر الخریف إلی أن تبلغ المیل الأعظم من هذه الناحیه، ثم تعود ثلاثه أشهر أُخری و هی الشتاء إلی أن ترجع إلی خط الاستواء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 165

و یعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن (1)

______________________________

فهذه هی مدارات الشمس فی طول السنه، و قد عرفت أن نهایه بعدها عن خط الاستواء فی کل من ناحیتی الجنوب و الشمال ثلاثه و عشرون درجه و نصف.

و علیه، فالبلدان الواقعه فی مدارات الشمس و أکثرها واقعه فی ناحیه الشمال ینعدم عنها الظل عند بلوغها دائره نصف النهار فی کل سنه مرتین، مرّه فی مسیر الشمس إلی نهایه المیل الأعظم، و مرّه فی رجوعها عنه، کما أن الواقعه علی رأس المیل الأعظم من کل من الجانبین لا ینعدم عنها الظل فی السنه إلا مرّه واحده، و

هو الیوم الذی تصل فیه الشمس إلی نهایه البعد، و هو أول السرطان فی المیل الأعظم الشمالی و أول الجدی فی المیل الأعظم الجنوبی، لعدم حصول التکرار فی هذا المدار. و أما البلدان الخارجه عن هذه المدارات أی المنحرفه عن البعد الأعظم فی طرفی الجنوب أو الشمال فلا یکاد ینعدم عنها الظل أصلًا، بل یبقی شی ء منه و لو یسیراً إلی ناحیه الشمال فی البلاد الشمالیه، أو الجنوب فی الجنوبیه فیأخذ الظل عند الزوال فی الازدیاد نحو المشرق فلا حدوث بعد الانعدام و إنما هو ازدیاد بعد النقصان.

و علیه، فحدوث الظل إلی طرف المشرق بعد انعدامه أو أخذه فی الازدیاد بعد استکمال نقصه کاشف قطعی عن تجاوز الشمس عن دائره نصف النهار کشف العله من معلولها.

(1) ثانیها: میل الشمس إلی الحاجب الأیمن عند مواجهه نقطه الجنوب و ذلک لأن هذه المواجهه تستلزم أن یکون الخط الموهوم المارّ من نقطه الشمال إلی الجنوب الذی هو خط نصف النهار واقعاً علی قمه الرأس، فإذا کانت الشمس بین العینین و الحاجبین فهی علی دائره نصف النهار تماماً، و علیه فاذا مالت إلی الحاجب الأیمن فقد زالت عن الدائره بطبیعه الحال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 166

لمن واجه نقطه الجنوب (1) و هذا التحدید تقریبی کما لا یخفی (2). و یعرف أیضاً بالدائره الهندیه و هی أضبط و أمتن (3).

______________________________

(1) و هذا هو الصحیح، لا ما صنعه المحقق من جعل العبره بمواجهه القبله «1» لوضوح عدم استقامته علی إطلاقه، و إنما یتجه فیما إذا اتحدت القبله مع نقطه الجنوب، و أما إذا انحرفت عنه یمنه أو یسره کما فی العراق و ما والاها، أو لبنان و ما ضاحاها، فالزوال

یتحقق قبل المیل المزبور أو بعده، و لعله بکثیر، و لو کانت واقعه علی نقطتی المشرق أو المغرب کجدّه و نحوها فلا میل أصلًا.

(2) لعدم ابتناء المواجهه المزبوره علی التدقیق عاده بحیث لو خرج خط مستقیم من الجبهه لوصل إلی تلک النقطه من غیر أیّ انحراف، فان هذا الفرض لعله لا تحقق له.

أضف إلی ذلک: أن إحراز المیل إلی الحاجب فی أول زمان تحققه صعب جدّاً و الغالب إحساسه بعد مضی زمان و لو قلیلًا، و من ثم کان التحدید مبنیاً علی التقریب دون التحقیق.

(3) ثالثها: ما هو المعروف بالدائره الهندیه التی یستکشف بها الزوال علی سبیل البت و الجزم، و من هنا کانت أضبط و أمتن کما فی المتن.

و طریقه معرفتها: أن تسوی الأرض أوّلًا تسویه دقیقه خالیه عن أیّ انخفاض أو ارتفاع، ثم ترسم علیها دائره کلما کانت أوسع کانت المعرفه أسهل، ثم ینصب فی مرکزها شاخص محدّد الرأس بحیث تکون نسبته إلی محیط الدائره متساویه من کل جانب، و لا یلزم أن یکون مخروطی الشکل و إن ذکره بعضهم، و إنما المهم أن یکون محدّد الرأس کما سمعت، کما لا یلزم أن یکون ارتفاعه بمقدار ربع قطر الدائره، و إن ذکره بعضهم أیضاً، بل العبره بکونه مقداراً یدخل ظله فی الدائره قبل الزوال.

______________________________

(1) الشرائع 1: 72.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 167

و یعرف المغرب بذهاب الحمره [1] المشرقیه عن سمت الرأس و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق (1).

______________________________

و کیف ما کان، فعند طلوع الشمس یحدث ظل طویل للشاخص إلی جانب المغرب، و کلّما تأخذ الشمس فی الارتفاع یأخذ الظل فی النقصان بطبیعه الحال إلی أن یصیب الدائره و

یرید الدخول فیها، فیعلّم حینئذ نقطه الإصابه بعلامه معیّنه، ثم یترصد موقع الخروج عن نقطه أُخری من المحیط فیعلّم أیضاً بعلامه أُخری، ثم یوصل خط مستقیم بین النقطتین و بعدئذ ینصّف ذلک الخط و یوصل ما بین مرکز الدائره و منتصف الخط بخط آخر و هذا هو خط نصف النهار، فمتی وقع ظل الشاخص علی هذا الخط فی الأیام الآتیه کشف عن بلوغ الشمس کبد السماء و وسط النهار تحقیقاً، و متی تجاوز عن هذا الخط و مال رأس الظل إلی طرف المشرق کشف کشفاً قطعیاً عن تحقق الزوال و التجاوز عن دائره نصف النهار، و هو کما تری من العلائم القطعیه غیر المختصه بوقت دون وقت.

و الظاهر أنّ شیخنا البهائی (قدس سره) بنی الضلع الشرقی من حائط الصحن الشریف العلوی علی هذا الخط، و من ثم تری أن الظل متی بلغ هذا الحائط و انعدم و حدث من الحائط الغربی، تحقق الزوال فی تمام الفصول الأربعه علی ما جرّبناه مراراً، فکأنه (قدس سره) راعی الدائره الهندیه عند تأسیس الصحن الشریف، اهتماماً منه بشأن الوقت و إن استوجب نوعاً من الإخلال بالاستقبال لولا البناء علی الاکتفاء بالمواجهه فی سبع الدائره علی ما سیجی ء فی محله إن شاء اللّٰه تعالی «1».

(1) غیر خفی أنّ المستفاد من إطلاق قوله تعالی:

______________________________

[1] بل بسقوط القرص بالنسبه إلی الظهرین، و إن کان الأحوط لزوماً مراعاه زوال الحمره بالنسبه إلی صلاه المغرب.

______________________________

(1) فی ص 431.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 168

..........

______________________________

أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «1» أن کل جزء من الآنات الواقعه بین الحدین صالح لإیقاع الصلاه فیه، غیر أنّ الروایات المفسره قیّدت هذا الإطلاق و بیّنت أنّ وقت

الظهرین من الزوال إلی الغروب، و العشاءین منه إلی منتصف اللیل، فمقتضی الآیه المبارکه بعد ملاحظه هذا التفسیر جواز إیقاع المغرب لدی الغروب، فلو کنّا نحن و هذا المقدار من الدلیل لم یکن فی البین إبهام و لا تردید، لوضوح مفهوم الغروب عرفاً و عدم إجمال فیه، فإنه عباره عن استتار القرص فی الأُفق الحسی و غیبوبته عن النظر من دون حاجب و حائل فی قبال طلوع الشمس، أی خروج العین عن الأُفق الشرقی.

فلا إبهام فی شی ء من المفهومین فی حدّ أنفسهما، غیر أن الروایات الخاصه الوارده فی المقام أورثت الاختلاف فی تحدید مفهوم الغروب بین الأعلام.

و الأقوال فی المسأله ثلاثه:

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 11، ص: 168

الأول: أن الغروب یتحقق باستتار القرص و غیبوبته عن النظر کما مرّ ذهب إلی هذا القول جمع من الأعلام، و قد أفتی به فی المدارک صریحاً «2»، بل لا یبعد أن یکون هذا هو المشهور بین الأصحاب، و إن کان القول الآتی أشهر و القائل به أکثر کما تفصح عنه عباره المحقق فی الشرائع حیث إنه بعد اختیار هذا القول قال: و قیل بذهاب الحمره من المشرق و هو الأشهر «3» فإن التعبیر بالأشهر ظاهر فی کون القول الآخر مشهوراً معروفاً بین الفقهاء. و الحاصل أن هذا القول لیس شاذاً نادراً کما قد یتوهم.

الثانی: أن العبره بذهاب الحمره المشرقیه عن قمه الرأس، فلا یکتفی بمجرد الاستتار عن الأُفق الحسّی، بل اللازم بلوغ الشمس تحت الأُفق إلی درجه

______________________________

(1) الإسراء 17: 78.

(2) مدارک الأحکام 3: 53.

(3) الشرائع 1: 72.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 11، ص: 169

..........

______________________________

معینه یکشف عنها ذهاب الحمره المشرقیه عن سمت الرأس. و هذا هو أشهر الأقوال کما عرفت.

الثالث: تحدید الوقت بذهاب الحمره المشرقیه عن تمام ربع الفلک أعنی عن نقطه الشرق إلی دائره نصف النهار بتمام نواحیها و جوانبها من الجنوب إلی الشمال الذی یتأخر ذلک عن الذهاب عن خصوص القمه ببضع دقائق، و القائل بذلک قلیل جدّاً، بل لم نعثر علی قائل به صریحاً، فالمعروف إنما هما القولان الأوّلان.

و کیف ما کان، فقد عرفت أن منشأ الاختلاف اختلاف الروایات الوارده فی المقام فلا بد من ذکرها و النظر فیها حتی یتضح الحال. و ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی أن الأقوی هو القول الأول.

فیقع الکلام فی الروایات التی استدل بها للقول الأشهر، و هی و إن کثرت لکن شیئاً منها لا تدل علی مطلوبهم، لضعفها سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو.

فمنها: روایه برید بن معاویه عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا غابت الحمره من هذا الجانب یعنی من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها» «1» رواها الکلینی بطریقین «2»، و فی کلیهما القاسم بن عروه و لم یوثق، فالروایه ضعیفه سنداً، و کذا دلاله، فإن غایه ما یقال فی تقریبها: أن غیبوبه الشمس التی هی معنی الغروب إنما تتحقق بزوال الحمره من ناحیه المشرق و هو ملازم لزوالها عن قمه الرأس.

و فیه: أن المراد من المشرق الوارد «3» فیها علی ما یقتضیه ظاهر اللفظ هو

______________________________

(1) الوسائل 4: 172/ أبواب المواقیت ب 16 ح 1.

(2) الکافی 3: 278/ 2، الکافی 4: 100/ 2.

(3) لو کان التفسیر من الراوی أمکن تطبیق الجانب علی ما لا ینافی مذهب الأشهر،

نظراً إلی أن جانب المشرق غیر خاص بمطلع الشمس و نقطه الشروق، بل یشمل الأعالی أیضاً کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 170

..........

______________________________

خصوص موضع طلوع الشمس و شروقها، فی مقابل المغرب الذی یراد به النقطه التی تغرب فیها و تدخل تحت الأُفق، کما یفصح عنه التعبیر عنه بمطلع الشمس فی روایه عمار الساباطی «1» لا جمیع جهه المشرق و ناحیته من قطب الجنوب إلی الشمال کما هو مبنی الاستدلال، و حیث إن المشرق مطلّ علی المغرب بمقتضی کرؤیه الأرض و قد صرح به فی روایه ابن أشیم الآتیه، فارتفاع الحمره عن نقطه المشرق یدل علی استتار القرص و دخوله تحت الأُفق بطبیعه الحال. فهذا هو مفاد الروایه و لا دلاله لها بوجه علی کاشفیه ذهاب الحمره عن تمام ناحیه الشرق أو عن قمه الرأس عن الغروب کما توهمه المستدل.

و بالجمله: فرض کرؤیه الأرض و التقابل بین نقطتی المشرق و المغرب یستدعی وجود الحمره فی المشرق قبیل الاستتار و ما دام القرص باقیاً، و بعد استتاره و دخوله تحت الأُفق ترتفع الحمره شیئاً فشیئاً إلی أن تزول، فیکون هذا الارتفاع الممکن مشاهدته لکل أحد کاشفاً عن ذلک الاستتار الذی هو المدار فی تعلق الأحکام من وجوب الصلاه و انتهاء الصیام، و لا تتیسر معرفته غالباً لمکان الجبال و الأطلال و نحوهما من الموانع و الحواجب التی لا تخلو عنها أقطار الأرض، فجعل الارتفاع المزبور دلیلًا علیه و أماره کاشفه عنه. إذن فلا ارتباط للروایه بذهاب الحمره من ناحیه المشرق و تجاوزها عن قمه الرأس بوجه، بل هی علی خلاف المطلوب أدلّ و تعدّ من أدله القول المشهور دون الأشهر، فتکون الروایه قاصره الدلاله لهذه

العله.

و أما تضعیف دلالتها بعدم کون الجزاء معلولًا لشرطها، بداهه عدم کون استتار القرص معلولًا لذهاب الحمره، بل هما متلازمان و معلولان لعله ثالثه.

فیندفع بعدم اعتبار المعلولیه فی صحه القضیه الشرطیه، و إنما العبره بقصد الملازمه سواء أ تسببت عن العلیه و المعلولیه، أم عن جهه أُخری کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 4: 175/ أبواب المواقیت ب 16 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 171

..........

______________________________

کما أنّ تضعیفها أیضاً بأن ترتب الجزاء علی الشرط فی الروایه لم یکن بلحاظ الوجود الخارجی بل الوجود العلمی، و من البیّن أن ترتب الجزاء علی الشرط علماً لا یقتضی تقارنهما حدوثاً، بل من الجائز سبق حدوث الجزاء، کما فی مثل قولک إذا استطعمک زید فهو جائع.

مدفوع بظهور القضیه فی الاقتران ما لم تقم قرینه علی الخلاف کما فی المثال، فالعمده فی المناقشه ما عرفت.

هذا کله علی تقدیر أن یکون متن الروایه ما سمعت المطابق للکافی و أحد طریقی الشیخ «1»، و أما علی طریقه الآخر حیث رواها هکذا: «إذا غابت الحمره من هذا الجانب یعنی ناحیه المشرق فقد غربت الشمس فی شرق الأرض» «2». فهی حینئذ تدل علی ما نسب إلی بعض الأصحاب من اعتبار زوال الحمره من تمام ربع الفلک، فان الظاهر من «ناحیه المشرق» هو ذلک «3» و لا ارتباط لها أیضاً بالقول الأشهر، فالاستدلال بها لهذا القول لا یتم علی التقدیرین.

و منها: ما رواه علی بن أحمد بن أشیم عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: سمعته یقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمره من المشرق و تدری کیف ذلک؟ قلت: لا، فقال: لأن المشرق مطل علی المغرب هکذا، و رفع یمینه فوق یساره فاذا

غابت هاهنا ذهبت الحمره من هاهنا» «4».

و هی مضافاً إلی ضعف سندها لا بعلی بن أحمد نفسه فإنه من رجال کامل الزیارات، بل بالإرسال فلا تصلح للاستدلال قاصره الدلاله کما یظهر مما قدمناه حول الروایه السابقه، حیث عرفت أنّ المراد من المشرق خصوص مطلع الشمس لا ناحیته و جهته، و أنّ زوال الحمره عن تلک النقطه من علائم

______________________________

(1) التهذیب 2: 257/ 1021.

(2) التهذیب 2: 29/ 85.

(3) بل الظاهر أن الناحیه و الجانب مترادفان، و قد عرفت الحال فی الثانی فالأول مثله.

(4) الوسائل 4: 173/ أبواب المواقیت ب 16 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 172

..........

______________________________

الغیبوبه و لوازم استتار القرص، بل إن هذه أصرح من سابقتها، لما فیها من الإیعاز إلی کرؤیه الأرض بقوله: «إن المشرق مطلّ» إلخ مع التصدی بیده للترسیم مبالغه فی التفهیم، فان مقتضی ذلک أن غیبوبه الشمس تتعقبها ظلمه تدریجیه تبتدئ من النقطه المقابله لسقوط القرص ثم ترتفع شیئاً فشیئاً إلی أن تستوعب ناحیه المشرق، أعنی ربع الفلک. إذن فالملازمه بین استتار القرص و بین ارتفاع الحمره من تلک النقطه لمکان الکرویه واضحه جلیه، و معه لا دلاله لها علی القول الأشهر بوجه.

و منها: ما رواه الکلینی عن علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن ابن أبی عمیر، عمّن ذکره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصیام أن تقوم بحذاء القبله و تتفقّد الحمره التی ترتفع من المشرق، فاذا جازت قمّه الرأس إلی ناحیه المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص» «1» و هی أصرح روایه یستدل بها علی القول الأشهر، بید أنها ضعیفه السند بسهل بن

زیاد أوّلًا و بالإرسال ثانیاً، و لا یصغی إلی دعوی إلحاق مراسیل ابن أبی عمیر بمسانیده، أو أن الأمر فی سهلٍ سهلٌ کما تکررت الإشاره إلیه فی مطاوی هذا الشرح.

علی أنه یمکن القول بعدم کونها مرسله لابن أبی عمیر نفسه «2»، بل للراوی الذی ینقلها عن ابن أبی عمیر فهو ذکره، لکن الراوی عنه لم یذکره لغایه هو أدری بها.

أضف إلی ذلک: إمکان تطرق الخدش فی الدلاله أیضاً:

أوّلًا: بعدم تطابق مضمونها مع ما هو المشاهد بالعیان، فان الناظر إلی جانب المشرق من الأُفق لدی الغروب یری أن الحمره ترتفع شیئاً فشیئاً إلی

______________________________

(1) الوسائل 4: 173/ أبواب المواقیت ب 16 ح 4، الکافی 3: 279/ 4.

(2) فیه: ما لا یخفی، فان مبنی حجّیه مراسیل ابن ابی عمیر دعوی أنه لا یروی و لا یرسل إلا عن الثقه، إذن فالمروی عنه أیاً من کان فهو ثقه بشهاده ابن ابی عمیر، سواء أ کان مذکوراً أم لا. فحذف شخص آخر اسمه لا یکاد یضر بحجیه روایته بوجه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 173

..........

______________________________

أن تزول ثم تحدث حمره أُخری من ناحیه المغرب، لا أن تلک الحمره تبقی و تتعدی عن قمه الرأس إلی ناحیته کما هو صریح الروایه، فلیس شأنها شأن الشمس لدی الزوال، حیث عرفت أنها ترتفع و تعلو حتی تتجاوز دائره نصف النهار و به یتحقق الزوال، و التجربه خیر دلیل و أکبر برهان.

و ثانیاً: أنه إن أُرید من السقوط فی قوله: «... و سقط القرص» سقوطه عن النظر، و دخوله تحت الأُفق الحسی، فمن الواضح جدّاً تحقق ذلک قبل ذهاب الحمره عن قمه الرأس بأکثر من عشر دقائق، و إن أُرید به معنی آخر کدخوله

تحت الأُفق الحقیقی فهو أمر مبهم غیر بیّن و لا مبیّن و إحاله إلی أمر مجهول «1» کما لا یخفی.

و منها: ما رواه الکلینی بإسناده عن أبان بن تغلب قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أیّ ساعه کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) یوتر؟ فقال: علی مثل مغیب الشمس إلی صلاه المغرب» «2».

بتقریب دلالتها علی أن ما بین غیبوبه الشمس إلی وقت صلاه المغرب فاصل زمانی کان النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) یوتر فی مقدار هذا الفصل مما قبل طلوع الفجر، و من البیّن أنه لا نظر فی ذاک الفاصل إلا إلی تجاوز الحمره عن قمه الرأس.

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بإسماعیل بن أبی ساره فإنه لم یوثق، أنّ الدلاله إنما تستقیم لو کان التعبیر هکذا: إلی وقت صلاه المغرب، بدلًا عما هو المذکور فیها من «صلاه المغرب» و من الواضح أنّ نفس الصلاه تتأخر عاده عن أول الوقت لأجل بعض المقدمات، و لا أقل من الأذان و الإقامه، و لا سیما فی انعقاد الجماعات لانتظار المأمومین «3» فلا دلاله فیها علی أن الوقت بنفسه

______________________________

(1) لا جهاله فیه بعد أن جعل زوال الحمره فی الروایه طریقاً و کاشفاً عنه.

(2) الوسائل 4: 174/ أبواب المواقیت ب 16 ح 5، الکافی 3: 448/ 24.

(3) هذا المقدار من التأخیر یشمل عامه الصلوات و لا یختص بالمغرب، فما هو وجه التخصیص بالذکر لولا ما ذکره المستدل من تأخیر نفس الوقت عن استتار القرص. علی أن التأخیر المذکور أمر غیر منضبط، لاختلاف مقداره حسب اختلاف الموارد، فالإحاله إلیه إحاله إلی أمر مجهول.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 174

..........

______________________________

متأخر عن الاستتار.

و منها: صحیحه بکر بن

محمد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سأله سائل عن وقت المغرب، فقال: إن اللّٰه یقول فی کتابه لإبراهیم فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً قٰالَ هٰذٰا رَبِّی و هذا أول الوقت ..» إلخ «1».

بتقریب «2» أن الکوکب لا یری عاده إلا عند حلول اللیل الملازم لذهاب الحمره و لا یمکن رؤیته بمجرد الاستتار و الغیبوبه.

فیندفع: بمنع الملازمه، لقضاء الوجدان بمشاهده بعض الکواکب النیره ذات الأجرام الکبیره قبل ذهاب الحمره، بل عند الغروب و السقوط، بل قد یری قبل السقوط أیضاً و لا أقل من کوکب واحد و هو الوارد فی الآیه المبارکه. إذن فالروایه علی خلاف المطلوب أدل و فی قول المشهور أظهر.

و منها: روایه برید بن معاویه العجلی فی أحد طریقی الشیخ قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: إذا غابت الحمره من هذا الجانب، یعنی ناحیه المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض و من غربها» «3».

و قد تقدم البحث حول هذه الروایه «4» و عرفت دلالتها «5» علی اعتبار زوال

______________________________

(1) الوسائل 4: 174/ أبواب المواقیت ب 16 ح 6.

(2) بل بتقریب آخر یسلم عما أُورد علیه فی المتن و هو: أن الصحیحه ناظره إلی وقت جن اللیل علیه و فی اللغه إن جن اللیل علی الشی ء هو ستره له، و لا ستر إلا مع الظلمه المتأخره عن الاستتار بکثیر أقله زوال الحمره المشرقیه عن قمه الرأس، فالعبره برؤیه الکوکب فی هذه الحاله لا غیر.

(3) الوسائل 4: 175/ أبواب المواقیت ب 16/ ح 7، التهذیب 2: 29/ 84.

(4) فی ص 169، 171 مع اختلاف یسیر فی الألفاظ.

(5) و قد عرفت المناقشه فیها [راجع ص 169].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 175

..........

______________________________

الحمره عن تمام ربع الفلک من القطب الجنوبی إلی القطب الشمالی من ناحیه المشرق، و من البیّن أنّ أرباب القول الأشهر لا یعتبرون ذلک بل یکتفون بذهابها عن قمه الرأس. فهذه الروایه علی تقدیر تمامیتها و الغض عمّا فی سندها من الضعف بالقاسم بن عروه تدل علی ثالث الأقوال فی المسأله و لا ربط لها بالقول الأشهر.

و منها: ما رواه محمد بن علی قال: «صحبت الرضا (علیه السلام) فی السفر فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق یعنی السواد» «1» فإن الفحمه إنما تقبل بتجاوز الحمره عن قمه الرأس.

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند إذ لا توثیق لمحمد بن علی، و إلی أن فعله (علیه السلام) لا یدل علی التحدید لاحتمال التأخیر لغایه أُخری و لو من باب استحباب التمسیه بالمغرب قلیلًا کما ستعرف، أن الدلاله قاصره إذ الفحمه إنما تقبل «2» عند سقوط القرص و استتاره کاقبال البیاضه عند الطلوع، فلدی غروب الشمس ترتفع الحمره من نقطه المشرق تدریجاً و یتبعها السواد مباشره کما یقضی به الحسّ و التجربه. إذن فالملازمه إنما هی بین إقبال الفحمه و بین الاستتار لا بینه و بین الزوال عن قمه الرأس کی تدل علی القول الأشهر، بل هی فی الدلاله علی القول المشهور أظهر حسبما عرفت.

و منها: روایه شهاب بن عبد ربّه قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): یا شهاب إنی أُحب إذا صلیت المغرب أن أری فی السماء کوکباً» «3».

و فیه: مضافاً إلی ضعف سندها بمحمد بن حکیم «4» و إلی أنّ المحبوبیه تجتمع

______________________________

(1) الوسائل 4: 175/ أبواب المواقیت ب 16 ح 8.

(2) یمکن ان یقال: إن الإقبال هو مجی ء الشی ء نحو الإنسان و

اقترابه منه، و اقتراب الفحمه إنما هو بصیرورتها فوق الرأس کما لا یخفی، و علیه فالدلاله تامه.

(3) الوسائل 4: 175/ أبواب المواقیت ب 16 ح 9.

(4) و لکنه (قدس سره) ذکر فی المعجم 17: 36/ 10647 أنّه ممدوح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 176

..........

______________________________

مع الأفضلیه فلا تدل علی اللزوم، أن الکوکب یری «1» لدی سقوط القرص أیضاً کما تقدم. فهی إذن ظاهره فی مذهب المشهور لا الأشهر.

و منها: ما رواه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن یصلّی المغرب حین زالت الحمره من مطلع الشمس، فجعل هو الحمره التی من قبل المغرب و کان یصلی حین یغیب الشفق» «2»، دلت علی أنّ العبره بزوال الحمره المشرقیه فلا یکفی مجرد الاستتار.

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بعلی بن یعقوب الهاشمی، أن الدلاله قاصره، إذ المراد من مطلع الشمس کما سبق هو مکان طلوعها و نقطه خروجها، لا الشرق کله، و قد عرفت أنّ زوال الحمره من تلک النقطه إنما یتحقق عند الاستتار و أول الغروب، فهی إذن علی خلاف المطلوب أدل.

و منها: روایه محمد بن شریح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن وقت المغرب، فقال: إذا تغیّرت الحمره فی الأُفق و ذهبت الصفره، و قبل أن تشتبک النجوم» «3» بتقریب أن تغیّر الحمره کذهاب الصفره لا یکونان إلا عند الزوال عن قمه الرأس.

و فیه أوّلًا: أن السند ضعیف بعلی بن الحارث و بکار بن بکر، فإن الأول مجهول، و الثانی لم یوثق.

و ثانیاً: أن الدلاله قاصره بشهاده التجربه، فانّ تغییر الحمره إنما یکون فی أول الغروب و منذ استتار الشمس فی الأُفق و هو زمان ذهاب

الصفره أیضاً، و کل ذلک قبل اشتباک النجوم «4» فهذه أیضاً علی خلاف المطلوب أدل.

و منها: صحیحه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قال

______________________________

(1) لکن الرؤیه لم تکن دائمیه و فی جمیع الفصول.

(2) الوسائل 4: 175/ أبواب المواقیت ب 16 ح 10.

(3) الوسائل 4: 176/ أبواب المواقیت ب 16 ح 12.

(4) لکن اشتباک النجوم إنما یکون بعد زوال الحمره عن قمه الرأس بزمان معتد به فقبله ینطبق علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 177

..........

______________________________

لی مسّوا بالمغرب قلیلًا، فان الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا» «1».

و یندفع: بأن مقتضی کرؤیه الأرض اختلاف الطلوع و الغروب حسب اختلاف البلاد و الأصقاع، فتغرب الشمس فی بلد فی ساعه ثم فی آخر فی ساعه أُخری و هکذا، بل هی لا تزال فی طلوع و غروب، و من الضروری أن العبره فی کل بلد بطلوعه و غروبه، سواء أتحقّق فی بلد آخر أم لا. و من ثم ورد: «و إنما علیک مشرقک و مغربک ..» «2».

و علیه، فلم یتضح وجه صحیح للأمر بالتأخیر فی هذه الصحیحه إلا الحمل بعد فرض اتحاد أُفق البلدین علی غیبوبه الشمس فی بلد الراوی و استتارها عن الأنظار قبل دخولها تحت الأُفق لمکان الجبال و الأطلال، فأمره (علیه السلام) بالتأخیر رعایه للاحتیاط الناشئ من احتمال عدم تحقق الغروب واقعاً، لا أنه قد تحقق و مع ذلک یأمر بالتأخیر لمکان تجاوز الحمره عن قمه الرأس کما هو المدعی، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: سلّمنا أن الأمر بالتأخیر کان بعد تحقق الغروب، لکن المأمور به لما کان هو التمسیه قلیلًا المحقق طبعاً قبل التجاوز عن قمه الرأس، فهو محمول علی الاستحباب

بقرینه ما دل علی دخول الوقت باستتار القرص و برؤیه الکوکب کما تقدم المتحققین قبل ذلک. علی أن التمسیه القلیله أمر متعارف لجریان العاده علی الصلاه بعد المغرب بشی ء، إذ لا تؤدی الفریضه عند سقوط القرص غالباً «3».

و منها: روایه عبد اللّٰه بن وضاح قال: «کتبت إلی العبد الصالح (علیه السلام) یتواری القرص و یقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعاً و تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمره و یؤذّن عندنا المؤذّنون أ فأُصلی حینئذ و أفطر إن کنت صائماً

______________________________

(1) الوسائل 4: 176/ أبواب المواقیت ب 16 ح 13.

(2) الوسائل 4: 198/ أبواب المواقیت ب 20 ح 2.

(3) لکن هذا لا یختص ببلدهم دون بلده (علیه السلام) و قد فرّق بینهما فی الروایه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 178

..........

______________________________

أو انتظر حتی تذهب الحمره التی فوق الجبل؟ فکتب إلی: أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک» «1» دلت علی عدم کفایه الاستتار المفروض فی السؤال و لزوم الانتظار حتی تزول الحمره، غیر أنه (علیه السلام) علله بالاحتیاط لمراعاه التقیه.

و فیه: أنه لم یفرض فی السؤال تیقّن الراوی «2» باستتار القرص و مواراته تحت الأُفق، و إنما المفروض مواراته عن النظر، و لعله یکون خلف الجبل، بل إن قوله «و ترتفع فوق الجبل حمره» یکشف عن کونه شاکاً فی ذلک کما لا یخفی.

و علیه، فلا وجه لحمل التعلیل علی الاحتیاط فی الشبهه الحکمیه لیلزم حمله علی التقیه من أجل امتناع إرادته من الامام العالم بالأحکام الواقعیه، بل هو ناظر إلی الاحتیاط فی الشبهه الموضوعیه من أجل شک السائل فی تحقق الغروب و عدمه کسائر الأوامر الاحتیاطیه الوارده فی الشبهات الموضوعیه. إذن

فالروایه أظهر دلاله علی المسلک المشهور من دلالتها علی المسلک الأشهر.

و أما الطعن فی السند باشتماله علی سلیمان بن داود المنقری الذی تعارض فیه توثیق النجاشی «3» مع تضعیف ابن الغضائری «4»، فیردّه: عدم قدح التضعیف المزبور لعدم ثبوت الکتاب المنسوب إلیه، و معه کان التوثیق سلیماً عن المعارض، فلا نقاش فی السند، و العمده ضعف الدلاله کما عرفت.

و منها: روایه جارود قال: «قال لی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): یا جارود ینصحون فلا یقبلون، و إذا سمعوا بشی ء نادوا به، أو حدّثوا بشی ء أذاعوه، قلت

______________________________

(1) الوسائل 4: 176/ أبواب المواقیت ب 16 ح 14.

(2) کیف لم یکن متیقناً و أمامه حجه شرعیه و هی أذان المؤذنین العارفین بالوقت علی مذهبهم. مضافاً إلی الحمره المشرقیه المرفوعه فوق الجبل الملازمه للاستتار، و لا سیما مع التعبیر بإقبال اللیل مؤکداً ذلک بازدیاده ارتفاعاً، و بضمیمه کون التعلیل بالاحتیاط للتقیه تتم دلاله الروایه.

(3) رجال النجاشی: 184/ 488.

(4) خلاصه الأقوال: 352/ 1388.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 179

..........

______________________________

لهم: مسّوا بالمغرب قلیلًا فترکوها حتی اشتبکت النجوم فأنا الآن أُصلیها إذا سقط القرص» «1»، فان قوله (علیه السلام): «مسّوا» أی صلوا مساءً و أخّروها یدل علی وجوب التأخیر عن سقوط القرص الملازم لذهاب الحمره عن قمه الرأس، و إنما لم یفعل هو (علیه السلام) لمراعاه التقیه بعد ما فعلوه من إذاعه السر.

و یندفع: بأن التمسیه القلیله المأمور بها غیر ملازمه لذهاب الحمره، لعدم افتراضه فی الروایه، فهو طبعاً محمول علی الفضل، و حیث إنه بعد الإذاعه أصبح خلاف التقیه ترکه و اختار الفرد المفضول، لا أنه (علیه السلام) صلی قبل الوقت تقیه لیدل علی القول الأشهر، بل هی فی الدلاله

علی القول المشهور أظهر حسبما عرفت.

أضف إلی ذلک: أن السند غیر نقی، لاحتمال اشتماله علی إسماعیل بن أبی سماک و لم تثبت وثاقته، فان توثیق النجاشی راجع إلی أخیه إبراهیم لا إلیه نفسه فلاحظ «2».

و المتحصل من جمیع ما تقدم: أن النصوص المستدل بها للقول الأشهر غیر صالحه للاستدلال بها، لضعفها سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو «3».

ثم إنه ربما یستدل لهذا القول بأن تحدید الوقت بذهاب الحمره عن قمه الرأس أمر شائع ذائع عند الإمامیه، و هو من مختصاتهم و متفرداتهم بحیث أصبح شعاراً لهم و رمزاً و به یمتازون عن غیرهم، حتی أن المصلی عند سقوط القرص یتهم بالخلاف، و قد کان هذا معهوداً منذ زمن المعصومین (علیهم السلام) کما یفصح عنه ما رواه فی المجالس بإسناده عن الربیع بن سلیمان و أبان ابن أرقم و غیرهم قالوا: «أقبلنا من مکه حتی إذا کنا بوادی الأخضر إذا نحن برجل یصلی و نحن ننظر إلی شعاع الشمس فوجدنا فی أنفسنا، فجعل یصلی

______________________________

(1) الوسائل 4: 177/ أبواب المواقیت ب 16 ح 15.

(2) رجال النجاشی: 21/ 30.

(3) بل قد تقدم قوه بعضها سنداً و دلاله و معه لم یکن بدّ من حمل معارضها علی التقیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 180

..........

______________________________

و نحن ندعو علیه حتی صلی رکعه و نحن ندعو علیه، و نقول هذا شباب من شباب أهل المدینه، فلما أتیناه إذا هو أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد (علیه السلام) فنزلنا فصلینا معه و قد فاتتنا رکعه، فلما قضینا الصلاه قمنا إلیه فقلنا: جعلنا فداک هذه الساعه تصلی، فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت» «1».

فإنها خیر شاهد علی أن إناطه الوقت بذهاب

الحمره عن قمه الرأس کان من الواضحات عند الإمامیه و أمراً مفروغاً عنه بینهم مرکوزاً فی أذهانهم، و إلا فکیف غضبوا من فعل المصلی قبل أن یعرفوا أنه الصادق (علیه السلام) حیث قالوا فوجدنا فی أنفسنا أی غضبنا.

و الجواب: أن کون ذلک شعاراً لهم و رمزاً و إن لم یکن مساغ لإنکاره، إلا أنه مع ذلک لا دلاله له بوجه علی لزوم التأخیر، إذ من الجائز أن یکون ذلک من سنخ الشعائر القائمه علی نبذ مما التزموا به عملًا مع اعترافهم باستحبابه من غیر نکیر کالقنوت، فإنک لا تکاد تری إمامیّاً یترکه فی صلاته من غیر عذر مع أنه لا یری وجوبه. فلا ملازمه بین البناء العملی علی شی ء و بین وجوبه فلیکن المقام من هذا القبیل، و لا سیما بعد ملاحظه أن الروایات الوارده فی جواز ترک القنوت قد ورد مثلها فی المقام أیضاً. و منه تعرف الحال فی الروایه، فإن غایه ما یستفاد منها أن تأخیر الصلاه عن استتار القرص أمر مرغوب فیه عند الإمامیه، و أما وجوبه فکلّا. مضافاً إلی ضعف سندها بعدّه من المجاهیل.

و قد استبان لک من جمیع ما قدمناه لحدّ الآن أن القول المنسوب إلی الأشهر أو الأکثر لا یسعنا الالتزام به، إذ لا سبیل إلی إتمامه بدلیل ترکن إلیه النفس، بل الدلیل قائم علی خلافه، و مقتضی الصناعه هو المصیر إلی القول المشهور من دخول الوقت بسقوط القرص و استتار الشمس تحت الأُفق الذی اختاره جماعه من المحققین. منهم المحقق «2» و صاحب المدارک «3» و غیرهما، فقد دلت

______________________________

(1) الوسائل 4: 180/ أبواب المواقیت ب 16 ح 23، أمالی الصدوق: 140/ 143.

(2) الشرائع 1: 72.

(3) المدارک 3:

53.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 181

..........

______________________________

علیه جمله وافره من النصوص المعتبره فیها الصحاح و الموثقات، أما غیر المعتبره فکثیره.

فمن جمله الروایات المعتبره صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها» «1».

و منها: صحیحه زراره قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأیت بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاه و مضی صومک و تکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئاً» «2».

و منها: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره» «3».

و منها: موثقه إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) یصلی المغرب حین تغیب الشمس حیث تغیب حاجبها» «4».

و هذه أصرح روایات الباب فی الدلاله علی دخول الوقت بمجرد الاستتار، فان التعبیر بالحاجب لمشابهه آخر القرص به عند الغروب.

نعم، لا یراد من ذلک وقوع أول جزء من الصلاه مقارناً لغروب آخر جزء من الحاجب علی سبیل التدقیق، بل المراد إیقاع الصلاه حینئذ علی النهج المتعارف من الإتیان بالمقدمات کالأذان و الإقامه و نحوهما بعد دخول الوقت، لا أنه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان یقدّم هذه الأُمور کلها علی الوقت لیصلی حین تغیب حتی یلتجئ إلی حمل الروایه علی النسخ کما صنعه «5» صاحب الوسائل.

______________________________

(1) الوسائل 4: 178/ أبواب المواقیت ب 16 ح 16، 17.

(2) الوسائل 4: 178/ أبواب المواقیت ب 16 ح 16، 17.

(3) الوسائل 4: 183/ أبواب المواقیت ب 17 ح 1.

(4) الوسائل

4: 182/ أبواب المواقیت ب 16 ح 27.

(5) الذی دعاه إلی ما صنع هو علاج المعارضه و تقدیم نصوص زوال الحمره، لا ما ذکر فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 182

..........

______________________________

و منها: موثقه إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن وقت المغرب، قال: ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق» «1».

و منها: صحیحه صفوان بن مهران الجمال قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إن معی شبه الکرش المنشور فأُؤخر صلاه المغرب حتی عند غیبوبه الشفق ثم أُصلیهما جمیعاً یکون ذلک أرفق بی، فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت و مالک للّٰه» «2».

و منها: موثقه سماعه بن مهران قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی المغرب: إنّا ربما صلینا و نحن نخاف أن تکون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل، قال فقال: لیس علیک صعود الجبل» «3».

و نوقش فی السند باشتماله علی أحمد بن هلال المرفوض حدیثه عند القوم، بل قیل فی حقه إنه لا دین له، لانتسابه إلی الغلو مرّه و إلی النصب اخری، و لکنا بنینا أخیراً علی وثاقته و أن ما قیل فی حقه إما لا أساس له، أو لا ینافی وثاقته. علی أنه مذکور فی طریق الشیخ، و أما طریق الصدوق فهو خال عنه و لیس فیه من یغمز فیه ما عدا عثمان بن عیسی، و قد عدّه الکشی من أصحاب الإجماع «4»، مع أنه من رجال کامل الزیارات. إذن فالروایه نقیه السند.

کما أنها واضحه الدلاله، ضروره أن خوف کون الشمس خلف الجبل إنما یستقیم لو کان الاعتبار بالاستتار، أما لو کان بالذهاب عن القمّه فلا موضوع له، بداهه عدم الذهاب

عنها قبل سقوط القرص، فلو ذهبت الحمره کما هو مقتضی فرض الدخول فی الصلاه فقد تحقق السقوط جزماً. فأیّ معنی للشک بعد هذا لیجیب (علیه السلام): «بأنه لیس علیک صعود الجبل».

______________________________

(1) الوسائل 4: 182/ أبواب المواقیت ب 16 ح 29.

(2) الوسائل 4: 193/ أبواب المواقیت ب 18 ح 24.

(3) الوسائل 4: 198/ أبواب المواقیت ب 20 ح 1.

(4) رجال الکشی: 556/ 1050.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 183

..........

______________________________

و علی الجمله: الغروب بهذا المعنی لا یتصور فیه شک یزول بالصعود علی الجبل، و إنما یزول بالفحص عن تجاوز الحمره عن قمه الرأس صعد أم لم یصعد و إنما ینفع الصعود لو کان الغروب بمعنی استتار القرص، لاحتمال کونه خلف الجبل فیصعد لیفحص عن الأُفق فیصح النهی عنه علی هذا التقدیر.

ثم إن الروایه لمّا کانت بظاهرها مخالفه للقواعد، إذ مع الشک فی الغروب کان المرجع أصاله عدمه، و معه لا یسوغ الإفطار و لا الدخول فی الصلاه، و لذا قال فی الحدائق إنها لا تنطبق علی شی ء من القولین فی الغروب. فمن ثم حملها جمع من الأصحاب و منهم صاحب الحدائق علی التقیه «1».

أقول: لا یبعد حمل الروایه علی صوره وجود أماره معتبره علی الغروب کارتفاع الحمره عن نقطه المشرق و مطلع الشمس، حیث عرفت أنه ملازم لسقوط القرص و استتاره فی الأُفق، فیحتمل أن سماعه قد دخل فی الصلاه اعتماداً علی تلک الأماره، و بعد أن دخل غفل عن الملازمه فعرضه الشک، و قد نهاه (علیه السلام) عن الصعود اکتفاءً بتلک الأماره. إذن فلا مقتضی للحمل علی التقیه بعد انطباق الروایه علی القول المشهور من تحقق الغروب بغیبوبه الشمس.

نعم، هناک روایه أُخری نظیر هذه و لا

تصلح للاستدلال، و هی روایه أبی أُسامه أو غیره قال: «صعدت مرّه جبل أبی قبیس و الناس یصلون المغرب فرأیت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فأخبرته بذلک، فقال لی: و لِم فعلت ذلک؟ بئس ما صنعت إنما تصلیها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم یتجللها سحاب أو ظلمه تظلها، و إنما علیک مشرقک و مغربک، و لیس علی الناس أن یبحثوا» «2» فان مقتضاها تحقق الغروب بمجرد غیبوبه القرص عن النظر، سواء أ غابت فی الأُفق

______________________________

(1) الحدائق 6: 168.

(2) الوسائل 4: 198/ أبواب المواقیت ب 20 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 184

..........

______________________________

أم لا، و أن من لم یرها حلّ الوقت بالإضافه إلیه و إن لم تغب فی الأُفق، بل و لو مع العلم بذلک و کونها موجوده خلف الجبل. و هذا مما لم یقل به أحد من الأصحاب و مخالف لجمیع نصوص الباب التی لا یبعد فیها دعوی التواتر الإجمالی فهی مطروحه لا محاله.

و الذی یسهّل الخطب أنها ضعیفه السند للإرسال علی طریق الشیخ، حیث رواها عن أبی أُسامه أو غیره «1». و أما الصدوق «2» فهو و إن رواها عن أبی أُسامه زید الشحام و قد وثقه الشیخ «3» إلا أن طریقه إلیه ضعیف بأبی جمیله مفضل بن صالح، فلا یعوّل علیها علی التقدیرین.

هذا کله فی الروایات المعتبره الداله علی القول المشهور. و أما غیر المعتبره المؤیده لها فقد عرفت أنها کثیره جدّاً کمرسله الصدوق و روایه جابر و مرسله علی بن الحکم «4» و غیرها، و لا یبعد بلوغ المجموع من الطرفین حدّ التواتر الإجمالی، فهی

علی تقدیر تواترها قطعیه و لا أقل من أن شطراً وافراً منها معتبره صحیحه أو موثقه، فهی قویه السند واضحه الدلاله.

و أما نصوص القول الأشهر فقد عرفت أنها ضعیفه السند أو الدلاله علی سبیل منع الخلو فلا تنهض لمقاومتها. مضافاً إلی أنها بین ما هو ظاهر فی القول المشهور و ما هو مجمل لا یدل علی شی ء من القولین، و لیس فیها ما یدل علی هذا القول صریحاً عدا مرسله ابن ابی عمیر غیر القابله للاعتماد لمکان الإرسال و غیر الناهضه لمقاومه النصوص المزبوره.

إذن لم یکن بد من الالتزام بما علیه المشهور من دخول الوقت بمجرد الاستتار و سقوط القرص.

______________________________

(1) التهذیب 2: 264/ 1053.

(2) الفقیه 1: 142/ 661.

(3) الفهرست: 71/ 288.

(4) الوسائل 4: 179/ أبواب المواقیت ب 16 ح 18، 20، 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 185

..........

______________________________

و ینبغی التنبیه علی أُمور:

الأول: أن صاحب الوسائل بعد أن تعرّض لنصوص القول الأشهر حکم بترجیحها علی نصوص القول الآخر بوجوه، منها أنها أقرب إلی الاحتیاط «1».

و فیه: ما لا یخفی، فان المستفاد من الآیه المبارکه أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «2» بضمیمه ما ورد فی تفسیرها، هو أنّ کل جزء مما بین الحدین وقت لإحدی الصلوات الأربع، فمن الدلوک إلی المغرب للظهرین، و منه إلی الغسق للعشاءین.

إذن فأول وقت المغرب هو آخر وقت الظهرین مقارناً مبدؤه لمنتهاه و متصلًا به من غیر فتره فاصله. و الظاهر أن هذا مما لا خلاف فیه، بل فی الریاض دعوی الإجماع علیه «3».

و علیه فلو فسّرنا المغرب بزوال الحمره عن قمه الرأس فنسأل عن أن الفتره المتخلله بینه و بین سقوط القرص الذی تستوعب أکثر من عشر دقائق هل

یجوز إیقاع الظهرین فیها أو لا یجوز، بل یکون حالها کما بین طلوع الشمس و زوالها الذی لا یکون وقتاً لشی ء من الصلوات؟ فان قیل بالثانی کان ذلک مخالفاً لما عرفت من الاتصال، و أن أحد الوقتین عقیب انتهاء الآخر بلا فصل، و إن قیل بالأول فالخطب أفضع، و کیف یصح القول بجواز إتیانهما فی هذه الحاله و النصوص تنادی بانتهاء وقتهما بسقوط القرص و غیبوبه الشمس، بل کیف یصح التوصیف بصلاه الظهر و قد دخل اللیل و انتهی النهار بکامله.

و علی الجمله: لازم القول الأشهر بعد ملاحظه الاتصال المزبور المفروغ عنه بینهم کما عرفت، جواز إیقاع الظهرین بعد الغروب، و هو مخالف للاحتیاط جدّاً لو لم یکن مقطوع العدم، فیکف یدعی أنه موافق له.

______________________________

(1) الوسائل 4: 177.

(2) الإسراء 17: 78.

(3) الریاض 3: 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 186

..........

______________________________

و هذا بخلاف ما لو فسّرناه بسقوط القرص، فإنه لا بشاعه فی الالتزام بلازمه من جواز الإتیان بصلاه المغرب حینئذ مباشره، بل قد نطقت به جمله من النصوص کما سمعت.

نعم، الأحوط عملًا التأخیر حذراً عن مخالفه القول الأشهر و هو أمر آخر.

الأمر الثانی: أنّ ما أسلفناک من توصیف القول باعتبار ذهاب الحمره المشرقیه عن قمّه الرأس بالأشهر و القول الآخر بالمشهور إنما هو لمتابعه المحقق حیث عبّر عن القولین بمثل ذلک.

و بعد ملاحظه الکلمات یظهر أن المصرحین بزوال الحمره عن قمه الرأس قلیلون، و الوارد فی عبائر الأکثرین هکذا: ذهاب الحمره عن المشرق أو زوال الحمره المشرقیه. و هذه العباره کما تری غیر ظاهره فی ذلک لو لم تکن ظاهره فی زوالها عن نقطه المشرق و مطلع الشمس الملازم لغیبوبه القرص تحت الأُفق، و الذی عرفت

ظهور جمله من الأخبار فیه، أو حملها علیه. إذن فمن الجائز حمل کلماتهم کالنصوص علی هذا المعنی. و علیه فینقلب الأمر و یکون الأشهر هو القول باستتار القرص، و الذهاب عن القمه قولًا نادراً فی المسأله.

الأمر الثالث: بناءً علی تفسیر الغروب باستتار القرص کما هو المختار فالأمر فی الطلوع واضح، فإنه یراد به صیروره الشمس فوق الأُفق فی مقابل الغروب المراد به صیرورتها تحته و هذا ظاهر.

و أما بناءً علی تفسیره بذهاب الحمره عن قمه الرأس فربما یقال إن مقتضی المقابله الالتزام بمثله فی الطلوع أیضاً، و أنه یتحقق قبل الطلوع الحسی، أی قبل ظهور الشمس فوق الأُفق بمقدار تأخر زوال الحمره عن استتار القرص تحت الأُفق، أی ما یعادل عشر دقائق تقریباً و إن لم نشاهدها حساً کما کان هو الحال فی الغروب، حیث عرفت أن أرباب هذا القول یزعمون أن الشمس موجوده قبل ذهاب الحمره فوق الأُفق و إن لم تکن مرئیه. و علیه فینتهی وقت صلاه الصبح عند ظهور الحمره، أی قبل عشر دقائق تقریباً من طلوع الشمس حساً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 187

و یعرف نصف اللیل بالنجوم [1] الطالعه أول الغروب إذا مالت عن دائره نصف النهار إلی طرف المغرب، و علی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس و طلوعها لکنه لا یخلو عن إشکال [2] (1)،

______________________________

و لکنه بمراحل عن الواقع، بداهه أن مفهوم الطلوع المجعول غایه لوقت صلاه الفجر کمفهوم الغروب أمر بیّن لدی العرف یعرفه کل أحد من غیر شائبه الإجمال و لا تردد فی فهم المراد، فإنه عباره عن ظهور الشمس حساً فوق الأُفق أو استتارها کذلک تحته، ما لم یکن حاجب من الجبال و

الأطلال و نحوهما. فالمفهوم العرفی لکل منهما واضح لا غبار علیه، غایه الأمر ورود روایات ظاهره أو صریحه کما یزعمون فی أنّ الغروب إنما یتحقق بزوال الحمره، و أن الغروب الشرعی مغایر مع الغروب العرفی. و هذا لا یستلزم بوجه الالتزام بمثله فی الطلوع، و التصرف فی ظاهره بعد عرائه عن مثل تلک النصوص.

و بعباره اخری: الخروج عن المفهوم العرفی فی الغروب لأجل الروایات الخاصه القاضیه بذلک لا یستدعی الخروج عنه فی الطلوع و ارتکاب خلاف الظاهر فیه أیضاً من غیر ضروره تقتضیه و لا ملزم یدعو إلیه و لا سیما بعد ورود روایات فی الطلوع خالیه عن الإیعاز إلی ذلک و هی وارده فی مقام البیان. إذن لا ینبغی التشکیک فی امتداد وقت فریضه الفجر إلی أن تبرز الشمس عن الأُفق بروزاً حسیاً تحفظاً علی إبقاء اللفظ علی ما هو علیه من معناه العرفی سواء أقلنا بذلک فی الغروب أم لا.

(1) هل المراد من منتصف اللیل المجعول غایه للعشاءین و مبدءاً لصلاه اللیل هو نصف ما بین غروب الشمس و طلوعها، أو ما بینه و بین طلوع الفجر،

______________________________

[1] هذا إنّما یتم فیما إذا کان مدار النجم متحداً مع مدار الشمس.

[2] الظاهر أنّه لا إشکال فیه، و رعایه الاحتیاط أولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 188

..........

______________________________

و حیث إن ما بین الطلوعین یعادل ساعه و نصف الساعه تقریباً، فالتفاوت بین القولین یکون حوالی ثلاثه أرباع الساعه.

لعل المعروف هو الثانی حیث لم ینسب الأول إلا إلی نفر یسیر، و لکنه مع ذلک هو الأقوی، لأجل التعبیر بالغسق فی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «1» بضمیمه الروایات المفسّره له بمنتصف اللیل.

و توضیحه: أن الغسق

و إن فسّر فی اللغه بظلمه أول اللیل تاره و بشده ظلام اللیل اخری «2»، لکن النصوص الوارده فی تفسیر الآیه المبارکه تعیّن المعنی الثانی.

ففی صحیحه زراره «... و غسق اللیل هو انتصافه ..» إلخ «3».

و فی صحیحه بکر بن محمد: «... و آخر وقتها إلی غسق اللیل یعنی نصف اللیل» «4» و ذلک لأن اشتداد ظلمه اللیل و نهایتها إنما هو فی المنتصف مما بین غروب الشمس و طلوعها.

توضیح المقام: أن تنوّر أیّ نقطه من الکره الأرضیه أو ظلامها یستند إلی الاقتراب من الشمس أو الابتعاد عنها، کما أن شدّتهما و ضعفهما یستندان إلی کمیه الاقتراب أو الابتعاد، فعند أوان الفجر یبدو ضیاء خفیف فی الأُفق ثم یزداد شیئاً فشیئاً حتی تطلع الشمس، ثم یأخذ فی الاشتداد تدریجاً نتیجه اقتراب الشمس حتی تبلغ دائره نصف النهار فیصل النور حینئذ إلی قمته و منتهاه، لأنها نهایه اقتراب الشمس من الأرض فی قوس النهار.

و بعد المیل و الانحدار عن تلک الدائره تأخذ فی الابتعاد، و لأجله یضعف الضیاء و ینتقص النور شیئاً فشیئاً إلی أن تصل الشمس نقطه الغروب فیظلم

______________________________

(1) الإسراء 17: 78.

(2) مجمع البحرین 5: 222.

(3) الوسائل 4: 10/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1.

(4) الوسائل 4: 174/ أبواب المواقیت ب 16 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 189

..........

______________________________

الجو حینئذ بمقدار ضئیل، و کلما أخذت الشمس فی الابتعاد أخذت الظلمه فی الاشتداد إلی أن تصل النقطه المسامته لدائره نصف النهار، و لنعبّر عنها بدائره نصف اللیل، فان هذه النقطه هی غایه ابتعاد الشمس، و بطبیعه الحال هی غایه اشتداد الظلام، ثم ترجع بعدئذ و تأخذ فی سبیل الاقتراب الموجب للاضاءه و الإناره

إلی أن یطلع الفجر حسبما عرفت.

و منه یظهر أن شدّه الظلام و منتهاه هو عند ما تصل الشمس إلی ما یقابل دائره نصف النهار من قوس اللیل، فهو عباره عن منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها، إذ فی النصف ما بینه و بین طلوع الفجر الذی یکون حوالی ثلاثه أرباع الساعه قبل هذا الوقت لم تتحقق بعد غایه الظلام «1» و لا نهایه البعد، فلم یکن هذا الحین مصداقاً للغسق لیتصف بمنتصف اللیل، و نتیجه ذلک انطباق نصف اللیل علی النقطه المتوسطه ما بین غروب الشمس و طلوعها.

و یعضده: أن المتفاهم العرفی من هذه اللفظه عند الإطلاق هو ذلک، لأن النهار عندهم هو ما بین طلوع الشمس و غروبها، فنصف النهار هو الساعه الثانیه عشره، و مقتضی المقابله أن یکون نصف اللیل هو الساعه الثانیه عشره أیضاً التی هی منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها.

و یتأید ذلک بروایتین لولا ضعفهما لکانتا دلیلین علی المطلوب:

إحداهما: روایه عمر بن حنظله «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار فکیف لنا باللیل؟ فقال: للّیل زوال کزوال الشمس، قال: فبأیّ شی ء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت» «2» حیث یستفاد منها أنه کما أن انحدار الشمس بعد ارتفاعها و نهایه صعودها یدل علی الزوال و حلول نصف النهار، فکذلک انحدار النجوم الطالعه عند الغروب، فإنه یدل

______________________________

(1) لعل هذا خلاف ما هو المحسوس بالوجدان من عدم اختلاف الساعات المتوسطه من اللیل فی شدّه الظلام.

(2) الوسائل 4: 273/ أبواب المواقیت ب 55 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 190

..........

______________________________

علی انتصاف اللیل، أی النصف من غروب الشمس إلی طلوعها علی غرار نصف النهار.

بید أن

عمر بن حنظله لم یوثق فلا تصلح إلا للتأیید.

و لا یخفی أن کون الانحدار المزبور علامه علی الانتصاف موقوف علی أمرین:

أحدهما: إراده النجوم الطالعه أول اللیل و عند الغروب.

ثانیهما: إراده النجوم الدائره فی مدار الشمس و المتحده معها فی مداراتها ضروره أنها مختلفه، و من ثم قد یکون اللیل أطول من النهار، و قد یکون أقصر و ربما یتساویان أی المدارات.

فإنه لو انتفی الأمر الأول فکانت النجوم طالعه قبل الغروب بأمتار أو بعده بزمان، فلا جرم تنحدر قبل الانتصاف فی الأول و بعده فی الثانی، فلا یکون انحدارها دلیلًا علی الانتصاف، کما أنه لو انتفی الأمر الثانی فاختلف المدار و کان مسیر الشمس و مدارها لیلًا أربع عشره ساعه مثلًا و سیر النجوم أقل من ذلک أو بالعکس، فإنها تنحدر قبل الانتصاف أو بعده بطبیعه الحال و إن اتحدت معها فی الطلوع.

نعم، مع الاتحاد من کلتا الناحیتین کان انحدارها علامه علی الانتصاف، شریطه اللحاظ من الغروب إلی طلوع الشمس کما عرفت. و أما لو لوحظ الانتصاف منه إلی طلوع الفجر فکلّا، ضروره تحقق الانتصاف حینئذ قبل الانحدار.

ثانیتهما: روایه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: دلوک الشمس زوالها، و غسق اللیل بمنزله الزوال من النهار» «1» فإنها ظاهره الدلاله علی تحقق الانتصاف عند ما تزول الشمس عن دائره نصف اللیل المحاذیه لدائره نصف

______________________________

(1) الوسائل 4: 273/ أبواب المواقیت ب 55 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 191

لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر کما علیه جماعه (1) و الأحوط مراعاه الاحتیاط هنا و فی صلاه اللیل التی أوّل وقتها بعد نصف اللیل.

______________________________

النهار، غیر أن السند ضعیف بأحمد بن عبد

اللّٰه القروی مضافاً إلی جهاله طریق «1» السرائر إلی کتاب محمد بن علی بن محبوب، فلا تصلح إلا للتأیید.

(1) بل هو المشهور کما تقدم، فان القول الآخر الذی عرفت أنه الصواب لم ینسب إلا إلی جماعه قلیلین.

و کیف ما کان، فهذا القول مبنی إما علی دعوی أن ما بین الطلوعین ملحق بالنهار و أن اللیل إنما هو من الغروب إلی طلوع الفجر کما هو المشهور بین الأصحاب علی ما یظهر من الجواهر حیث قال ما لفظه: سواء قلنا بأن ساعه الفجر من النهار و الیوم کما هو المعروف ... إلخ. و قال أیضاً: لکن لا ینبغی أن یستریب عارف بلسان الشرع و العرف و اللغه أن المنساق من إطلاق الیوم و النهار و اللیل فی الصوم و الصلاه و مواقف الحج، و القسم بین الزوجات، و أیام الاعتکاف و جمیع الأبواب، أن المراد بالأولین من طلوع الفجر الثانی إلی الغروب، و منه إلی طلوعه بالثالث، کما قد نص علیه غیر واحد من الفقهاء و المفسرین و اللغویین فیما حکی عنهم ... إلخ «2».

أو علی دعوی أنه بحیاله زمان مستقل لا من اللیل و لا من النهار.

لکن الدعوی الثانیه مضافاً إلی شذوذ قائلها موهونه فی نفسها، لضعف مستندها فإنه روایتان:

إحداهما: روایه أبی هاشم الخادم قال: «قلت لأبی الحسن الماضی (علیه

______________________________

(1) بل هو صحیح، لوصول الکتاب إلیه بخط الشیخ الطوسی، و طریقه إلیه صحیح کما نبّه علیه الأُستاذ (قدس سره) غیر مرّه.

(2) الجواهر 7: 219، 220.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 192

..........

______________________________

السلام) لِمَ جعلت صلاه الفریضه و السنه خمسین رکعه لا یزاد فیها و لا ینقص منها؟ قال: لأن ساعات اللیل اثنتا عشره ساعه، و فیما

بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعه، و ساعات النهار اثنتا عشره ساعه، فجعل اللّٰه لکل ساعه رکعتین، و ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق غسق فجعل للغسق رکعه» «1» و هی ضعیفه السند بعده من المجاهیل. مضافاً إلی أن مقتضاها أن ما بین المغرب و سقوط الشفق أیضاً ساعه مستقله لم تکن من اللیل و النهار، و لم یقل به أحد.

ثانیتهما: روایه عمر بن أبان الثقفی قال: «سأل النصرانی الشامی الباقر (علیه السلام) عن ساعه ما هی من اللیل و لا هی من النهار، أیّ ساعه هی؟ قال أبو جعفر (علیه السلام): ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس. قال النصرانی: إذا لم یکن من ساعات اللیل و لا من ساعات النهار فمن أیّ ساعات هی؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): من ساعات الجنه و فیها تفیق مرضانا، فقال النصرانی: أصبت» «2». و رواها فی الجواهر عن أبان الثقفی «3»، و الصواب ما عرفت. و کیف ما کان فهی أیضاً ضعیفه السند.

و العمده إنما هی الدعوی الاولی، و یستدل لها بالکتاب و السنه: أما الکتاب فقد استدل فی الجواهر «4» بعده آیات قاصره «5» الدلاله عمدتها قوله تعالی:

______________________________

(1) الوسائل 4: 52/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 20.

(2) المستدرک 3: 165/ أبواب المواقیت ب 49 ح 5. [و الموجود فی المصدر تفسیر القمی 1: 98 إسماعیل بن أبان عن عمر (عمیر) بن عبد اللّٰه الثقفی، و الروایه معتبره علی مبناه (قدس سره) من توثیق رجال القمی].

(3) الجواهر 7: 227.

(4) الجواهر 7: 221 225.

(5) لا قصور فی جمله منها کقوله تعالی فی سوره القدر سَلٰامٌ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ [القدر 97: 5] بناء علی

ظهور «حتی» فی أن ما بعده غایه للموضوع لا أنه مقید له بإخراج بعض اللیل، بل فی الجواهر أنه مما لا ینبغی الإصغاء إلیه، و آیات الصوم، و الآیات التی قوبل فیها بین اللیل و الصبح، أو بین البیات و النهار، و ناهیک قوله سبحانه وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ [ق 50: 39 40] لظهوره بمقتضی المقابله فی أن التسبیح قبل الطلوع المراد به صلاه الفجر واقع فی غیر اللیل، إلی غیر ذلک مما هو مذکور فی الجواهر و غیره و لا سیما فی البحار 80: 74 حیث أسهب المجلسی فی الموضوع و أعطی البحث حقه فلیلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 193

..........

______________________________

وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ «1» بدعوی أن المراد بالطرفین الغداه و المغرب کما فسّرت بذلک فی صحیحه زراره «2» و حیث إنّ طرف الشی ء داخل فیه فیکون الغداه داخلًا فی النهار.

و فیه: أن طرف الشی ء کما یطلق علی ما هو داخل فیه کالجزء الأول و الأخیر، کذلک یطلق علی ما هو خارج عنه متصل به کحدّ له، و لا شبهه أن المراد من أحد الطرفین فی الآیه المبارکه هو المعنی الثانی کما سمعت من تفسیره بالمغرب الذی هو خارج عن النهار قطعاً، فلا بد بمقتضی المقابله و اتحاد السیاق «3» أن یکون الطرف الآخر أیضاً کذلک. إذن فالآیه المبارکه علی خلاف المطلوب أدلّ.

و أما السنّه فروایات: منها: النصوص الوارده فی استحباب الغلس بصلاه الفجر، أی الإتیان بها عند طلوع الفجر و أول ما یبدو قبل استعراض البیاض، و أن الصادق (علیه السلام) کان یفعل کذلک، و یقول: إن ملائکه

اللیل تصعد و ملائکه النهار تنزل عند

______________________________

(1) هود 11: 114.

(2) الوسائل 4: 10/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1.

(3) لا قرینیّه لاتحاد السیاق عند السید الأُستاذ (طاب ثراه) و أما الصحیحه فهی معارضه بنصوص أُخر وردت فی تحدید الطرفین کما یظهر للمراجع هذا، و الطرف فی اللغه [لسان العرب 9: 216] هو منتهی الشی ء و حرفه، و منه أطراف الإنسان و طرف الثوب فهو جزء منه و داخل فیه و استعماله فی الخارج مجاز.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 194

..........

______________________________

طلوع الفجر فأنا أُحب أن تشهد ملائکه اللیل و ملائکه النهار صلاتی «1».

و فی موثقه إسحاق بن عمار: «... فاذا صلی العبد صلاه الصبح مع طلوع الفجر أُثبتت له مرتین، تثبته ملائکه اللیل و ملائکه النهار» «2». فإنها لو لم تکن من الصلوات النهاریه لم تشهدها ملائکه النهار.

و یندفع: بأن المشهدیه المزبوره منوطه بوقوع الفریضه لدی طلوع الفجر مباشره کی تتلقاها الطائفتان، و من الضروری أن الوقوع فی نفس ذاک الآن تحقیقاً مما لا یتیسر عاده، لعدم العلم به من غیر المعصوم (علیه السلام)، بل لا بد من التأخیر شیئاً ما و لو من باب المقدمه العلمیه. علی أن نوعاً من التأخیر مما لا بدّ منه لأجل تحصیل المقدمات و لا أقل من الأذان و الإقامه.

و علیه فتتوقف المشهدیه إما علی تقدیم ملائکه النهار هبوطاً لو کان مبدؤه طلوع الشمس، أو تأخیر ملائکه اللیل صعوداً لو کان المبدأ طلوع الفجر حتی تشهدها الطائفتان من الملائکه، فارتکاب أحد التأویلین مما لا مناص منه بعد امتناع الجمود علی ظاهر النص، و لا ترجیح «3» لأحدهما علی الآخر، و معه تصبح الروایه من هذه الجهه مجمله، لقصورها

عن الدلاله. علی أن فریضه الفجر من الصلوات النهاریه أو اللیلیه.

و منها: ما رواه الصدوق فی الفقیه بإسناده عن یحیی بن أکثم القاضی «أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاه الفجر لِمَ یجهر فیها بالقراءه و هی من صلوات

______________________________

(1) الوسائل 4: 213/ أبواب المواقیت ب 28 ح 3.

(2) الوسائل 4: 212/ أبواب المواقیت ب 28 ح 1.

(3) لا یبعد ترجیح الثانی، إذ لا یستلزم إلا التأخیر بضع دقائق. أما الأول فیستلزم تقدیم ساعه و نصف تقریباً، بل إن ذلک هو المتعین بقرینه القضیه الشرطیه الوارده فی الموثقه، حیث إن مفهومها أنه لو لم یصلها کذلک بل أخّرها إلی وسط الوقت أو ما قبل طلوع الشمس لم تثبت مرتین، لأن ملائکه اللیل حینئذ صاعده و المفروض أن ملائکه النهار منذ الفجر هابطه، و لعمری أنها لقرینه واضحه علی أن المبدأ هو طلوع الفجر فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 195

..........

______________________________

النهار و إنما یجهر فی صلاه اللیل؟ فقال: لأن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کان یغلس بها فقرّبها من اللیل» «1» و رواها فی العلل بسند آخر «2» دلت علی إمضاء ما اعتقده السائل من أن فریضه الفجر من الصلوات النهاریه.

و فیه: أن السند ضعیف فی کلا الطرفین بعده من المجاهیل فلا یعوّل علیها و إن کانت الدلاله تامه.

ثم إنه مما یرشدک إلی القول الآخر الذی عرفت أنه المختار أعنی دخول ما بین الطلوعین فی اللیل زیاده علی ما تقدم، النصوص المتضمنه لإطلاق نصف النهار علی الزوال، کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سأل عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم، قال فقال: إن خرج من قبل

أن ینتصف النهار فلیفطر و لیقض ذلک الیوم، و إن خرج بعد الزوال فلیتم یومه» «3».

و صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتدّ به من شهر رمضان» «4».

و فی صحیحه زراره: «... و قال تعالی حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ و هی صلاه الظهر، و هی أول صلاه صلاها رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) و هی وسط النهار ...» إلخ «5».

فانّ من الواضح الجلی أن توصیف الزوال بنصف النهار کما فی الأُولیین أو بوسطه کما فی الأخیره إنما یستقیم بناءً علی کون مبدئه طلوع الشمس، إذ لو کان طلوع الفجر لتحقق الانتصاف قبل الزوال بثلاثه أرباع الساعه تقریباً.

______________________________

(1) الوسائل 6: 84/ أبواب القراءه ب 25 ح 3. الفقیه 1: 203/ 926.

(2) علل الشرائع: 323.

(3) الوسائل 10: 185/ أبواب من یصح منه الصوم ب 5 ح 2، 1.

(4) الوسائل 10: 185/ أبواب من یصح منه الصوم ب 5 ح 2، 1.

(5) الوسائل 4: 10/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 196

و یعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأُفق المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذنب السرحان و یسمّی بالفجر الکاذب و انتشاره علی الأُفق و صیرورته کالقبطیه البیضاء و کنهر سوراء بحیث کلّما زدته نظراً أصدقک بزیاده حسنه. و بعباره اخری انتشار البیاض علی الأُفق بعد کونه متصاعداً فی السماء (1).

______________________________

نعم، ورد فی الأخیره بعد ذلک قوله: «و وسط صلاتین بالنهار صلاه الغداه و صلاه العصر» حیث دل علی أن صلاه الغداه من النهار، فیکون مبدؤه طلوع

الفجر. مع أن مقتضی ما عرفت أن مبدأه طلوع الشمس، فیتراءی من ذلک نوع تهافت بین الصدر و الذیل.

و یمکن دفعه بابتناء الإطلاق المزبور علی ضرب من التوسع و التجوز «1» بعلاقه المجاوره و المشارفه، نظراً إلی امتداد الوقت إلی طلوع الشمس و جواز الإتیان بها قبیل ذلک، بل لعله هو الغالب لعامه الناس، فمن ثم صح إطلاق صلاه النهار علیها و إن لم تکن منها حقیقه.

و یؤید المطلوب ما اصطلح علیه أهل الهیئه و النجوم من تقسیم الدائره الوهمیه المحیطه بالکره الأرضیه إلی قوسی اللیل و النهار، یعنون بالأول ما بین غروب الشمس إلی طلوعها، و بالثانی ما بین طلوعها إلی غروبها، و من ثم یطلقون الیوم و یریدون به ما بین طلوع الشمس إلی الغروب. إذن فلا مناص من الالتزام بأنّ المراد من منتصف اللیل هو ما بین غروب الشمس و طلوعها حسبما عرفت.

(1) بلا خلاف فیه بین الإمامیه، بل علیه أکثر العامه، بل هو مختار المذاهب

______________________________

(1) هذا لیس بأولی من ابتناء التعبیر بوسط النهار أو نصفه علی التوسع و التجوز، بل إن الأخیر هو المتعیّن، لکثره المسامحه فی استعمالات لفظ الوسط و الاکتفاء بالوسطیه التقریبیه و کذلک النصف العرفی، و هذا بخلاف لفظ النهار، إذ کیف یصح إطلاق النهار علی جزء من اللیل باعتبار قربه من النهار و إلا کانت صلاه المغرب أیضاً فی النهار و هو کما تری.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 197

..........

______________________________

الأربعه علی ما فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه «1»، و المخالف شاذ لا یعبأ به. فالمسأله کأنها مورد لاتفاق الفریقین، و أن طلوع الفجر الصادق الذی هو مبدأ لوجوب الصلاه و الصیام هو البیاض المعترض فی

الأُفق الحادث بعد الفجر الکاذب، و هو البیاض المستطیل المتصاعد فی السماء الذی شبّه فی الأخبار بذنب السرحان «2» و السرطان «3» و بعد زوال هذا البیاض ببضع دقائق یحدث البیاض المعترض فی الأُفق الذی شبّه فی الروایات بالقبطیه البیضاء، أو ببیاض نهر سوراء أو نباضه بتقدیم النون ثم الباء الموحده کما فی الوافی و حبل المتین «4»، من نبض الماء إذا سال، و إنما سمی الأول بالکاذب لتعقبه بالظلمه فلم یکن کاشفاً عن الصبح. فالعبره بالبیاض المعترض الحادث بعد ذلک الذی ینبسط فی عرض الأُفق، و یستدل لذلک بجمله من الأخبار.

منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) یصلی رکعتی الصبح و هی الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسناً» «5».

و فیه: أن الفعل المحکی عن المعصوم و إن کان مبنیاً علی الاستمرار کما قد یستفاد من کلمه «کان» مجمل لا لسان له لیدل علی التحدید، و لعل المواظبه مستنده إلی الأفضلیه و إن ساغ التقدیم، فالدلاله قاصره و إن صح السند.

و منها: مرسله الصدوق قال: «و روی أن وقت الغداه إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً، و أما الفجر الذی یشبه ذنب السرحان فذلک الفجر الکاذب، و الفجر الصادق هو المعترض کالقباطی» «6». و القباطی واحِدها قبطی ثیاب

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 1: 185.

(2) بکسر السین و سکون الراء و هو الذئب [تهذیب اللغه 4: 301].

(3) حیوان عشاری ذو ذنب طویل [مجمع البحرین 4: 252].

(4) الوافی 7: 302، الحبل المتین: 144.

(5) الوسائل 4: 211/ أبواب المواقیت ب 27 ح 5.

(6) الوسائل 4: 210/ أبواب المواقیت ب 27 ح 3، الفقیه 1: 317/ 1441.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 11، ص: 198

..........

______________________________

بیض رقیقه تجلب من مصر، و هی و إن کانت واضحه الدلاله لکنها لمکان الإرسال غیر صالحه للاستدلال.

و منها: ما رواه الکلینی بإسناده عن علی بن مهزیار قال: «کتب أبو الحسن بن الحصین إلی ابی جعفر الثانی (علیه السلام) معی: جعلت فداک قد اختلف موالوک (موالیک) فی صلاه الفجر، فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، و منهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأُفق و استبان و لست أعرف أفضل الوقتین فأُصلی فیه، فان رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین و تحدّه لی و کیف أصنع مع القمر و الفجر لا یتبین (تبین) معه حتی یحمر و یصبح، و کیف أصنع مع الغیم، و ما حدّ ذلک فی السفر و الحضر، فعلت إن شاء اللّٰه، فکتب (علیه السلام) بخطه و قرأته: الفجر یرحمک اللّٰه هو الخیط الأبیض المعترض، و لیس هو الأبیض صعداً فلا تصلّ فی سفر و لا حضر حتی تتبینه ...» إلخ «1». و رواها الشیخ أیضاً بإسناده عن الحصین (ابن أبی الحصین) قال: کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام) و ذکر مثله «2».

و فیه: أنها ضعیفه السند بطریقیها، أما الأول فبسهل بن زیاد. و أما الثانی فبالحصین «3» لعدم توثیقهما فلا یعوّل علیها.

و منها: روایه هشام بن الهذیل عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام) قال: «سألته عن وقت صلاه الفجر، فقال: حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء» «4».

______________________________

(1) الوسائل 4: 210/ أبواب المواقیت ب 27 ح 4. الکافی 3: 282/ 1.

(2) التهذیب 2: 36/ 115.

(3) بل قد وثقه الشیخ [رجال الطوسی: 379/ 5623] و لعله محرّف أبو الحصین بن الحصین، لاحظ المعجم 22: 139/

14203 فالروایه إذن معتبره.

(4) الوسائل 4: 212/ أبواب المواقیت ب 27 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 199

..........

______________________________

و فیه: أنها أیضاً ضعیفه السند بهشام بن الهذیل.

فالنصوص المذکوره لحد الآن غیر صالحه للاستدلال لقصورها سنداً أو دلاله، نعم هناک روایتان تدلان علی المطلوب لتمامیتهما من حیث السند و الدلاله:

إحداهما: صحیحه أبی بصیر لیث المرادی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقلت: متی یحرم الطعام و الشراب علی الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیه البیضاء فثم یحرم الطعام علی الصائم، و تحل الصلاه صلاه الفجر، قلت: أ فلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال: هیهات أین یذهب بک، تلک صلاه الصبیان» «1».

و هی کما تری صحیحه السند صریحه الدلاله، بید أنه حکی فی الحدائق «2» عن صاحب المنتقی أنه ناقش فی سندها بتردد الراوی بین أبی بصیر المکفوف کما فی روایه الشیخ «3»، و بین لیث المرادی کما فی روایه الصدوق «4»، و أما الکلینی فقد روی و أطلق و لم یقیده بأحدهما «5»، فحیث إن الراوی مردد بین المرادی الثقه و بین المکفوف الضعیف لأجل اختلاف المشایخ الثلاثه فی تعابیرهم فلا وثوق إذن بصحه الروایه.

نعم، رجح الأول فی الحدائق بقرینه الراوی عنه و هو عاصم بن حمید حیث إنه لا یروی إلا عن المرادی.

______________________________

(1) الوسائل 4: 209/ أبواب المواقیت ب 27 ح 1.

(2) الحدائق 6: 209.

(3) التهذیب 4: 185/ 514. [روایه الشیخ فی التهذیب أیضاً خالیه عن التقیید بالمکفوف، و إنّما المقیّد به روایه أُخری متحده المضمون معها رواها فی التهذیب 2: 39 ح 122، و الاستبصار 1: 276 ح 1002، و رواها فی الوسائل 4:

213/ أبواب المواقیت ب 28 ح 2].

(4) الفقیه 2: 81/ 361.

(5) الکافی 4: 99/ 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 200

..........

______________________________

أقول: القرینه و إن صحت لکنا فی غنی عن ذلک، لما ذکرناه فی محله «1» من وثاقه المکفوف أیضاً، فالرجل موثق و الروایه معتبره علی التقدیرین، و من ثم لم نناقش لحدّ الآن فی الروایات الوارده عن أبی بصیر بصوره الإطلاق و لم نتصد لتعیین المراد.

علی أنها مرویه بسند آخر، و هو ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن إبراهیم کما أشار إلیه صاحب الوسائل فی ذیل الصحیحه الآتیه، فلا ینبغی النقاش فیها بوجه.

ثانیتهما: صحیحه علی بن عطیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه «قال: الصبح (الفجر) هو الذی إذا رأیته کان معترضاً کأنه بیاض نهر سوراء» «2».

و نوقش فی سندها أیضاً باشتمال طریق الصدوق إلی ابن عطیه علی علی بن حسان المردد بین الواسطی الثقه و الهاشمی الضعیف، لتألیفه تفسیراً باطنیاً لم یوجد فیه من الإسلام شی ء.

و یندفع: بأن المراد هو الواسطی لا غیر کما صرح به الصدوق فی بعض الروایات التی یرویها عن علی بن عطیه، و أما الهاشمی فهو لا یروی إلا عن عمّه عبد الرحمن بن کثیر فی تفسیره و لم تعهد له روایه عن ابن عطیه و لا عن غیره. علی أن کلا من الکلینی و الشیخ «3» رواها بطریق صحیح. فالمسأله لا إشکال فیها.

بقی شی ء: و هو أن ظاهر تعلیق الإمساک علی التبین فی قوله تعالی وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ «4» إن للتبین موضوعیه فی تعلق الحکم و تحقق الفجر، فما دام لم یر البیاض المنتشر فی

______________________________

(1)

معجم رجال الحدیث 21: 89/ 13599.

(2) الوسائل 4: 210/ أبواب المواقیت ب 27 ح 2.

(3) الکافی 3: 283/ 3، التهذیب 2: 37/ 118.

(4) البقره 2: 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 201

..........

______________________________

الأُفق و لم یتمیز عن الخیط الأسود و لم یتبین النور المنبسط فی ناحیه المشرق لم یحکم بوجوب الإمساک و لا بجواز الصلاه، فتحقق البیاض فی نفسه لا أثر له، و إنما الموضوع للأثر هو المتبین منه.

نعم، لا شبهه فی أن عدم التبین إذا کان مستنداً إلی مانع خارجی من وجود غیم أو ضباب أو عجاج أو عمی و نحو ذلک من موانع الرؤیه لم یقدح، إذ القصور حینئذ إنما هو فی الرائی لا المرئی، فان الفجر متبیّن فی نفسه و متحقق من غیر قصور فیه، و هذا واضح لا غبار علیه.

و إنما الکلام فیما إذا استند عدم استبانه البیاض إلی ضیاء القمر القاهر علی ضوء الفجر و المانع عن رؤیته و تبینه، فقد یقال بعدم تحقق الطلوع حینئذ، لعدم تبین البیاض و إن اقتضته الموازین العلمیه کالساعه الدقیقه، و قد عرفت أن للتبین موضوعیه فی تحقق الطلوع و ما هو الموضوع للأثر، فالعبره بالتبین الحسی و لا یکفی التقدیری.

اختار ذلک المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه و قال ما لفظه: مقتضی ظاهر الکتاب و السنه و کذا فتاوی الأصحاب اعتبار اعتراض الفجر و تبینه فی الأُفق بالفعل، فلا یکفی التقدیر مع القمر لو أثر فی تأخر تبین البیاض المعترض فی الأُفق، و لا یقاس ذلک بالغیم و نحوه، فانّ ضوء القمر مانع عن تحقق البیاض ما لم یقهره ضوء الفجر، و الغیم مانع عن الرؤیه لا عن التحقق. و قد تقدم فی مسأله التغیر

التقدیری فی مبحث المیاه من کتاب الطهاره ما له نفع للمقام فراجع «1».

و لکن الظاهر عدم الفرق بین ضوء القمر و بین غیره من موانع الرؤیه فإنه أیضاً مانع عن التبین الذی أُخذ فی الموضوع طریقاً لاستعلام الفجر و کاشفاً عن تحققه، ضروره عدم الفرق فی أصل تکوین البیاض بین اللیالی المقمره و بین

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 25، السطر 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 202

و التبین طریق إلی إحرازه و سبیل إلی عرفانه، و المفروض تحققه فی نفسه، غیر أنّ ضوء القمر مانع عن رؤیته، فالتقدیر فی الرؤیه لا فی المرئی، فإنه فعلی بشهاده ما عرفت من افتراض الانخساف، فاذا علم المکلف بتحققه حسب الموازین العلمیه المساوق للعلم بطلوع الفجر کیف یسوغ له الأکل فی شهر رمضان أو یمنع من الدخول فی الصلاه بزعم عدم تحقق الرؤیه، فإن هذه الدعوی غیر قابله للإصغاء کما لا یخفی.

(1) قد تقدّم هذا التفسیر فی مطاوی المباحث السابقه، و عرفت أنه لیس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 203

کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أول الزوال أو فی آخر الوقت، و کذا لا مانع من إتیان الشریکه إذا أدّی صاحبه الوقت، فلو صلی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام حیث إن صلاته صحیحه [1] لا مانع من إتیان العصر أوّل الزوال، و کذا إذا قدّم العصر علی الظهر سهواً أو بقی من الوقت مقدار أربع رکعات، لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت و لا تکون قضاءً، و إن کان الأحوط عدم التعرض للأداء و القضاء، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً، لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً و کون هذه الصلاه عصراً.

______________________________

معنی الاختصاص عدم صلاحیه الوقت فی حدّ ذاته للشریکه أو لصلاه أُخری، بل المراد أن ذات الوقت لا تزاحمها صلاه أُخری لدی الدوران، فاذا لم تکن ثمه مزاحمه کما لو صلی العصر قبل الظهر سهواً أو باعتقاد الإتیان و تذکر فی وقت الاختصاص بالعصر، أو صلی الظهر قبل الوقت معتقداً دخوله و دخل الوقت فی

الأثناء و لو قبل التسلیم و قلنا بصحه الصلاه حینئذ، علی کلام فیه سیوافیک فی محله إن شاء اللّٰه تعالی ساغ الإتیان بالظهر فی الأول و بالعصر فی الثانی فتصح الشریکه و کذا غیرها، کقضاء الفوائت فی ذینک الوقتین، و إن کانا اختصاصیین، لفرض سلامه صاحبه الوقت عن المزاحم، و إنما لا تصح فی صوره التزاحم لا غیر حسبما عرفت.

______________________________

[1] فی الصحه إشکال کما یأتی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 204

أیضاً (2).

______________________________

(1) لأنّ ذلک هو مقتضی الترتیب المعتبر بینهما المستفاد من قوله: «إلا أنّ هذه قبل هذه» «1» کما تقدم البحث عنه مستوفی «2».

(2) تفصیل الکلام فی المقام أنّ تقدیم اللاحقه سهواً قد یکون فی الوقت المشترک، و أُخری فی الوقت المختص، و علی التقدیرین فقد یکون التذکر بعد الفراغ من الصلاه، و قد یکون فی الأثناء، و علی الثانی فقد یکون محل التدارک باقیاً، و قد لا یکون، فصور المسأله سته:

الأُولی: ما إذا کان فی الوقت المشترک و کان التذکر بعد الفراغ، و لا إشکال

______________________________

(1) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5، 20، 21.

(2) فی ص 104 110.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 205

..........

______________________________

حینئذ فی صحه اللاحقه، فیأتی بعدها بالسابقه، إذ لا خلل حینئذ إلا من ناحیه الترتیب الذی هو شرط ذکری بمقتضی الأخبار الخاصه. مضافاً إلی حدیث لا تعاد، فلو تذکر بعد العشاء عدم الإتیان بصلاه المغرب أتی بها و لا شی ء علیه، و کذا لو تذکر بعد العصر عدم الإتیان بالظهر فانّ ما أتی به یحسب عصراً کما نوی و یأتی بالظهر بعد ذلک علی المشهور.

نعم، هناک قول آخر اختاره فی المتن، و هو أن یعدل بنیته إلی السابقه فیجعلها ظهراً و یأتی بالعصر بعد ذلک. و هذا القول و إن کان شاذاً إلا أنه تدل علیه صحیحتان:

إحداهما: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «... و قال: إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و أنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الاولی، ثم صل العصر، فإنما هی أربع مکان أربع» «1».

ثانیتهما: صحیحه الحلبی قال: «سألته عن رجل نسی أن یصلی الاولی حتی صلی العصر، قال: فلیجعل صلاته

التی صلی الاولی ثم لیستأنف العصر» «2».

فإنهما کما تری صریحتان فی هذا القول، بید أنّ المشهور أعرضوا عنهما حیث لم یعملوا بهما، و هما بمرأی منهم و مسمع، فان بنینا علی سقوط الصحیح بالاعراض عن درجه الاعتبار فالمتجه حینئذ هو القول المشهور، و إن أنکرنا ذلک کما هو الأصح، لعدم کون الاعراض موهناً و لا العمل جابراً علی ما حققناه فی الأصول «3» لم یکن بُدّ من العمل بهما. و منه تعرف أنّ ما اختاره فی المتن هو الصحیح، غیر أنّ سبیل الاحتیاط الذی هو طریق النجاه یقتضی الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه من دون تعیین أنها ظهر أو عصر.

الصوره الثانیه: أن یکون ذلک فی الوقت المشترک أیضاً و یکون التذکر فی

______________________________

(1) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

(2) الوسائل 4: 292/ أبواب المواقیت ب 63 ح 4. [لکنه ناقش فی السند فی ص 111].

(3) مصباح الأصول 2: 201، 203.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 206

..........

______________________________

الأثناء مع بقاء محل العدول، کما لو تذکر قبل التسلیم من صلاه العصر عدم الإتیان بالظهر، أو قبل الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه من صلاه العشاء عدم الإتیان بالمغرب، و حکمه لزوم العدول إلی السابقه فیتم ما بیده ظهراً أو مغرباً ثم یأتی باللاحقه من عصر أو عشاء.

و تشهد له صحیحه زراره المتقدمه حیث جاء فیها: «... و قال: إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و أنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الاولی ثم صل العصر ... إلی أن قال-: و إن ذکرت أنک لم تصل الاولی و أنت فی صلاه العصر و قد صلیت منها رکعتین فانوها الاولی ثم صل الرکعتین الباقیتین

و قم فصل العصر إلی أن قال-: و إن کنت ذکرتها أی المغرب و قد صلیت من العشاء الآخره رکعتین، أو قمت فی الثالثه فانوها المغرب ثم سلّم ثم قم فصلّ العشاء الآخره ...» إلخ «1» و هی کما تری صریحه فی عدم الفرق فی ذلک بین الظهرین و العشاءین.

و لکنه یظهر من روایه الصیقل التفصیل بینهما قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نسی الأُولی حتی صلی رکعتین من العصر، قال: فلیجعلها الاولی و لیستأنف العصر، قلت: فإنه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر، قال: فلیتم صلاته، ثم لیقض بعد المغرب، قال: قلت له جعلت فداک قلتَ حین نسی الظهر ثم ذکر و هو فی العصر یجعلها الاولی ثم یستأنف، و قلتَ لهذا یتمّ صلاته بعد المغرب فقال: لیس هذا مثل هذا، إن العصر لیس بعدها صلاه و العشاء بعدها صلاه» «2».

حیث دلت علی اختصاص العدول بالظهرین، نظراً إلی أنه لو لم یعدل لزمه الإتیان بالظهر بعد العصر، و المفروض أنه لا صلاه بعدها، بخلاف العشاء فان

______________________________

(1) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

(2) الوسائل 4: 293/ أبواب المواقیت ب 63 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 207

..........

______________________________

بعدها صلاه و هی الوتیره و صلاه اللیل، فلا مانع من أن لا یعدل و یأتی بالمغرب بعدها، هذا.

و لکن الروایه لأجل ضعف سندها بالصیقل غیر ناهضه للمقاومه مع صحیحه زراره و غیرها مما دل علی لزوم العدول إلی السابقه مطلقاً.

و أما ما صنعه فی الوسائل من الحمل علی وقت الاختصاص للعشاء دون العصر فهو و إن أمکن الاستشهاد له بالتعبیر بالقضاء فی قوله: «ثم لیقض بعد المغرب»

بناءً علی إراده المعنی الاصطلاحی من خروج وقت المغرب و صیرورته قضاءً، الملازم لکون العشاء مأتیاً بها فی وقتها الاختصاصی، إلا أنه مع ذلک بعید جدّاً، إذ لو أُرید ذلک لکان الأحری تعلیل التفکیک بافتراض الضیق فی إحداهما دون الأُخری، و أن العصر أیضاً لو کانت مضیقه لکانت کذلک، لا بما ذکره من التعلیل الذی فیه ما فیه. و العمده ما عرفت من ضعف السند.

الصوره الثالثه: عین السابقه مع التجاوز عن محل العدول، کما لو کان التذکر بعد الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه من صلاه العشاء فهل یتمها عشاءً ثم یأتی بالمغرب، أو أنها محکومه بالفساد و لا بد من إعادتها بعد الإتیان بصلاه المغرب؟.

المشهور هو الثانی، و نسب الأول إلی کاشف اللثام «1» و اختاره شیخنا الأُستاذ و تبعه بعض من تأخر عنه استناداً إلی حدیث لا تعاد، بدعوی أنه کما یجری بعد العمل یجری أثناءه أیضاً، و حیث لا خلل فی المقام إلا من ناحیه الترتیب الذی هو من غیر الخمسه المستثناه فهو مشمول للحدیث.

و لکن الصحیح ما علیه المشهور، فان الحدیث و إن لم یکن قاصر الشمول للأثناء، و من ثم لو تذکّر فقد ما یعتبر فیما تقدم من الأجزاء کستر العوره مع کونه متستراً حال الذکر شمله الحدیث، لوضوح صدق الإعاده مع رفع الید عن

______________________________

(1) کشف اللثام 3: 86.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 208

..........

______________________________

العمل و استئنافه، و لا یختص ذلک بما بعد الفراغ منه، و قد ورد فی الأخبار أن من تکلم فی صلاته متعمداً فعلیه الإعاده «1»، فالحدیث متکفل لتصحیح کل نقص فی العمل المتقدم مما عدا الخمس سواء أ کان فی تمام العمل أم فی بعضه، إلا

أن فی المقام خصوصیه من أجلها یمنع من الجریان، و هی أن المستفاد من أدله الترتیب لزوم رعایته فی تمام أجزاء اللاحقه، فالعشاء بتمام أجزائها مترتبه علی المغرب، و کذلک العصر علی الظهر، کما هو ظاهر قوله (علیه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه» «2» لا أنه مقصور علی الشروع و ملحوظ فی المجموع «3» فحسب.

و علیه، فکما أن الأجزاء الصادره قبل التذکر یعتبر فیها الترتیب فکذلک الأجزاء اللاحقه، و من البیّن أن الحدیث إنما یتکفل لتصحیح الأجزاء السابقه فإنها التی خلت عن الترتیب سهواً دون اللاحقه للإخلال به فیها عامداً فکیف یشملها الحدیث، فإن شأنه تصحیح ما أتی به من العمل الناقص لا تجویز الإتیان بالعمل الناقص و کم بینهما من فرق.

و نظیر المقام: ما لو التفت فی الأثناء إلی عدم کونه متستراً للعوره فی الأجزاء السابقه مع عدم کونه متستراً لها بالفعل أیضاً، فإن الأجزاء المتقدمه هب إنا صححناها بالحدیث، أما اللاحقه التی یخل به فیها عامداً فلا مبرر لها، إذن فلا مناص من رفع الید و استئناف الصلاه.

الصوره الرابعه: ما إذا کان فی الوقت المختص و کان التذکر بعد الفراغ، کما لو صلی العصر فی الآن الأول من الزوال غافلًا عن الظهر أو معتقداً أنه أتی بها أو شرع فی العشاء قبل دخول وقت المغرب و بعد الإتیان برکعه منها دخل الوقت بحیث وقع ثلاث رکعات منها فی الوقت المختص بالمغرب، فعلی المسلک المشهور فی تفسیر وقت الاختصاص من عدم صلاحیته لغیر صاحبه الوقت،

______________________________

(1) الوسائل 7: 281/ أبواب قواطع الصلاه ب 25.

(2) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5، 20، 21.

(3) [هذا عطف تفسیری لا یخلو عن مسامحه، و الصحیح

هو التعبیر الأوّل، راجع تعلیقنا فی الصفحه 400].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 209

..........

______________________________

لا مناص من الحکم بالبطلان، لا لأجل الإخلال بالترتیب فإنه کما عرفت شرط ذُکری، بل للإخلال بالوقت الذی هو من الخمسه المستثناه فی حدیث لا تعاد.

و أما علی المختار من تفسیره بعدم مزاحمه الشریکه لصاحبه الوقت رعایه للترتیب المختص طبعاً بحال العمد و الالتفات مع صلاحیه کل جزء مما بین الحدین لکل واحده من الصلاتین فلا مقتضی للبطلان، بل حال الوقت المختص حینئذ حال الوقت المشترک فی الحکم بالصحه، إذ لا خلل إلا من ناحیه الترتیب المنفی بحدیث لا تعاد کما سبق.

الصوره الخامسه: ما إذا کان فی الوقت المختص أیضاً و کان التذکر فی الأثناء مع بقاء محل العدول، کما لو کان فی العصر مطلقاً أو فی العشاء و لم یرکع الرابعه، و المشهور هو البطلان أیضاً، إذ بعد تفسیرهم لوقت الاختصاص بما عرفت فهذه الصلاه لکونها فاقده للوقت فاسده فی نفسها و لا عدول إلا فی الصلاه الصحیحه من غیر ناحیه الترتیب، و منه تعرف أنه علی المختار فی تفسیره لا مانع من التصحیح بالعدول.

غیر أن المحقق فی الشرائع «1» مع موافقته مع المشهور فی التفسیر المزبور التزم بالصحه فی محل الکلام، حیث إنه خصّ التفصیل بین الوقت المختص و الوقت المشترک بالبطلان فی الأول دون الثانی بما إذا کان التذکر بعد الفراغ، و أما لو کان فی الأثناء فقد حکم بالصحه و أطلق، الظاهر فی عدم الفرق.

و هذا هو الصحیح، لأن ما دل علی العدول غیر قاصر الشمول للمقام، إذ هو مطلق یعم ما إذا کان التذکر أثناء الصلاه الواقعه فی الوقت المشترک أو المختص.

و دعوی عدم صحه العدول إلا

فی الصلاه الصحیحه فی نفسها، مدفوعه باختصاص هذه الدعوی بالصلاه الفاسده من غیر ناحیه الوقت، کما لو کانت

______________________________

(1) الشرائع 1: 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 210

و علی ما ذکرنا یظهر فائده الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأه، فإن اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر (1).

______________________________

فاقده لجزء أو شرط من طهور أو رکوع و نحوهما، فإنها التی لا تقبل للتصحیح عدل أم لم یعدل.

أما المستند فسادها إلی الوقت فحسب کما فی المقام فیمکن تصحیحها بنفس أدله العدول، إذ بعد أن أمکن قلب عنوان العصر إلی الظهر بتعبد من الشرع فهذا النقص بنفسه یرتفع و کأنه أتی بها ابتداءً بعنوان الظهر، فانّ هذا هو مقتضی نصوص العدول و مفادها.

و من هنا یظهر الفرق بین هذا الفرض و بین ما إذا کان التذکر بعد الفراغ، حیث إن دلیل العدول هناک لما کان معرضاً عنه عند الأصحاب کما سبق و ساقطاً لدیهم عن درجه الاعتبار، فلأجله حکموا بالفساد، و إلا لحکموا بالصحه فی الموردین بمناط واحد.

الصوره السادسه: نفس الفرض مع کون التذکر بعد التجاوز عن محل العدول، و حکمها هو البطلان کما یظهر مما قدمناه فی الصوره الثالثه، لاشتراک الصورتین فی مناط البحث من غیر فارق فلاحظ و لا نعید.

(1) أما بناءً علی تفسیر وقت الاختصاص بالمعنی المشهور، فلوضوح عروض الحیض قبل دخول وقت الصلاه للعصر، فلا مقتضی لقضائها بعد عدم تعلق الأمر بأدائها، و إنما یجب علیها قضاء ما کانت مأموره به و هو الظهر فقط.

و أما علی تفسیره بالمعنی المختار، فلأن الوقت و إن کان فی حدّ ذاته صالحاً لکل منهما، إلا أن صلاه العصر لما کانت مقیده بخصوصیه تعجز

عن تحصیلها و هی الترتب علی الظهر، و لم تکن الظهر کذلک حیث لم تتقید بوقوع العصر بعدها، إذن فهی لم تکن مأموره إلا بما یمکنها إتیانه و هو صلاه الظهر، فلا جرم لا یجب إلا قضاؤها فحسب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 211

و کذا إذا طهرت من الحیض و لم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات فان اللازم حینئذ إتیان العصر فقط (1).

______________________________

و یمکن تقریر هذا بوجه آخر و هو: أن المرأه فی مفروض المسأله إما أن تکون مأموره بکلتا الصلاتین أو بإحداهما معیناً أو مخیراً، أو لم تکن مأموره بشی ء أصلًا.

أما الأول، فواضح البطلان، لامتناع التکلیف بما لا یطاق کالأخیر فإنه خلاف الإجماع بل الضروره، و حیث إن کلا من التخییر و تعیین العصر مخالف لدلیل الترتیب فلا جرم یتعین الظهر خاصه.

(1) أما علی المشهور فی تفسیر وقت الاختصاص فظاهر، لانقضاء وقت صلاه الظهر قبل الطهر فلا تکلیف إلا بصلاه العصر.

و أما علی التفسیر المختار، فلأن ما بین الحدین و إن کان صالحاً لکل من الصلاتین إلا أن مقتضی الترتیب الملحوظ بینهما أنه وقت لثمان رکعات علی سبیل الانبساط و التقسیط «1» فاذا لم یبق إلا مقدار أربع رکعات فقد انقضی وقت أربع منها و بقی وقت الأربع الثانیه، إذن فلم یجب علیها إلا الأربع اللاحقه دون السابقه.

و یمکن تقریره علی ضوء ما سبق بأن کونها مکلفه بالصلاتین معاً تکلیف بما لا یطاق فلا یحتمل، کما لا یحتمل عدم تکلیفها بشی ء، و التخییر کتعیین الظهر مناف لحدیث الترتیب، فلا جرم یتعین العصر.

أضف إلی ذلک: ورود نصوص خاصه دلت علی تعین الظهر فی الصوره

______________________________

(1) یمکن أن یقال: إن الانبساط و التقسیط من

شؤون اعتبار الترتیب و مقتضیاته، و هو إنما یتم فیما إذا بقی الوقت لثمان رکعات، أما إذا لم یبق فلا انبساط و لا ترتیب لانتفاء موضوعه، و حیث إن المفروض صلوح الوقت لکل منهما فی حد ذاته و لا ترجیح للعصر بعد سقوط الترتیب فمقتضی القاعده هو التخییر کما هو الشأن فی کافه موارد المزاحمه الفاقده للترجیح فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 212

و أما إذا فرضنا عدم زیاده الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بإحداهما [1] بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما، کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات، أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جنّ أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات و نحو ذلک (1).

______________________________

السابقه کتعیین العصر فی هذه الصوره فلاحظ «1».

و مما ذکرناه یظهر الحال فی جمله من الفروع المشارکه مع الحیض فی مناط البحث، کما لو بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو أسلم الکافر و لم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات، فان المتعین صرف الوقت فی صلاه العصر.

و هل یجب قضاء الظهر فی هذه الفروض، أو العصر فی الصوره السابقه؟.

الظاهر لا، بل لا ینبغی التأمل فیه، لتبعیه القضاء لفوت الواجب أو ملاکه علی سبیل منع الخلو و لم یفت شی ء منهما فی المقام.

أما الأول: فلفرض سقوط التکلیف لأجل الحیض أو الجنون أو الصغر و نحوها.

و أما الثانی: لعدم کشفه إلا من ناحیه الأمر المفروض سقوطه، بل إن دلیل عدم القضاء علی هؤلاء خیر کاشف عن عدم الملاک کما لا یخفی.

هذا کله فیما لو فرض مقدار الأربع رکعات فی الوقت المختص، و أما لو فرض فی الوقت المشترک، کما لو طهرت أثناء الوقت

بمقدار أربع رکعات ثم ماتت أو بلغت الصبیه أو أفاقت المجنونه ثم حاضت، أو بلغ الصبی ثم مات فستعرف حکمه فی التعلیق الآتی.

(1) محتملات المسأله ثلاثه: تعین الظهر خاصه، تعین العصر کذلک، التخییر بینهما.

______________________________

[1] بل یختص بالأُولی.

______________________________

(1) الوسائل 2: 359، 361/ أبواب الحیض ب 48، 49.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 213

..........

______________________________

أما الأخیر: فمستنده دعوی المزاحمه بین الصلاتین بعد اشتراکهما فی الوقت و صلاحیته لکل منهما، و حیث لا ترجیح فی البین فلا جرم یستقل العقل بالتخییر بینهما، و إلیه ذهب السید الماتن (قدس سره).

و أما الثانی: فیستدل له باندراج المقام فی الوقت الاختصاصی لصلاه العصر، إذ هو آخر وقت یتمکن المکلف فیه من الصلاه، و قد مرّ أن آخر الوقت یختص بالعصر، فکما أن فی الضیق الحقیقی یتعیّن العصر فکذا فی الضیق لأجل العجز، لاشتراکهما فی عدم التمکن من الصلاه بعد ذلک.

لکن الثانی مردود ببطلان القیاس، لأنا إنما التزمنا بالاختصاص لدی الضیق الحقیقی من أجل أنّ ما بین الحدین وقت لثمان رکعات، فاذا ضاق و لم یبق إلا مقدار الأربع اختص بالأخیر، لذهاب وقت الأربع الأُولی حسبما تقدم.

و هذا کما تری لا یجری فی المقام لعدم ذهاب وقت الأربع الأُولی، غایه الأمر أنّ المکلف لا یتمکن إلا من الأربع فی الوقت المشترک، و هذا لا یستوجب التعیین فی العصر بوجه.

و أمّا حدیث المزاحمه المبنی علیه التخییر فمرفوض، بأنّ مورد التزاحم ما إذا کان هناک عملان صحیحان کل منهما مقدور للمکلف فی نفسه غیر أنه عاجز عن الجمع، و لیس المقام کذلک، بداهه أنّ صلاه العصر مقیده بالوقوع عقیب الظهر رعایه للترتیب «1» و لا عکس، إذ لا یشترط فی صحه الظهر التعقیب بالعصر، فإحداهما

مطلقه و الأُخری مقیده، و المکلف عاجز عن الثانیه قادر علی الاولی، فلا جرم یتعین صرف الوقت فی صلاه الظهر.

و منه تعرف أن المتعین إنما هو الاحتمال الأول.

ثم لا یخفی أنّ ما فی المتن من افتراض کون الوقت المشترک بمقدار أربع رکعات مبنی علی التمثیل، و إلا فالتخییر علی مبناه و تعین الظهر علی ما نراه

______________________________

(1) قد عرفت سقوط اعتبار الترتیب فی مثل المقام لانتفاء موضوعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 214

تقضی الظهر بعد ذلک. و منه تعرف حکم السفر المذکور بعده.

(3) لما عرفته فی الظهرین فلاحظ و لا نعید.

و دعوی أنه مع بقاء الأربع یمکن تقدیم المغرب و تصحیح العشاء بحدیث من

______________________________

(1) [فی الأصل: و منعه، و الصحیح ما أثبتناه].

(2) [عبّر عنها بالصحیحه فی ص 205].

(3) الوسائل 4: 129/ أبواب المواقیت ب 4 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 215

و فی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم المغرب (1) و إذا بقی أقل قدّم العشاء (2).

______________________________

أدرک، بناءً علی المختار فی تفسیر معنی الاختصاص حسبما مرّ، مدفوعه بقصور الحدیث عن الشمول لصوره التعجیز الاختیاری.

(1) فان رکعتین من صلاه المغرب و إن وقعت حینئذ فی الوقت المختص بصلاه العشاء و لا سیما بالمعنی المشهور، کما أن رکعه منها تقع خارج الوقت، إلا أنه یمکن تصحیحها بقاعده من أدرک کما عرفت.

(2) لأن تقدیم المغرب فیما بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات مثلا مفوّت للعشاء من غیر مسوّغ، بخلاف العکس لصرف الرکعه الباقیه حینئذ فی صلاه المغرب و تتمیمها فی خارج الوقت بحدیث من أدرک.

فإن قلت: تقدیم العشاء أیضاً مفوّت للمغرب، لوقوع الرکعه المدرکه فی وقت الاختصاص للعشاء، فمشکله التفویت مشترکه بین الصورتین، فما هو الوجه فی تقدیم العشاء؟.

قلت: یمکن الجواب تاره: علی المختار فی تفسیر وقت الاختصاص من صلاحیه الوقت فی حدّ ذاته لکل من المترتبتین، غایه الأمر أنّ المتأخره لا تزاحم بالمتقدمه رعایه للترتیب المعتبر بینهما.

و أُخری: علی المسلک المشهور من خروج الوقت و عدم صلاحیته إلا للأخیره و صیرورته قضاءً للمتقدمه.

أما علی الأول: فلا شبهه أن المغرب فی مفروض المسأله أداء، غایه الأمر أنّ الأمر یدور بین تقدیمها و إیقاع العشاء بتمامها خارج الوقت

رعایه للترتیب، و بین تقدیم العشاء و درک رکعه من المغرب حقیقه و الباقی تنزیلًا بقاعده من أدرک، و لا ینبغی التأمل فی ترجیح الثانی، لوضوح حکومه دلیل الوقت علی أدله بقیه الأجزاء و الشرائط التی منها الترتیب. فحیث إن التحفظ علیه یستلزم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 216

و تجب المبادره إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعه أو أزید (1)

______________________________

تجویز ترک العشاء فی الوقت المساوق لسقوطها و هی لا تسقط بحال فلا جرم یتعین تقدیمها.

أضف إلی ذلک: أن الوقت رکن تعاد من أجله الصلاه، فلا یقاومه مثل الترتیب.

بل یمکن أن یقال: إن دلیل اعتبار الترتیب قاصر الشمول لمثل المقام، فان قوله (علیه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً إلا أن هذه قبل هذه» «1» ناظر إلی اعتبار الترتیب فی الوقت، فلا یشمل ما لو استلزم رعایته فوات الوقت.

و أما علی الثانی: فربما یتخیل أن تقدیم العشاء أیضاً یستوجب صیروره المغرب قضاءً کعکسه فیختل الوقت علی التقدیرین، و معه لا موجب للتقدیم، فإنه ترجیح بلا مرجح.

و لکن الأصح أنه مع المرجح، إذ مع تقدیم العشاء تقع الصلاه بتمامها فی وقتها الاختیاری الأولی، و أما لو قدّمنا المغرب فلا تقع منها فی الوقت إلا رکعه واحده فیحتاج التتمیم الی التنزیل المستفاد من حدیث من أدرک.

و لا ینبغی التأمل فی أنه کلما دار الأمر بین مراعاه الوقت الاختیاری لصلاهٍ أو الاضطراری للأُخری، کان الأول أحری و أولی کما لا یخفی.

و بالجمله: فما فی المتن من تقدیم العشاء هو المتعین علی کلا المسلکین.

نعم یفترقان فی وجوب المبادره إلی المغرب بعد تقدیم العشاء، فإنه إنما یتجه علی المسلک المختار الذی یرتضیه

السید الماتن (قدس سره) أیضاً لتقع أداءً، و أما علی المسلک المشهور فهی قضاء حسب الفرض و لا موجب للبدار إلی صلاه القضاء.

(1) قد عرفت آنفاً أن هذا إنما یستقیم علی المسلک المختار فی تفسیر وقت

______________________________

(1) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 217

و الظاهر أنها حینئذ أداء، و إن کان الأحوط عدم نیه الأداء و القضاء (1).

______________________________

الاختصاص لا علی المسلک المشهور فلاحظ.

(1) ربما یورد علیه: بأن مقتضی هذا الاحتیاط التردد فی أن المغرب أداء أو قضاء، و هو لا یجتمع مع الجزم بوجوب المبادره إلیها.

و لکنه کما تری، بل لا یخلو عن الغرابه، فإنه (قدس سره) قد أفتی صریحاً بأنها أداء بموجب الحکم الظاهری، و لا تنافی بینه و بین التردید فی الحکم الواقعی المستوجب للاحتیاط الاستحبابی لمجرد إدراک الواقع، و کم له نظائر فی عبائر الفقهاء، فتراهم یفتون و لا تزال فتاواهم مسبوقه أو ملحوقه بالاحتیاط لرجاء درک الواقع الذی هو حسن علی کل حال.

ثم إنه قد یحتمل فی المسأله جواز الإتیان برکعه من المغرب، ثم ترکها و الاشتغال بصلاه العشاء ثم تتمیم المغرب، بدعوی أنّ فیه جمعاً بین الحقین من رعایه الترتیب و الوقت فی کلتا الصلاتین.

و هذا مبنی علی جواز إقحام الصلاه فی الصلاه الذی اختاره جماعه منهم شیخنا الأُستاذ (قدس سره) و ورد به النص فی صلاه الآیات.

و لکنا ذکرنا فی محلّه: أن الإقحام مخالف للقاعده، لما فیه من الزیادات القادحه، و لا سیما التسلیم المانع عن التتمیم لکونه مخرجاً، فلا بد من الاقتصار علی مورد قیام النص و عدم التعدی عنه «1».

علی أن الترتیب المعتبر ملحوظ بین تمام أجزاء المترتبتین علی

ما هو ظاهر الدلیل، و الاقحام المزبور لا یستوجب إلا رعایته فی بعضها کما لا یخفی.

فهذا الاحتمال ساقط، و المتعین ما عرفت من لزوم تقدیم العشاء کما ذکره فی المتن.

______________________________

(1) راجع شرح المسأله [1764].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 218

290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 219

و إذا کان فی الفرض ناویاً للإقامه فشرع بنیه العصر لوجوب تقدیمها حینئذ ثم بدا له فعزم علی عدم الإقامه فالظاهر أنه یعدل بها [1] إلی الظهر قصراً (1).

الظاهر أنه یقطعها و یأتی بالصلاتین قصراً إذا أدرک صلاه العصر أیضاً و لو برکعه، و إلا أتمّ ما بیده قصرا، و لیس هذا من موارد العدول کما یظهر وجهه بالتأمل.

[2] فی استحبابه إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 220

..........

______________________________

فقد یتحقق الأول دون الثانی، کما لو أخّر المغرب عن الشفق، أو قدّم العشاء علیه فأتی بإحداهما فی وقت فضیله الأُخری مع فاصل زمانی بینهما.

و قد ینعکس کما لو أتی بالمغرب قبیل سقوط الشفق، و بالعشاء بعده من غیر فاصل زمانی، و ربما یجتمعان کما لو کان بلا فاصل فی الفرض الأوّل «1» فهنا مقامان:

أما المقام الأوّل: فلا إشکال فی مرجوحیه الجمع المذکور، ضروره أنّ الأفضل لکل صلاه الإتیان بها فی وقت فضیلتها، فالتقدیم أو التأخیر خلاف ما هو الأفضل، و هذا فی المغرب و العشاء واضح، و کذا فی الظهر، إذ الأفضل الإتیان بها قبل القدم أو القدمین، أو صیروره الظل مثل الشاخص حسب اختلاف الأخبار المحمول علی اختلاف مراتب الفضل کما تقدم فی محله، فالتأخیر عن هذا الحدّ مرجوح.

و أما العصر فقد سبق «2» أن الأفضل الإتیان بها بعد الفراغ عن فریضه الظهر و نافلتها، إذ لیس بعد صلاه الظهر إلا سبحتک کما جاء فی النص «3» و لا یتوقف الرجحان علی التأخیر عن القدم أو القدمین أو الذراع و الذراعین، و إنما الاعتبار بالفراغ المزبور، فلو لم یکن مأموراً بالنافله کما فی یوم الجمعه أو حال السفر، أو لم یرد الإتیان بها، کان الأفضل الإتیان بالعصر بعد صلاه الظهر مباشره، لاستحباب المسارعه إلی المغفره و الاستباق إلی الخیر. و معه لا موجب للتفریق. إذن فالمرجوح هو الجمع بین الظهرین فی وقت فضیله العصر

دون العکس.

و أما المقام الثانی: فالمشهور و إن کان هو استحباب التفریق و باحثوا

______________________________

(1) [فی الأصل: کما لو کان مع الفاصل فی الفرض المزبور، و الصحیح ما أثبتناه، لأنّ الغرض بیان مادّه الاجتماع لا انتفاء کلیهما].

(2) فی ص 156.

(3) الوسائل 4: 134/ أبواب المواقیت ب 5 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 221

..........

______________________________

حول تحققه بمجرد فعل النافله و عدمه کما ستعرف، إلا أنّ الأظهر أن الشهره المدعاه مما لا أساس لها، لضعف مستندها من الأخبار المستدل بها لذلک، إما سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو، و إلیک عرض النصوص:

فمنها: ما رواه الشهید فی الذکری عن کتاب عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أن رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر، إنما یفعل ذلک إذا کان مستعجلًا، قال: و قال (علیه السلام) و تفریقهما أفضل» «1».

و هی بقرینه ذکر الظهرین ظاهره فی استحباب التفرقه من حیث الاتصال الخارجی، نظراً إلی سقوط النافله فی السفر و دخول وقت فضیله العصر بمجرد الفراغ من الظهر، فلا یحتمل أن یکون المراد مرجوحیه الجمع من حیث الوقت، و إن تطرق احتماله لولا هذه القرینه کما لا یخفی. إذن فالدلاله تامه.

لکن السند ضعیف، لجهاله طریق الشهید إلی کتاب ابن سنان. مضافاً إلی الاطمئنان بأن الکتاب المشتمل علی تلک الروایه لا وجود له و إلا لنقلها عنه المتقدمون علیه کالکلینی و الشیخ و الصدوق و غیرهم، فکیف لم ینقلها عنه غیر الشهید «2».

و منها: موثقه زراره قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أصوم فلا أُقیل حتی تزول الشمس، فاذا زالت الشمس صلیت

نوافلی ثم صلیت الظهر، ثم صلیت نوافلی ثم صلیت العصر، ثم نمت و ذلک قبل أن یصلی الناس، فقال: یا زراره إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً» «3».

______________________________

(1) الوسائل 4: 220/ أبواب المواقیت ب 31 ح 7، الذکری 2: 334.

(2) یمکن النقض بکتاب مسائل علی بن جعفر، حیث ینقل عنها صاحب الوسائل و البحار عشرات الروایات و یعتمد علیها الأُستاذ (طاب ثراه) مع أنها غیر موجوده فی الکتب المعروفه.

(3) الوسائل 4: 134/ أبواب المواقیت ب 5 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 222

..........

______________________________

و هی من حیث السند خالیه عن الخدش فان الکاهلی ممدوح، و باعتبار وقوعه فی أسناد کامل الزیارات موثوق، کما أنها من حیث الدلاله ظاهره، بل لعلها أحسن روایه دلت علی التفریق، بل و عدم کفایه الفصل بالنافله.

بید أنها معارضه بنصوص معتبره تضمنت نفی البأس عن الجمع و أنه لا تمنعک إلا سبحتک، فاذا تنفّل للعصر کما هو مفروض الروایه لم تکن ثمه أیّ مرجوحیه، و قد تقدم «1» أن التحدید بالقدم أو القدمین أو الذراع و الذراعین إنما هو لأجل النافله، و لولاها لکان الإتیان بصلاه العصر بعد الظهر مباشره هو الأفضل کما فی یوم الجمعه أو حال السفر، و قد ورد أنّ وقت صلاه العصر یوم الجمعه هو وقت الظهر فی سائر الأیام «2».

هذا مع إمکان الخدش فی دلاله الروایَه علی استحباب الفصل أو کراهه الجمع، لابتنائها علی ورودها لبیان الحکم الشرعی الکلی و لیس کذلک، فان ظاهر قوله: «و لکن أکره لک ...» إلخ اختصاص الکراهه بشخص زراره، و لعله من أجل شده اختصاصه بالإمام و کونه من أکابر أصحابه، بل

من خواصه و بطانته، فإنه لو اتخذ ذلک وقتاً لنفسه المستلزم طبعاً لغیابه عن حضور جماعه القوم لعرفوا تخلفه عنهم و ربما استتبع اللوم و العتاب، بل و إساءه الأدب حتی إلی ساحه الإمام (علیه السلام) فرعایه للتقیه نهاه عن الإدامه، فلا تدل علی الکراهه إلا علی سبیل الدوام فضلًا عن الکراهه لجمیع الأنام. و العمده ما عرفت من المعارضه.

و منها: روایه معاویه (معبد) بن میسره قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل أن یصلی الظهر و العصر، قال: نعم، و ما أُحب أن یفعل ذلک کل یوم» «3».

______________________________

(1) فی ص 156.

(2) الوسائل 7: 316/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 4: 128/ أبواب المواقیت ب 4 ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 223

..........

______________________________

و فیه: أنها ضعیفه السند، إذ لا توثیق لأحمد بن أبی بشیر و لا لمعاویه بن میسره، و أما معبد بن میسره کما فی بعض النسخ فهو مهمل.

علی أنها قاصره الدلاله، لظهورها فی الإتیان بالظهرین متعاقبین من دون تنفل بینهما، و لا ریب أن المواظبه علی ترک النافله و الالتزام به أمر مرجوح، فلا تدل علی استناد الکراهه إلی مجرد الجمع و لو من دون التزام به کما یدعیه القائل بها.

و منها: روایه عبد اللّٰه بن سنان قال: «شهدت صلاه المغرب لیله مطیره فی مسجد رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) فحین کان قریباً من الشفق نادوا و أقاموا الصلاه فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتی صلوا رکعتین، ثم قام المنادی فی مکانه فی المسجد فأقام الصلاه فصلوا العشاء، ثم انصرف الناس إلی منازلهم، فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن

ذلک؟ فقال: نعم، قد کان رسول اللّٰه (صلی الهّٰ علیه و آله) عمل بهذا» «1».

دلت علی مرکوزیه استبشاع الجمع فی أذهان أصحاب الأئمه و مرجوحیته بحیث استغرب منه ابن سنان، و ربما احتمل عدم الجواز و من ثم راجع الامام و سأله عما شاهده، و قد أقره (علیه السلام) علی هذا الارتکاز و لم یردعه عنه، غایته أنه نبّه علی جوازه و عدم حرمته، فالجمع بین هذا التجویز و ذاک الارتکاز ینتج الکراهه لا محاله.

و فیه: مضافاً إلی ضعف الروایه بسهل بن زیاد، أنها قاصره الدلاله علی ما هو محل البحث من مجرد الجمع و الاتصال الخارجی، إذ الظاهر أنّ منشأ الاستغراب إنما هو الجمع بحسب الوقت بتأخیر المغرب و تقدیم العشاء علی ذهاب الشفق، أعنی الجمع بینهما فی منتهی وقت فضیله المغرب، و هذا مما لا شبهه فی مرجوحیته کما سبق، و هو خارج عن محل الکلام.

______________________________

(1) الوسائل 4: 218/ أبواب المواقیت ب 31 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 224

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 11، ص: 224

______________________________

و منها: روایه صفوان الجمال قال: «صلی بنا أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتین، و قال: إنی علی حاجه فتنفلوا» «1».

دلت علی مرجوحیه الجمع فی حال الاختیار، و إنما فعله (علیه السلام) لحاجه دعته إلیه.

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بالولید بن أبان و غیره ممن وقع فیه، أنها أیضاً قاصره الدلاله، لجواز أن یکون الوجه فی المرجوحیه هو ترک التنفل الذی أمرهم به بعد الصلاتین لا

مجرد الجمع و الاتصال الخارجی.

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) إذا کان فی سفر أو عجّلت به حاجه یجمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء الآخره، قال: و قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لا بأس أن یعجّل العشاء الآخره فی السفر قبل أن یغیب الشفق» «2».

دلت علی اختصاص الجمع بصوره العجله و الحاجه فلا جمع فی حال الاختیار.

و فیه: أنها ناظره إلی الجمع بحسب الوقت بتأخیر إحداهما و تقدیم الأُخری عن وقت الفضیله کالاتیان بالعشاء قبل غیبوبه الشفق، و لا شبهه فی مرجوحیته فی غیر حال السفر و الحاجه، و لا نظر فیها إلی الجمع الاتصالی الذی هو محل الکلام.

ثم إنه ربما یستدل لهذا القول بجمله أُخری من النصوص و فیها الصحاح و أکثرها حاکیه عن فعل النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و أنه جمع بین الصلاتین من غیر عله و لا سبب، معللًا فی بعضها بإراده التوسعه علی الأُمه، أوردها فی الوسائل فی باب مستقل عنونه بباب جواز الجمع بین الصلاتین لغیر عذر، و هو

______________________________

(1) الوسائل 4: 219/ أبواب المواقیت ب 31 ح 2، 3.

(2) الوسائل 4: 219/ أبواب المواقیت ب 31 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 225

و فی الاکتفاء به بمجرد فعل النافله وجه إلا أنه لا یخلو عن إشکال (1).

______________________________

الباب الثانی و الثلاثین من أبواب المواقیت «1» فان التعلیل بالتوسیع یدل علی المرجوحیه و أنه لولا هذه العله لم یجمع فیکون التفریق طبعاً هو الأفضل.

و لکن الظاهر أنها بأجمعها ناظره إلی الجمع بین الصلاتین بحسب الوقت بتقدیم إحداهما و تأخیر

الأُخری عن وقت الفضیله کما تشهد به صریحاً موثقه زراره الوارده فی هذا الباب «2» و أجنبیه عن الجمع الاتصالی الذی هو محل الکلام فالاستدلال بها فی غیر محله.

و المتحصل من جمیع ما ذکرناه لحدّ الآن: أنه لم ینهض لدینا أیّ دلیل یمکن الرکون إلیه یدل علی مرجوحیه الجمع بین الصلاتین، بمعنی مجرد الاتصال بینهما خارجاً، و إن کان استحباب التفرقه هو المشهور بین الأصحاب، فإنه مما لا أساس له، و إنما الثابت کراهه الجمع بینهما فی وقت الفضیله للأُخری کما مرّ و هو أمر آخر.

(1) لو بنینا علی کراهه الجمع الاتصالی أو استحباب التفرقه کما علیه المشهور، فهل ترتفع الکراهه و تحصل التفرقه بمجرد فعل النافله و التطوع بین الصلاتین برکعتین مثلًا؟.

قد یقال بالکفایه و یستدل له بروایتین:

إحداهما: ما رواه محمد بن حکیم عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: إذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما» «3».

و ثانیتهما: روایته الأُخری قال: «سمعت أبا الحسن (علیه السلام) یقول: الجمع بین الصلاتین إذا لم یکن بینهما تطوع، فاذا کان بینهما تطوع فلا جمع» «4».

______________________________

(1) الوسائل 4: 220/ أبواب المواقیت ب 32.

(2) الوسائل 4: 222/ أبواب المواقیت ب 32 ح 8.

(3) الوسائل 4: 224/ أبواب المواقیت ب 33 ح 2، 3.

(4) الوسائل 4: 224/ أبواب المواقیت ب 33 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 226

..........

______________________________

و لا یبعد أنهما روایه واحده وردت بطریقین، لاتحاد الراوی و من یروی عنه و المروی عنه و المضمون.

و کیف ما کان، فهی ضعیفه السند، فان محمد بن حکیم لا توثیق له، أجل روی الکشی «1» انه کان جیّد المناظره و من أرباب علم الکلام و من أصحاب الکاظم

(علیه السلام) و قد أظهر الرضا عنه إلا أن ذلک لا یدل علی التوثیق بوجه» «2» کما هو ظاهر.

علی أنّ فی أحد السندین محمد بن موسی و هو ضعیف و علی بن عیسی و هو مجهول. نعم فی بعض النسخ محمد بن عیسی بدل علی بن عیسی و هو ابن عبید الثقه.

کما أن فی السند الآخر سلمه بن الخطاب و قد ضعفه النجاشی «3» فلا ینفع وقوعه فی أسناد الکامل، و بالجمله فلا شک فی ضعف السند.

مضافاً الی إمکان تطرق النقاش فی الدلاله أیضاً، نظراً إلی أنها ناظره إلی مقام التشریع، و أن المورد الذی یشرع فیه الجمع و لو استحباباً هو المورد الذی لم یشرع فیه النافله کالمسافر و کالحاج لیله المزدلفه، إذ لو کانت مشروعه کما فی غیر السفر و غیر المفیض من عرفه لما أمر بالجمع، بل کان الأفضل الإتیان بکل صلاه فی وقت فضیلتها نظیر ما ورد من أنه «لو صلحت النافله فی السفر تمّت الفریضه» «4» لا أنه لو ترکت النافله تحقق الجمع المرجوح، و لو أتی بها ارتفعت المرجوحیه و تحققت التفرقه، فإن هذا أمر آخر لا تدل الروایه علیه، و ما ذکرناه إما هو الظاهر منها، أو لا أقل من احتماله، فتصبح مجمله و تسقط عن صلاحیه الاستدلال بها.

______________________________

(1) رجال الکشی: 449/ 844.

(2) و لکنه ممدوح کما اعترف (قدس سره) به فی المعجم 17: 36/ 10647.

(3) رجال النجاشی: 187/ 498.

(4) الوسائل 4: 82/ أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 227

(1)، و ذکروا أن العصر أیضاً کذلک، فله وقت فضیله و هو من المِثل إلی المِثلین، و وقتا إجزاء من الطرفین (2)، لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال، نعم الأحوط [1] فی إدراک الفضیله الصبر إلی المِثل (3).

______________________________

(1) أحدهما: قبل ذهاب الشفق، و الآخر: بعد ثلث اللیل إلی نصفه.

(2) أحدهما: قبل المثل و الآخر: بعد المثلین إلی الغروب.

(3) هذا فی حیّز المنع، بل مقتضی النصوص الآمره بالتخفیف فی النافله و الاستعجال فی الإتیان بالفریضه و أنّ أول الوقت أفضل کما ستعرفها فی المسأله الآتیه، هو المبادره إلی صلاه العصر بعد الفراغ من صلاه الظهر و نافلتها و إن کان ذلک قبل بلوغ المثل، فإنه من التعجیل فی الخیر و الاستباق إلی المغفره، و قد تقدم «1» أن التحدید بالقدم أو القدمین أو الذراع أو المثل إنما هو لمراعاه النافله، و من ثم ورد أنّ «وقت العصر یوم الجمعه هو وقت الظهر فی سائر الأیام» «2».

و بعد هذه الأخبار کیف یکون الاحتیاط فی درک الفضیله الصبر إلی المثل، بل فی موثقه سلیمان بن خالد: «العصر علی ذراعین، فمن ترکها حتی تصیر علی سته أقدام فذلک المضیّع» «3» فإن السته أقدام تقرب من المثل، و مقتضی ما ذکره أن یکون الاحتیاط فی التضییع، و هو کما تری، فالصحیح ما عرفت من أنّ الأفضل المبادره إلیها بعد النافله من غیر حاله منتظره.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

______________________________

(1) فی ص 156.

(2) الوسائل 7: 316/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 4: 152/ أبواب المواقیت ب 9 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 228

الفضیله و فی وقت الإجزاء (1) بل کلما هو أقرب إلی الأوّل یکون أفضل. إلا إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعه أو نحوه (2).

______________________________

(1) للنصوص الآمره بالتعجیل التی مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الوقتین، فإنه من التعجیل و الاستباق الممدوحین فی الکتاب و السنه، و قد عقد لذلک باباً فی الوسائل أورد فیها جمله من الأخبار.

فمنها: صحیحه زراره قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل فعجّل الخیر ما استطعت ...» «1».

و منها: صحیحته الأُخری قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أصلحک اللّٰه وقت کل صلاه أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: أوّله، إنّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) قال: إنّ اللّٰه عز و جل یحبّ من الخیر ما یعجّل» «2».

و منها: صحیحه معاویه بن عمار أو ابن وهب قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) لکل صلاه وقتان، و أوّل الوقت أفضلهما» «3» و نحوها غیرها.

(2) سیتعرض الماتن لهذا الاستثناء مره أُخری فی المسأله الثالثه عشره من الفصل الآتی المنعقده لموارد الاستثناء من استحباب التعجیل، و نذکر فی المقام شطراً من الکلام و نحیل الباقی إلی ما سیأتی فنقول:

المستند فی المسأله ما رواه الصدوق بإسناده عن جمیل بن صالح «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) أیّهما أفضل یصلی الرجل لنفسه فی أول الوقت أو یؤخّرها قلیلًا و یصلّی بأهل مسجده إذا کان إمامهم؟ قال: یؤخّر و یصلی بأهل مسجده إذا کان الإمام» «4».

______________________________

(1) الوسائل 4: 121/ أبواب المواقیت ب 3 ح 10.

(2) الوسائل 4: 122/ أبواب المواقیت ب 3 ح 12، 11.

(3) الوسائل 4: 122/ أبواب المواقیت ب 3 ح 12، 11.

(4) الوسائل 8: 308/

أبواب صلاه الجماعه ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 229

..........

______________________________

و لکنها مخدوشه سنداً لجهاله طریق الصدوق إلی جمیل المزبور «1»، فإنه غیر مذکور فی المشیخه، و دلاله لأنها أخص من المدعی لاختصاص موردها بالإمام، بل مقتضی مفهوم القضیه الشرطیه المذکوره فی کلام الامام (علیه السلام) نفی الاستحباب عن المأموم، و بذلک یرتکب التقیید لو صح السند فیما لو دل دلیل بإطلاقه علی استحباب التأخیر لانتظار الجماعه بالرغم من عدم جریان صناعه الإطلاق و التقیید فی باب المستحبات کما لا یخفی.

فالأحری الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده، و مقتضاها التفصیل بین التأخیر عن أول وقت الفضیله، و بین التأخیر عن أصل وقتها بانتظار خروجه و دخول وقت الإجزاء.

ففی الصوره الأُولی: ینبغی الصبر و الانتظار، فان فیه جمعاً بین درک فضیلتی الوقت و الجماعه، بل قد جرت علیه السیره القطعیه المستمره من زمن المعصومین (علیهم السلام)، فإنها قائمه علی التأخیر شیئاً ما عن أول وقت الفضیله لحضور الامام و اجتماع المأمومین، فإن طبیعه الحال تستوجب هذا المقدار من الانتظار رعایه لحال العموم.

و لا ینافیه الاهتمام البلیغ و الحث الأکید الوارد فی التعجیل و التسریع فی إقامه الصلاه أول وقتها، إذ لیس هو بأکثر مما ورد من الاهتمام بإقامه الجماعه و لا سیما مع التعبیر فی بعضها عن تارکها بالفاسق، و لعل السیره المزبوره خیر شاهد علی ترجیح الثانی لدی المزاحمه.

و منه تعرف ترجیح الجماعه و لو استلزم نوعاً من التأخیر علی المبادره إلی الفرادی أول وقت الإجزاء لاتحاد المناط.

و أما فی الصوره الثانیه: فالأمر بالعکس، فترجح فضیله الوقت علی فضیله الجماعه، لما ورد من الاهتمام الکثیر فی رعایتها، بل التعبیر بالتضییع عن

______________________________

(1) و لکن

یمکن استکشافه باعتبار أن الشیخ روی کتابه بطریق صحیح و فی الطریق ابن الولید. و الصدوق یروی جمیع مرویات ابن الولید عنه کما یظهر من ترجمه ابن الولید فی الفهرست [راجع معجم رجال الحدیث 16: 219/ 10490].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 230

السلام) أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاه الفجر، قال: مع طلوع الفجر، إنّ اللّٰه تعالی یقول إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً یعنی صلاه الفجر تشهده

______________________________

(1) الوسائل 6: 84/ أبواب القراءه ب 25 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 231

..........

______________________________

ملائکه اللیل و ملائکه النهار، فاذا صلی العبد صلاه الصبح مع طلوع الفجر أُثبتت له مرتین، تثبته ملائکه اللیل و ملائکه النهار» «1».

و هی کما تری صریحه الدلاله قویه السند، إذ لا نقاش فیه عدا ما یتخیل من أن إسحاق بن عمار فطحی المذهب، فبناءً علی اعتبار عداله الراوی کما یراه صاحب المدارک «2» لا یمکن التعویل علیها، و لکن المبنی غیر تام، و یکفی فی الحجیه مجرد وثاقه الراوی و إن لم یکن عدلًا إمامیاً کما هو موضح فی محله.

و ربما یقال: إن الفطحی هو إسحاق بن عمار الساباطی دون الصیرفی فإنه من الثقات الأجلاء و لم یکن فطحیاً.

و لکن الصحیح أنهما شخص واحد ینسب تاره إلی بلده و أُخری إلی شغله، کما یفصح عنه أن النجاشی «3» تعرّض للصیرفی و وثقه و لم یتعرض للساباطی علی العکس من الشیخ حیث إنه تعرض فی فهرسته للساباطی و قال: له أصل یعتمد علیه و کان فطحیاً «4»، و لم یتعرض للصیرفی، و تعرض له فی رجاله تاره فی أصحاب الصادق مقیّداً بالصیرفی، و أُخری فی أصحاب الکاظم و أطلق و لم یقیده بشی ء، فقال: إسحاق بن عمار ثقه له کتاب «5».

إذن فلو کانا شخصین لم یکن وجه لعدم تعرض النجاشی للساباطی مع أنه متأخر عن الشیخ فی التألیف، و هو ناظر إلیه، و لا لعدم تعرض الشیخ للصیرفی فی فهرسته مع تصریحه فی رجاله کما

سمعت بأن له کتاباً و قد أعد فهرسته لذکر أرباب الکتب و المصنّفین، فمن إهمال أحدهما لمن تعرّض له الآخر یستکشف طبعاً أنهما رجل واحد ینسب تاره إلی شغله فیعبّر عنه بالصیرفی،

______________________________

(1) الوسائل 4: 212/ أبواب المواقیت ب 28 ح 1.

(2) [لم نعثر علیه].

(3) رجال النجاشی: 71/ 169.

(4) الفهرست: 15/ 52.

(5) رجال الطوسی: 162/ 1831، 331/ 4924.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 232

الشمس فقد أدرک الشمس» «5».

ثالثتها: روایه الأصبغ بن نباته قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) من أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداه تامه» «6».

______________________________

(1) ثواب الأعمال: 57.

(2) علل الشرائع: 336/ الباب 34 ح 1.

(3) الکافی 3: 282/ 2، التهذیب 2: 37/ 116.

(4) الوسائل 4: 218/ أبواب المواقیت ب 30 ح 4، 5، لاحظ الذکری 2: 352.

(5) الوسائل 4: 218/ أبواب المواقیت ب 30 ح 4، 5، لاحظ الذکری 2: 352.

(6) الوسائل 4: 217/ أبواب المواقیت ب 30 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 233

..........

______________________________

و هی أیضاً ضعیفه بأبی جمیله المفضل بن صالح، و قیل إن له روایه أُخری فی المقام و لا أساس له.

رابعتها: روایه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: فان صلی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتم الصلاه و قد جازت صلاته، و إن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعه فلیقطع الصلاه و لا یصلی حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها» «1».

و هی أیضاً ضعیفه السند بعلی بن خالد.

و العمده هی الروایه الخامسه، و هی ما رواه الشیخ بإسناده عن عمار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: فان صلی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتم و قد جازت صلاته» «2».

و هی من حیث السند موثقه و من ناحیه الدلاله واضحه، غیر أنه نوقش فی الاستدلال بها من وجهین.

أحدهما: أن موردها صلاه الغداه، و لا دلیل علی التعدی إلی سائر الصلوات، نعم ورد فی العصر أیضاً و لکنه ضعیف السند کما تقدم.

و فیه: أن الدلیل علیه إما هو عدم القول بالفصل و القطع بعدم الفرق، إذ لا

خصوصیه لصلاه الغداه فی هذا الحکم یقیناً.

أو أنه الأولویه العرفیه، نظراً إلی أنّ ما بعد طلوع الشمس من الأوقات التی یکره فیها الصلاه، بل قد ورد فیه النهی عن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) فی حدیث المناهی «3» و غیره، فاذا ساغ الإتیان بجزء منها فیه و ثبت الحکم فی هذا الوقت و هو معرض للکراهه بل لتوهم الحرمه، ففی غیره مما لا حزازه فیه أصلًا بطریق أولی کما لا یخفی. و لعل تخصیص صلاه الغداه بالذکر فی الروایه

______________________________

(1) الوسائل 4: 217/ أبواب المواقیت ب 30 ح 3.

(2) الوسائل 4: 217/ أبواب المواقیت ب 30 ح 1، التهذیب 2: 38/ 120.

(3) الوسائل 4: 236/ أبواب المواقیت ب 38 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 234

..........

______________________________

للتنبیه علی هذه النکته و رفع ما یتوهم من الحزازه من دون خصوصیه لها فی الحکم المزبور بوجه.

ثانیهما: أن المذکور فی کلمات الفقهاء هو عنوان من أدرک رکعه من الوقت، و هو بإطلاقه یشمل ما لو علم منذ الشروع فی الصلاه بعدم درک ما عدا الرکعه، و هکذا بقیه الأخبار مما تضمن کلمه «أدرک» غیر أنها ضعیفه السند، و أما الموثقه فهی خالیه عن هذه اللفظه، و ظاهرها الاختصاص بما إذا کان جاهلًا أو معتقداً لدرک التمام فاتفق عدم درک ما عدا الرکعه، و لا تشمل صوره العلم من الأول بعدم درک الأکثر فلا تنطبق الموثقه علی مورد فتوی الأصحاب.

و یندفع: بأن ظاهر القضیه الشرطیه ضرب الحکم بنحو الکبری الکلیه و القضیه الحقیقیه الشامله بإطلاقها لکلتا الصورتین، إذ لم ترد لبیان قضیه شخصیه خارجیه فی واقعه خاصه کما لو کان ثمه من یصلی و قد طلعت الشمس فی

الأثناء و سئل (علیه السلام) عن حکمه لیتوهم فیه الاختصاص المزبور.

و بالجمله: لا فرق بین الموثقه و غیرها فی أن مفادها بحسب النتیجه أنّ العبره بدرک الرکعه کیف ما اتفق، و أن المدرک لها بمثابه المدرک لتمامها، فکأنّ الصلاه وقعت بکاملها فی الوقت.

و منه تعرف أنها بتمامها أداء کما یفصح عنه التعبیر بقوله «و قد جازت صلاته» لظهوره فی أنّ تلک الصلاه الأدائیه المأمور بها فی ظرفها قد تحققت و جازت بما صنع و ارتکب. إذن فالقول بأنها قضاء أو تلفیق عارٍ عن الدلیل و لا سبیل للمصیر إلیه بوجه، و لا ثمره عملیه لهذا البحث إلا علی القول بلزوم قصد الأداء و القضاء فی صحه العباده، و لا نقول به إلا فیما إذا توقف التمییز علیه کما تقدم فی محله «1».

______________________________

(1) العروه الوثقی 1: 449/ 1415.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 235

..........

______________________________

بقی شی ء: و هو أنه لا ریب فی أن المکلف إذا کان متطهراً بالطهاره المائیه و لم یبق من الوقت إلا مقدار رکعه صلی و أجزأه إدراکها حسبما عرفت.

کما لا ریب أیضاً فی أن من کانت وظیفته التیمم لفقد الماء أو العجز عن استعماله فأخّر إلی أن بقی مقدار الرکعه تیمم و صلی لإطلاق قوله (علیه السلام) «و قد جازت صلاته» فی الموثقه، و شموله للصلاه الواجبه بالطهاره المائیه أو الترابیه.

کما لا ریب أیضاً فی أن الوظیفه هی التیمم فیما لو لم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات مع التیمم بحیث لو توضأ لم یدرک أکثر من الرکعه، و لا سبیل لإجراء القاعده لعدم شمولها لموارد التعجیز الاختیاری.

و إنما الکلام فی من کانت وظیفته الطهاره المائیه فأخّر حتی لم یبق من الوقت

إلا مقدار رکعه مع التیمم بحیث لو توضأ لم یدرک حتی الرکعه، فهل یشرع له التیمم وقتئذ أو أنّ علیه القضاء نظراً إلی أنّ المتیقّن مما دل علی مشروعیه التیمم لضیق الوقت صوره التمکن من الإتیان بتمام الصلاه فیه، أما الرکعه منها فلا دلیل علی مشروعیته لها، و الموثقه لا تفی بالمشروعیه، إذ هی لا تدل علی أکثر من أنّ من صلّی حسب وظیفته الفعلیه و أدرک منها رکعه فقد جازت صلاته، و أما أنّ الوظیفه أیّ شی ءٍ فلا نظر فیها إلیه بوجه.

و ربما یدعی ابتناء المسأله علی أنّ التنزیل المستفاد من الموثقه هل هو بلحاظ الوقت أو أنّه بلحاظ الرکعه؟

فعلی الأول، تجب الصلاه مع التیمم، لأنّ وقت الرکعه الواحده لمّا نزّل منزله وقت الأربع، فهو طبعاً یسع للصلاه مع الطهاره الترابیه ببرکه هذا التنزیل، فلا جرم یکون التیمم مشروعاً.

و أما علی الثانی، فیشکل مشروعیته، نظراً إلی أنّ تنزیل الرکعه منزله الأربع موقوف علی مشروعیه التیمم لها، إذ الرکعه الفاقده للطهاره غیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 236

..........

______________________________

صالحه للتنزیل و لا تکاد تقوم مقام الأربع، أعنی الصلاه التامه بوجه، و المفروض أنّ مشروعیه التیمم موقوفه علی هذا التنزیل، بداهه أنّ الرکعه المجرده لا یسوغ التیمم لها لوحدها، لعدم الأمر بها ما لم تکن نازله منزله الأربع فیدور.

و إن شئت قلت: إن مشروعیه التیمم موقوفه علی الأمر بالصلاه، و هو موقوف علی تمامیه التنزیل، إذ لا أمر بالرکعه الواحده، و تمامیته موقوفه علی مشروعیه التیمم. و هذا کما تری دور صریح.

و یندفع: بأن التنزیل المزبور و إن کان موقوفاً علی مشروعیه التیمم کما أُفید، لکن مشروعیته لا تتوقف علیه و لا تکون منوطه به، و

إنما استفیدت من آیه التیمم حیث دلت علی أن من لم یتمکن من الصلاه مع الطهاره المائیه إلی أن ضاق الوقت و لم یبق منه إلا مقدار أربع رکعات، فإن الوظیفه حینئذ تنقلب من الطهاره المائیه إلی الترابیه علی ما عرفت فیما سبق من دلالتها علی أنّ ضیق الوقت من مسوّغات التیمم، فقد کان مأموراً بالتیمم منذ هذا الحین، و هذه الوظیفه باقیه إلی أوان بقاء مقدار الرکعه، إذ لم یطرأ ما یوجب ارتفاعها، أو انقلابها إلی وظیفه أُخری، فلو لم یبق من الوقت إلا مقدار خمس دقائق، دقیقه للتیمم و أربع دقائق للصلاه، فهو حالئذ فاقد یشرع فی حقه التیمم، و یبقی هذا العنوان إلی ما لو أخّر و بقی مقدار دقیقتین، دقیقه للتیمم و اخری للرکعه الواحده، فإنّ مشروعیه التیمم باقیه لبقاء العله و انطباق العنوان من دون توقف علی التنزیل المزبور لیدور.

و بالجمله: دعوی أنّ الموثقه غیر شامله لتوقفها علی المشروعیه، مدفوعه بأنها قد ثبتت قبل هذا الحین و منذ تضیق الوقت، و هو حال تبدل الوظیفه إلی الطهاره الترابیه حسبما سمعت، کما أنها باقیه إلی الآن لعدم الموجب لارتفاعها. إذن فلا مانع من شمول الموثقه للمقام حتی بناءً علی أنّ التنزیل بلحاظ نفس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 237

..........

______________________________

الرکعه دون الوقت کما لعله الأظهر فإذا کانت المشروعیه ثابته فبدلیل التنزیل یتسع الوقت و تصح الصلاه.

هذا مضافاً إلی إمکان الاستدلال بما دل علی عدم سقوط الصلاه بحال، فان هذا حال من الأحوال، و بما أنها متقوّمه بالطهور بمقتضی حدیث التثلیث و لا طهور فی هذه الحاله غیر الترابیه، فلا جرم یستکشف مشروعیتها خروجاً عن عهده الامتثال. و بذلک یصدق أنه صلی

رکعه فی الوقت ثم طلعت الشمس، فتشمله الموثقه و یحکم بالصحه، و إن کان الأحوط ضمّ القضاء مع الطهاره المائیه خارج الوقت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 238

و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله» «2».

و منها: موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «... فان مضی قدمان قبل أن یصلی رکعه بدأ بالأُولی و لم یصل الزوال إلا بعد ذلک، و للرجل أن یصلی من نوافل الاولی (العصر) ما بین الاولی إلی أن تمضی أربعه أقدام، فإن مضت الأربعه أقدام و لم یصل من النوافل شیئاً فلا یصلی النوافل» «3».

و منها: موثقه زراره بالحسن بن محمد بن سماعه عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «أ تدری لِمَ جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لِمَ؟ قال: لمکان الفریضه، لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن تبلغ ذراعاً، فاذا بلغت ذراعاً بدأت بالفریضه و ترکت النافله» «4» و نحوها غیرها ممن وقع الرجل فی سندها و غیر ذلک ممّا هو صریح فی هذا القول.

و یستدل للقول الثانی بأُمور:

أحدها: أن المراد بالذراع و الذراعین فی النصوص المتقدمه هو المثل

______________________________

(1) مستند الشیعه 4: 55.

(2) الوسائل 4: 141/ أبواب المواقیت ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 4: 245/ أبواب المواقیت ب 40 ح 1.

(4) الوسائل 4: 146/ أبواب المواقیت ب 8 ح 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 240

..........

______________________________

و المثلان، لما ورد فی صدر صحیحه زراره المتقدمه من أن حائط مسجد رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان قامه، و کان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر، و إذا مضی منه ذراعان صلی العصر ... إلخ فإن المراد من القامه هو الذراع کما فسرت به فی جمله من الروایات ذکرها صاحب الوسائل فی الباب الثامن من أبواب المواقیت.

و قد تضمنت الصحیحه أنه (علیه السلام) کان یصلی الظهر بعد مضی الذراع،

و هو کما تری مساوق لمعنی المثل، ضروره أنّ الحائط إذا کان ارتفاعه ذراعاً فعند بلوغ الفی ء ذراعاً یبلغ حینئذ فی ء کل شی ء مثله، فلا جرم کانت العبره فی وقت النافله بالمثل و المثلین، هکذا ذکره المحقق فی المعتبر «1».

و فیه أولًا: أن حمل الذراع علی المثل کحمل القامه علی الذراع کل ذلک خلاف الظاهر جدّاً لا یصار إلیه ما لم یقم شاهد علیه، و قد تقدم سابقاً أن النصوص المفسره للقامه بالذراع ضعیفه السند «2» و ما تم سنده قاصره الدلاله فلا تصلح للاستشهاد.

و ثانیاً: أن حمل القامه فی الصحیحه علی الذراع لعله مقطوع العدم، و ذلک لأجل کلمه من التبعیضیه فی قوله: «و کان إذا مضی منه ذراع ..» إلخ فإنه کالصریح فی أنّ الذراع بعض الحائط لا نفسه، و أنه مقابل له و جزء من القامه لا جمیعه، و هذا واضح.

و ثالثاً: أن المذکور فی ذیل الصحیحه هکذا: «فاذا بلغ فیؤک ذراعاً ...» إلخ و هو کما تری صریح فی أن المراد من القامه هو قامه الإنسان، و قد لوحظ الذراع بالنسبه الی هذا المقدار و قوبل به، و معه کیف یمکن حمله علی المثل.

ثانیها: ما عن الشهید الثانی فی روض الجنان «3» من أن المحکی عن فعل

______________________________

(1) المعتبر 2: 48.

(2) تقدم [فی ص 152] أن فیها ما هو تام السند و الدلاله.

(3) [لم نعثر علیه و الظاهر أنه خطأ، و الصحیح الروضه کما فی الجواهر فی بحث نافله الظهرین، راجع الروضه البهیه 1: 181].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 241

..........

______________________________

النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و الأئمه (علیهم السلام) أنهم کانوا یصلّون الظهرین عند المثل و المثلین، و بعد ضم

ذلک إلی ما هو المحکی عنهم (علیهم السلام) أیضاً من أنهم کانوا یوصلون النافله بالفریضه ینتج اتساع الوقت و امتداده إلی المثل و المثلین تحفظاً علی ما بینهما من التواصل.

و فیه أوّلًا: أن المواصله المدعاه غیر ثابته، و من الجائز أنه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان یصلی النافله فی داره عند الذراع أو الذراعین ثم یخرج إلی الفریضه عند المثل أو المثلین، فالدعوی المزبوره غیر بینه و لا مبینه.

و ثانیاً: أن المستفاد من جمله من الروایات التی منها نفس الصحیحه المتقدمه أنه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان یصلی عند الذراع و الذراعین بدلًا عن المثل و المثلین. إذن فلم یثبت شی ء من الدعویین المبنی علیهما الاستدلال.

ثالثها: الإطلاقات المتضمنه للأمر بالنافله من غیر تقیید بالذراع أو الذراعین و هی علی طائفتین.

إحداهما: ما تضمن تعدادها و أنها ثمان رکعات للظهر، و ثمان للعصر، أو أنها أربع رکعات بعد الظهر، و أربع قبل العصر حسب اختلاف ألسنتها.

ثانیتهما: النصوص المتضمنه أنه لا حدّ للنافله إن شاء طوّل و إن شاء قصّر کصحیحه منصور و غیره «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بین یدیها سبحه و ذلک إلیک إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت» «1» و نحوها غیرها مما عقد لها فی الوسائل باباً. فان مقتضی إطلاق الطائفتین امتداد الوقتین إلی المثل و المثلین.

و فیه أوّلًا: أنّ النصوص المزبوره بطائفتیها لم تکن بصدد البیان من ناحیه الوقت بوجه لینعقد لها الإطلاق، بل هی إما وردت لبیان تعداد النوافل أو لبیان وقت الفرائض، و أنه بمجرد الزوال یدخل وقت الظهرین و أنه لا مانع من

______________________________

(1) الوسائل 4: 131/ أبواب المواقیت ب 5 ح 1.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 11، ص: 242

..........

______________________________

الشروع فی الثانیه إلا السبحه طالت أم قصرت، و أما أنّ هذه السبحه متی ینتهی وقتها و أنه هل هو الذراع أو المثل أو غیرهما فلا نظر فیها إلیه بوجه. و معه کیف یمکن التمسک بالإطلاق فی الجهه التی لم تکن الروایات بصدد البیان من تلک الجهه.

و ثانیاً: لو سلّم انعقاد الإطلاق کان مقتضاه اختیار القول الأخیر، أعنی الامتداد إلی الغروب، إذ هی کما لم تقید بالذراع لم تقید بالمثل أیضاً، فما هو وجه التخصیص بالثانی لتکون دلیلًا علی القول الثانی.

و ثالثاً: مع الغض عن کل ذلک فاللازم تقیید المطلقات بما ورد فی جمله من الروایات من تحدید وقت النافله بالذراع و الذراعین کما فی صحیحه زراره المتقدمه حیث ورد فیها «... فإذا بلغ فیؤک ذراعاً من الزوال، بدأت بالفریضه و ترکت النافله، و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله» «1» عملًا بصناعه الإطلاق و التقیید، فإن هذا القانون و إن لم یکن مطرداً فی باب المستحبات، بل یحمل القید علی أفضل الأفراد، إلا أنا ذکرنا فی محله أنه یستثنی من ذلک مورد واحد، و هو ما إذا کانا متخالفین من حیث النفی و الإثبات کما فی المقام، حیث ورد الأمر بالنافله و ورد النهی عنها بعد الذراع و الذراعین لقوله: «و ترکت النافله ..» إلخ، فإن اللازم حینئذ حمل المطلق علی المقید کما بیناه فی محله فی الأُصول، هذا.

و مما ذکرناه یظهر لک بطلان القول الثالث الذی هو خیره المتن من امتداد الوقت الی الغروب، حیث إنّ مستنده إما إطلاق النصوص علی حذو ما تقدم فی القول الثانی، و قد عرفت ما فیه من عدم کونها

بصدد البیان من هذه الجهه فلم ینعقد لها الإطلاق، و علی تقدیره فهو مقید بنصوص الذراع و الذراعین.

و إما الروایات الناطقه بأن النافله بمنزله الهدیه متی ما اتی بها قبلت سواء قدّمتها أم أخّرتها، التی منها ما رواه الکلینی بإسناده عن عمر بن یزید عن

______________________________

(1) تقدم المصدر فی ص 239.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 243

و الذراعین فضلًا عن المثل و المثلین و أنّ ما بعدهما مختص بالفریضه، فجعل التحدید المزبور کی لا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی تلک، و هو کما تری صریح فی المطلوب.

(1) لا ینبغی التأمل فی جواز تأخیر نوافل الظهرین عن أوقاتها المعینه،

______________________________

[1] الأقوی اختصاص الجواز بهذه الصوره.

______________________________

(1) الوسائل 4: 232/ أبواب المواقیت ب 37 ح 3، الکافی 3: 454/ 14.

(2) و لکنه (قدس سره) فی تعلیقته الشریفه وافق الماتن و کذا فی المنهاج.

(3) الوسائل 4: 146/ أبواب المواقیت ب 8 ح 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 244

..........

______________________________

للنصوص الخاصه الناطقه بجواز قضاء النوافل کالفرائض، غایته أنه فی الثانیه واجب و فی الاولی مندوب کنفس الأداء، بل قد فسّرت الآیه الشریفه بذلک فی موثقه عنبسه العابد، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَهً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُکُوراً قال: قضاء صلاه اللیل بالنهار و صلاه النهار باللیل» «1» و لا شبهه فی اتصافها بالقضاء بعد الغروب، و الظاهر أنها کذلک بعد الذراع و الذراعین أیضاً.

و علی أیّ حال فلا ینبغی الإشکال فی المشروعیه و لو فی الجمله مع الغض عن إمکان انطباق عنوان آخر کالتطوع فی وقت الفریضه فیما لو اتی بها بعد الذراعین قبل صلاه العصر بناءً علی عدم جوازه فی الصلاه، کما لا یجوز فی الصیام بلا کلام، فان ذلک بحث آخر سوف یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.

و أما تقدیمها علی أوقاتها فی غیر یوم الجمعه فالمشهور کما فی المتن عدم الجواز، و ذهب الشیخ إلی الجواز فیما لو علم من حاله بانشغاله بما

یمنعه عن الإتیان بها فی أوقاتها، و مال جمع من متأخری المتأخرین إلی الجواز مطلقاً، و إن کان التأخیر أفضل، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الوارده فی المقام.

فقد دلت جمله منها و بعضها صحاح و إن کان أکثرها ضعیف السند علی جواز التقدیم علی سبیل الإطلاق، کصحیحه محمد بن عذافر قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): صلاه التطوع بمنزله الهدیه متی ما اتی بها قبلت، فقدّم منها ما شئت و أخّر منها ما شئت» «2» المؤیده بروایه القاسم بن الولید الغسانی، و مرسله علی بن الحکم، و روایه عبد الأعلی و غیرها «3».

و لکن الإطلاق فی هذه الأخبار مقید بصوره الاشتغال المانع عن الامتثال لدی الزوال بمقتضی صحیحه إسماعیل بن جابر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه

______________________________

(1) الوسائل 4: 275/ أبواب المواقیت ب 57 ح 2.

(2) الوسائل 4: 233/ أبواب المواقیت ب 37 ح 8.

(3) الوسائل 4: 233/ أبواب المواقیت ب 37 ح 5، 6، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 245

..........

______________________________

السلام): إنی أشتغل، قال: فاصنع کما تصنع، صلّ ست رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها من صلاه العصر، یعنی ارتفاع الضحی الأکبر، و اعتدّ بها من الزوال» «1».

حیث إن الظاهر أنّ قوله «فاصنع ...» إلخ بقرینه التصدیر بالفاء جزاء لجمله شرطیه مطویه فی الکلام تقدیرها: إنک إذا کنت کما وصفت من الاشتغال فاصنع ... إلخ فتدل طبعاً بمقتضی المفهوم علی عدم جواز التقدیم فی فرض عدم الاشتغال بما یمنعه عن الإتیان بالنافله فی وقتها.

و تؤید الصحیحه روایه ابن ضمره اللیثی عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یشتغل عن الزوال أ یعجّل من أول النهار؟ قال:

نعم إذا علم أنه یشتغل فیعجلها فی صدر النهار کلّها» «2» فإنها صریحه فی المطلوب، غیر أنّ جهاله الراوی تمنع عن الاستدلال بها.

و یؤکدها ما هو المعلوم المبیّن من أن المعصومین (علیهم السلام) لم یکونوا یصلّون شیئاً من النوافل قبل الزوال، فلو کان سائغاً لصدر منهم و لو مرّه واحده. و هذا مضافاً إلی معلومیته فی نفسه تدل علیه بعض الأخبار أیضاً:

منها: صحیحه عمر بن أُذینه عن عده أنهم سمعوا أبا جعفر (علیه السلام) «یقول: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس و لا من اللیل بعد ما یصلی العشاء الآخره حتی ینتصف اللیل» «3».

و لا یخفی أنّ ظاهر عباره الوسائل أنّ هذه الروایه مرویه عن محمد بن یحیی لرجوع الضمیر فی قوله: «و عنه ...» إلخ إلیه، و لیس کذلک بل یرجع إلی علی ابن إبراهیم المذکور قبل ذلک، و فی عبارته تقدیم و تأخیر جزماً قد صدر سهواً

______________________________

(1) الوسائل 4: 232/ أبواب المواقیت ب 37 ح 4.

(2) الوسائل 4: 231/ أبواب المواقیت ب 37 ح 1.

(3) الوسائل 4: 230/ أبواب المواقیت ب 36 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 246

إن اشتمل علی موسی بن بکر إذ هو ثقه علی الأظهر لشهاده صفوان بأنّ کتابه مما لا یختلف فیه أصحابنا، مضافاً إلی وقوعه فی أسناد تفسیر القمی کما نبّه علیه سیدنا الأُستاذ (قدس سره) فی المعجم «4».

و المتحصل من جمیع ما تقدم: أنّ الأصح ما اختاره الشیخ من التفصیل بین من له شغل مانع فیجوز له التقدیم، و بین غیره فلا یجوز.

(1) تقدم الکلام حول نوافل یوم الجمعه فی صدر الکتاب فی فصل أعداد الفرائض و النوافل و عرفت أنّ نصوص المقام مختلفه، ففی بعضها أنها عشرون رکعه، و فی بعضها أنها اثنان و عشرون، و فی بعضها أنها کسائر الأیام مع الاختلاف فی کیفیه الإتیان، فهی مختلفه کماً و کیفاً، و حیث إنّ أکثرها معتبر السند فیجوز الأخذ بکل منها.

و تحمل علی الاختلاف فی مراتب الفضل، و بطبیعه الحال یکون اختیار الأکثر أفضل.

______________________________

(1) الکافی 3: 289/ 7.

(2) التهذیب 2: 266/ 1060.

(3) الوسائل 4: 231/ أبواب المواقیت ب 36 ح 7.

(4) معجم رجال الحدیث 20: 31/ 12767.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 247

و رکعتین عنده (1).

فریضته، و إنما الکلام فی منتهی الوقت.

فالمشهور أنه زوال الحمره المغربیه الذی هو مبدأ وقت الفضیله لفریضه العشاء، بل ادعی بعضهم الإجماع علیه.

و لکن جماعه منهم الشهید فی الذکری «4» و صاحب المدارک «5»، و کاشف اللثام «6» ذهبوا إلی امتداد الوقت بامتداد وقت الفریضه، نظراً إلی أنه لم یرد فی المقام ما یدل علی التحدید بذهاب الحمره کما ورد فی الظهرین من التحدید

______________________________

[1] لا یبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفریضه، و الأولی الإتیان بها بعد زوال الحُمره من دون تعرّض للأداء و القضاء.

______________________________

(1) الوسائل 7: 319/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 15.

(2) الوسائل 7: 320/ أبواب صلاه الجمعه ب 8 ح 20.

(3) و لکنهما معارضتان بصحیحی الأشعری و ابن أبی نصر و غیرهما، ففی الأُولی «و رکعتان بعد الزوال»، و فی الثانیه «و رکعتان إذا زالت» الوسائل 7: 323/ أبواب صلاه الجمعه ب 11 ح 5، 6.

(4) الذکری 2: 367.

(5) المدارک 3: 74.

(6) کشف اللثام 3: 57.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 248

..........

______________________________

بالذراع أو بالذراعین حسبما تقدم، و علیه فیکون المتبع هو الإطلاقات بعد سلامتها عن التقیید، هذا.

و یستدل للمشهور کما فی الجواهر «1» بوجوه:

أحدها: أن ذلک هو المعهود من فعل النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و المعصومین (علیهم السلام).

و یردّه: أنه إن أُرید من المعهودیه الالتزام بذلک فی مقام العمل فهو أعم من التحدید علی وجه یکون قضاءً بعد ذلک، و لعله لأجل اختیار ما هو الأفضل فلا ینهض لتقیید المطلقات، و إن أُرید بذلک أنهم متی فاتتهم النافله قبل ذهاب الحمره کانوا یأتون بها قضاءً، فهو قول بلا دلیل لعدم السبیل إلی إثباته بوجه.

ثانیها: أن ذلک هو مقتضی الانسباق

و الانصراف من النصوص الآمره بالإتیان بالنافله بعد صلاه المغرب.

و فیه: أن دعوی الانصراف بمثابه یمنع عن التمسک بالمطلقات بعد زوال الحمره، و لا سیما مع اهتمام الشارع بالإتیان بها بقوله (علیه السلام): «لا تدعهن فی حضر و لا سفر» «2» کما تری فإنها عاریه عن کل شاهد کما لا یخفی.

ثالثها: أن وقت المغرب مضیق ینتهی بذهاب الحمره کما نطق به بعض النصوص، فاذا کانت الفریضه مضیّقه فنافلتها أحری بذلک و أولی.

و فیه أوّلًا: أنه إن أُرید من الضیق فی تلک النصوص الضیق الحقیقی بمعنی فوات المغرب بذهاب الحمره و صیرورتها قضاءً فلا یلتزم به لا صاحب الجواهر و لا غیره، و لا ینبغی الالتزام به، فان الضیق المزبور محمول علی الأفضلیه بلا ریب کما تقدم سابقاً.

و إن أُرید منه الضیق التنزیلی الادعائی بمعنی أن التأخیر حیث یستوجب فوات الفضیله الثابته أول الوقت فهو بمثابه فوات أصل الصلاه مبالغه فی

______________________________

(1) الجواهر 7: 186.

(2) الوسائل 4: 86/ أبواب أعداد الفرائض ب 24 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 249

..........

______________________________

مرجوحیته و أفضلیه التقدیم، فلا مانع إذن من الالتزام بمثله فی النافله أیضاً بمناط واحد، و لا یلزم من ذلک التحدید المدعی کی لا یجوز الإتیان بها بعد ذهاب الحمره.

و ثانیاً: قد تقدم سابقاً توجیه الضیق فی هذه الروایات و أنها ناظره إلی الضیق بلحاظ أول الوقت حیث لا نافله قبل صلاه المغرب، بخلاف سائر الفرائض فتکون طبعاً مضیقه من ناحیه المبدأ و هو خارج عما هو محل الکلام من التحدید من ناحیه المنتهی.

و ثالثاً: لو تنازلنا و سلمنا دلالتها علی الضیق الحقیقی من ناحیه المنتهی فلیت شعری أیّ تلازم بین الضیق فی وقت الفریضه و

بینه فی وقت النافله، و من الجائز أنّ الفریضه لمکان أهمیتها و رفعه شأنها لوحظ فیها التضییق، و لم تکن النافله بهذه المثابه لتستوجب العنایه، و من ثم ساغ تأخیرها عملًا بإطلاق أدلتها الکاشف عن التوسع فی التطوع.

رابعها: ما ذکره المحقق (قدس سره) «1» و لعله أحسن ما قیل فی المقام: من أن التأخیر عن ذهاب الحمره یستوجب التطوع فی وقت الفریضه و هی صلاه العشاء، حیث إنّ وقتها و إن دخل منذ الغروب مترتباً علی صلاه المغرب کما فی الظهرین، لکن أفضلیه التأخیر إلی ذهاب الحمره تسوّغ الاشتغال بالتطوع فی فی هذه الفتره من غیر أیّه حزازه، فلا مانع من الإتیان بالنافله فی هذه الحاله. أما بعد ذلک فلأجل أنه مأمور فعلًا بفریضه العشاء لفعلیه أمرها من جمیع الجهات حتی من ناحیه وقت الفضیله، فالتلبس بالنافله عندئذ تطوع فی وقت الفریضه، و هو منهی عنه فی الروایات الکثیره، فالتحفظ عن الوقوع فی هذا المحذور یستلزم المصیر الی التحدید المزبور الذی علیه المشهور.

أقول: یرد علیه أوّلًا: أنه مبنی علی القول بحرمه التطوع فی وقت الفریضه، و أما بناءً علی جوازه و إن کان مکروهاً کما هو الأصح فغایته مرجوحیه

______________________________

(1) المعتبر 2: 53.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 250

..........

______________________________

الإتیان بالنافله بعد ذهاب الحمره لا محدودیه الوقت بذلک و تقیید الإطلاقات کما هو المدعی.

و ثانیاً: أنه لا یتم حتی علی القول بالحرمه أو البناء علی ارتکاب التقیید فی الإطلاقات و إن قلنا بالکراهه، و ذلک لأن محل الکلام هو تحدید الوقت فی حدّ ذاته و بعنوانه الأولی، و أما المنع بالعنوان الثانوی العارضی فهو أمر آخر لا ربط له بمحل البحث، ضروره وضوح الفرق بین انقضاء

الوقت بسقوط الحمره و بین عدم جواز النافله لمکان المزاحمه.

و تظهر الثمره فیما لو استحب تأخیر الفریضه عن أول وقت الفضیله إما لانتظار الجماعه أو لاستکمال الأذان أو لأمر آخر، فاذا کان الفصل بین ذهاب الحمره و بین انعقاد الجماعه مثلا الذی مبدؤه قول المقیم: قد قامت الصلاه، بمقدار یسع للإتیان بالنافله، ساغ بعنوان الأداء علی الثانی دون الأول.

خامسها: أن جمله من النصوص قد نطقت بأن المفیض من عرفات إذا صلی المغرب بالمزدلفه أخّر النافله إلی ما بعد العشاء «1»، بدعوی أنّ الوجه فی هذا التأخیر إنما هو انقضاء الوقت، إذ لو کان ممتداً لوقعت فی وقتها علی التقدیرین فما هو الموجب للتأخیر.

و یندفع: بمنع ذلک، و من الجائز أن یکون الوجه فی التأخیر المزبور التحفظ عن التطوع فی وقت الفریضه، حیث إن الغالب وصول المفیض إلی المزدلفه بعد ذهاب الحمره المغربیه، إذ المسافه بینها و بین عرفات ما یقارب الفرسخین فتستوعب من الوقت هذا المقدار بطبیعه الحال، فلا جرم تقع النافله فی وقت فریضه العشاء لو قدّمها علیها.

و یکشف عما ذکرناه بوضوح: صحیحه أبان بن تغلب قال: «صلیت خلف أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المغرب بالمزدلفه فقام فصلی المغرب ثم صلی العشاء الآخره و لم یرکع فیما بینهما، ثم صلیت خلفه بعد ذلک سنه فلما صلی المغرب قام

______________________________

(1) الوسائل 14: 14/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 251

کان ثمه مانع عن المبادره إلی الفریضه کانتظار الجماعه و نحوه کی لا یکون من التطوع فی وقت الفریضه.

و المتحصل: أنّ ما ذهب إلیه المشهور من التحدید بما بعد ذهاب الحمره لم ینهض علیه دلیل یعوّل علیه بحیث یمنع عن التمسک بالإطلاقات المقتضیه للامتداد إلی آخر وقت الفریضه، فالعمل بها متعین.

(1) لا شبهه فی أن مبدأ وقت الوتیره هو ما بعد الفراغ من فریضه العشاء، للنصوص الناطقه بذلک و أنها رکعتان بعد العتمه أو بعد العشاء الآخره حسب اختلاف ألسنتها «2».

و إنما الکلام فی منتهی الوقت، فالمعروف امتداده بامتداد وقت الفریضه من التحدید بمنتصف اللیل أو طلوع الفجر علی الخلاف فی ذلک، بل ظاهر المعتبر «3» و صریح غیره دعوی الإجماع علیه، استناداً إلی إطلاق البعدیه الوارده فی نصوص الباب.

و لکنه یظهر من صاحب الجواهر اعتبار البعدیه العرفیه قال ما لفظه: لکن قد یقال باعتبار البعدیه العرفیه، لأنه المنساق بل و المعهود فلا یجوز صلاه العشاء مثلًا فی أول الوقت و تأخیر الوتیره من غیر اشتغال بالنافله إلی النصف مثلًا أو إلی طلوع الفجر بناءً علی امتداد الوقت إلیه ... «4».

______________________________

(1) الوسائل 14: 15/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 5.

(2) راجع الوسائل 4: 45/ أبواب أعداد الفرائض ب 13.

(3) المعتبر 2: 54.

(4) الجواهر 7: 191.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 252

..........

______________________________

و فیه: أنّ دعوی الانسباق و الانصراف و إن لم تکن بعیده بالنسبه إلی النصوص المشتمله علی التحدید بالبعدیه إلّا أنّ هناک نصوصاً أُخر مطلقه من هذه الجهه، جعل العبره فیها بالبیتوته کصحیحه زراره قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): من کان یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر فلا یبیتنّ إلا بوتر» «1» بعد تفسیر

الوتر بالوتیره فی النصوص الأُخر، فإنه لا سبیل لدعوی الانصراف فی هذه الأخبار کما هو واضح، و مقتضی إطلاقها هو القول بالامتداد کما علیه المشهور.

نعم، لا یبعد القول بانتهاء الوقت بانتصاف اللیل و إن بنینا علی امتداد وقت الفریضه إلی الطلوع و [یدل علی] ذلک:

أوّلًا: التعبیر بالبیتوته فی هذه الأخبار، حیث إن المتعارف بین عامه الناس المنام «2» قبل انتصاف اللیل، و من البیّن أنّ استحباب البیتوته بالوتر منزّل علی ما هو الغالب المتعارف من الإتیان قبل هذا الوقت، فلو ترک و نام قبل الانتصاف ثم استیقظ بعده فقد صدق أنه بات بغیر وتر.

و ثانیاً: النصوص الوارده فی المبیت بمنی فی لیالی التشریق المتضمنه لتحدیده بمنتصف اللیل، حیث یستفاد منها أن هذا هو حد البیتوته «3» من غیر اختصاص بمورد دون مورد. إذن فلا بد من الإتیان بالوتیره قبل الانتصاف کی لا یصدق أنه بات من غیر وتر.

______________________________

(1) الوسائل 4: 94/ أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 1.

(2) لا دخل للمنام فی صدق البیتوته، فان معناها الکون فی اللیل و إن لم ینم أصلًا. قال فی أقرب الموارد [1: 69] بات فی المکان نزل و قضی اللیل فیه، و فی موضع آخر: أدرکه اللیل نام أم لم ینم قال و من قال بات فلان إذا نام فقد أخطأ.

(3) لکن صحیحه معاویه بن عمار صریحه فی التعبیر عما بعد النصف بالبیتوته قال (علیه السلام): «... و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرّک أن تبیت فی غیر منی» الوسائل 14: 251/ أبواب العود إلی منی ب 1 ح 1. و منه یظهر سعه الإطلاق و عدم التحدید بالنصف فی صدق المفهوم و إن کان بعض الأحکام

مختصاً به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 253

و الأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به (1) و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفه فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیره خاتمتها (2).

______________________________

و ثالثاً: النصوص الناطقه بأنّ الوتیره بدل الوتر، و أن هذه الصلاه إنما شرعت مخافه غلبه النوم و فوات صلاه اللیل، فجعل هذه بدلًا عن احتمال فواتها، و کأنّ الآتی بها آتٍ بصلاه الوتر فی وقتها و من ثم سمیت بالوتیره، و حیث إن من الواضح أنّ مبدأ صلاه اللیل هو ما بعد الانتصاف لغیر المعذور فلا جرم یکون غایه لوقت الوتیره أیضاً حذراً عن الجمع بین البدل و المبدل منه، فإنه مع التمکن من صلاه الوتر نفسها لا تصل النوبه إلی بدلها، فقضیه البدلیه تستوجب التحدید بالانتصاف بطبیعه الحال فلاحظ.

(1) رعایه للبعدیه العرفیه التی مرّ الکلام علیها.

(2) هذا التأخیر و إن ذکره جماعه من الأصحاب لکنه عارٍ عن الدلیل، إذ یستدل له تاره بما فی ذیل صحیحه زراره: «... و لیکن آخر صلاتک وتر لیلتک» «1».

و یردّه: أنها مسوقه لبیان تأخر صلاه الوتر عن نوافل اللیل و الشفع کما یکشف عنه إضافه الوتر إلی اللیل، فانّ وتر اللیل هی وتر صلاته و لا ربط لها بالوتیره التی هی محل الکلام.

و اخری: بأنّ المنساق مما ورد فی النصوص الکثیره من قوله (علیه السلام) «... فلا یبیتنّ إلا بوتر» «2» أنّ ظرف الوتیره إنما هو قبیل المنام و الإیواء إلی الفراش، فلا جرم تکون خاتمه الصلوات.

و فیه: أنّ التعبیر المزبور نظیر قوله: «لا صلاه إلا بطهور» لا یدل علی أکثر من اعتبار المسبوقیه، و لا إشعار فیها فضلًا عن الدلاله علی اعتبار الموصولیه،

______________________________

(1) الوسائل

8: 166/ أبواب بقیه الصلوات المندوبه ب 42 ح 5.

(2) الوسائل 4: 94/ أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 254

ب 50/ ح 6.

(3) الوسائل 4: 264/ أبواب المواقیت ب 50 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 255

..........

______________________________

یؤخرهما» «1» لدلالتها علی مرکوزیه جواز الإتیان بها قبل ظهور الحمره فی ذهن السائل و کونه أمراً مفروغاً عنه، و من ثم خص السؤال بما بعد الظهور، و قد أقرّ الإمام (علیه السلام) ما کان مرتکزاً و مغروساً عنده، و سوف یأتی مزید بحث حول هاتین الصورتین عند تعرض الماتن لهما.

و إنما الکلام فی صوره ثالثه و هی الإتیان بها قبل طلوع الفجر من غیر الاتصاف بعنوان الدسّ، بأن یقتصر علیها خالیه عن الاقتران بصلاه اللیل، سواء لم یأت بها أصلًا، أو أتی بها مع فصل طویل مانع عن الصدق المزبور.

ظاهر التحدید بطلوع الفجر فی کلمات من حدد الوقت به، عدم الجواز لکونه من الصلاه قبل الوقت، خرجنا عنه فی صوره الدس بالنص و لا سبیل للتعدی عنه.

غیر أنّ بعضهم و منهم صاحب الوسائل صرّح بالجواز حیث أخذه فی عنوان بابه فقال فی الباب الخمسین من أبواب المواقیت ما لفظه: باب استحباب تقدیم رکعتی الفجر علی طلوعه بعد صلاه اللیل بل مطلقاً «2».

و الذی ینبغی أن یقال: إن الإتیان بها قبل طلوع الفجر بفاصل کثیر مانع عن إضافتها إلیه لم ینهض أیّ دلیل علی مشروعیته، إذ المأتی به بعد منتصف اللیل أو فی الثلث الأخیر منه کیف تتصف بنافله الفجر و تعنون بهذا الاسم، بل تسمیتها حینئذ بنافله اللیل أحری و أولی کما لا یخفی، فنفس هذه التسمیه کافیه فی الدلاله علی عدم المشروعیه، و لزوم الإتیان بها فی زمان صالح للإضافه و قابل لتلک التسمیه، بأن یؤتی بها مقارناً للطلوع أو بعده أو قبیله بشی ء قلیل.

و تؤیده روایه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أول وقت رکعتی الفجر، فقال: سدس اللیل الباقی» «3» فان السدس الباقی

______________________________

(1) الوسائل 4: 266/ أبواب المواقیت ب 51 ح 1.

(2) الوسائل 4: 263/ أبواب المواقیت ب 50.

(3) الوسائل 4: 265/ أبواب المواقیت ب 50 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 256

..........

______________________________

ینطبق علی ما بین الطلوعین مع شی ء قلیل قبله، بناءً علی ما هو الصواب من أنّ اللیل اسم لما بین غروب الشمس و طلوعها. نعم إن الروایه ضعیفه السند بمحمد بن حمزه بن بیض فلا تصلح إلا للتأیید.

و أما الإتیان بها قبل الطلوع بشی ء یسیر و فی زمان قریب فالظاهر جوازه، لدلاله جمله من النصوص علیه التی منها صحیحه زراره قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرکعتان اللتان قبل الغداه أین موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه» «1»، بل لعل ظاهر هذه أفضلیه التقدیم حذراً عن التطوع فی وقت الفریضه.

و لکن بإزائها صحیحتان تضمنتا الأمر بالإتیان بعد طلوع الفجر.

إحداهما: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) صلّهما بعد ما یطلع الفجر» «2».

و ثانیتهما: صحیحه یعقوب بن سالم البزاز قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) صلّهما بعد الفجر، و اقرأ فیهما فی الأُولی قل یا أیها الکافرون، و فی الثانیه قل هو اللّٰه أحد» «3».

فربما یتوهم أنهما تعارضان ما سبق، و لیس کذلک.

أما أوّلًا: فلعدم وضوح ورودهما فی نافله الفجر، إذ لم یذکر مرجع الضمیر، و الرجوع إلیها غیر بیّن و لا مبین، و لم یقم علیه أیّ دلیل ما عدا فهم الشیخ «4» و غیره من أرباب

الحدیث و التألیف حیث فهموا ذلک، و من ثم أدرجوها فی باب النافله، و من الجائز أن تکون ناظره إلی الفریضه نفسها. و معه لا تعارض بینهما بوجه.

و ثانیاً: سلّمنا ورودهما فی النافله، لکن صحیحه زراره صریحه الدلاله فی

______________________________

(1) الوسائل 4: 265/ أبواب المواقیت ب 50 ح 7.

(2) الوسائل 4: 267/ أبواب المواقیت ب 51 ح 5، 6.

(3) الوسائل 4: 267/ أبواب المواقیت ب 51 ح 5، 6.

(4) التهذیب 2: 134/ 523، 521.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 257

..........

______________________________

جواز التقدیم، بل أفضلیته کما سمعت، و الصحیحتان ظاهرتان فی التحدید، و مقتضی الصناعه رفع الید عن هذا الظهور بتلک الصراحه و الحمل علی بیان مجرد الترخیص کما هو الشأن فی مقام الجمع «1» بین الظاهر و النص.

و ثالثاً: مع الغض و تسلیم استقرار المعارضه فلا مناص من ترجیح الصحیحه، لأجل مخالفتها للعامه حیث إنهم یرون تحدید الوقت بما بعد الفجر و لا یجوّزون التقدیم علیه، فتحمل الصحیحتان علی التقیه.

و تؤیده روایه أبی بصیر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): متی أُصلی رکعتی الفجر؟ قال فقال لی: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر (علیه السلام) أمرنی أن أُصلّیهما قبل طلوع الفجر، فقال: یا أبا محمد إن الشیعه أتوا أبی مسترشدین فأفتاهم بمرّ الحقّ، و أتونی شکاکاً فأفتیتهم بالتقیه» «2».

فإنها صریحه فی أنّ الصحیحتین الصادرتین عن الصادق (علیه السلام) محمولتان علی التقیه، و أن صحیحه زراره الصادره عن الباقر (علیه السلام) هی المسوقه لبیان الحکم الواقعی. لکنها ضعیفه السند لمکان علی بن أبی حمزه البطائنی فإنه ضعیف علی الأظهر، و إن کان المتراءی من عباره الشیخ فی العُدّه وثاقته «3»، فإنه لا أصل له

«4» کما بیّناه فی محله، و من ثم لا تصلح إلا للتأیید، هذا.

و مما یدل علی جواز التقدیم جمله من الصحاح دلت علی جواز الإتیان بها

______________________________

(1) مناط الجمع العرفی علی ما تکرر منه (قدس سره) فی غیر موضع إمکان الجمع بین الدلیلین فی کلام واحد من غیر تهافت، و هذا الضابط غیر منطبق علی المقام، بداهه التنافی بین الصدر و الذیل فی نظر العرف لو عرضت علیهم مثل هذه العباره «موضعهما قبل الفجر» و «صلهما بعد الفجر» و إنما یتجه الحمل علی مجرد الترخیص الذی أُفید فی المتن فیما إذا کان الثانی بلسان لا بأس، أو وارداً موقع توهم الحظر، فهذا الجواب غیر واضح.

(2) الوسائل 4: 264/ أبواب المواقیت ب 50 ح 2.

(3) العده 1: 56 السطر 18.

(4) بل له أصل کما اعترف به فی المعجم 12: 246/ 7846 و لکنّه معارض بتضعیف ابن فضال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 258

..........

______________________________

قبل الفجر و بعده و عنده، و قد عقد لها فی الوسائل باباً مستقلا، کصحیحه محمد ابن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: صلّ رکعتی الفجر قبل الفجر و بعده و عنده». و نحوها صحیحته الأُخری، و صحیحه ابن ابی یعفور «1» و غیرها.

نعم، لا إطلاق للقبلیه بحیث یعم الفصل الطویل، لمنافاته مع المحافظه علی الإضافه اللازم رعایتها، فهی ناظره إلی ما قبل الفجر بمقدار یسیر بحیث یصدق معه عنوان التسمیه بنافله الفجر کما سبق.

و أما المقام الثانی: فالمشهور انتهاء الوقت بظهور الحمره المشرقیه فلا یؤتی بها بعد ذلک، بل تؤخّر عن الفریضه کما نطقت به صریحاً صحیحه علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل لا یصلی الغداه

حتی یسفر و تظهر الحمره و لم یرکع رکعتی الفجر، أ یرکعهما أو یؤخرهما؟ قال: یؤخرهما» «2».

و ما ذکروه هو الصحیح، لما أسلفناک من أن نفس إضافه الرکعتین إلی الفجر یستدعی الإتیان بهما فی وقت تتحفظ فیه الإضافه و تتحقق التسمیه، بأن یؤتی بهما عند الفجر أو قبیله أو بعیده، من غیر فصل طویل فی أیّ من الطرفین، غایته أنا استفدنا من الصحیحه المزبوره بمقتضی تقریر الارتکاز جواز الإتیان إلی ما قبل ظهور الحمره، حیث کان ذاک مرکوزاً فی ذهن السائل کما سبق، و أما الزائد علی ذلک فلا دلیل علی مشروعیته، بل إن نفس الصحیحه تدل علی عدمها بمقتضی النهی المستفاد من قوله (علیه السلام): «یؤخرهما» الکاشف عن انقطاع الأمر عند بلوغ هذا الحد بحیث لو کانت ثمه روایه دلت بإطلاقها علی بقاء الأمر إلی حین طلوع الشمس یجب تقییدها بهذه الصحیحه.

______________________________

(1) الوسائل 4: 268/ أبواب المواقیت ب 52 ح 1، 3، 2.

(2) الوسائل 4: 266/ أبواب المواقیت ب 51 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 259

..........

______________________________

و الحاصل: أن الدلیل علی عدم المشروعیه بعد ظهور الحمره قصور المقتضی أوّلًا، لما عرفت من انقطاع الإضافه. و صحیحه ابن یقطین ثانیاً، فما علیه المشهور هو المتعین.

أجل، قد یتوهم معارضتها بصحیحه الحسین بن أبی العلاء قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یقوم و قد نوّر بالغداه، قال: فلیصلّ السجدتین اللتین قبل الغداه، ثم لیصل الغداه» «1»، نظراً إلی أنّ تنوّر الغداه ملازم لظهور الحمره، و قد دلت هذه علی تقدیم الرکعتین و تلک علی التأخیر فیتعارضان.

و یندفع: بعدم الملازمه، بل التنویر أعم، لکونه أسبق من الظهور المزبور فیتحقق النور و لا حمره، إذن فمقتضی

الصناعه تقیید الثانیه بالأُولی و الالتزام بأنه لدی تنوّر الغداه تتقدم النافله ما لم تظهر الحمره و إلا تتأخر، فلا معارضه بینهما بوجه.

و أما المناقشه فی سند الأخیره باشتماله علی القاسم بن محمد الجوهری و لا توثیق له، فمدفوعه بوجوده فی أسناد کامل الزیارات «2».

کما أنّ توهم معارضتها فی موردها بما رواه إسحاق بن عمار عمّن أخبره عنه (علیه السلام) قال: «صلّ الرکعتین ما بینک و بین أن یکون الضوء حذاء رأسک، فإن کان بعد ذلک فابدأ بالفجر» «3» حیث إن کون الضوء حذاء الرأس مساوق لتنویر الغداه لو لم یکن أسبق منه، و قد دلت هذه علی البدأه حینئذ بالفریضه و تلک بالنافله.

مدفوع: بضعفها سنداً للإرسال، و لاشتمال السند علی محمد بن سنان فلا تنهض للمعارضه.

______________________________

(1) الوسائل 4: 267/ أبواب المواقیت ب 51 ح 4، 7.

(2) حسب الرأی السابق المعدول عنه.

(3) الوسائل 4: 267/ أبواب المواقیت ب 51 ح 4، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 260

..........

______________________________

ثم إنه حکی عن الشهید فی الذکری «1» الاستدلال علی امتداد الوقت إلی طلوع الشمس بصحیحه سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرکعتین قبل الفجر، قال: ترکعهما حین تنزل (تترک) الغداه أنهما قبل الغداه» «2».

و فیه: أن الصحیحه مضطربه، فان متنها قد نقل بوجوه عدیده.

1 «ترکعهما حین تنزل الغداه». 2 «ترکعهما حین تترک الغداه». 3 «تترکهما حین تترک الغداه». 4 «ترکعهما حین تنوّر الغداه». 5 «ترکعهما حین ترکع الغداه» إلی غیر ذلک من النسخ المحکیه. و الاستدلال المزبور إنما یستقیم بناءً علی النسخه الأخیره أو الثالثه، لدلالتها حینئذ علی اتحاد الوقتین فیستمر وقت النافله باستمرار وقت الفریضه الممتد إلی طلوع الشمس، کما أن

وقت ترکها هو وقت ترک الفریضه، و أما علی بقیه النسخ فلا دلاله لها علی ذلک بوجه کما هو واضح، و حیث إنّ شیئاً من تینک النسختین لم یثبت فلا مجال للاستدلال بها.

ثم لا یخفی أنّ المستفاد من تخصیص مورد السؤال فی صحیحه علی بن یقطین بمن لم یصل حتی أسفر و احمرّ، مغروسیه جواز التقدیم لو صلی قبل ذلک، فتدل بمقتضی التقریر علی الجواز حتی فی صوره مزاحمه النافله لوقت فضیله الفریضه و تقدیمها علیها لدی الدوران، کما لو لم یبق إلی ظهور الحمره التی هی منتهی وقت الفضیله لصلاه الغداه إلا مقدار رکعتین، بحیث لو صرفهما فی النافله یفوت عنه وقت الفضیله، فإنّ مقتضی إطلاق الصحیحه جواز ذلک و لا بدع فی ذلک، کما لا وقع لاستیحاش بعضهم من ذلک بعد مساعده الدلیل، غایه الأمر ارتکاب التقیید فی إطلاق ما دل علی أن النافله لا تزاحم فضیله الفریضه الذی لیس هو بعزیز فی الفقه، فانا نتابع [فی] استنباط الأحکام مدی دلاله

______________________________

(1) الذکری 2: 379.

(2) الوسائل 4: 266/ أبواب المواقیت ب 51 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 261

و یجوز دسّها [1] فی صلاه اللیل قبل الفجر و لو عند النصف بل و لو قبله إذا قدّم صلاه اللیل علیه (1).

______________________________

الأدله الشرعیه و نمیل حیث تمیل، و قد عرفت دلاله الصحیحه علیه، مضافاً إلی مطابقته لفتوی المشهور.

(1) أشرنا فی صدر المسأله إلی جواز تقدیم النافله علی سبیل الدسّ فی صلاه اللیل و الحشو فیها، لصحیحتی علی بن یقطین و زراره و غیرهما.

و مقتضی الإطلاق فیها جوازه حتی فیما لو أتی بصلاه اللیل فی أول وقتها، أعنی عند الانتصاف، بل قد صرّح بذلک

فی موثقه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنما علی أحدکم إذا انتصف اللیل أن یقوم فیصلی صلاته جمله واحده ثلاث عشره رکعه، ثم إن شاء جلس فدعا و إن شاء نام و إن شاء ذهب حیث شاء» «1».

و هل یجوز ذلک فیما لو قدّمها علی منتصفه لعذر من الأعذار المسوّغه للتقدیم من مرض أو سفر أو شباب مانع عن الانتباه؟

مقتضی إطلاق النصوص هو الجواز و لا سیما ما کان منها بلسان الحکومه، کصحیحه زراره المتقدمه الناطقه بأنها ثلاث عشره رکعه، فإن مقتضی ذلک مشارکتها معها فی جمیع الأحکام التی منها جواز التقدیم علی الانتصاف.

و ربما یستدل له بروایه أبی جریر بن إدریس عن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «قال: صلّ صلاه اللیل فی السفر من أول اللیل فی المحمل و الوتر و رکعتی الفجر» «2».

فإنها صریحه فی المدعی، غیر أنها ضعیفه السند و لا تصلح إلا للتأیید، لأنّ

______________________________

[1] لا یبعد جوازها فی السدس الأخیر من اللیل بلا دسّ أیضاً.

______________________________

(1) الوسائل 6: 495/ أبواب التعقیب ب 35 ح 2.

(2) الوسائل 4: 251/ أبواب المواقیت ب 44 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 262

إلا أنّ الأفضل [1] إعادتها فی وقتها (1).

لیس للصدوق طریق إلیه، و إنما ذکر فی المشیخه طریقه إلی أبی جریر بن إدریس الذی هو لقب زکریا ابن إدریس القمی «2» و قد عرفت حاله، فالصواب ما ذکرناه.

و کیف ما کان ففی الإطلاقات غنی و کفایه.

(1) هذا علی إطلاقه لا دلیل علیه ما عدا فتوی المشهور باستحباب الإعاده مطلقاً، لاختصاص ما سیأتی من النص بما إذا نام ثم انتبه قبل الطلوع أو عنده، و لا دلیل علی التعدی سوی فهم الأصحاب و هو کما تری.

(2) لصحیحه حماد بن عثمان قال: «قال لی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) ربما صلیتهما و علیّ لیل فان قمت و لم یطلع الفجر أعدتهما» «3».

و موثقه زراره قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: إنی لأُصلّی صلاه اللیل و أفرغ من صلاتی و أُصلی الرکعتین فأنام ما شاء اللّٰه قبل أن یطلع الفجر فان استیقظت عند الفجر أعدتهما» «4».

______________________________

[1] تختصّ الأفضلیه بما إذا نام المصلی بعدها و استیقظ قبل الفجر أو عنده.

______________________________

(1) و لکنه (قدس سره) ذکر فی المعجم 22: 86/ 14039 أنه ثقه.

(2) الفقیه 4 (المشیخه): 70.

(3) الوسائل 4: 267/ أبواب المواقیت ب 51 ح 8.

(4) الوسائل 4: 267/ أبواب المواقیت ب 51 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 263

ناحیه المنتهی، فهنا مقامان:

أما المقام الأوّل: فالمعروف أنه انتصاف اللیل، و قیل أوّله، و یستدل للمشهور بوجوه:

أحدها: الإجماع.

و فیه: أنه إن أُرید به الإجماع علی جواز الإتیان بها لدی الانتصاف، فهذا مسلّم لا غبار علیه.

و إن أُرید به قیامه علی اتصافه بالأوّلیه کی یترتب علیه لازمه و هو عدم جواز الإتیان بها قبل ذلک، فهذا أوّل الکلام، بل لا نظن کونه مقصوداً و منظوراً لهم لو لم یظن بالعدم، و لا أقل من الشک، فهذا الاستدلال ساقط.

ثانیها: مرسله الصدوق قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): وقت صلاه اللیل ما بین نصف اللیل إلی آخره» «1».

و هی کما تری صریحه فی المدعی، غیر أنّ إرسالها مانع عن الاستدلال بها.

ثالثها: الأخبار الناطقه بأنّ النبی و الوصی (علیهما السلام) کانا ملتزمین بالإتیان بها بعد النصف، فلو ساغ قبله لصدر منهما و لو مرّه.

و یدفعه: أنّ حکایه الفعل لا تدل علی التوقیت، و لعله کان من أجل اختیار الفرد الأفضل، أ لا تری أنه لم یحک عن أحدٍ من المعصومین (علیهم السلام)

______________________________

(1) الوسائل 4: 248/ أبواب المواقیت ب 43 ح 2. الفقیه 1: 302/ 1379.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 264

..........

______________________________

الإتیان بالظهرین قبل الغروب بساعه، بل کانوا ملتزمین بوقت الفضیله، مع ضروره امتداد الوقت إلی الغروب، فلا مجال للاستدلال بعملهم الخارجی علی التوقیت الشرعی بوجه.

رابعها: الروایات الکثیره الداله علی جواز التقدیم علی النصف للمعذور کالمریض و المسافر و الشاب و خائف الجنابه و غیرهم، فإنه لو کان التقدیم سائغاً فی طبعه و الوقت واسعاً فی نفسه فما هو الموجب لهذا التخصیص و ذکر هؤلاء بالتنصیص، بل هو سائغ لهم و لغیرهم بمناط واحد.

و الجواب: أنّه یمکن أن یکون امتیازهم

عن غیرهم مع فرض سعه الوقت فی نفسه مرجوحیه التقدیم فی حال الاختیار و ارتفاعها عن المعذور فیکون الأفضل التأخیر عن النصف إلا لهؤلاء المعذورین.

خامسها: ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل لا یستیقظ من آخر اللیل حتی یمضی لذلک العشر و الخمس عشره، فیصلی أوّل اللیل أحب إلیک أم یقضی؟ قال: بل یقضی أحبّ إلیّ، إنی أکره أن یتخذ ذلک خُلقا، و کان زراره یقول: کیف تقضی صلاه لم یدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف اللیل» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بمحمد بن سنان، أنّ محل الاستشهاد و هو الذیل و إن کان صریحاً فی المطلوب، لکنه قول زراره نفسه دون الامام (علیه السلام)، و لعله رأیه و فتواه، و لا اعتداد به ما لم ینسبه إلیه (علیه السلام).

و المتحصل لحدّ الآن: أنّ هذه الوجوه لا یتم الاستدلال بشی ء منها للقول المشهور. و الصواب أن یستدل له بوجهین آخرین:

أحدهما: موثقه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إنما علی أحدکم

______________________________

(1) الوسائل 4: 256/ أبواب المواقیت ب 45 ح 7. التهذیب 2: 119/ 448.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 265

..........

______________________________

إذا انتصف اللیل أن یقوم فیصلّی صلاته جمله واحده ثلاث عشر رکعه ..» إلخ «1».

دلت بمقتضی المفهوم علی أنه لیس لأحد أن یقوم قبل انتصاف اللیل و لم أرَ من استدل بها فی المقام و بذلک تقید المطلقات. و من المعلوم أنه لا مجال لحمل التقیید علی أفضل الأفراد حتی فی باب المستحبات بعد أن کانا متخالفین فی النفی و الإثبات کما نبهنا علیه فی الأُصول «2».

ثانیهما: الروایات الداله علی تقدیم القضاء لدی الدوران بینه و بین الإتیان بها

فی أول اللیل التی منها صحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه قال: «قلت له: إن رجلًا من موالیک من صلحائهم شکی إلیّ ما یلقی من النوم إلی أن قال-: و لم یرخص فی النوافل (الصلاه) أول اللیل، و قال القضاء بالنهار أفضل» «3» و نحوها غیرها.

فإنها خیر دلیل علی أنّ مبدأ الوقت إنما هو الانتصاف، إذ لو کان هو أول اللیل کان التقدیم إتیاناً لها فی وقتها و تتصف حینئذ بالأداء بطبیعه الحال فکیف یفضّل علیه التأخیر و الإتیان فی خارج الوقت، فانّ مرجعه إلی تفضیل القضاء علی الأداء و ترجیحه علیه، و هو کما تری منافٍ لحکمه التوقیت و تشریع الأجل، هذا.

و یستدل للقول الآخر أعنی امتداد الوقت منذ أوّل اللیل بوجوه:

أحدها: المطلقات المتضمّنه لاستحباب صلاه اللیل علی اختلاف ألسنتها، من أنها ثمان رکعات، أو إحدی عشره، أو ثلاث عشره رکعه فی اللیل، و لعل منها: قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلّٰا قَلِیلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا

______________________________

(1) الوسائل 6: 495/ أبواب التعقیب ب 35 ح 2.

(2) لاحظ محاضرات فی أُصول الفقه 5: 383.

(3) الوسائل 4: 255/ أبواب المواقیت ب 45 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 266

..........

______________________________

أَوْ زِدْ عَلَیْهِ ... إلخ «1» فان مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی الاستحباب و قیام اللیل المأمور به بین الانتصاف و ما قبله و ما بعده.

و فیه: أنّ مقتضی الجمع بین هذه المطلقات و بین مثل موثقه زراره و نحوها مما دل علی التحدید بالنصف ارتکاب التقیید، عملًا بصناعه الإطلاق و التقیید المطّرده فی أبواب الفقه، هذا إذا کانت وارده فی مقام البیان من ناحیه التوقیت و إلا فلا

إطلاق من أصله.

و ثانیها: موثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس بصلاه اللیل فیما بین أوّله إلی آخره، إلا أن أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل» «2».

ثالثها: معتبره محمد بن عیسی قال: «کتبت إلیه أسأله: یا سیدی روی عن جدّک أنه قال: لا بأس بأن یصلی الرجل صلاه اللیل فی أول اللیل، فکتب فی أیّ وقت صلی فهو جائز إن شاء اللّٰه» «3».

و هی کسابقتها صریحه فی التعمیم، کما أنها إما صحیحه السند باعتبار وقوع محمد بن عیسی والد أحمد بن محمد بن عیسی فی أسناد کامل الزیارات، أو لا أقل من أنها حسنه لما قیل فی حقه من أنه شیخ القمیین و وجه الأشاعره.

و الظاهر أن المروی عنه هو الرضا (علیه السلام) لأن أکثر روایاته عنه، و إن کان یروی عن الجواد (علیه السلام) أیضاً. و لعل نظره فی قوله: «روی عن جدک إلی موثقه سماعه المتقدمه آنفاً المرویه عن الصادق (علیه السلام) الذی هو جدّ الرضا (علیه السلام).

و کیف ما کان، فهی معتبره و صریحه فی التوسعه کالموثقه، غایته أن النصف أفضل.

و یندفع: بأنّ الأمر و إن کان کذلک، لکنهما مطلقتان بالنسبه إلی ذوی

______________________________

(1) المزّمل 73: 1 4.

(2) الوسائل 4: 252/ أبواب المواقیت ب 44 ح 9.

(3) الوسائل 4: 253/ أبواب المواقیت ب 44 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 267

..........

______________________________

الأعذار و غیرهم، و مقتضی الجمع بینهما و بین موثقه زراره و نحوها مما دلّ علی التحدید بالنصف، حملهما علی صوره العذر بشهاده النصوص المصرحه بالتقدیم لخصوص المعذورین.

رابعها: روایه الحسین بن علی بن بلال قال: «کتبت إلیه فی وقت صلاه اللیل، فکتب عند زوال اللیل و هو نصفه

أفضل، فإن فات فأوّله و آخره جائز» «1».

و هی صریحه فی أفضلیه النصف دون التوقیت به، بل الوقت واسع من أول اللیل.

و فیه: أنها ضعیفه السند، فان ابن بلال لم یوثّق فی کتب الرجال. نعم الراوی عنه و هو إبراهیم بن مهزیار من رجال کامل الزیارات فلا نقاش من ناحیته «2».

خامسها: ما ذکره المحقق الهمدانی (قدس سره) من الاستدلال بما دلّ علی جواز التقدیم لخائف الجنابه کصحیحه یعقوب بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یخاف الجنابه فی السفر أو البرد أ یعجّل صلاه اللیل و الوتر فی أول اللیل؟ قال: نعم» «3» بتقریب أن خوف الجنابه لا یسوّغ التقدیم علی الوقت، بل غایته الانتقال إلی التیمم، أ لا تری أن من یخافها لا یجوز له تقدیم الظهرین علی الزوال، بل یکتفی بالطهاره الترابیه بلا إشکال، لوضوح ترجیح الوقت علی الطهاره المائیه لدی الدوران، و لا یکون العجز عنها مسوّغاً للصلاه قبل الوقت بالضروره.

و علیه فتسویغ التقدیم فی محل الکلام خیر دلیل علی توسعه الوقت فی حد

______________________________

(1) الوسائل 4: 253/ أبواب المواقیت ب 44 ح 13.

(2) حسب الرأی السابق المعدول عنه.

(3) الوسائل 4: 252/ أبواب المواقیت ب 44 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 268

..........

______________________________

ذاته، فیجوز الإتیان بها من أوّل اللیل حتی اختیاراً، لا أن التوسعه ناشئه من الضروره فإنها لا تقتضیها کما سمعت «1».

و یندفع: بأنّ ما دل علی التحدید بالنصف ممّا تقدم قابل للتخصیص بغیر خائف الجنابه، و لیس مما یأبی و یمتنع عنه إذا ساعده الدلیل، و قد دل الدلیل علی ثبوت التوسعه له و لغیره من المعذورین، و مقتضی الصناعه ارتکاب التقیید الذی لیس

هو بعزیز فی الفقه فیلتزم به و لا ضیر فیه.

و لا یقاس ذلک بالظهرین و غیرهما من الفرائض، لعدم نهوض أیّ دلیل ثمه علی التقدیم لأیّ أحد، و لو قام لالتزمنا به أیضاً کالمقام و ارتکبنا التقیید بمناط واحد.

و علی الجمله: لا یثبت بالدلیل المزبور إلا التوسعه لخائف الجنابه لا لعامه المکلفین لیدل علی جواز التقدیم حتی فی حال الاختیار کما لعله واضح.

فتحصل: أنّ الأصح ما علیه المشهور من التوقیت بمنتصف اللیل للمختار و إن کان واسعاً منذ أوّل اللیل بالنسبه إلی المعذور.

و أما المقام الثانی: فالمشهور بل لعله المتسالم علیه امتداد الوقت إلی طلوع الفجر الصادق، و نسب إلی السید المرتضی (قدس سره) انتهاؤه بطلوع الفجر الکاذب «2».

و لکنه لا دلیل علیه، بل إن الأدله الناطقه بالتعجیل فی صلاه اللیل لمن خاف مفاجاه الصبح و طلوعه، و أنه یکتفی حینئذ بقراءه الحمد، أو أنه یبدأ بالوتر کما فی الروایات الآتیه، حجه علیه، ضروره أنّ الخوف المزبور إنما یکون بعد الفجر الأول الکاذب إذ لو کان قبله لم یکن وجه للبدأه بالوتر، فإن الأفضل إیقاعها ما بین الفجرین.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 50 السطر 16.

(2) حکاه عنه فی المختلف 2: 56.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 269

..........

______________________________

إلا أن یرید (قدس سره) بذلک انتهاء وقت فضیله صلاه اللیل أو هی مع الشفع بانتهاء الفجر الأول حتی یکون ما بین الفجرین مختصاً بصلاه الوتر، لما فی غیر واحد من الأخبار من استحباب الإتیان فی هذا الوقت، فما علیه المشهور هو المتعیّن.

و کیف ما کان، فالتحدید المزبور بناءً علی ما هو المشهور من انتهاء اللیل بطلوع الفجر و أنه اسم لما بینه و بین غروب الشمس، و أنّ ما

بین الطلوعین ملحق بالنهار أو أنّه لا من اللیل و لا من النهار، واضح لا غبار علیه، و لا یحتاج إلی تجشم الاستدلال، ضروره انتفاء الموضوع بانتهاء اللیل، فلا مجال لتوهم أنّ ما بعده وقت لصلاه اللیل.

و أما بناءً علی ما هو الصواب من إلحاقه باللیل و أنه اسم لما بین غروب الشمس و طلوعها علی ما سبق فی محله فالحکم بانتهاء الوقت بطلوع الفجر یحتاج إلی إقامه الدلیل، لفرض بقاء اللیل إلی طلوع الشمس.

و یدلنا علیه مضافاً إلی التسالم، و الإجماع القطعی حیث لم ینقل عن أحد امتداد الوقت إلی طلوع الشمس: جمله من الروایات التی نطقت بانتهاء الوقت و صیرورتها قضاء بعد طلوع الفجر، عمدتها صحیحه جمیل بن دراج قال: «سألت أبا الحسن الأول (علیه السلام) عن قضاء صلاه اللیل بعد الفجر إلی طلوع الشمس، فقال: نعم و بعد العصر إلی اللیل فهو من سرّ آل محمد المخزون» «1».

حیث قرّر (علیه السلام) ما کان مرکوزاً فی ذهن السائل من القضاء بعد طلوع الفجر، و بما أنّ المخالفین لا یرون ذلک، وَصّفَه بأنّه من سرّ آل محمد المخزون، فالدلاله تامه کالسند، إذ المراد بإبراهیم الواقع فیه هو إبراهیم بن هاشم، بقرینه الراوی و المروی عنه، و هو ثقه علی الأظهر لوقوعه فی أسناد

______________________________

(1) الوسائل 4: 273/ أبواب المواقیت ب 56 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 270

..........

______________________________

کامل الزیارات «1»، بل ادعی ابن طاوس «2» الاتفاق علی وثاقه جماعه هو أحدهم، و لا أقل من أنه ممدوح، کما أنّ محمد بن عمرو الزیات الذی یروی عنه إبراهیم قد وثقه النجاشی «3»، و ما فی نسخه الوسائل من ذکر (عمر) بدل (عمرو) غلط، فان

محمد بن عمر الزیات لا وجود له فی الروایات و الصواب ما عرفت.

و تؤکدها جمله من الروایات:

منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یقوم من آخر اللیل و هو یخشی أن یفاجأه الصبح یبدأ بالوتر أو یصلی الصلاه علی وجهها حتی یکون الوتر آخر ذلک؟ قال: بل یبدأ بالوتر، و قال: أنا کنت فاعلًا ذلک» «4».

فإن أمره (علیه السلام) بالاقتصار علی الوتر و ترک صلاه اللیل خوفاً من مفاجاه الصبح خیر دلیل علی انتهاء الوقت بطلوع الفجر.

و منها: صحیحه معاویه بن وهب قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: أما یرضی أحدکم أن یقوم قبل الصبح و یوتر و یصلی رکعتی الفجر و یکتب له بصلاه اللیل» «5» فان الوقت لو کان ممتداً إلی طلوع الشمس لم یکن وجه للاقتصار علی الوتر، و ترک صلاه اللیل.

و منها: ما تضمن التعجیل فی صلاه اللیل بالاکتفاء بقراءه الحمد لدی خوف مفاجاه الصبح، و هو ما رواه إسماعیل بن جابر أو عبد اللّٰه بن سنان قال: «قلت

______________________________

(1) حسب الرأی السابق.

(2) فلاح السائل: 284.

(3) رجال النجاشی: 369/ 1001.

(4) الوسائل 4: 257/ أبواب المواقیت ب 46 ح 2.

(5) الوسائل 4: 258/ أبواب المواقیت ب 46 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 271

و الأفضل إتیانها فی وقت السحر و هو الثلث الأخیر من اللیل، و أفضله القریب من الفجر (1).

______________________________

لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی أقوم آخر اللیل و أخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد و اعجل و اعجل» «1» فإنه لولا الانتهاء لم یکن أیّ مقتض للتعجیل.

و منها: ما دل علی أنّ من قام من النوم، فان کان شاکاً فی طلوع

الفجر صلی صلاه اللیل و إلا بدأ بالفریضه، کمعتبره المفضل بن عمر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أقوم و أنا أشک فی الفجر، فقال: صلّ علی شکک، فاذا طلع الفجر فأوتر و صلّ الرکعتین، و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفریضه و لا تصلّ غیرها، فاذا فرغت فاقض ما فاتک» «2» و هی صریحه فی المطلوب.

(1) فالقریب أفضل الأفضل، و من ثم قیل إنها کلما کانت أقرب إلی الفجر کانت أفضل، إلا أنّ هذا لا دلیل علیه، لخلوّه عن النص کما اعترف به غیر واحد، و إنما الوارد فی لسان الروایات أفضلیه الإتیان بها فی الثلث الأخیر أو فی السحر أو فی آخر اللیل.

فمن الأول: صحیحه إسماعیل بن سعد الأشعری قال: «سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن ساعات الوتر، قال: أحبّها إلیّ الفجر الأول، و سألته عن أفضل ساعات اللیل، قال: الثلث الباقی ...» الحدیث «3» فإنها و إن لم تصرح بأفضلیه الإتیان بصلاه اللیل فی الثلث الباقی إلا أنه یستفاد منها ذلک بقرینه سبق السؤال عن ساعه الوتر کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 4: 257/ أبواب المواقیت ب 46 ح 1.

(2) الوسائل 4: 262/ أبواب المواقیت ب 48 ح 4.

(3) الوسائل 4: 272/ أبواب المواقیت ب 54، ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 272

..........

______________________________

و من الثانی: صحیحه أبی بصیر قال: «سالت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن التطوع باللیل و النهار، فقال: الذی یستحب ... إلی أن قال-: و من (فی) السحر ثمان رکعات ...» إلخ «1» و السند صحیح، فان المراد من شعیب الواقع فی الطریق هو العقرقوفی الثقه بقرینه روایه حماد بن عیسی عنه، و لعله

إلیه یشیر قوله تعالی وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ «2» و قوله تعالی وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحٰارِ «3». و تؤید الصحیحه نصوص أُخر ضعیفه السند.

و من الثالث: ذیل الصحیحه المزبوره، و موثقه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «صلاه النافله إلی أن قال: ... و ثمان رکعات من آخر اللیل ...» إلخ «4».

فان عثمان بن عیسی الواقع فی السند و إن کان شیخ الواقفیه و ورد فیه من الطعن ما ورد، إلا أنّ الکشی «5» حکی عن بعضهم أنّه عدّه من أصحاب الإجماع مکان فضاله بن أیوب. مضافاً إلی وقوعه فی أسناد کامل الزیارات «6».

و موثقه ابن بکیر عن زراره قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما جرت به السنه فی الصلاه؟ فقال: ثمان رکعات الزوال إلی أن قال-: و ثلاث عشره رکعه من آخر اللیل ...» إلخ «7».

و موثقته الأُخری قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): ما کان یحمد (یجهد)

______________________________

(1) الوسائل 4: 59/ أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 2.

(2) الذاریات 51: 18.

(3) آل عمران 3: 17.

(4) الوسائل 4: 51/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16.

(5) رجال الکشی: 556/ 1050.

(6) حسب الرأی السابق المعدول عنه.

(7) الوسائل 4: 59/ أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 273

..........

______________________________

الرجل أن یقوم من آخر اللیل فیصلی صلاته ضربه واحده ثم ینام و یذهب» «1».

و موثقه مرازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قلت له: متی أُصلّی صلاه اللیل؟ قال: صلّها فی آخر اللیل» «2» فانّ علی بن الحکم الواقع فی السند ثقه علی الأظهر، و کذلک هارون، فإنه ابن خارجه الثقه علی ما تقتضیه رعایه الطبقه و

ملاحظه الراوی و المروی عنه، و نحوها غیرها.

و علی الجمله: فمورد النصوص إنما هو هذه العناوین الثلاثه، هذا.

و لا تنافی بین الأولین، بل یمکن إرجاعهما إلی أمر واحد، نظراً إلی أنّ السحر و إن فسّر فی کلمات بعض الفقهاء و اللغویین «3» بالسدس الأخیر أو قبیل الصبح، أو آخر اللیل، إلا أنّ المراد من الثلث الباقی هو السدس الأخیر، بضمیمه ما بین الطلوعین المعادل لهذا المقدار تقریباً، بناءً علی المختار من کونه من اللیل، فیکون مجموع السدسین متحداً مع الثلث و منطبقاً علیه مع اختلاف یسیر لا یعبأ به.

و بعباره اخری: مبدأ السدس الأخیر من اللیل الذی ینتهی بطلوع الفجر هو مبدأ الثلث الباقی منه إلی طلوع الشمس، فالتعبیر الأول مبنی علی الغض عما بین الطلوعین باعتبار انتهاء وقت صلاه اللیل بذلک، و التعبیر الثانی مبنی علی رعایته، فلا اختلاف إلا بمقدار لا یعتنی به کما سمعت، فیکون المراد به ما قبل طلوع الفجر بمقدار ساعه و نصف إلی ساعتین تقریباً حسب اختلاف فصول السنه من حیث قصر اللیل و طوله.

و أما الثالث: أعنی آخر اللیل، فإن أُرید به الثلث الباقی فلا منافاه، و إن أُرید به الأقل من ذلک کما لعله الأظهر فیمکن الجمع تاره: بحمل ما دل

______________________________

(1) الوسائل 4: 271/ أبواب المواقیت ب 53 ح 5.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 11، ص: 273

(2) الوسائل 4: 272/ أبواب المواقیت ب 54 ح 3.

(3) تهذیب اللغه 4: 293، لسان العرب 4: 350.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 274

..........

______________________________

علی الثلث علی إراده من یراعی جمیع

السنن و الآداب، فإنه لا مناص له من التقدیم لیتسع الوقت للجمیع، و ما دل علی آخر اللیل علی من یقتصر علی النافله، فیختلف ذلک باختلاف المصلّین من حیث التطویل و التقصیر.

و اخری: بالحمل علی اختلاف مراتب الفضل، فوقت النافله یدخل عند الانتصاف، و الأفضل التأخیر إلی الثلث الباقی، و أفضل منه التأخیر إلی آخر اللیل، و بذلک یرتفع التنافی المراءی بین الأخبار.

و یعضده الجمع بین السحر الذی عرفت اتحاده مع الثلث الباقی و بین آخر اللیل فی صحیحه أبی بصیر المتقدمه «1»، و التصریح بأن الثانی أحب، الکاشف طبعاً عن المغایره و عن الأفضلیه حسبما ذکرناه، و أما أنه کلما کان أقرب إلی الفجر کان أفضل فلا دلیل علی هذه الکلیه کما أسلفناک.

بقی شی ء: و هو أنه یستفاد من جمله من الروایات أن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کان یقوم إلی صلاه اللیل بعد ثلثه أو نصفه، و یأتی بها متفرقه، ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان إذا صلی العشاء الآخره أمر بوضوئه و سواکه فوضع عند رأسه مخمراً فیرقد ما شاء اللّٰه، ثم یقوم فیستاک و یتوضأ و یصلی أربع رکعات، ثم یرقد ثم یقوم فیستاک و یتوضأ و یصلی أربع رکعات، ثم یرقد حتی إذا کان فی وجه الصبح قام فأوتر ثم صلی الرکعتین، ثم قال: لقد کان لکم فی رسول اللّٰه أُسوه حسنه، قلت: متی کان یقوم؟ قال: بعد ثلث اللیل» «2»، قال الکلینی و قال فی حدیث آخر: «بعد نصف اللیل» «3».

فکیف ینسجم ذلک مع أفضلیه التأخیر إلی الثلث الباقی أو إلی آخر اللیل و کیف

جرت عادته (صلی اللّٰه علیه و آله) علی ترک ما هو الأفضل.

______________________________

(1) فی ص 272.

(2) الوسائل 4: 270/ أبواب المواقیت ب 53 ح 2.

(3) المصدر المتقدم ح 3، الکافی 3: 445/ 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 275

الوارده فی المقام مستفیضه و متظافره لا سبیل

______________________________

(1) فی ص 272.

(2) الوسائل 4: 271/ أبواب المواقیت ب 53 ح 5.

(3) السرائر 1: 203.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 276

..........

______________________________

لرفضها و عدم العمل بها کما لا یخفی.

کما نسب الخلاف أیضاً إلی زراره لما فی روایه محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل لا یستیقظ من آخر اللیل حتی یمضی لذلک العشر و الخمس عشره فیصلی أول اللیل أحب إلیک أم یقضی؟ قال: لا، بل یقضی أحبّ إلیّ، إنّی أکره أن یتخذ ذلک خُلقاً، و کان زراره یقول: کیف تقضی صلاه لم یدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف اللیل» «1».

و ربما یستظهر أن ذلک رأی تلقاه زراره من المعصوم (علیه السلام) لا أنه من تلقاء نفسه لاستبعاد استبداده بالرأی تجاههم.

لکن الروایه ضعیفه السند بمحمد بن سنان علی أن موردها لم یکن هو المعذور الذی هو محل الکلام لعدم ورودها فیه، و من المعلوم أن التقدیم لغیره غیر سائغ کما یرتأیه زراره و غیره، فهی أجنبیه عن المقام.

و نسب إلی ابن أبی عقیل عدم جواز التقدیم لغیر المسافر «2»، و ربما یظهر من الصدوق موافقته له حیث قال: کلما روی من الإطلاق فی صلاه اللیل من أول اللیل فإنما هو فی السفر، لأن المفسر من الأخبار یحکم علی المجمل «3».

فکأنه (قدس سره) حمل نصوص الباب بأسرها علی المسافر زعماً منه أنها مطلقه أو مجمله، و ما ورد فی المسافر مبیّن و مفصّل، فیحمل المطلق علی المفصل و المجمل علی المبیّن.

و لکن الأمر لیس کذلک، بل مورد النصوص عناوین مستقله و موضوعات متباینه لا إجمال فیها و لا موقع لحمل بعضها علی بعض، فلا بد إذن من النظر

حول کل واحد منها بحیاله.

______________________________

(1) الوسائل 4: 256/ أبواب المواقیت ب 45 ح 7.

(2) حکاه عنه فی المختلف 2: 70.

(3) الفقیه 1: 303 ذیل ح 1384.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 277

..........

______________________________

فمنها: عنوان المسافر و قد دلت علی جواز التقدیم فیه جمله من الروایات:

کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک عله أو أصابک برد فصلّ و أوتر فی أول اللیل فی السفر» «1».

و صحیحه عبد الرحمن بن أبی نجران فی حدیث قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الصلاه باللیل فی السفر فی أول اللیل، فقال: إذا خفت الفوت فی آخره» «2».

و صحیحه محمد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن صلاه اللیل أُصلیها أول اللیل؟ قال: نعم، إنّی لأفعل ذلک، فإذا أعجلنی الجمّال صلیتها فی المحمل» «3»، فان السفر و إن لم یذکر فی هذه الصحیحه صریحاً لکنه یستفاد من الذیل.

و موثقه سماعه بن مهران «أنه سأل أبا الحسن الأول (علیه السلام) عن وقت صلاه اللیل فی السفر، فقال: من حین تصلی العتمه إلی أن ینفجر الصبح» «4».

المؤیده بجمله من الروایات الضعاف التی منها ما رواه الشهید فی الذکری نقلًا من کتاب محمد بن أبی قرّه بإسناده عن إبراهیم بن سیابه قال: «کتب بعض أهل بیتی إلی أبی محمد (علیه السلام) فی صلاه المسافر أول اللیل صلاه اللیل، فکتب فضل صلاه المسافر من أول اللیل کفضل صلاه المقیم فی الحضر من آخر اللیل» «5». فإنها و إن کانت صریحه الدلاله، لکنها ضعیفه السند من جهات شتی،

______________________________

(1) الوسائل 4: 250/ أبواب المواقیت ب 44 ح 2.

(2) الوسائل 4:

251/ أبواب المواقیت ب 44 ح 7.

(3) الوسائل 4: 252/ أبواب المواقیت ب 44 ح 11.

(4) الوسائل 4: 251/ أبواب المواقیت ب 44 ح 5.

(5) الوسائل 4: 254/ أبواب المواقیت ب 44 ح 19. الذکری 2: 371.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 278

..........

______________________________

لجهاله طریق الشهید إلی کتاب ابن أبی قرّه کجهاله طریق الرجل إلی ابن سیابه، مضافاً إلی ضعف کل من الرجلین فی نفسه.

و کیف ما کان، فلا ریب فی جواز التقدیم للمسافر فی الجمله، و إنما الکلام فی أمرین:

أحدهما: فی أنّ الترخیص فی التقدیم المزبور هل هو ثابت علی سبیل الإطلاق، أو أنه مقیّد بخوف الفوات فی آخر اللیل؟

ثانیهما: فی أنه هل هو علی سبیل الاتساع فی الوقت فتقع الصلاه فی وقتها و تتصف بالأداء، أو أنها من باب التعجیل فیؤتی بها فی غیر وقتها المقرر لها بترخیص من الشارع کالقضاء، غایه الأمر أن القضاء صلاه بعد الوقت، و التقدیم صلاه قبله، نظیر تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعه، فلا بد و أن یؤتی بها بنیه التعجیل و التقدیم دون الأداء.

أما الأمر الأول: فالروایات المزبوره و إن کان بعضها مطلقه، و لکن صحیحتی الحلبی و ابن أبی نجران مقیدتان بالخوف علی سبیل القضیه الشرطیه التی مقتضی مفهومها نفی التشریع مع فقد الخوف، فهما مع المطلقات متخالفان من حیث النفی و الإثبات و لو بمعونه الدلاله الالتزامیه المفهومیه، و معه لم یکن بدّ من إعمال صناعه الإطلاق و التقیید، فإنها و إن لم تکن جاریه فی باب المستحبات، بل یحمل المقید فیها علی أفضل الأفراد، إلا أن ذلک مختص بالمثبتین کالأمر بقراءه القرآن و الأمر بقراءته متطهراً، و لا یشمل المتخالفین کالمقام علی ما

هو محرّر فی محله، إذن فلا یسوغ التقدیم إلا مع خوف الفوات أو صعوبه النهوض بعد الانتصاف لعله أو برد و نحوهما.

و أما الأمر الثانی: فالسید الماتن و إن ذکر أنه ینبغی نیّه التعجیل لا الأداء، لکنه غیر واضح، فان ظاهر موثقه سماعه المتقدمه بل صریحها اتساع الوقت و أنه یبتدئ مما بعد العتمه إلی أن ینفجر الصبح. إذن فالأصح الإتیان بها بنیه الأداء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 11، ص: 279

..........